اليڪشن ڪميشن سان تڪرار جو نتيجو؟

خيبرپختونخواهه اندر چونڊون ڪرائڻ واري صوبائي اليڪشن ڪميشن پاران پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي مکيه اڳواڻن بلاول زرداري، مراد علي شاهه، نثار کهڙو، خورشيد شاهه، سعيد غني خاصخيلي، قادر پٽيل ۽ ٻين تي پنجاھه پنجاھه هزار روپيا ڏنڊ وڌو ويو آهي ڇاڪاڻ ته هنن تازو پشاور ۾ جلسو ڪري، چونڊن جي قاعدن ۽ ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي. ھونئن ته قانون ٽوڙيندڙ ھر شخص کي ترت سزا ڏيڻ گھرجي بيشڪ ھو ڪيڏو به وڏو ماڻهو ھجي پر جيئن ته اھڙو انصاف رڳو انهن ملڪن ۾ ٿيندو آهي جتي قانون جي حڪمراني ھوندي آھي ۽ ان جي ابتڙ ھتي اسان وٽ ته سپريم ڪورٽ جي فيصلن کي به سگھارا ماڻهو ٿڏي ڇڏيندا آهن. بھرحال دير آيد درست آيد. منهنجي ناقص راءِ ۾ ھي فيصلو به صوبائي اليڪشن ڪميشن ان ڪري ڪيو آهي جو وزيراعظم عمران خان اليڪشن ڪميشن پاران اڳواٽ ڏنل وارننگ جي قانوني اھميت کي ڏٺو اڻ ڏٺو ڪري جنهن ھٺ، ھوڏ ۽ مغروري سان ٿڏي ڇڏيو ۽ پشاور پهچي خدمت خلق وارو تاثر ڏنائين، ان سان ڪي پي ڪي اندر مڪاني چونڊن جي ماحول تي بنھه منفي اثر پيو آهي. ھن کان اڳ آزاد ڪشمير ۾ ٿيل چونڊن دوران پڻ گنڊاپور نالي تحريڪ انصاف سرڪار جي ھڪ وزير قومي فند مان ووٽرن کي کلئي عام پيسا ڏنا پر اليڪشن ڪميشن مٿس ڪوبه قدم نه کنيو. سرڪاري پيسن ذريعي خلق جي خدمت ڪرڻ وارا پاڪستان جا ھي سورما سڏائيندڙ سمورا سياسي اڳواڻ ڪڏهن پنهنجي کيسي مان به غريبن جي مدد ڪري ڏيکارين ته مڃون. منهنجي ناقص راءِ ھي آهي ته اليڪشن ڪميشن بلاول زرداري ۽ ٻين پ پ ليڊرن کي ڏنڊ جي سزا ڏيئي ھڪ نئون روايت قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪري ورتو آهي ته جيئن وزير اعظم عمران خان خلاف پڻ قانون جي ڀڃڪڙي ڪرڻ تي ڪارروائي ڪري سگھجي. ھونئن به منهنجي حساب سان ته پاڪستان ۾ ھڪ دفعو ٻيھر سياست جو ڦرڪو ڦري ويو آهي. انھيءَ حقيقت جي سڻڪ عمران خان کي به پئجي ويئي آهي. ھو ڏسي پيو ته سندس مٿي تي رکيل شفقت وارو ھٿ واڳ ڌڻين کڻي ورتو آهي تنهن ڪري ئي آمريڪا پاران سڏايل عالمي جمھوري ڪانفرنس ۾ وڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو اٿس. ھو ھاڻي پاڻ کي کاٻي ڌر سان سلهاڙيل، ھڪڙو اينٽي آمريڪن ۽ پرو چائنيز سياستدان بڻائي دنيا آڏو ان ڪري پيش ڪري رهيو آهي ته جيئن لھرن ۽ لوڏن ۾ ڦاٿل سندس سرڪار جيڪڏهن لڙھي وڃي ته ھو ھڪ با اصول سياسي شھيد ٿي سگهي.
اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان جي سرواڻ سڪندر سلطان سان ته سندس تڪرار اڳ ۾ ئي جاري آهي ڇاڪاڻ ته ھو وزير اعظم جي اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين واري رٿ کي عمل ۾ نه آڻڻ جھڙي رٿ سمجهي ٿو ۽ ان بابت پنجٽيهه اعتراض به لکت ۾ ڪري چڪو آهي. پشاور ۾ اليڪشن ضابطي جي خلاف ورزي ڪري ھو انھيءَ تڪرار کي به تکو ڪرڻ گھري ٿو. نيب جي چيئرمين جسٽس جاويد اقبال پڻ بي چيو ٿي پيو آهي تنهن ڪري نئون چيئرمين مقرر ڪرڻ لاءِ سمري صدر عارف علوي ڏانهن موڪلي اٿس. هو اسٽيبلشمينٽ سان به لاڳاپا ڦٽائي ويٺو آهي. مھانگائي جي ستايل ڪروڙين ماڻهن جي ڪاوڙ ۽ ڪروڌ به سندس متيون منجهائي ڇڏيون آهن تنهنڪري لڳي ٿو ته ھمراھه frustration جو شڪار ٿي ويو آهي.
ڇا عمران خان کي اھا ڄاڻ نه آهي ته نه رڳو چيف اليڪشن ڪمشنر پر ملڪ جي سمورين سياسي پارٽين جا عوامي اڳواڻ به اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين واري اسڪيم جي خلاف آهن. جڏهن سموريون جماعتون خلاف ھونديون ته ڇا ايندڙ عام چونڊن ۾ رڳو سندس پنهنجي پارٽي تحريڪ انصاف اڪيلي سر اليڪشن لڙندي؟
جيڪڏهن عمران خان اھڙي ضد ۽ ھوڏ ڪري گڏيل راءِ سان اھم فيصلا ڪرڻ بدران هڪ طرفا فيصلا مڙهيندو ته اڄوڪو زباني ڪلامي تڪرار گھٽين ۽ رستن مٿان ڪارڪنن وچ ۾ جھيڙي فساد ۽ رتوڇاڻ جي شڪل ڇو نه اختيار ڪندو؟
سڀ کان وڏو ڪيس ته مٿس اليڪشن ڪميشن ۾ تحريڪ انصاف جي باني ساٿي اڪبر بابر پاران داخل ڪيل آهي جنهن کي فارين فنڊنگ ڪيس چئبو آهي. ان مقدمي جا تفصيل پڙهي ماڻهوءَ جا وار ڪانڊارجيو وڃن ته مار عمران خان ته ڪروڙين ڊالرن جي مني لانڊرنگ جو پاڻ به وڏو ڏوھاري آھي! جيڪڏهن ملڪ ۾ انصاف ھجي ھا ته عمران خان کي ھيڏي وڏي ڏوھه جي ڪڏهوڪو سزا ڏيئي سياست مان ٻاهر ڪڍي ڇڏين ھا. پر ظاھر آھي ته سگھارن ادارن جي اشاري تي ٻارھن سالن کان ھي مقدمو ھلي پيو ۽ فيصلو نه ڪيو ويو آهي.
منهنجي ستين حس چوي ٿي ته ھاڻي ھن ڪيس جو فيصلو به جلد ٿي ويندو جنهن کي ٻڌي دنيا حيران ۽ پريشان ٿي ويندي. عمران خان جي مرضيءَ سان پورا ٽي سال فيصلا ڪيا ويا جن کي ماڻهن پسند نه ڪيو. مخالف ڌر جي اڳواڻن ته 2018 وارين چونڊن جي نتيجن کي ئي ھٿ ٺوڪيا نتيجا چئي، واڳ ڌڻين کي سليڪٽر ۽ عمران خان کي سليڪٽيڊ وزير اعظم جو لقب ڏنو ھو. ھاڻي ھو عالمي سطح جي گڏجاڻي متعلق منفرد فيصلو ڪري ھيرو سڏائڻ ٿو چاهي پر وقت سندس ھٿن مان واريءَ جيان نڪري ويو آهي.
اھو ھرگز ممڪن ڪونهي ته آمريڪا پاران سڏايل رڳو ھڪ گڏجاڻيءَ ۾ شريڪ نه ٿيڻ سان پنجاھه سالن کان ھلندڙ پاڪستان جي پرڏيهي پاليسي بدلائي ٿي سگهجي. صدر جو بائيڊن کي جمھوريت جو ايڏو لاچار ھجي ھا ته دنيا جي ملڪن ۾ فوجي آمريت جي پرورش ڪري جمھوري سرشتي جو جنازو ڪڍڻ بند ڪري ڇڏين ھا ۽ عرب بادشاهتن کي بچائڻ خاطر مصر مان صدر مرسي جي چونڊيل سرڪار کي ڊاهي جنرل حسني مبارڪ جو نئون جنم جنرل عبدالفتاح السيسي ھٿان مارشل لا ڊڪٽيٽر شپ مڙھي ڪروڙين مصري عوام جي ارمانن ۽ بي پناهھ قربانين کي بلڊوز نه ڪن ھا. جيڪڏهن وزير اعظم عمران خان سچو ھجي ھا ۽ واقعي آمريڪا سان لاڳاپا ڦٽائڻ جي سچي نيت ھجيس ھا ته پاڪستان جي ٻاويهه ڪروڙ انسانن کي عمران خان ورلڊ بينڪ ۽ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ وارن انسان دشمن قرضن جي ڄار ۾ ڇو ڦاسائي ھا جو اڄ مھانگائي ماڻهن جا لاھه ڪڍي ڇڏيا آهن.
