قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ قانون ساز اداري جي اهم عهديدار جنهن قسم جو قدم کنيو ۽ آئين ۽ قانون کي پاسيرو رکي ڪري مفروضي جي بنياد تي رولنگ ڏني، ان سموري دنيا کي حيران ڪري ڇڏيو آهي. هي معاملو جيئن ملڪ جي اعليٰ عدالت سپريم ڪورٽ جي حوالي ٿي ويو آهي، اها قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ کي ڪيترو آئيني ۽ قانوني سمجهي ٿي، ان کان هٽي طئي ٿيل اصول هي آهي ته آئين ۽ قانون جي تشريح ڪرڻ سپريم ڪورٽ جو ئي ڪم آهي. مخالف ڌر جنهن سپريم ڪورٽ کي ترت انصاف جي اپيل ڪئي، ان جي جواب ۾ عدالت رڳو سمورن آئيني ادارن کي هدايت يا حڪم ڏنو آهي ته اهي پنهنجن حدن ۾ رهن ۽ آئين کان مٿانهون ڪوبه قدم نه کڻن. عدالت جي عارضي حڪم کي سامهون رکندي، حڪومتي ڌر وري هنبوڇيون هنيون آهن ته عدالت مخالف ڌر جي ترت انصاف جي فراهمي جي درخواست رد ڪئي ۽ ان سان گڏ وري حڪمرانن پنهنجو نيريٽو ورجايو آهي.
جنهن ڏينهن کان وٺي عمران خان جي خلاف بي اعتمادي رٿ پيش ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو، ان ڏينهن کان حڪومتي صفن ۾ ڦڙڦوٽ هئي ته ڪهڙي ريت مخالفن جي ان قدم کي بي اثر بڻائجي. ان حوالي سان ڪيترائي يوٽرن ورتا ويا ۽ آخرڪار قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر رٿ تي بحث کانسواءِ ووٽنگ جي رولنگ ڏني، آچر جي ڏينهن موڪل هجڻ جي باوجود قانون ٺاهيندڙن ۽ عدليا لاءِ ورڪنگ ڊي ٿي ويو، انهن پنهنجي پنهنجي ليکي پاڻ موکيو. وزير اعظم خلاف بي اعتمادي رٿ تي ووٽنگ واري ڏينهن سڀني ڏٺو ته اسٽي آرڊر تي ڊپٽي اسپيڪر عهدي تي رهندڙ قاسم سوري اجلاس جي باقي ڪارروائي کي معطل ڪري فواد چوڌري کي موقعو فراهم ڪيو، جنهن وري حڪومت جي خلاف پرڏيهي سازش جي نالي ۾ ان خط کي پڙهيو، جنهن جو ذڪر ته عمران خان اسلام آباد جي هڪ جلسي ۾ ڪيو هو، پر سلامتي ڪميٽي جي اجلاس دوران سيڪيورٽي ادارن کي اهڙي ڪابه سازش نظر نه آئي، جنهن جو ذڪر عمران خان ۽ ان جا حواري ڪري رهيا هئا. ان حوالي سان رڳو ايترو چيو ويو هو ته آمريڪا، جنهن تي الزام لڳو ته ان عمران خان جي خلاف نام نهاد سازش ڪئي، ان خط جي غير سفارتي ٻولي هجڻ سبب احتجاج ڪيو ويو. هي به سفارتي دنيا ۾ معمول مطابق ڪارروائي سمجهي ويندي آهي. ان ساڳي ڳالهه کي قومي اسيمبلي ۾ آڻي بي اعتمادي جي رٿ تي ووٽنگ جي عمل کي ئي فقط ختم نه ڪيو ويو، پر اجلاس کان ٿورو اڳ ۾ صدر عارف علوي، اسپيڪر ۽ ٻين عهديدارن ۾ ملاقات ٿي، جنهن ۾ قومي اسيمبلي کي ٽوڙڻ جو فيصلو ٿيو. صدر عارف علوي آئين ۽ قانون جي ڀڃڪڙي ڪندي قومي اسيمبلي ٽوڙڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو.
