هن ملڪ ۾ ڳاڙهو جهنڊو کڻي ٻه ڇوڪرا روڊ تي نڪري اچن ته کنڀجي ويندا آهن. کنڀجي ويلن جون وارث عورتون سندن تصويرون کڻي ڪنهن پريس ڪلب اڳيان احتجاجي ڪيمپ قائم ڪن ته رياست اهو وساري ويهندي آهي ته نياڻي ستن قرآنن برابر آهي يا هيءَ رياستِ مدينه آهي، جتي نياڻيون ته ٺهيو پالتو جانورن کي به تڪليف نه ڏني ويندي آهي. اهڙي ملڪ اندر عمران خان صاحب جڳهه جڳهه جلسا، جلوس، ڌرڻا، تقريرون ڪندو پيو وتي ۽ ان ۾ رڳو حڪومت ۽ سياسي مخالفن کي ئي نه پر ميڊيا، عدالتن ۽ ايتري تائين جو اسٽيبلشمينٽ کي به ڏند ڏيکاريندو رهي ٿو پر سندس نالو وٺڻ وارو ڪو به ڪونهي. ڪير به سندس رستي روڪ ڪرڻ لاءِ تيار ڪونهي. ڪير به مٿس ڪنهن به قسم جي توهين جو ڪيس داخل ڪرڻ لاءِ تيار ڪونهي. ڪير به کيس غدار، ملڪ دشمن يا ڌارين جو ايجنٽ قرار ڏيڻ وارو ڪونهي. نيٺ ڇو؟ ان ڪري جو عمران خان جيڪي ڪجهه اظهاري رهيو آهي، اهو ان جو پنهنجو موقف نه پر سندس پٺيان ويٺل انهن قوتن جو موقف آهي جيڪي تمام گهري تقسيم جو شڪار بڻجي ويون آهن. البت هي سٽون لکجڻ تائين حڪومت پاران سخت رويو اختيار ڪرڻ جو فيصلو ٿي چڪو هو. اسلام آباد واري مارچ کي ڪچلڻ جي تياري مڪمل نظر اچي رهي هئي ۽ ڪافي اڳواڻن جون گرفتاريون به عمل ۾ اچي چڪيون هيون. ممڪن آهي ته بعد ۾ ڪي انتهائي اهم ۽ مُک انصافي اڳواڻ به گرفتار ٿيا هجن يا مزاحمت جي نتيجي ۾ ڪو گھڻو نقصان ٿي چڪو هجي.
شهيد ذوالفقار علي ڀٽو کان پوءِ عمران خان ملڪي سياست ۾ سڀ کان طاقتور اڳواڻ طور اڀريو آهي. ڇاڪاڻ ته هُو رڳو اقتدار ۾ هوندي نه پر اقتدار کان محروم ٿيڻ کان پوءِ به پاڻ سان گڏ عوام کي بيهارڻ ۽ ميڊيا توڙي ٻين ادارن ايتري تائين جو اسٽيبلشمينٽ اندر به موجود پنهنجي مخالفن کي لتاڙي ڇڏڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. اهو سڀ ڪجهه ڀل عمران خان بدران ڪنهن ٻئي جي طاقت جي زور تي ٿي رهيو هجي پر وڃي ته عمران جي کاتي ۾ ٿو نه! آمريڪي صدر ڊونلد ٽرمپ جيان ئي عمران خان به آفيس ڇڏڻ لاءِ ذهني طرح تيار ڪونه هو ۽ هاڻي به وڙهڻ جي موڊ ۾ آهي پر آئيني گهرجون پوريون ڪندي کيس آفيس منجهان ڪڍيو ويو ۽ هاڻي هُو اها جنگ جيڪا پارليامينٽ اندر وڙهڻي هئي، روڊ تي کڻي آيو آهي.
