پاڪستان ۾ سياسي ادارا ڪونهن، سياسي ڊرائنگ روم آهن. کاٻي ساڄيءَ جي فرق کان سواءِ اها حقيقت آهي ته سياسي ادارن کي پلجڻ ئي نه ڏنو ويو آهي ڇاڪاڻ ته سياسي ادارن جي طاقت سياسي ڊرائنگ رومن کي ڪمزور ڪندي. انهن سياسي ڊرائنگ رومن ۾ ويٺل چاچا طئي ڪندا آهن ته ملڪ ۾ ڪهڙي قسم جو سياسي نظام لاڳو ڪرڻو آهي. سياسي اقتدار ڪنهن جي حوالي ڪرڻو آهي ۽ ڪيتري وقت تائين. اهو ئي سبب آهي جو رڳو ڀُٽا ۽ شريف خاندان ئي نه پر محمد خان جوڻيجو ۽ ظفر الله جماليءَ جهڙا ماڻهو به وزيرِ اعظم طور پنهنجو آئيني مدو پورو نه ڪري سگهيا. جڏهن ته ٻئي پاسي ملازمت جي آئيني مدت ۾ اضافو ٿيندو رهيو.
تحريڪِ انصاف جي موجوده حڪومت جون ناڪاميون ۽ نااهليون ته پهرئين ڏينهن کان وٺي سامهون اچڻ شروع ٿي ويون هيون پر هاڻي اهي ايتريون وڌيون ۽ ظاهر ظهور ٿي پيون آهن جو حڪومت جا سرگرم حمايتي به اهو سمجهي ويا آهن ته حڪومت کي جيئن جو تيئن جاري نه ٿو رکي سگهجي. ان ڪري صدارتي نظام لاڳو ڪرڻ سميت مختلف نسخا آزمايا پيا وڃن. پارلياماني نظام جي تڏا ويڙهه ڪري ان جي جاءِ تي صدارتي نظام آڻڻ جو مطلب آهي سمورو اختيار هڪڙي ماڻهوءَ حوالي ڪرڻ جنهن کي صدرِ مملڪت ڪوٺيو ويندو. چاچن جي اشاري تي ٻوليندڙ ميڊيائي طوطن صدارتي نظام جون فضيلتون اهڙي نموني ڳڻائڻ شروع ڪري ڇڏيون آهن، ڄڻ هن ملڪ صدارتي نظام جي برڪتن ۽ فيض منجهان اڳ جهول نه ڀريا هجن. ڄڻ صدارتي نظام هتان جي ماڻهن لاءِ بلڪل هڪڙي نئين صورتحال هجي.
حقيقت اها آهي ته هتي ڪجهه به نئون ڪونهي. سياسي ڊرائنگ روم ۾ ويٺل چاچا اهو طئي ڪن ٿا ته موجوده حڪومت پنهنجو اعزازي وقت پورو ڪري چڪي آهي ته اهي هڪ ٻئي ڏانهن ڏسي چوندا آهن، هاڻي نئين سر شروعات ڪرڻ جو وقت اچي ويو آهي. حاضر سروس وزيرِ اعظم ڀل دڙڪا ڏيندو رهي ته جيڪڏهن مون کي اقتدار کان الڳ ڪندئو ته مان وڌيڪ خطرناڪ ثابت ٿيندس پر اهي اهڙن دڙڪن جي پرواهه ڪرڻ بنا ئي پنهنجو فيصلو ٻڌائي ڇڏيندا آهن. عوام جي يادگيري جي ڪمزوريءَ جو فائدو وٺندي اهي ڪنهن نه ڪنهن پراڻي نسخي کي نئون ويس پارائي پيش ڪندا آهن ۽ نتيجي ۾ ڪجهه وقت ڪڍي ويندا آهن. ائين ئي پاڪستان اندر هڪڙي زماني ۾ صدارتي نظام لاڳو رهيو هو. ان پنهنجون برايون ۽ خرابيون ايتريون ظاهر ڪيون جو نيٺ اهو نظام ناڪام ٿي ويو. هاڻي جيڪا صورتحال جڙيل آهي ان مطابق ملڪ جي بقا رڳو ان ۾ آهي ته سڀني صوبن کي انهن جي قدرتي وسيلن تي مالڪي ڏني وڃي. هن وقت تائين ارڙهين آئيني ترميم ذريعي صوبن کي جيڪي اختيار ڏنا ويا آهن، جيتوڻيڪ اهي به اڻ پورا ۽ فقط ڪاغذي آهن پر ان هوندي به انهن کي ختم ڪري سمورو اختيار مرڪز وٽ رکڻ سان ملڪي وفاق ڪمزور ٿيندو بلڪه هن ڀيري شايد ڳالهه ڪمزوريءَ کان اڳتي نڪري وڃي. اهڙي صورتحال ۾ صدارتي نظام لاڳو ڪرڻ واري ڳالهه جيڪڏهن وڏن جي سنجيده رٿابنديءَ جو حصو آهي ته پوءِ اهو ملڪ ۽ رياست لاءِ انتهائي هاڃيڪار فيصلو ثابت ٿيڻو آهي. هن ملڪ ۾ ايوب خان صدر رهيو ۽ ان جي بنيادي جمهوريت لاڳو ڪرڻ واري نسخي ماڻهن کي ڪو فائدو نه ڏنو. بعد ۾ جنرل ضياءُالحق غير جماعتي چونڊن جو شوشو ڇڏيو جنهن جي نتيجي ۾ به جنرل صاحب جي پنهنجي اقتدار کي ته ڊيگهه ملي پر عوام جا اهنج دُور نه ٿيڻا هئا نه ٿي سگهيا. ان کان پوءِ ٽيون جنرل پرويز مشرف پڻ ملڪ جو صدر بڻجي سڀ جا ٻيڙا پار ڪرڻ لاءِ ناظميءَ وارو نظام کڻي حاضر ٿيو هو جنهن جي نتيجي ڪرپشن چوٽ چڙهي وئي. آپگهاتي بمبارن ذريعي دهشتگرديءَ جون ڪارروايون ۽ ننڍن صوبن ۾ احساسِ محروميءَ جو وڌڻ جهڙا نتيجا ڏسڻا پيا.
