سنڌ ۾ بلدياتي ادارن بابت ڪجهه وقت کان جيڪي اڳڀرايون ٿي رهيون آهن، انهن مان ثابت اهو ئي ٿي رهيو آهي ته بلدياتي ادارن وارو معاملو گهڻو تڪراري بڻجي چڪو يا بڻايو ويو آهي ان جا ٻيا ته ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا، پر مک سبب اهو ئي آهي ته جيڪڏهن ڌرين کي پنهنجي پاڻ کي سياسي طور زنده رکڻو آهي ته پو اهو معاملو ايئن ئي تڪراري رهندو، ڪنهن به منطقي نتيجي تي نه پڄندو.
سنڌ اسيمبلي ۾ 11 ڊسمبر تي مڪاني ادارن بابت ترميمي بل جي منظوري کان پو جيڪو ٻڙڌڪ متو، ان مان ئي لڳو پئي ته ان بل جو اطلاق نٿي سگهندو. هڪ پاسي ايم ڪيو ايم احتجاج شروع ڪيا ته ٻئي طرف جماعت اسلامي به احتجاجن جو هڪڙو سلسلو شروع ڪري ڇڏيو. ان دٻا جو نتيجو هو يا اڃا به ڪو ٻيو سبب، پر وڏي وزير مراد علي شاهه اهو “اعتراف” ڪيو آهي ته “بلدياتي قانون منظور ڪرائڻ ۾ جلدبازي ڪئي وئي.” بهرحال، وڏي وزير جو اهو بيان اڱاري تي سپريم ڪورٽ پاران ايم ڪيو ايم جي سنڌ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2013 جي خلاف داخل درخواست تي فيصلو ٻڌائڻ کان سست پو آيو. بلدياتي اختيارن لاءِ پي ٽي آئي ۽ ايم ڪيو ايم 2017 ۾ درخواستون داخل ڪيون هيون. درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو هو ته “ڪي ايم سي کي شهر تي گهربل اختيار حاصل نه آهي.” سپريم ڪورٽ پي ٽي آئي جي درخواست الڳ ڪندي ايم ڪيو ايم جي درخواست تي 26 آڪٽوبر 2020 تي فيصلو محفوظ ڪيو هو، جيڪو اڱاري تي ٻڌايو ويو.
عدالت جي فيصلي جا تفصيل ڏيڻ کان اڳ اهو ضروري آهي ته سنڌ سرڪار پاران 11 ڊسمبر تي منظور ڪيل ترميمي بل جي ڪجهه بنيادي نوعيت جي نقطن کي هتي پيش ڪجي.
11 ڊسمبر 2021ع تي منظور ڪيل ترميمي بل جي شقن ۾ چيو ويو: “گادي جي هنڌ ڪراچي سميت سنڌ جي 6 ڊويزنل هيڊ ڪوارٽرن ۾ ٽائون ٺاهيا ويندا. ٽائونز ۽ ميونسپل ڪميٽين جي چيئرمين جي چونڊ شو آف هينڊ ذريعي ٿيندي.” مڪاني ڪائونسلن جي چيئرمين جي چونڊ سيڪريٽ بيلٽ سان ڪرائڻ جي شق واپس ورتي وئي. ترميمي بل ۾ بلدياتي ڪائونسلن کي 9 صوبائي کاتن جي معاملن ۾ اختيار ڏنو ويو. سنڌ پوليس جي معاملن ۾ چونڊيل بلدياتي ڪائونسلن کي شامل ڪيو ويو. بل موجب، ايس ايس پي لاڳاپيل بلدياتي چيئرمين سان رابطي جو پابند هوندو، پوليس جي معاملن ۽ امن امان بابت پوليس آفيسر رپورٽ بلدياتي ڪائونسل کي ڏيندا، پراسيڪيوشن، پوليس ايڊمنسٽريشن ۽ ڪرمنل ڪيسن ۾ بلدياتي نمائندن جو اختيار نه هوندو. ترميمي بل موجب خواجا سرا (کدڙن فقيرن) کي هڪ سيٽ هر بلدياتي اداري ۾ هوندي ۽ ان سان گڏوگڏ اسپيشل پرسن لاءِ به هڪ سيٽ لازمي هوندي. اجلاس ۾ ڳالهائيندي صوبائي وزير بلديات ناصر شاهه چيو هو ته “اسان مخالف ڌر جون سڀ تجويزون مڃيون آهن، ميئر کي بااختيار بڻايو آهي، ميئر واٽر بورڊ جو وائيس چيئرمين ۽ سالڊ ويسٽ بورڊ جو چيئرمين هوندو.”