ٻي وڏي ڳالهه ته جيڪڏهن آمريڪا سان لاڳاپا ٽوڙيندا ته ايف 16 يا سي ون 130 جھازن جا پرزا ڪٿان حاصل ڪري سگهندا جن جي بند ٿيل سپلاءِ بينظير ڀٽو وڏي مشڪل سان بحال ڪرائي ھئي. آمريڪا جي ان دوري ۾ آئون به محترمه سان گڏ ھئس. چين جي وزيراعظم چو اين لائي سان ڀٽو صاحب جي 1965 واري جنگ کان پوءِ گڏيل قومن جي اجلاس ۾ دائمي دوستي ۽ ڀائپي ٿي ويئي ڇو ته ڀارت ان مھل ٻنهي ملڪن يعني چائنا ۽ پاڪستان جو ساڳيو دشمن Common Enemy بڻجي چڪو هو.
چو اين لائي جي مدد سان ڀٽو صاحب ڪامريڊ مائوزي تنگ تائين پھتو ۽ پاڪ چين دوستي جي پيڙهه ھميشھ لاءِ پڪي ٿي ويئي. ھنن ٻنهي چيني اڳواڻن سان ذوالفقار علي ڀٽي جا سفارتي لاڳاپا ذاتي دوستيءَ ۾ بدلجي ويا جڏهن ھن پاڪستان پيپلز پارٽي ٺاهي ۽ ان جي منشور ۾ لکيائين ته سوشلزم اسان جي معيشت ھوندي. ڀٽو صاحب جيئن ئي اقتدار ۾ آيو ته چين ۽ روس پنھنجي ٽيڪنالاجي جا دروازا پاڪستان لاءِ کولي ڇڏيا. چين ته جديد جنگي ھٿيارن سان گڏ وگڏ شاھراھه ريشم به پنهنجي خرچ تي ٺھرائي ڏني. ان کان علاوه ٽيڪسيلا ۾ ٽينڪون ٺاهڻ لاءِ ھيوي مڪينيڪل انجنيئرنگ ڪامپليڪس ۽ ڪامره ۾ ايئروناٽيڪل ڪامپليڪس پڻ چيني ماهر انجنيئرن تيار ڪيا.
روس پاران ڪراچيءَ ۾ اسٽيل مل ۽ ان جي لاءِ ڪچو مال آڻڻ واسطي پورٽ قاسم جھڙي شاندار بندرگاهه جي اڏاوت ۾ پڻ مدد ڪئي ويئي. ڀٽو صاحب جي ڦاسيءَ کان پوءِ ٽنھي عالمي طاقتن اندازو لڳائي ورتو ته پاڪستان سان دائمي لاڳاپن کي قائم رکڻ واسطي سياسي اڳواڻن بدران نان سويلينز سان ئي ڊيل ڪرڻ لازمي آهي ڇاڪاڻ ته سياسي نظام جي پاڙ ھن ملڪ ۾ پختي ۽ پائدار ٿي نه سگهندي. اڄ به جيڪڏهن آمريڪا چين ۽ روس جا ليڊر پاڪستان ايندا آهن ته ھتان جي نان سويلين قيادت سان ملاقاتون ڪري سڀ ڳالهيون طئي ڪندا آهن. سندن ان حڪمت عملي جو ڪارڻ اھو ئي آهي ته پاڪستان ۾ سياسي ۽ جمھوري نظام کي جٽادار بڻجڻ کان روڪڻ خاطر اسٽيبلشمينٽ سدائين اسپيڊ بريڪر لڳائي، ملڪ کي فلاحي رياست بجاءِ سيڪيورٽي اسٽيٽ بڻائي ڇڏيو آهي.