ارڙهين آئيني ترميم صوبن کي جيڪا خودمختياري ڏني آهي. آئون ورجايان ٿو ته اها آهي رڳو ڪاغذن ۾ پر پوءِ به اسٽيبلشمينٽ کان هضم نه ٿي ٿئي. خاص ڪري اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو ڪنهن به صورت قابلِ قبول نه آهي. ان ڪري صدارتي نظام آڻڻ جو شوشو ڇڏيو ويو آهي ته جيئن هڪڙي پاسي ننڍن صوبن جي ماڻهن خاص ڪري حڪمرانن کي ڊيڄاري گھڻي کان گھڻي بجيٽ ورتي وڃي ته ٻئي پاسي عوام جي نظر حقيقي مسئلن تان هٽائي فرضي جهڳڙن تائين محدود ڪرائي وڃي جنهن سان پڻ چاچن جو فائدو ٿيڻو آهي. هتي اها ڳالهه سمجهڻ ضروري آهي ته ارڙهين آئيني ترميم ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته سياستدان پنهنجي غلطين کان سکڻ ۽ پنهنجي ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ لڳا هئا، جيڪا ڳالهه سياست جي دشمنن کي قطعي طور پسند ڪانهي.
ٿي سگهي ٿو اهو به رڳو هڪ اتفاق ئي هجي ته بجيٽ ويجهو ايندي ئي ملڪ ۾ سيڪيورٽيءَ جو مسئلو ڳنڀير صورت وٺي رهيو آهي. ايتري تائين جو اسلام آباد جي هڪڙي پوليس ٿاڻي تي حملو به ٿي گذريو جنهن کان پوءِ اسان پشاور ڇانوڻيءَ ۾ آرمي چيف جو دورو ۽ دهشتگرديءَ کي ٻنجو ڏيڻ واري دعوى تي ٻڌل بيان پڙهيوسين. تڏهن وڃي دلجاءِ ٿي، ته نه ٻيلي، اسين ننڌڻڪا نه آهيون. اسان جي ملڪ جي حفاظت ڪرڻ لاءِ جوان موجود آهن.