موجوده صورتحال ۾ رڳو ملڪي سياست ئي نه پر اهم رياستي ادارا به تقسيم جو شڪار نظر اچي رهيا آهن. عدالتن جا هڪ ٻئي کان مختلف نظر ايندڙ فيصلا يا وري عمران خان پاران ايتري جارحيت جو اظهار ڪرڻ باوجود کيس چُهنڊڙي نه پائڻ ان جو دليل آهي. ايتري تائين جو خان صاحب ظاهري طور آمريڪا جي مخالفت به ڪري رهيو آهي پر پوءِ به آزاد ۽ ڇيڪ ڇڏيل آهي. اصل ۾ جيڪڏهن فيصلي تي عمل نه ٿي سگهڻ جو خدشو هجي ته ڪو به ڳرو فيصلو نه ڪبو آهي. اها خبر رڳو اسان ننڍن کي ئي نه پر راولپنڊيءَ ۾ ويٺل وڏن کي به آهي. طاقتور ادارن اندر خان صاحب جي خلاف ڪو به فيصلو ڪرڻ جي صلاح تي اڃان تائين اتفاق نه ٿو ٿئي. جيستائين اتفاق نه ٿو ٿئي ان وقت تائين اهڙو ڪو فيصلو ڪرڻ فضول هوندو. ان سان رهيو کهيو ڀرم به ختم ٿي ويندو. هن وقت گھٽ ۾ گھٽ اهو آسرو ته آهي ته ادارا ڪهڙي وقت به حرڪت ۾ اچي سگهن ٿا. خان صاحب جي بولتي به الطاف ڀائيءَ وانگر بند ڪرائي سگهن ٿا. پر جيڪڏهن ڪو به اهم فيصلو ڪري وٺجي ۽ ان تي عمل نه ڪرائي سگهجي ته پوءِ اهو ڀرم به ٽُٽي پوندو. عمران خان سميت جيڪي ماڻهو وقت کان اڳ چونڊن جا حامي آهن، انهن کي ان باري ۾ غور ڪندي نه ٿو ڏٺو وڃي ته موجوده بحراني ڪيفيت ۾ نيون چونڊون نيٺ ڪهڙا نتيجا ڏينديون؟ ملڪ جي معاشي صورتحال سڀني جي اڳيان آهي. سياسي بحران لڪل ڪونهي. ايتري تائين جو سگهارن رياستي ادارن اندر موجود اختلاف پڻ عوام اڳيان اچي چڪا آهن. اهڙي صورتحال ۾ نيون چونڊون بحران کي ختم ڪرڻ يا گھٽائڻ ۾ ڪو ڪردار ادا ڪرڻ بجاءِ ان کي وڌيڪ گهرو بڻائينديون.
حڪمران پنهنجي ڏهاڙيءَ جي سياسي جهڳڙن ۾ مصروف لڳا پيا آهن ۽ ملڪي معيشت هڪ اهڙي بحران ۾ ڦاسندي پئي وڃي جتان صحيح سلامت نڪرڻ ناممڪن نه تڏهن به انتهائي مشڪل ضرور بڻجي ويندو.
حڪومت کي 30 جون تائين 2 ارب ڊالر قرض جي واپسيءَ جي مد ۾ ڏيڻا آهن، جڏهن ته 3 ارب ڊالر ڪرنٽ اڪائونٽ خساري جي پورائي لاءِ ادا ڪرڻا آهن. يعني اهي پنج ارب ڊالر ته فوري طور تي ادا ڪرڻا پوندا. جيتري قدر ايندڙ سال جو تعلق آهي ته حڪومت کي 21 ارب ڊالر رڳو قرض ڏيندڙ کي خوش رکڻ تي خرچ ڪرڻا پوندا. يعني آءِ ايم ايف جا شرط پورا ڪرڻ لاءِ ئي ايترا پيسا گھربل هوندا. پرڏيهي ناڻي جي مٽا سٽا وارا ذخيرا فقط 10 ارب ڊالر وڃي بچيا آهن جيڪي بس ڇهن هفتن تائين درآمدي گھرجون پوريون ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن.
هڪڙي پاسي ملڪ جي معاشي حالت اها آهي ته ٻئي پاسي وري سياسي بحران به شدت اختيار ڪندو پيو وڃي. خاص ڪري آئين جي آرٽيڪل 63 اي بابت سپريم ڪورٽ جي مختصر ترين فيصلي به ڪم کي ويتر گنڊڙائي ڇڏيو آهي. پنهنجي پارٽيءَ جي خلاف ووٽ ڪندڙ پارليامينٽيرين جو ووٽ ڳڻپ جوڳو نه هوندو، سپريم ڪورٽ جو اهو فيصلو اچڻ کان پوءِ پنجاب ۾ ٿرٿلو متل آهي. ڇاڪاڻ ته اتي وڏي وزير حمزه شهباز شريف کي اقتدار ۾ آڻڻ وارا تحريڪِ انصاف جا اهي ئي پارليامينٽيرين آهن جن پنهنجي پارٽيءَ سان غداري ڪندي وڏ وزارت جي چونڊ ۾ پارٽيءَ پاران مقرر اميدوار چوڌري پرويز الاهيءَ بدران مسلم ليگ نواز جي اميدوار حمزه شهباز شريف کي ووٽ ڏنو هو. تحريڪِ انصاف وارن لاهور هاءِ ڪورٽ سان رجوع ڪري ڇڏيو آهي ته حمزه شهباز کي هٽائي ڏنو وڃي. حمزه وري چيو آهي ته هُو ڪنهن به صورت ۾ اقتدار نه ڇڏيندو. ان صورتحال ۾ پنجاب جي وڏ وزارت تي ٻيهر اليڪشن ٿيڻ جا امڪان وڌيڪ آهن. ظاهر آهي ان لاءِ نواز ليگ، قاف ليگ ۽ تحريڪِ انصاف ۾ ڇڪتاڻ وڌي وڃڻي آهي.
