ڪالهه واري “سنڌ ايڪسپريس” ۾ گهڻو اسپيس ولاريندڙ ٻه خبرون هيون. هڪ خبر سپرليڊ جي صورت ۾ وزير اعظم عمران خان جو اهو بيان هو ته “پي ٽي آءِ وانگر پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ جي به ڇنڊڇاڻ ٿيڻ گهرجي.” جڏهن ته ليڊ جي حيثيت پاڪ فوج جي ترجمان جي ان بيان والاري هئي ته “نواز شريف سان ڪو به ٺاهه نه ٿي رهيو آهي.”
جمهوريت جي اخلاقي ۽ ملڪ جي آئيني روح مطابق انهن ٻنهي بيانن تي لفظن جي لڄ لڏي رهي آهي. ڇو ته حقيقت پسنديءَ جو مظاهرو ڪندڙ اهي ٻيئي بيان جمهوري اخلاقيات ۽ آئيني احترام جي پاسداري ڪندا نه ٿا پسجن. ان جو سبب اهو آهي ته عمران خان پنهنجي ماضيءَ ۾ سدائين مغربي ملڪن جا حوالا ڏيندو رهيو آهي ۽ چوندو رهيو آهي ته مغربي ملڪن ۾ جمهوري اخلاق هوندو آهي ۽ جڏهن به ڪنهن حڪومت جو ڪو اسڪينڊل پڌرو ٿي پوندو آهي ته عوام جي احتجاج کان اڳ ۾ ئي اها سمجهي ويندي آهي، هن حڪومت ۾ هجڻ جو اخلاقي حق وڃائي ڇڏيو آهي. اهڙي ريت اها حڪومت استعيفيٰ پيش ڪري گهر ڀيڙي ٿي ويندي آهي. ساڳي ريت هن وقت جڏهن اليڪشن ڪميشن جي اسڪروٽني ڪميٽيءَ پڌرو ڪيو آهي ته پي ٽي آءِ پنهنجي فنڊن جا اڪائونٽ لڪايا آهن ته ان کان پوءِ وزير اعظم عمران خان کي ڇا ڪرڻ گهرجي؟ ڇا هن کي اقتدار جي ڪرسيءَ تي ويهي اهو بيان ڏيڻ گهرجي جهڙي ريت اسان جو احتساب ڪيو ويو آهي، تهڙي ريت مخالف ڌر جو به احتساب ٿيڻ گهرجي يا هن کي اڳ ۾ استعيفيٰ پيش ڪري کان پوءِ اهڙي گهر ڪرڻ گهرجي؟
اسان جي ملڪ جو اهو الميو آهي ته جڏهن به ڪنهن جي چوري يا ڪنهن جو ڪوڙ پڪڙيو ويندو آهي ته هو فوري طور تي اهي رڙيون ڪرڻ لڳندو آهي ته چوري صرف مون اڪيلي نه ڪئي آهي يا ڪوڙ صرف مون نه ڳالهايو آهي پر هِن به چوري ڪئي آهي ۽ هُن به چوري ڪئي آهي. معنيٰ:
“اس دنيا مين سب چور چور”
ڪوڙ به انهن جو اهو ئي موقف هوندو آهي ته اهو ڏوهه ته عام جام ٿي رهيو آهي. جڏهن پنهنجا جرم قبول ڪندي به فلسفين وانگر انهن کي اسان جا حڪمران ۽ سياستدان جسٽيفاءِ ڪن ته پوءِ ملڪ جي باري ۾ اميدن جو حشر ڪهڙو ٿيندو؟