صدر عارف علوي جي قدم کي نه صرف وڪيلن، قانوندانن غير آئيني قرار ڏنو، پر مخالف ڌر ته وزير اعظم ۽ صدر خلاف آئين جي آرٽيڪل 6 تحت غداري جو ڪيس قائم ڪرڻ جو اشارو ڏنو. انهن جو چوڻ هو ته هو اقتدار ۾ اچي اڳوڻي فوجي آمر پرويز مشرف جيان، عمران خان ۽ عارف علوي خلاف ڄاڻايل آرٽيڪل تحت ڪيس هلائيندا. اها الڳ ڳالهه آهي ته ماضي ۾ فوجي آمر پرويز مشرف خلاف پهريون ڀيرو ان آرٽيڪل تحت ڪيس داخل ٿيو هو، پر اهو به اڌ ۾ ڇڏيو ويو ۽ طاقتور ڌرين ان کي ملڪ کان ٻاهر ڀڄي وڃڻ لاءِ محفوظ رستو ڏنو هو. هن آرٽيڪل جي خرابي وري هي آهي ته جيڪا حڪومت اقتدار ۾ هوندي، اها ئي عدالت ۾ وڃي سگهي ٿي، هي حق ڪنهن به ٻئي سياسي پارٽي يا عام شهري کي نه ڏنو ويو آهي. ان بابت چيو ويو ته جيئن ته اها سنگين غداري آهي، انڪري وقت جي حڪومت کانسواءِ ڪوبه عدالت ۾ وڃي نٿو سگهي.
قومي اسيمبلي کي ٽوڙيو ويو آهي، پر صوبائي اسيمبليون هينئر به موجود آهن. پنجاب اسيمبلي ۾ به حڪومت ساڳيو پتو استعمال ڪندي اجلاس کي 6 اپريل تائين ملتوي ڪري ڇڏيو. چوڌري سرور، جنهن جو چوڻ هو ته هن کان غير آئيني ۽ غير قانوني ڪم ورتو پئي ويو، ان کان انڪار ڪرڻ تي کيس برطرف ڪري پراڻي جيالي کي نئون گورنر مقرر ڪيو ويو. قومي اسيمبلي کي ٽوڙڻ جي باوجود مخالف ڌر جو ردعمل اهڙو سامهون نه آيو، جيڪو شدت سان محسوس ڪيو وڃي ها. هي مخالف ڌر جي حڪمت عملي هئي يا ٻيو ڪجهه پر جنهن طريقي سان آئين سان مذاق ڪيو ويو، ان جو مثال نٿو ملي. اهم ڳالهه هي به آهي ته ملڪ جي اهم اداري به قومي اسيمبلي يا ملڪ جي ٻين حصن ۾ جيڪو ڪجهه ٿيو، ان کان پاڻ کي پري رکيو آهي، ممڪن آهي ته انتظار ڪيو پيو وڃي ته جيئن عمران خان کي ڪنهن ٻئي طريقي سان سوگهو ڪري گهر ڀيڙو ڪري سگهجي.
جنهن وقت قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر اسيمبلي ٽوڙڻ لاءِ رستو صاف ڪيو ۽ رٿ کي رد ڪيو، ان سان گڏ عمران خان وري صدر کي ايڊوائس موڪلي ته هو قومي اسيمبلي کي ٽوڙي ڇڏي. ان دوران اهو تاثر سامهون آيو ته عمران خان اقتدار کان الڳ ٿيڻ بدران وڌيڪ وقت وٺڻ چاهي ٿو ۽ ان تي اهم ادارن جو ردعمل ڏسڻو گهريو پئي، ڪجهه حلقن واضح طور تي چيو ۽ پي ٽي آءِ جي هڪ ايم اين اي پارٽي کان علحدگي اختيار ڪندي ٽوئيٽ ۾ ڄاڻايو ته عمران خان آرمي چيف جنرل قمر جاويد باوجوه کي عهدي تان هٽائڻ لاءِ بحراني ڪيفيت پيدا ڪئي. ان حوالي سان چيو پئي ويو ته شايد عمران خان ايترو بااختيار ناهي، جو هو ڪو انتهائي فيصلو ڪري، پر ان اهم اداري جي اندر هن لاءِ گهڻو سافٽ ڪارنر ناهي، انهن رٿ اچڻ کان اڳ مخالف ڌر اڳيان آخر ۾ عمران خان جو ڪيس به رکيو، پر مخالف ڌر جي اڳواڻن ان تجويز کي رد ڪري ڇڏيو. آخري حربي طور عمران خان بي اعتمادي واري رٿ خلاف سموري ملڪ جي عوام خاص ڪري نوجوانن کي اپيل ڪئي ته اهي روڊن ۽ رستن تي نڪري اچن، پر پارليامينٽ هائوس اڳيان سو سوا سو پي ٽي آءِ جي ڪارڪنن جي باقي شهرن مان ڪوبه ردعمل سامهون نه آيو. ان مان عمران خان کي اندازو ٿي ويو ته هن جو منتر ختم ٿي ويو آهي ۽ سڀ سمجهي ويا آهن ته اهڙي حڪمران کي اقتدار ۾ رکي نٿو سگهجي، جنهن عام ماڻهوءَ جي معاشي تباهي ڪري ڇڏي آهي ۽ انهن جي وات مان ماني ڳڀو به کسي ورتو آهي. عمران خان جنهن پاڻ کي ذوالفقار علي ڀٽو سان ڀيٽ ڏني پئي، ان لاءِ ڪوبه احتجاج ڪرڻ لاءِ نه نڪتو، ڀٽو لاءِ ته ماڻهن پاڻ کي باهيون ڏئي ساڙي ڇڏيو هو ۽ ڇتي مارشل لا ۾ ڪوڙا کاڌا هئا.
