آڊيو ليڪ ۽ نئون بحران

سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي چيف جسٽس ميان ثاقب نثار عرف بابا رحمتي جي آڊيو ڪال رڪارڊ جي اوچتو ٿيل کول کان پوءِ رياست جي هڪ اهم ٿنڀ يعني عدليه اندر بحران واري ڪيفيت جنم ورتو آهي، جنهن سياست ۽ معيشت سميت ملڪي دفاع ۽ ٻين معاملن کي به بحران ۾ ڦاسائي ڇڏيو آهي. جيتوڻيڪ ان ڳالهه ٻولهه جي حقيقت کي لڪائڻ لاءِ موصوف لڳاتار بيان بدلائيندو رهيو آهي پر ڦري گهري ڳالهه سندس ڳاٽي ۾ ئي پوي ٿي. پهرين هن چيو ته اهو آواز سندس نه آهي. پوءِ آمريڪا جي انتهائي ساک واري اداري کان فارنزڪ رپورٽ جو حوالو سامهون آيو ته همراه چوڻ لڳو آواز ته منهنجو آهي پر مختلف تقريرن جا ٽڪرا ڳنڍي ٺاهيو ويو آهي يعني جعلسازي ڪئي وئي آهي. جڏهن اهو سوال سامهون آيو ته ڇا توهان پنهنجي تقريرن ۾ اهو به فرمائيندا رهيا آهيو ڇا ته ڌيءُ کي سزا ڏيڻ جو ڪوئي قانوني جواز ته نه ٿو بڻجي پر ڇا ڪجي “ادارا” نه ٿا مڃين؟ ته سائين جن ڪياڙي کنهڻ لڳا. مٿان وري جڏهن اهو چيو ويو ته جيڪڏهن توهان کي لڳي ٿو اها آڊيو توهان جي ناهي ۽ رڳو توهان کي خوار ڪرڻ لاءِ سامهون آندي وئي آهي ته پوءِ عدالتن سان رجوع ڪري ملوث ماڻهن خلاف هرجاڻي جي دعوى کڻي داخل ڪريو ته سائين وڏو آپي منجهان ئي نڪري ويو. چيائين: مان ڪو چريو آهيان ڇا جو عدالتن سان رجوع ڪريان. مطلب صاف آهي ته ملڪ جي سڀ کان وڏي عدالت جو فاضل چيف جسٽس به ملڪي عدالتي سرشتي مٿان ڪيتري قدر اعتماد ڪري ٿو سا ڳالهه سڀني جي سامهون اچي وئي. هن ملڪ ۾ متوازي عدالتي سرشتا ڪم ڪري رهيا آهن جهڙوڪ: عدالتي نظام به آهي، جرڳا به ٿيندا رهن ٿا، فوجي عدالتون به ڪم ڪن پيون ته وري خيرن سان شرعي عدالتون به موجود آهن. جن کي اها خبر ته پئجي وڃي ٿي ته زرعي سڌارا ڪرڻ اسلامي تعليم جي روح سان ٽڪراءَ ۾ آهن پر اسلامي تعليم موجب وياج حرام آهي الائي حلال؟ اها ڳالهه کين اڃان سوڌو سمجهه ۾ نه ٿي اچي.
بابا رحمتي واري آڊيو ليڪ ٿيڻ کان پوءِ ٻيون سڀ ڳالهيون ته هوريان هوريان بحث هيٺ اينديون رهيون پر اهو سوال اڃان ته ڪنهن نه اٿاريو آهي ته اها فون ڪال نيٺ رڪارڊ ڪنهن ڪئي هئي؟ ڪهڙي مقصد لاءِ رڪارڊ ڪئي وئي هئي. چيف جسٽس صاحب جي حفاظت اسلام آباد پوليس ۽ ملڪ جي سمورين ڳجهين ايجنسين جي گڏيل ذميواري هوندي آهي. ان ڪري سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا سندس حفاظت جو معيار بس اهو آهي ته ڪو به ايرو غيرو سندس پرائيويٽ فون ڪال به رڪارڊ ڪري وٺندو؟ يا ڇا اها معمول جي ڪارروائي آهي؟ يعني ايجنسيون ڏهاڙيءَ جي بنياد تي چيف جسٽس جي فون تي ڪيل ڳالهه ٻولهه به رڪارڊ ڪنديون رهنديون آهن ته جيئن سندس تحفظ کي يقيني بڻائي سگهجي؟ پاڪستان ۾ اهڙا اوزار نه ٺاهيا ويندا آهن جن سان ان ريت فون ڪال رڪارڊ ڪري سگهجي. اهي دنيا جي اسريل ملڪن کان درآمد ڪرڻا پوندا آهن. جنهن کان پوءِ چيف جسٽس جي چيمبر، گهر يا عدالت تائين چڱي خاصي رسائي رکندڙ ماڻهوءَ جي ئي وس جي ڳالهه ٿي سگهي ٿي ته اهي اوزار گهربل هنڌن تي لڳائي. ان ڪري اهو سوال ته بهرحال قائم رهي ٿو ته اهڙا اوزار حڪومتن ۽ انهن جي ادارن کان سواءِ ٻيو ڪير درآمد ڪري سگهي ٿو سو به حڪومت ۽ ايجنسين جي اکين ۾ سرمو وجهي ائين ڪندا هجن. ٻيو اهو ته ڪو مشڪوڪ ماڻهو جج صاحب جي ايترو ويجهو آهي جو اهي اوزار لڳائي ٿو پر اسان جي نمبر ون ايجنسين کي پتو ئي نه ٿو پوي؟ اهو سمورو معاملو انتهائي ڇرڪائيندڙ آهي. ان ڪري ان جي تفصيلي جانچ ڪرائڻ جي ضرورت آهي. ڪنهن حاضر سروس چيف جسٽس جي نجي طور تي ڪيل ڳالهه ٻولهه رڪارڊ ڪرڻ جي جرئت ڪرڻ واري کي پتو پوڻ گھرجي ته اهو ڪم ڪيترو خطرناڪ ۽ نقصانڪار ٿي سگهي ٿو. پر هتي ڪنهن کي به ان سان دلچسپي ڪانهي. حڪومت ۽ حڪومت جا سربراه ان صحافيءَ تي ته ناراض آهن جنهن سڀ کان پهرين اها ڳالهه ٻولهه سامهون آندي. پاڪستان کان آمريڪا جي ان فارنزڪ رپورٽ ڏيندڙ ڪمپنيءَ ڏانهن هزارين ڌمڪين واريون فونيون ته وڃن ٿيون پر پاڪستان جا اهي سڀ گھڻ گھرا ان باري ۾ پريشان ناهن ته اسان جي حاضر سروس چيف جسٽس جي نجي ڳالهه ٻولهه رڪارڊ ڪرڻ وارو گستاخ نيٺ ڪير آهي؟ جيڪڏهن اها آڊيو نواز ليگ رڪارڊ ڪرائي يا رڳو هٿ به ڪئي آهي ته اسان اهو سوچڻ تي مجبور ٿيون ٿا ته نواز ليگ جا يا ته رياستي ادارن اندر دوست موجود آهن يا جاسوس. ٻنهي صورتن ۾ اهو طئي ٿي وڃي ٿو ته نواز ليگ پسند هجي توڙي نه، ان کي ڀِت سان لڳائڻ سولو ڪم ڪونهي.
پڙهندڙ کي ياد هوندو ته 1990ع واري ڏهاڪي جي آخر ۾ سپريم ڪورٽ اهو طئي ڪري ورتو هو ته جيڪڏهن ڪا حڪومت سپريم ڪورٽ جي ججن جي فون ٽيپ ڪرڻ واري عمل ۾ ملوث آهي ته اهڙي حڪومت ۽ چونڊيل اسيمبليون ٽوڙي ختم ڪري سگهجن ٿيون. اهو ئي سبب آهي جو 1996ع ۾ تڏهوڪي صدر فاروق لغاري پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت کي ختم ڪرڻ ۽ اسيمبليون ٽوڙڻ جي جواز طور اها ڳالهه به ڳڻائي هئي ته حڪومت معزز جج صاحبان جي فون ٽيپ پئي ڪرائي. ظاهر آهي اها بينظير ڀٽو هئي، اها سويلين حڪومت هئي جنهن جي خلاف ڪارروائي ڪرڻ ايتري سهنجي هئي. هاڻوڪي معاملي ۾ ڪير به اها جرئت نه ٿو ڪري سگهي ته ان پوئين چور جو پيرو کڻي. اوهان کي ياد هوندو ته جون 2015ع ۾ جسٽس ثاقب نثار به پاڻمرادو نوٽيس تحت اهڙو هڪڙو ڪيس هلايو هو جيڪو ملڪي ڳجهين ايجنسين پاران مختلف ماڻهن جي ڪال رڪارڊ ڪرڻ جي معاملي سان جُڙيل هو. اهو ڪيس شروع ته اڳوڻي چيف جسٽس سيد سجاد علي شاه جو ڪيل هو پر ثاقب نثار پاران هر طرح جي زور آزمائيءَ باوجود اٽارني جنرل بند ڪمري ۾ ڪيمرا اڳيان بيان بازيءَ جي به مخالفت ڪئي ۽ اهو معاملو اڳتي نه وڌي سگهيو هو.