وزير اعظم عمران خان جي ان ڳالهه کي جيڪڏهن قبول به ڪجي ته مخالف ڌر جون پارٽيون به ساڳيو جرم ڪنديون رهيون آهن ته ڇا اهڙي بيان سان هن جي جرم جي شدت گهٽجي وڃي ٿي؟ اها ته تمام گهڻي مايوسيءَ واري صورتحال آهي ته جڏهن حڪومت ۽ مخالف ڌر جي وچ ۾ ڪردار جي حوالي سان ڪو فرق باقي نه بچي! جيڪڏهن حڪومت ۽ مخالف ڌر ۾ ڪو انتر ڪونهي ته پوءِ هڪ ڌر روڊن ۽ رستن تي ۽ ٻي ڌر اقتداري ايوانن ۾ ڇو هجي؟ جيڪڏهن ڪوڙ ۽ چوري ٻنهي پاسن تي آهي ته پوءِ ٻنهي سان ساڳيو سلوڪ ٿيڻ گهرجي. پر اسان وٽ جمهوري اخلاقيات جون روايتون ايتريون سگهاريون آهن جو انهن تي فخر ڪري سگهجي. اسان وٽ جيڪو پڪڙيو وڃي ٿو، اهو چور آهي ۽ جنهن جي خلاف ثبوت نه ٿا اچن ته اهو پاڻ کي معصوم پيش ڪري ٿو. اهو الميو پاڪستان جي غيرمستحڪم ۽ ڪچي جمهوريت توڙي قانون ۽ آئين جي روح کي رتوڇاڻ ڪرڻ جو سڀ کان وڏو سبب آهي.
حڪومتي ڌر جي وائکي ٿيڻ تي خوشين مان جهمريون هڻندڙ ۽ مخالف ڌر جي به ساڳي صورتحال آهي. مخالف ڌر حڪومت خلاف هٿ آيل ثبوت کي کڻي قانون ۽ انصاف جي ادارن جو در کڙڪائڻ بدران ان بابت هڪ عدد بيان ڏئي پنهنجو فرض پورو ڪيل سمجهي ٿي. جيڪڏهن مخالف ڌر جو سياسي ضمير صاف آهي ته هن کي پاڻ ئي اليڪشن ڪميشن وٽ پنهنجي پارٽيءَ جا اڪائونٽ پيش ڪري درخواست داخل ڪرڻ گهرجي ته اسان جو احتساب به اسڪروٽني ڪميٽيءَ کان ڪرايو وڃي ته جيئن فرق صاف ظاهر ٿي پوي. جيئن پتو پئجي وڃي ته حڪومت ۽ مخالف ڌر جي ڪردار ۾ڪهڙو فرق آهي؟ پر پاڪستان ۾ اهڙو قدم ڪنهن به ڌر پاران نه کنيو ويو آهي ۽ نه اهڙو تاريخ ساز ڪردار ادا ڪيو ويو آهي. هتي “رڍون سڀ ٻوٿ ڪاريون” وارو حال آهي.
ڇا ان صورتحال ۾ حڪومت پاران اليڪشن ڪميشن کان اهو مطالبو ڪرڻ بدران اهو درست نه هو ته حڪومت پاڻ اليڪشن ڪميشن وٽ محنت سان تيار ٿيل درخواست پيش ڪري ها ۽ پوءِ چوي ها ته مخالف ڌر جي مالي معاملن جي به ڇنڊڇاڻ ٿيڻ گهرجي؟ پر اسان وٽ سياست کي هڪ راند طور کيڏيو وڃي ٿو. مختلف ڌريون بيان ڏئي پنهنجو ڪم جاري رکن ٿيون. انهن کي ٻيو ڪنهن به قسم جي فڪرمندي ناهي. جڏهن ته جمهوري اخلاقيات جي گهرج اها آهي ته جيڪڏهن هو اهو ڪجهه نه ڪري سگهن ته گهٽ ۾ گهٽ اهو ڪم ضرور ڪن جو هڪ تاريخي پريس ڪانفرنس ڪوٺرائي ۽ پاڻ ۾ سمورا تڪلف فراموش ڪري، هڪ بڻجي هڪ هنڌ تي ويهي اهو بيان جاري ڪن ته “اسان سڀ هڪ جهڙا آهيون.”
