اڄڪلھه عالمي ميڊيا کان ويندي سوشل ميڊيا جي صفحن تائين 20 ۽ 21 نومبر تي لاهور ۾ ٿيل ٽين عاصمه جهانگير ڪانفرنس جو موضوع ڇانيل آهي. ڳالهھ رڳو حڪومتي الزامن ۽ ڪانفرنس منتظمين جي ترديدي بيانن تائين جي ناهي، نه ئي اهو موضوع ناليوارين شخصيتن جي اخباري مضمونن تائين محدود رهيو آهي. پر وفاقي وزيرن جي بيانن کان پوءِ گذريل ڏينهن ملڪ جي وزيراعظم پڻ ڪنهن تقريب ۾ ان ڪانفرنس جو نالو وٺي هڪ ڀيرو ٻيهر اڳوڻي وزيراعظم ميان نواز شريف تي پنهنجي ڪاوڙ ڪڍي. ان کان اڳ وفاقي وزير فواد چوڌري چئي چڪو آهي ته “پرڏيهي آفيس ذريعي ويانا ڪنوينشن جي آرٽيڪل 41 تحت معاملو کڻنداسين.” ياد رهي ته 1961ع جي ويانا ڪنوينشن جي آرٽيڪل 41 موجب ڪو به ملڪ ٻئي ملڪ جي اندروني معاملن ۾ مداخلت نه ڪندو. ميڊيا کان ويندي حڪومتي ڌر جي بيانن، نجي ڪچهرين توڙي سول سوسائٽي وٽ ان سموري بحث جو هڪ ئي بنياد ٻڌايو ٿو وڃي ته “سزا يافته ڏوهاري ميان نواز شريف کي ان ڪانفرنس جي فورم تي ڇو گهرايو ويو جنهن ۾ اعلى عدليه جي چيف جسٽس ۽ ٻين معزز ججن خطاب ڪيو.” ان جي ردعمل ۾ سپريم ڪورٽ بار جي صدر احسن ڀون چيو ته حسب روايت آخري سيشن ۾ سياسي شخصيت کي ئي ڳالهائڻو هوندو آهي. ان کان اڳ بلاول ڀٽو زرداري، شيرين مزاري، يوسف رضا گيلاني به ڳالهائي چڪا آهن. جڏهن ته 21 مختلف سيشن هئا، انهن جا الڳ موضوع هئا ۽ هر موضوع تي لاڳاپيل شخصيتن کي ڳالهائڻ ڏنو ويو. جج صاحبان هڪ ڏينهن اڳ افتتاحي تقريب ۾ آيل هئا، جڏهن ته ميان صاحب ٻئي ڏينهن ڳالهايو. عاصمه جهانگير جي نياڻي ۽ ڪانفرنس جي منتظم منيزي جهانگير حڪومت پاران ڪانفرنس جي آڊٽ واري ڳالهھ جي آجيان ڪندي چيو ته اسان تنظيم جي مالي معاملن جو رڪارڊ هر سال جمع ڪرائيندا آهيون ۽ اسان وٽ لڪائڻ لاءِ ڪجھه ناهي.
سوچڻ جي ڳالهھ اها آهي ته ڇا رڳو ميان نواز شريف جي تقرير ئي حڪومتي گلي جو ڪنڊو بڻي آهي يا ٻيون ڪي ڳالهيون آهن جن واڳ ڌڻين کي ايترو بي چين ڪيو آهي. جيڪڏهن ميان صاحب جي ڳالهائڻ تي اعتراض آهي ته ان تي پابندي ڇو نٿي لڳائي وڃي؟ قانون ۾ ڪنهن سزا مليل ڏوهاري کي اظھار جي آزادي جو حق ڪيترو آهي، اهو قانوني ماهر ئي ٻڌائي سگهن ٿا. پر هڪ را اها به آهي ته نواز شريف جي تقرير کان وڌيڪ وڪيل اڳواڻ علي احمد ڪرد، منظور پشتين ۽ ڪجھه ٻين اڳواڻن جو خطاب به گهڻن ڌرين کي هضم ناهي ٿيو.