اهي آهن بل جا بنيادي نقطا جنهن خلاف اپوزيشن پاران احتجاجن جو سلسلو شروع ٿي ويو.
اڱاري تي سپريم ڪورٽ فيصلو ٻڌائيندي چيو ته “صوبائي حڪومت بااختيار بلدياتي ادارا قائم ڪرڻ جي پابند آهي.” تڏهوڪي چيف جسٽس گلزار احمد سنڌ جا بلدياتي اختيار ڪيس بابت 26 آڪٽوبر 2020 تي محفوظ ڪيل فيصلو پڙهي ٻڌايو. عدالت سنڌ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ جي شق 74 ۽ 75 ڪالعدم قرار ڏيندي چيو ته “آئين جي آرٽيڪل 140 جي تحت لوڪل گورنمينٽ جو قيام عمل ۾ اچي ٿو. سنڌ حڪومت سمورن قانونن جي آئين جي آرٽيڪل 140 اي سان هم آهنگي يقيني بڻائي.” فيصلي ۾ چيو ويو ته سنڌ حڪومت بااختيار بلدياتي ادارا قائم ڪرڻ جي پابند آهي. آئين موجب بلدياتي حڪومت کي مالي انتظامي ۽ سياسي اختيار يقيني بڻايا وڃن. فيصلي ۾ واضح ڪيو ويو ته ماسٽر پلان بنائڻ ۽ ان تي عمل بلدياتي حڪومتن جا اختيار آهن. بلدياتي حڪومت جي تحت ايندڙ ڪوئي نئون منصوبو صوبائي حڪومت شروع نٿي ڪري سگهي. عدالت سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي ايڪٽ ۽ ڪراچي ڊيولپمينٽ اٿارٽي ايڪٽ کي آئين مطابق آڻڻ جڏهن ته ملير ڊيولپمينٽ اٿارٽي ۽ حيدرآباد ڊيولپمينٽ اٿارٽي جا قانون به آئين مطابق تبديل ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. فيصلي ۾ هدايت ڏني وئي ته لياري ڊيولپمينٽ اٿارٽي، واٽر بورڊ سيوهڻ ڊيولپمينٽ اٿارٽي ۽ لاڙڪاڻو ڊيولپمينٽ اٿارٽي جي قانونن ۾ به ضروري ترميمون ڪيون وڃن. عدالت فيصلي ۾ چيو ته قانونن جون اهي شقون تبديل ڪيون وڃن جتي صوبائي ۽ مڪاني حڪومتن جي اختيارن ۾ فرق آهي. فيصلي ۾ چيو ويو ته لوڪل گورنمينٽ اختيارن تحت مڪاني حڪومتن وٽ بلدياتي اختيار آهن. آئين موجب بلدياتي حڪومت کي مالي انتظامي ۽ سياسي اختيار فراهم ڪيا وڃن. عدالت فيصلي ۾ چيو ته سنڌ حڪومت بااختيار بلدياتي ادارا قائم ڪرڻ ۽ مقامي حڪومتن سان سٺو ورڪنگ رليشن رکڻ جي پابند آهي.