پاڪستان جي سياست ۾ فوج جي ڪردار کان انڪار ڪرڻ جي جرئت ڪير ٿو ڪري سگهي. اهو به هڪ دور هو، جڏهن پاڪستان سميت ٽين دنيا جي ملڪن ۾جڏهن به اسٽيبلشمينٽ جي حوالي سان ڪا سياسي ڳالهه ڪئي ويندي هئي ته اڻ سڌا ۽ اشاري وارا لفظ تلاش ڪرڻ جي سلسلي ۾وس هلايا ويندا هئا پر هاڻي اهو معاملو گهڻو ڪري صاف ٿي ويو آهي. هاڻي صحافتي ۽ سياسي حلقن کي ان قسم جو احتياط ڪرڻ جي ڪا ضرورت ناهي. ڇو ته سياست ۾ فوج جي ڪردار جي سلسلي ۾ جڏهن فوج جو ترجمان پاڻ اهو بيان جاري ڪري ته مخالف جي معتوب اڳواڻ ۽ ٽي ڀيرا ملڪ جو وزير اعظم ٿيندڙ ميان نواز شريف سان ڪنهن به قسم جو ٺاهه نه ٿي رهيو آهي ۽ جيڪڏهن ڪوئي ان قسم جي ڳالهه ڪري ته ان کان ثبوت ڏيڻ جي حوالي سان پڇا ڪئي وڃي ته پوءِ ڇا ڪنهن به قسم جو ڪو عار باقي بچي ٿو؟ ڇا اصولي طور تي ان قسم جو بيان اسان جي سياسي سيٽ اپ جي ڪچن ڪاون کي ٽڙڪائڻ جو سبب نه ٿو بڻجي؟
جيڪڏهن ملڪ ۾ ان قسم جا افواهه اٿن ٿا ته انهن جي باري ۾ تحقيق ٿيڻ گهرجي ته اهو افواهه ڪنهن ۽ ڇو اٿاريو؟ آئيني حوالي سان فوج سويلين حڪومت جي هدايتن تي هلندڙ ملڪي سلامتيءَ جو ادارو آهي. ان جو سياست سان ڪو واسطو نه هجڻ گهرجي پر جنهن ملڪ جي اڌ حياتي فوجي راڄ ۾ گذري هجي، اهو ان قسم جي دعويٰ ڪري نه ٿو سگهي. ڇو ته اها هڪ تمام وڏي دعويٰ آهي، پاڪستان جي باري ۾ اسان اهو موقف تڏهن بيان ڪري سگهون ٿا، جڏهن جمهوري ادارا ان حد تائين محفوظ ۽ سگهارا هجن. فوج جي اداري آءِ ايس پي آر جي ڊائريڪٽر جنرل پاران ان قسم جو بيان جاري ڪرڻ جي ضرورت ڇو محسوس ڪئي وئي؟ ان سوال جو جواب ته پوري ملڪ وٽ موجود آهي پر اهم سوال اهو آهي ته ڇا ان قسم جو بيان جاري ٿيڻ جو عمل اهو نه ٿو ٻڌائي ته هاڻي اسٽيبلشمينٽ پنهنجي مٿان جيڪو غيرسياسي هجڻ جو پردو وڌو هو، اهو آفيشلي هٽايو پيو وڃي؟ هجڻ اهو کپندو هو ته فوج متعلق ان قسم جا افواهه اٿاريندڙن کي حڪومت پاران اها تنبيهه ٿيڻ کپندي هئي ته فوج جي اختياري دائري ۾ اها ڳالهه داخل ئي ناهي ته هوءَ ڪنهن سياسي پارٽيءَ سان ڪو سمجهوتو ڪري سگهي. جيڪڏهن حڪومت ۾ ايتري همت نه هئي فوج جو ترجمان پاڻ اهو بيان جاري ٿي ڪري سگهيو ته فوج جو ڪم ملڪ جو تحفظ ڪرڻ آهي، ان کي سياست ۾ ملوث ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ وارا ملڪي آئين جي روح کي ڏسن ۽ ان قسم جا ڪم نه ڪن. جيڪڏهن انهن فوج جي ان وضاحت کان پوءِ به ان قسم جون ڪارروايون جاري رکيون ته انهن خلاف آئيني قدم کنيو وڃي. ان قسم جو تڪلف ته اڳ ۾ ٿيندو هو. ڇا اسان ان حقيقت کان انڪار ڪري سگهون ٿا يا ڪوئي به ان کان انڪار ڪري سگهي ٿو ته ملڪي اسٽيبلشمينٽ جي اها منڍ کان وٺي مرضي رهي آهي ته هن کي به ملڪ جي سياسي معاملن ۾ ملوث ٿيندڙ هڪ قانوني ڌر طور قبول ڪيو وڃي. ان سلسلي ۾ ڪڏهن ٽرائيڪا جو فارمولو فٽ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته ڪڏهن ڪو ٻيو طريقو استعمال ڪرڻ کي بهتر سمجيو وڃي پر ڪافي وقت کان وٺي جڏهن ملڪي ميڊيا ۾ “سياسي ۽ عسڪري قيادت” جو جاڙو محاورو استعمال ٿيڻ لڳو ته ڪنهن به حلقي پاران ڪو اعتراض نه ڪيو ويو. هن مهل محسوس ٿي رهيو آهي ته ان محاوري کي هاڻي قانوني نه سهي پر هڪ اهڙي عملي اجازت حاصل ٿي رهي آهي، جيڪا اڳتي هلي قانوني روپ به اختيار ڪري وٺندي ته ڪنهن کي ڪو اعتراض نه ٿيندو. هن حڪومت جو اهو انداز به نوٽ ٿيڻ گهرجي ته هن نه صرف اهڙي بيان تي اعتراض نه واريو آهي پر وفاقي حڪومت جي هڪ سينيئر منسٽر ان بيان جي آجيان ڪندي، بيان کي تمام ضروري قرار ڏنو آهي. جڏهن ملڪ جي سياسي معاملن جي صورتحال اهڙي هجي ته پوءِ ڪنهن کي ڪنهن تي اعتراض ٿيندو؟
نفسيات جي سوشل اسٽڊيءَ ۾ هڪ دليل اهو به پيش ڪيو ويندو آهي ته جيڪو عمل سماج جي اڪثريت ڪري ته اهو عمل ائبنارمل هجڻ جي باوجود به نارمل نظر ايندو آهي. جڏهن ته اڪثريت طرفان نه ٿيندڙ نارمل عمل تي به ائبنارمل هجڻ جي آڱر کڄي سگهي ٿي. اسان جي ملڪي سياست به پنهنجي عيب ۽ اسٽيبلشيمنٽ جي طاقت کي حقيقي طور قبول ڪرڻ جي جيڪا رسم هلي پئي آهي، ان ۾ جڏهن اقتداري سياست ڪندڙ اڪثريتي پارٽيون پاڻ ۾ اتفاق ڪنديون ته ڪنهن کي ڪهڙو اعتراض ٿيندو؟ هڪ وقت اهڙو هو، جڏهن اڪثر سياسي پارٽيون پاڻ کي منفرد محسوس ڪرائڻ جي ڪوشش ڪنديون هيون ۽ انهن جو اصرار هوندو هو ته انهن جي ۽ ٻين جي وچ ۾ ليڪو ڪڍيو وڃي. هاڻي اڪثر سياسي ڌريون ساڳي ليڪي جي دائري ۾ داخل آهن ۽ ان قسم جي طرز عمل تي ڪنهن کي ڪو اعتراض به ڪونهي ته پوءِ ايندڙ وقت جو اندازو لڳائڻ ايترو مشڪل نه هجڻ گهرجي.
