عمران نيازي 3 اپريل تي جمهوري عمل کي جيڪو ڪاپاري ڌڪ هنيو، 7 اپريل تي سپريم ڪورٽ هڪ لينڊ مارڪ ججمينٽ وسيلي نيازي جي جمهوري عمل تي ان وار کي بي اثر ڪري ڇڏيو آهي. اهو هن ملڪ جي تاريخ جو هڪ اهم فيصلو آهي، جيڪڏهن اپوزيشن پنهنجو قبلو درست ڪري ٿي، پنهنجن گروهي مفادن بدران جمهوري مفادن کي اڳيان رکي ٿي ته پو ان فيصلي جا ڏور رس نتيجا نڪري سگهن ٿا، جيڪي يقينن جمهوريت جي حق ۾ وڃي سگهن ٿا پر اهو سڀ ڪجهه اپوزيشن جي پارٽين جي ڪردار سان مشروط آهي ته هو ڪيترو جمهوريت دوست ڪردار ادا ڪن ٿيون.
7 اپريل تي سپريم ڪورٽ تاريخي فيصلو ٻڌائيندي قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري طرفان بي اعتمادي رٿ رد ڪرڻ جي رولنگ ۽ صدر طرفان اسيمبلي ٽوڙڻ جو فيصلو غير آئيني قرار ڏنو. چيف جسٽس فيصلو ٻڌائيندي چيو ته اهو سڀني ججن جو گڏيل فيصلو آهي، اسان هڪٻئي سان صلاح ڪئي آهي. ڊپٽي اسپيڪر جي 3 اپريل جي رولنگ غير آئيني هئي. جڏهن ته وزيراعظم صدر کي اسيمبلي ٽوڙڻ جي ايڊوائس نٿو ڏئي سگهي. عدالت عظميٰ جي لارجر بينچ 8 صفحن تي ٻڌل فيصلو ٻڌائيندي قومي اسيمبلي بحال ڪرڻ، اسپيڪر کي اجلاس 9 اپريل ڇنڇر تي صبح 10 وڳي گهرائڻ ۽ بي اعتمادي تي ووٽنگ ڪرائڻ جي هدايت ڪئي. چيف جسٽس حڪم ڏنو ته ووٽنگ واري ڏينهن ڪنهن قومي اسيمبلي ميمبر کي ووٽ وجهڻ کان نه روڪيو وڃي. بي اعتمادي رٿ ڪامياب ٿيڻ جي صورت ۾ نئين وزيراعظم جي چونڊ ٿيندي. هوا ۾ فيصلو نٿا ڏئي سگهون، سڀني پارٽين جو احترام آهي. مختصر فيصلي ۾ چيو ويو ته آرٽيڪل 63 اي تي عدالتي فيصلي جو ڪو اثر نه پوندو. سپريم ڪورٽ صدر جي نگران حڪومت جي حڪمن کي به ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيو. فيصلو ٻڌائيندي اڳ ۾ چيف جسٽس چيف اليڪشن ڪمشنر کي روسٽرم تي گهرايو ۽ پڇاڻو ڪيو ته توهان کي سڄي ملڪ جون تڪبنديون ڪرڻيون آهن يا ڪنهن هڪ علائقي جون؟ چيف اليڪشن ڪمشنر جواب ڏنو ته سڄي ملڪ جون ٿيڻ گهرجن، جڏهن ته 6 کان 7 مهينن ۾ تڪبنديون ٿي سگهنديون. چيف جسٽس هدايت ڪئي ته اليڪشن ڪميشن پنهنجي ذميواري پوري ڪرڻ لاءِ قدم کڻي. ان کان اڳ آئيني ۽ سياسي بحران تي سپريم ڪورٽ طرفان پاڻمرادي نوٽيس ڪيس جي شنوائي دوران چيف جسٽس عمر عطا بنديال ريمارڪس ڏيندي چيو ته هڪ ڳالهه واضح نظر اچي رهي آهي ته رولنگ غلط آهي. هاڻي سوال اهو آهي ته اڳتي ڇا ڪجي؟ ڪيس اڪلايو ويندو. چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني لارجر بينچ آئيني ۽ سياسي بحران بابت پاڻمرادي نوٽيس جي شنوائي ڪئي. مخالف جماعتن ۽ بار ڪائونسلز جي وڪيلن جا دليل مڪمل ٿي ويا، پي ٽي آءِ جي وڪيل بابر اعواڻ جا به دليل به مڪمل ٿي ويا. جسٽس جمال خان مندوخيل چيو ته حالتون ۽ نتيجا ڏسي فيصلو ناهي ڪرڻو، آئين کي نظر ۾ رکي فيصلو ڪرڻو آهي، سڀاڻي ڪوبه اسپيڪر ايندو ته اُهو به مرضي هلائيندو، عدالت کي اهو ناهي ڏسڻو ته ڪير ايندو يا ڪير نه. جسٽس جمال مندوخيل پڇاڻو ڪيو ته ڇا وزيراعظم سڄي قوم جو نمائندو ناهي؟ جنهن تي صدر جي وڪيل علي ظفر چيو ته وزيراعظم بنا ڪنهن شڪ جي عوام جو نمائندو آهي. جسٽس مظهر عالم ميان خيل پڇاڻو ڪيو ته ڇا عدالت آئين جي محافظ ناهي؟ جسٽس جمال مندوخيل پڇاڻو ڪيو ته پارلياماني ڪارروائي سان ڪير متاثر ٿئي ته داد رسي ڪيئن ٿيندي؟ ڇا داد رسي نه ٿئي ته عدالت خاموش رهندي؟ ان تي بئريسٽر علي ظفر چيو ته آئين جو تحفظ آئين موجب ئي ٿي سگهي ٿو. حڪومت ٺاهڻ ۽ اسيمبلي ٽوڙڻ جو جائزو عدالت وٺي سگهي ٿي. چيف جسٽس آف پاڪستان چيو ته جيڪڏهن بي اعتمادي جي رٿ تي ووٽنگ ٿئي ها ته خبر پئجي وڃي ها ته وزيراعظم ڪير هوندو؟ بئريسٽر علي ظفر چيو ته عدالت وزيراعظم جي چونڊ ۽ بي اعتمادي رٿ ٻنهي جو جائزو نٿي وٺي سگهي. پارليامينٽ ناڪام ٿي ته معاملو عوام وٽ ئي ويندو آهي، آئين جي تحفظ لاءِ ان جي هر آرٽيڪل کي نظر ۾ رکڻو هوندو آهي. چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته جيڪڏهن زيادتي ڪنهن هڪ ميمبر بدران سڄي ايوان سان ٿئي ته ڇا ٿيندو؟ بئريسٽر علي ظفر چيو ته جيڪڏهن ججن جا پاڻ ۾ اختلاف هجن ته پارليامينٽ مداخلت ڪري سگهي ٿي؟ جيئن پارليامينٽ مداخلت نٿي ڪري سگهي، تيئن عدليا به مداخلت نٿي ڪري سگهي ٿي. چيف جسٽس عمر عطا بنديال پڇاڻو ڪيو ته ڇا وفاقي حڪومت جوڙڻ پارليامينٽ جو اندروني معاملو آهي؟ ان تي بئريسٽر علي ظفر چيو ته وزيراعظم جي چونڊ ۽ عدم اعتماد جو معاملو پارليامينٽ جو اختيار آهي. قومي اسيمبلي ٺهندي ئي ان ڪري آهي، ان کي پنهنجو اسپيڪر ۽ پرائم منسٽر چونڊڻو هوندو آهي. جسٽس عمر عطا بنديال چيو ته علي ظفر صاحب توهان جنهن فيصلي جو حوالو ڏنو آهي، اهو حلف بابت آهي، هتي معاملو حلف وٺڻ جو نه رولنگ جو آهي. علي ظفر چيو ته جوڻيجو جي حڪومت کي ختم ڪيو ويو، عدالت جوڻيجو حڪومت جي خاتمي کي غير آئيني قرار ڏنو، عدالت اسيمبلي جي خاتمي کانپوءِ قدمن کي نه ڇيڙيو. جسٽس مظهر عالم ميان خيل چيو ته اسان جي سامهون بي اعتمادي جو معاملو آهي، بي اعتمادي کانپوءِ رولنگ آئي، ان ايشو کي ايڊريس ڪيو. چيف جسٽس وڪيل علي ظفر کان پڇاڻو ڪيو ته اوهان اهو ڇو نٿا ٻڌايو ته ڇا آئيني بحران آهي؟ سڀ ڪجهه آئين موجب ٿي رهيو آهي ته پوءِ آئيني بحران ڪٿي آهي؟ بئريسٽر علي ظفر چيو ته اها منهنجي به درخواست آهي، ملڪ ۾ ڪو به آئيني بحران ناهي، چونڊن جو اعلان ظاهر ڪري ٿو ته حڪومت جو قدم بدنيتي تي ٻڌل نه هو. چيف جسٽس عمر عطا بنديال چيو ته ظاهري طور آرٽيڪل 95 جي ڀڃڪڙي ٿي، جيڪڏهن ڪنهن ٻئي وٽ اڪثريت آهي ته حڪومت چونڊن جو اعلان ڪري ڇڏي. چونڊون ڪرائڻ تي قوم جا اربين رپيا ختم ٿيندا آهن، هر ڀيري اليڪشن سان قوم کي اربين رپين جو نقصان ٿيندو، اهو قومي مفاد آهي. چيف جسٽس وڌيڪ چيو ته جيڪڏهن اسپيڪر جي رولنگ حڪومت ۽ وزيراعظم جي مدي ۾ واڌ لاءِ هجي ها ته تمام غلط هجي ها، موجوده صورتحال ۾ وزيراعظم جي ايڊوائس تي قومي اسيمبلي ٽوڙي وئي. اهو قومي مفاد ۾ آهي. چيف جسٽس وڌيڪ چيو ته حڪومت ۽ وزيراعظم جي مدي ۾ واڌ لاءِ اسپيڪر جي رولنگ هجي ها ته غلط هجي ها، موجوده صورتحال ۾ وزيراعظم جي مشوري تي قومي اسيمبلي ٽوڙي وئي. چيف جسٽس چيو ته اها ڳالهه ته بلڪل واضح آهي ته رولنگ غلط ڏني وئي، سوال اهو آهي ته هاڻ اڳتي ڇا ڪرڻو آهي، هاڻ اٽارني جنرل ۽ ن ليگ جا وڪيل ٻڌائين اڳتي ڪيئن هلڻو آهي.
سپريم ڪورٽ جي فيصلي کان پو ڪلهه ڇنڇر تي گڏيل پارليامينٽ جو اجلاس ٿيو، هي سٽون لکڻ تائين عدم اعتماد بابت ووٽنگ نٿي هئي، ڊگهيون تقريرون ڪري معاملي کي اينگهايو پئي ويو.
هوڏانهن اپوزيشن پارٽين خيبرپختونخوا جي وڏي وزير محمود خان خلاف بي اعتمادي جي رٿ جمع ڪرائي ڇڏي آهي. اپوزيشن ميمبرن سردار بابڪ، خوشدل خان ۽ ٻين اسيمبلي سيڪريٽريٽ ۾ بي اعتمادي جي رٿ جمع ڪرائي. بي اعتمادي جي رٿ تي 20 کان وڌيڪ ايم پي ايز جون صحيحون ٿيل آهن. اي اين پي جي پارلياماني ليڊر سردار حسين بابڪ جو چوڻ آهي ته وڏي وزير خلاف بي اعتمادي جي رٿ جمع ڪرائي آهي. اپوزيشن ميمبر خوشدل خان جو چوڻ هو ته بي اعتمادي رٿ جي حمايت ڪندڙ ميمبرن جو انگ 20 سيڪڙو کان وڌيڪ آهي، اسان وڏي وزير کي گهر اماڻڻ ۾ ڪامياب ٿي وينداسين.
جڏهن ته گڏيل اپوزيشن قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري خلاف به بي اعتمادي رٿ جمع ڪرائي ڇڏي آهي. اپوزيشن اڳواڻ مرتضيٰ جاويد عباسي بي اعتمادي رٿ جمع ڪرائي آهي. جڏهن ته بي اعتمادي رٿ قومي اسيمبلي جي سيڪريٽري وٽ جمع ڪرائي وئي هئي. بي اعتمادي رٿ جي متن موجب قاسم سوري ايوان هلائيندي بدترين مثال قائم ڪيو، قاسم سوري کي ڊپٽي اسپيڪر جي عهدي تان هٽايو وڃي. بي اعتمادي رٿ جي متن ۾ چيو ويو آهي ته ڊپٽي اسپيڪر رولز ۽ پارلياماني، جمهوري روايتن جي ڀڃڪڙي ڪئي. بي اعتمادي رٿ جي متن موجب قاسم سوري ايوان هلائيندي آئين جي شقن جي به ڀڃڪڙي ڪئي، ڊپٽي اسپيڪر حڪومت جي حمايت ۾ تعصباڻو رويو اختيار ڪيو. بي اعتمادي رٿ ۾ چيو ويو آهي ته ڊپٽي اسپيڪر 3 اپريل تي وزيراعظم خلاف بي اعتمادي رٿ رد ڪرڻ جي رولنگ ڏني ۽ سپريم ڪورٽ اسپيڪر جي رولنگ کي غيرآئيني قرار ڏنو تنهن ڪري ڊپٽي اسپيڪر ڄاڻي واڻي آئين تي راتاهو هنيو. بي اعتمادي رٿ جي متن موجب ڊپٽي اسپيڪر جا قدم آرٽيڪل 6 جي ضمري ۾ اچن ٿا.