آئين جي آرٽيڪل 63 اي ۾ لکيل آهي ته جيڪڏهن پارليامينٽ جو ڪو به ميمبر پنهنجي پارٽيءَ جي خلاف ووٽ ڏئي ٿو جنهن جا چار مختلف موقعا به بيان ڪيا ويا آهن، پهريون وزيرِ اعظم يا وزيرِ اعلى جي چونڊ وقت، اعتماد يا بي اعتماديءَ جي ووٽ وقت، مالياتي بل پيش ٿيڻ وقت ۽ چوٿون ڪنهن به آئيني ترميم تي ووٽ ڏيڻ مهل. اهڙي صورت ۾ ان پارليامنيٽيرين جي ميمبر شپ ختم ڪري سگهجي ٿي پر ان لاءِ شرط اهو آهي ته سندس پارٽيءَ جو سربراهه اهڙي گذارش اليڪشن ڪميشن کي ڪندو. اليڪشن ڪميشن وٽ ان جي ميمبرشپ ختم ڪرڻ جو اختيار هوندو جنهن جي فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل به ڪري سگهبي. اتي سوال اهو آهي ته ڪنهن به ميمبر جي پنهنجي پارٽيءَ خلاف بي وفائي ثابت ڪرڻ لاءِ به ته ڪو دليل هجي نه. يعني بي اعتماديءَ جي رٿ يا مٿي ذڪر ڪيل چئن مختلف موقعن تي سندس ووٽ اهڙي ثابتي هوندو ته هُو پارٽيءَ جي اصولن ۽ فيصلن کان منحرف ٿيو آهي. تنهنڪري سندس اهڙو عمل ڳڻپ ۾ ايندو جنهن کان پوءِ نااهل بڻجي ويندو يا وري اهو عمل يا ووٽ به نه ڳڻيو ويندو؟ ڪنهن به گناهه جي سزا گناهه ڪرڻ کان اڳ ته نه ڏبي آهي. پارليامينٽيرين جي بيوفائي ثابت ئي تڏهن ٿيندي، جڏهن سندس اهو ووٽ ليکي ۾ آندو ويندو. پر سپريم ڪورٽ سڳوريءَ پنهنجي تازي فيصلي ۾ فرمايو آهي ته اهي ووٽ نه ڳڻيا ويندا. اهڙيءَ ريت ڪنهن به وزيرِ اعظم کي سندس عهدي تان هٽائڻ جو قانوني طريقو لڳ ڀڳ ڪو به ڪو نه ٿو بچي جڏهن ته دنيا ۾ هر هنڌ اها گنجائش هوندي آهي ته جنهن کي اوهان چونڊي ايوان ۾ موڪليو يا ويهاريو آهي، ان کي واپس به گهرائي سگهو. ان کي اقتدار کان محروم به ڪري سگهو.
آخري ڳالهه اها ته معيشت، سياسي استحڪام ۽ انساني ترقيءَ جي لحاظ کان پاڪستان پنهنجي پاڙيسري ملڪن بنگلاديش ۽ هندوستان کان پٺتي پيل آهي. حفيظ پاشا جي نئين ڪتاب چارٽرڊ آف اڪانومي ۾ جيڪي انگ اکر پيش ڪيا ويا آهن، انهن منجهان ڪجهه انتهائي ڇرڪائيندڙ آهن جهڙوڪ: 1990 کان 2022ع تائين پاڻيءَ جي کوٽ 49 سيڪڙو تائين وڃي پهتي آهي. بيروزگاري 1961ع ۾ 1 ڏهائي 7 سيڪڙو، 1981ع ۾ 3 ڏهائي 1 سيڪڙو جڏهن ته 2018 ۾ 5 ڏهائي 8 سيڪڙو تائين پهچي وئي آهي. جيتري قدر زرعي زمينن جي ورهاست يا فراهميءَ جو تعلق آهي ته 1947ع ۾ في خاندان لڳ ڀڳ 6 ايڪڙ زمين جو مالڪ هو. هن وقت اها رڳو چار ويسا / گهنٽا في خاندان وڃي رهي آهي. زندگيءَ جو ڍنگ ۽ معيار جانچڻ لاءِ دنيا جي 231 شهرن جي سروي ڪئي وئي ته اسان جو شهر ڪراچي 201 نمبر تي آيو. اهي مختصر انگ اکر اهو ظاهر ڪن ٿا ته وقت گذرڻ سان گڏ ملڪ بهتريءَ بجاءِ بدتريءَ ڏانهن وڌي رهيو آهي. ان ڪري هيءُ دور اهو فيصلو ڪرڻ جو آهي ته ملڪ جو مستقبل نيٺ ڇا آهي؟ ملڪ جي ڪرتا ڌرتا قوتن کي اهو طئي ڪرڻو پوندو ته هيءَ ڍڳي جنهن کي هن وقت تائين هر ڪو ڏهندو آيو آهي، ڪوئي ان کي گاهه به وجهندو، پاڻي چڪو به پياريندو يا کيس مرڻ تائين بس ڏهندا ئي رهندا؟