سپريم ڪورٽ جي حڪم اچڻ تائين هي افواهه هئا ته شايد اسلام آباد ۾ ڪا غير معمولي صورتحال پيدا ٿي سگهي ٿي. وفاقي گادي واري شهر جي پوليس ۽ ٻين کي بني گالا مان جيڪي حڪم جاري ڪيا ويا، اهي به نه مڃيا ويا. ائين لڳو ٿي ته نظر نه ايندڙ قوتن صورتحال کي پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻي ڇڏيو آهي. هي ريڊ الرٽ واري صورتحال ايندڙ ڪجهه ڏينهن تائين برقرار رهڻ جو امڪان به آهي. جيڪڏهن ڪنهن اداري کي اڳتي وڌڻو هو ته ان لاءِ چيو ويو ته صورتحال مڪمل طور تي تيار آهي. ماضي ۾ اهڙي تڪرار دوران جيڪي قوتون اقتدار تي قبضو ڪنديون رهيون آهن. انهن جي ڀيٽ ۾ موجوده صورتحال کي 10 ڀيرا وڌيڪ حساس قرار ڏنو ويو. ان حوالي سان ڪيترائي هڪجهڙا مثال به موجود آهن. ماضي ۾ هڪ ٻه ڀيرا ائين ٿيو هو، جو سياسي پارٽين يا اهم شخصيتن جي ويڙهه دوران لانگ بوٽن جو کڙڪو ٻڌڻ ۾ آيو. هاڻ انهن قوتن جي سهپ جي حد وڌي آهي، يا وري هو عمران خان جو بار کڻڻ لاءِ تيار ناهن،انڪري انهن في الحال پاسو ڪيو آهي. پر انهن جي تياري جي حوالي سان گهڻيون ئي خبرون ۽ افواهه گردش ڪندا رهيا. ان مان اندازو ٿئي ٿو ته عدالت ته وچ ۾ اچي وئي آهي، پر خطرا ٽريا ناهن. اهي خبرون به آيون آهن ته جنهن خط جو سهارو ورتو ويو، اهو به نقلي آهي ۽ اصل خط ۾ فارين آفيس ۾ Tempered ڪيو ويو. جيڪڏهن ائين آهي ته عمران خان لاءِ وڌيڪ مشڪلاتون سامهون اچڻ واريون آهن. اهم اداري جي سربراهه ته اڳ ئي چئي ڇڏيو ته هو آمريڪا سان سٺا لاڳاپا چاهين ٿا. ان حوالي سان پاڪستان ۽ آمريڪا جي وچ ۾ ڊگهي مدي وارا سيڪيورٽي لاڳاپا به قائم آهن.
هي واضح طور تي چيو پيو وڃي ته ملڪ جي اعليٰ عدالت حڪومت کي ٿڦڪي ڏني آهي، پر آئين جي ڀڃڪڙي تي وڌيڪ امڪان آهن ته عدالت نه فقط ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ کي معطل ڪندي، پر صدر عارف علوي ۽ عمران خان جي قدمن کي به رد ڪري ڇڏيندي ۽ قومي اسيمبلي ٻيهر بحال ٿي وڃي. ان حوالي سان سپريم ڪورٽ جا فيصلا به موجود آهن، حڪومتي ڌر جي ان موقف جي خبر پئجي ويندي، جنهن وقت عدالت حڪم ڏيندي ته اسپيڪر جا اختيار نه فقط لامحدود ناهن، پر انهن کي چيلينج به ڪري سگهجي ٿو.