عاصمه جهانگير جرئت، همت ۽ جدوجهد جو نالو هئي. سندس نالي تي گهرايل سالياني ڪانفرنس ۾ اهڙي جرئت سان ڳالهائڻ شايد حڪومتي ڌر کي قبول ناهي. ان ڪري ئي هن ڪانفرنس کي شروع ڏينهن کان تڪراري بنائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. ان جو ثبوت نه فقط وزيرن کان ويندي وزيراعظم جو بيان آهي پر ان ڪانفرنس ۾ افغان معاملي تي رکيل سيشن ۾ فواد چوڌري جو نه اچڻ به وڏو ثبوت آهي. لاهور جي رستن تي ترقي پسند جدوجهد، انساني حقن جي تحريڪ توڙي اظهار جي آزادي ۽ قانون جي بالادستي لا سخت مزاحمت ٿيندي آهي. ان لاهور ۾ ئي مذهبي انتهاپسندي کي به هٿي چڙهندي ڏٺو آهي. ان جي شاهدي ان ڳالھه مان به ملي ٿي ته ڪجھه هفتا اڳ ئي لاهور ۽ ان جي آس پاس جي ضلعن وزير آباد، گجرات ۽ ٻين علائقن مان نڪتل قافلن حڪومتي ۽ رياستي رٽ کي چئلينج ڪندي پنهنجا مطالبا مڃائي ورتا. وڏيون دعوائون ڪندڙ حڪومت گوڏا کوڙي سندن شرط مڃي ورتا. ان تحت پابندي مڙهيل تنظيم تحريڪ لبيڪ پاڪستان کي اهو ئي شان شوڪت ملي ويو ۽ ان جي سربراهه سعد رضوي کي پڻ آزاد ڪيو ويو. ان جي ڀيت ۾ ڇا لاهور جي ڪنهن هوٽل جي هال ۾ گهرايل ڪانفرنس ايتري خطرناڪ هئي جو حڪومت کي ويانا ڪنوينشن جي مدد جي ضرورت پئجي وئي. مواصلاتي نظام ڪٽڻو پئجي ويو. ملڪ جي وزيراعظم کي ان تي تنقيد ڪرڻي پئجي وئي؟
جمهوريت جي دعويدار حڪومت کي آخر اهڙو خوف آهي جو مختلف حيلن سان اظهار جي آزادي کي روڪڻ لا قانون آڻڻا پيا پون؟ ڇا اهو مسئلو ۽ اهو خوف رڳو حڪومت کي آهي يا ٻين ڌرين کي به خطرو محسوس ٿي رهيو آهي جو هڪ پاسي انتهاپسند لاڙي کي هٿي ڏني پئي وڃي ۽ ٻئي پاسي ترقي پسند سوچ تي ائين تنقيد ڪئي ٿي وڃي؟ ان سوالن جا جواب وقت ڏيندو، پر هن وقت عاصمه جهانگير ڪانفرنس گهڻن کي بي چين ڪيو آهي اهو ته واضح ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي. ان سموري صورتحال کي نظر ۾ رکندي ترقي پسند ڌرين ملڪ جي سياسي جماعتن ۽ خاص طور بار کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي، ڇو ته حڪومت ڪنهن به ريت پاڻ مٿان تنقيد برداشت جي موڊ ۾ ناهي. ائين نه ٿئي جو مختلف جواز پيدا ڪري ان قسم جي تحرير ۽ تقرير تي پابندي وارا قانون پاس ڪرايا وڃن، ان سان غير جمهوري قوتن ۽ بنياد پرست ڌرين کي ئي فائدو ٿيندو.
مهنگائي سبب بي حال بڻيل عوام وٽ ڪا به واٽ ناهي، سواءِ ڪجهه ماڻهن جي ڳالهائڻ جي. باقي مخالف ڌر وٽ لٻاڙ بازي کانسواءِ عملي طور ڪو فارمولو ناهي. حڪومت اندروني توڙي خارجي لحاظ کان ڪيترو ناڪام ٿي آهي، ان جا سبب ڪهڙا آهن انگن اکرن سان مهيا معلومات ڪندڙ اهي ڪانفرنسون يا اهي فورم ئي آهن. جيڪڏهن انهن کي به متضاد ڪيو ويو ته يقينن اهو هن ملڪ جي جمهوريت، انساني حقن ۽ اظهار جي آزادي لاءِ هاڃيڪار ثابت ٿيندو.