صدارتي نظام جا حامي سمجهن ٿا ته پارليماني جمهوريت هڪڙو خراب سياسي نظام آهي جنهن جي هوندي ڪو سٺو ماڻهو به جيڪڏهن ملڪي سربراهه بڻجي وڃي ته ڪجهه نه ڪري سگهندو، ڇاڪاڻ ته هيءُ نظام ان کي ڪجهه ڪرڻ ئي نه ڏيندو آهي. جڏهن ته چيف ايگزيڪيوٽو وٽ سمورو اختيار هجي ته واه جو ڪم ٿي ويندو. اهي اصل ۾ اهو وساري ويهن ٿا ته جن ملڪن جي صدارتي نظام کي سٺو ۽ ڪامياب سمجهيو وڃي ٿو اتي به صدر سموري اختيار جو مالڪ نه هوندو آهي. ان جي مٿان نظر رکڻ وارا ادارا ۽ ماڻهو به هوندا آهن. اصل ۾ موجوده دور جي ترقي يافتا دنيا اهڙي ڪنهن نظام کي قبولڻ لاءِ تيار ئي ڪانهي جنهن ۾ مطلق العنانيت جي ڪنهن به شڪل کي هيئن نه ته هونءَ سامهون آندو ويندو هجي. اهي چون ٿا ته صدارتي نظام هوندو ته مختلف وزارتن جي هلائي چلائي ٽيڪنوڪريٽ لڏي کي ڏئي سگهبي جيڪي ان شعبي جا ماهر هوندا. مثال طور موجوده صورتحال ۾ جيڪڏهن اسان ڪنهن کي ناڻي جو وزير بڻائڻ چاهيون ٿا ته ان جو چونڊيل هئڻ ضروري آهي. اهو ضروري ڪونهي ته کيس ناڻي جي مامرن جي خبر چار به پوندي هجي. ساڳي حالت ٻين سڀني وزارتن جي به هوندي آهي. هوا بازيءَ جو وزير ڪنهن اهڙي ماڻهوءَ کي به بڻائي سگهجي ٿو جنهن زندگيءَ ۾ ڪڏهن لغڙ به ڪونه اڏاريو هجي. جڏهن ته صدارتي نظام اچڻ سان صورتحال تبديل ٿي ويندي. جناب صدر صاحب کي جيڪو ماڻهو ماهر ۽ مناسب لڳي پوءِ اهو ڀل ڪنهن تڪ جو چونڊيل نمائندو نه به هجي، کيس وزارت يا ڪا ٻِي ذميواري ڏئي سگهجي ٿي. حقيقت اها آهي ته پاڪستان اندر اول ته ٽيڪنوڪريٽ وزيرن مشيرن جو رڪارڊ به ڀلو ڪونه رهيو آهي. ٻيو اهو ته موجوده ملڪي آئين به اهڙيون پابنديون مڙهي ٿو ته وزارت هلائڻ لاءِ ماڻهوءَ جي لياقت ۽ اهليت کي پرکيو وڃي. اها الڳ ڳالهه آهي ته ٻين گھڻن معاملن جيان ان تي به عملدرآمد نه پيو ٿئي. ڪڙو سچ اهو آهي ته جيڪڏهن صدارتي نظام اچي وڃي تڏهن به ملڪي وهنوار ته ان ساڳي آفيسر شاهيءَ کي هلائڻو آهي جنهن ڪري ڪو خاص فرق نه پوندو. جيڪڏهن ارادو ۽ خواهش هجي ته هاڻوڪو پارلياماني نظام به ان آفيسر شاهيءَ کي انقلابي فيصلن ذريعي سڌاري سگهي ٿو پر جيڪڏهن اهڙي خواهش ۽ ارادو ڪونهي ته پوءِ صدارتي نظام آڻيو يا ڪنهن کي پاڪستان جو چانسلر کڻي مقرر ڪريو، حال ساڳيو ئي رهندو.
جيتوڻيڪ ملڪ ۾ صدارتي نظام آڻڻ واري ڳالهه فقط هڪ شوشو آهي، تنهن هوندي به اهو واضح ڪرڻ ضروري آهي ته پاڪستان جي موجوده مسئلن جو حل صدارتي نظام ۾ نه بلڪه عوامي راءِ جي احترام ۾ آهي. منهنجو مطلب آهي جمهور جي راءِ جو احترام ڪيو وڃي. عوام جي گڏيل شعور کي مانُ ڏنو وڃي. ملڪي معيشت کي بهتر بڻايو وڃي. جيڪڏهن عوام پارلياماني رستو اختيار ڪندي پنهنجا نمائندا چونڊڻ چاهي ٿو جيڪي ڀل چونڊجڻ کان پوءِ سندس نمائندا نه پر حاڪم بڻجي وڃن ٿا پر ان جو فيصلو ڪرڻ جو حق به عوام وٽ هئڻ گهرجي ته اهو اهڙن ٻه نمبري نمائندن کان ڪهڙي نموني ۽ ڪڏهن جان آجي ڪرائڻ چاهي ٿو. ڪنهن نپولين، اتاترڪ يا چرچل جي ڪابه ضرورت ڪانهي. جهڙي نموني هندوستان جي هن وقت تائين قائم رهڻ جو راز ڀڳوان جي ڪِرپا يا امڙين ڀينرن جون دعائون نه پر اتي موجود جمهوري سرشتو آهي، اهڙي نموني پاڪستان جي زنده سلامت رهڻ جي پڪ رڳو اهڙو سياسي سرشتو ڏئي سگهي ٿو جيڪو وفاقي اڪائين کي راضي ۽ مطمئن رکڻ جو گس ڏسيندو هجي. ماضيءَ ۾ اسان جي متقي ۽ عقلمند حڪمرانن جڏهن به وفاقي اڪائين کي نقصان ڏنو، پٺتي رکيو، محروم رکيو تڏهن يا ته ملڪ ٻن حصن ۾ ورهائجي ويو يا وري ورهائجڻ جهڙو بڻجي ويو هو. اها اسان جي تاريخ آهي جنهن کان انڪاري ٿيڻ سان ڪنهن ٻئي جو نه پر پاڻ اسان جو ئي نقصان ٿيڻو آهي.