بهرحال اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي آڊيو ليڪ ٿيڻ کان پوءِ اڳ ئي خوار خراب ٿيل وزيرِ اعظم ويتر وائکو ٿي پيو آهي. 2018ع ۾ ميان نواز شريف ۽ سندس ڌيءَ مريم جي خلاف عدالتن ذريعي نااهليءَ وارو حربو ان لاءِ استعمال ڪيو ويو جو وزيرِ اعظم عمران خان کي چُونڊرائڻو هو، اها ڳالهه هاڻي هر خاص ۽ عام کي چڱي طرح سمجهه ۾ اچي وئي آهي. حڪومت پاران مڙهيل سمورين پابندين ۽ سينسر شپ جي باوجود سوشل ميڊيا هڪ اهڙو هٿيار آهي جنهن کي عوام به استعمال ڪري رهيو آهي. ان ڪري عوام وٽ اهو سوال به اهم آهي ته جڏهن ملڪ جي اعلى ترين عدالت جو چيف جسٽس اهڙي ريت ڊڪٽيشن وٺي فيصلو ٻڌائيندو هجي ته پوءِ اهڙي عدالتي سرشتي تي نيٺ ڪهڙي نموني اعتماد ڪري سگهجي ٿو؟ ان ڳالهه جي ڪهڙي پڪ آهي ته جيڪي معزز جج صاحبان هن وقت عدالتي ڪرسين تي تشريف فرما آهن سي ڊڪٽيشن نه وٺندا هوندا؟ انهن جي نجي ڳالهه ٻولهه رڪارڊ نه ٿي رهي هوندي؟ ۽ ٻيو گھڻو ڪجهه عوامي عدالت ۾ بحث هيٺ آهي.
2008 ۽ پوءِ 2009ع ۾ جڏهن تڏهوڪي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي سربراهيءَ ۾ عدالتي آزاديءَ جي تحريڪ هلائي وئي هئي، تڏهن ماڻهن کي ٿورو ڀروسو ٿيو هو ته عدالتون پنهنجي ساک بهتر بڻائڻ لاءِ پريشان آهن ۽ ان لاءِ اهي پرويز مشرف جهڙي آمر سان مهاڏو اٽڪائڻ لاءِ به تيار آهن پر سگهو ئي پوءِ اهو واضح ٿي ويو ته اهو سڀ ڪجهه خود پرويز مشرف واري اداري جي اندروني جهڳڙي جي نتيجي ۾ ٿي رهيو هو. افتخار چوڌريءَ جي پٺيان به اهو ئي ادارو بيٺو هو جنهن اڳ ۾ پرويز مشرف کي پڳ پارائي هئي. عدليا جي آزاديءَ جي ان جهڙي تهڙي تحريڪ کان پوءِ بهرحال ڪجهه نه ڪجهه اميد پيدا ٿي هئي ته عدالتون ڄاتل سڃاتل پر نظر نه ايندڙ هٿن ۾ رانديڪا بڻجڻ نه چاهينديون پر ٿوري عرصي کان پوءِ ئي اهو ظاهر ٿيڻ لڳو ته جسٽس ثاقب نثار ۽ آصف سعيد کوسا جمهوريت ۽ عوامي راڄ کي ختم ڪري، پنهنجون خدمتون ۽ وفاداريون سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ لاءِ وقف ڪري ڇڏيون هيون. انهن ميان نواز شريف جي چونڊيل حڪومت کي غير قانوني طريقي سان ختم ڪري هاڻوڪا صادق ۽ امين حڪمران اسان جي مٿي ۾ هنيا. جيڪي عوام جي لاءِ عذاب کان گھٽ ڪونهن. جيڪڏهن صورتحال جيئن جو تيئن رهي ته ايندڙ سال پگهارون ۽ پينشن ڏيڻ لاءِ به حڪومت کي قرض وٺڻو پوندو.
هن وقت هر ڪنهن جون نظرون 2023ع وارين عام چونڊن تي کُتل آهن. ڇاڪاڻ ته اهي چونڊون آر يا پار جي لڙائيءَ جو موقعو هونديون. جيڪڏهن اسين انقلاب جي ڳالهه نه ڪري رهيا آهيون ۽ جيڪڏهن اسان جو مقصد موجوده حڪمران طبقن جي پارٽين منجهان ئي ڪنهن هڪ جي چُونڊ ڪرڻ آهي ته درست فيصلو نواز ليگ جي چُونڊ ڪرڻ هوندو. ڇاڪاڻ ته اسٽيبلشمينٽ هڪڙي زماني ۾ ڀل ان کي ڄڻيو نپايو هجي پر هن وقت اسٽيبلشمينٽ سان سندس جهڙا لاڳاپا آهن، ان جي نتيجي ۾ عوام جو ڪجهه نه ڪجهه ڀلو وري به نواز ليگ جي حڪمرانيءَ سان ئي مشروط آهي.