ٻئي طرف وڏي وزير مراد علي شاهه سپريم ڪورٽ جي فيصلي بعد جمعاتاسلامي اڳواڻ افظ نعيم سان ادارا نور الحق ۾ ملاقات ڪئي. جتي هن چيو: “اليڪشن ڪميشن پاران ڏنل وقت جي ڪري اسان ڪجهه تڪڙ ضرور ڪئي.”
امير جماعت اسلامي ڪراچي حافظ نعيم سان گڏ ميڊيا سان ڳالهائيندي مراد علي شاهه چيو ته “بلدياتي حڪومتون ايڪٽ سنڌ اسيمبلي منطور ڪيو هو، هن کان اڳ جڏهن گذريل بلدياتي حڪومت جو مدو ختم ٿيو هو ته اسان کي 2013 کان ان وقت تائين جي تجربي سان ڪجهه ترميمون ڪرڻيون هيون ان ڏس ۾ بلديات وزير کي ذميواري ڏني هئي، سياسي پارٽين ۽ سول سوسائٽي سميت سمورن اسٽيڪ هولڊرز سان ڳالهه ٻولهه ڪئي هئي ته جيئن انهن ادارن کي وڌيڪ اختيار ڏئي سگهجن. اسان کي صوبي جي آدمشماري تي به وڏو اعتراض هو ۽ اپريل 2021 ۾ سي سي آئي هن آدمشماري جي منطوري ڏني هئي پر سنڌ جي نمائندي جي حيثيت سان اختلاف ڪندي اختلافي نوٽ لکيو هو. صوبائي ڪابينا فيصلو ڪيو هو ته سي سي آئي جي فيصلي خلاف پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ درخواست ڏينداسين، جيڪو اسان جو آئيني حق هو ته اسان جي صوبي ۾ آبادي گهٽ ظاهر ڪئي وئي آهي. اسان اپريل ۾ درخواست ڏني ۽ 7 مهينن کان پوءِ 17 نومبر تي جڏهن گڏيل اجلاس ۾ درخواست رکي وئي ته 15 کان 20 منٽ بحث ڪري اسان جو اعتراض رد ڪيو ويو. 21 نومبر تي اليڪشن ڪميشن اسان کي خط لکيو ته 23 نومبر تائين پنهنجو قانون ٺاهيو، ڇو ته پهرين ڊسمبر کان تڪبنديون شروع ڪنداسين ته اسان وٽ 9 ڏينهن هئا، انِ ڪري اسان تڪڙ ڪئي. سنڌ واحد صوبو آهي، جنهن ۾ قانون اسيمبلي ۾ آڻي منطور ڪيو، جڏهن ته پنجاب ۾ آرڊيننس تحت هلي رهيو اهي ۽ اسلام آباد جي مڪاني حڪومت جو به اڃا تائين آرڊيننس آهي. سنڌ واحد صوبو هو، جتي هي معاملو اسيمبلي ۾ ويو ۽ ان وقت به اسان چيو هو ته ان ۾ ترميمن لاءِ تيار آهيون، ڇو ته اسان کي پتو آهي ته اسان تڪڙ ۾ ڪيو آهي، هن چيو ته سنڌ جي گورنر اعتراض لڳائي واپس اماڻي ڇڏيو هو ۽ اسان کي پتو آهي ته ڪافي سياسي پارٽيون ۽ خاص طور تي پنهنجي اتحادين کي گهرائي اسان کي قانون واپس ڪيو ۽ پوءِ اسان ٻيهر قانون اسيمبلي ۾ آندو، ان وقت چيو هو ته جن کي ترميمون ڏيڻيون آهن، اهي ڏين پر اسيمبلي ۾ ان وقت اهو ماحول نه هو.”
اهو به رڪارڊ تي هئڻ گهرجي ته جنهن تڪڙ جو “اعتراف” وڏو وزير ڪري رهيو آهي، هن ئي ترميمي بل جي منظوري بعد ايوان کي خطاب ڪندي بل کي سنڌ جي عوام جي خواهشن جي مطابق قرار ڏنو هو.
