ادارن جي جانبداري ملڪي نظام کي تباهه ڪندي!

هي ڪنهن حڪومتي عملدار يا وزير جي شڪايت ناهي ته حڪومت جي رستي ۾ اسپيڊ بريڪر کڙا ڪيا ويا آهن ۽ مداخلت صرف ٿئي نه پئي پر نظر به اچي رهي آهي. لاهور کان اسلام آباد تائين باهه ۽ خون جي هولي کيڏي وئي، ان دوران اهي ادارا، جن پنهنجون آئيني ذميواريون پوريون نه ڪيون يا انهن ٽياڪڙي لاءِ پنهنجون خدمتون پيش ڪيون. هي پهريون ڀيرو ائين ٿيو آهي ته رياست جا اهم ٿنڀ اهڙي مداخلت ڪرڻ لاءِ تيار ٿي ميدان ۾ لٿا هجن ۽ سموري ملڪ جو عوام محسوس ڪرڻ لڳي ته اهي ادارا ڪهڙي پاسي آهن. حڪومتي ڌر کي به هاڻ گهڻيون مشڪلاتون پيش اينديون، خاص ڪري عالمي مالياتي فنڊ سان ڪيل ٺاهه جي نتيجي ۾ پيٽروليم، بجلي ۽ ٻين شين جي اگهن ۾ واڌ کانپوءِ عوام ڪنهن اهڙي قوت ڏانهن ڏسڻ شروع ڪندو، جنهن جو في الحال ڪوبه وجود ناهي، ممڪن آهي ته ڪو اهڙو چمتڪار ٿئي، جنهن جي نتيجي ۾ عوام جي ڀلائي لاءِ، عام ماڻهو کي ريسڪيو ڪرڻ لاءِ ڪي مسيحا ميدان ۾ اچن. هي دل بهلاني ڪي لئي خيال اڇا هي غالب واري ڳالهه آهي، عام ماڻهو پهريان ئي ساڳين عالمي ادارن جي آشيرواد سان عمران خان کي ساڍن ٽن سالن تائين ڀوڳيو ۽ هاڻ وري اتحادين جا ڏنڀ برداشت ڪندو. عام ماڻهو سمجهيو پئي ته اتحادي حڪومت اهڙو ڪو قدم نه کڻندي، جنهن سان انهن جي اهنجن ۾ واڌ ٿئي، پر هاڻ ان جي به شروعات ٿي وئي آهي ۽ بقول حڪمرانن جي انهن مشڪل يعني عوام دشمن قدم کڻڻ شروع ڪري ڇڏيا آهن.
ملڪ جا اهي ادارا جن لاءِ چيو پئي ويو ته اهي ظاهر طور تي عمران خان جي مخالفت ڪري رهيا آهن ۽ اندران ئي اندران ان سان مليل آهن يا انهن جي پي ٽي آءِ کي آشيرواد حاصل آهي. تاثر ان رات گهٽيو، جنهن وقت ملڪ جي اعليٰ عدالت جي حڪمن جي باوجود عمران خان ۽ ان جا حواري اسلام آباد جي حساس علائقي ڊي چوڪ ڏانهن ڌوڪيندا آيا پئي. جيڪڏهن انهن کي ڪٿان پيغام نه ملي ها ته هو حساس علائقي ۾ اچي وڃن ها، اهڙي صورتحال ۾ عمران خان جي خلاف نئون محاذ کڙو ٿي وڃي ها. سپريم ڪورٽ جي اڳيان پي ٽي آءِ جي وڪيل جنهن جاءِ تي ڌرڻي يا جلسو ڪري واپس ورڻ جو چيو هو، عمران خان اوڏانهن وڃڻ بدران پنهنجن حامين کي هشي ڏيندو رهيو ته اهي ڊي چوڪ تي ئي پهچن،حڪومت وٽ ان کانسواءِ شايد ڪو رستو نه هو ته ان آرٽيڪل 245 تحت مدد لاءِ فورسز کي طلب ڪيو. هي خبر عمران خان جي ڪيمپ ۾ ڪنهن وڄ جيان ڪري. انهن کي يقين نه هو ته ائين به ٿيندو. اهڙي صورتحال ۾ ڊي چوڪ ۾ اچڻ جو مطلب رتوڇاڻ ڪرائڻ هئي. انڪري ڌرڻي کي اتي ئي ختم ڪري عمران خان خاموشي سان بني گالا ۾ چڪر لڳائيندو، واپس پشاور روانو ٿي ويو. پي ٽي آءِ جي حلقن جو خيال آهي ته اسلام آباد جي مقابلي ۾ عمران خان پشاور ۾ وڌيڪ محفوظ آهي، ڇاڪاڻ ته بني گالا ۾ گهرو وزير راڻا ثناءُ الله جي خواهش مطابق عمران خان کي گرفتاري جو ڊپ هو. هي الڳ ڳالهه آهي ته ملڪ جي اعليٰ عدالت نه صرف پي ٽي آءِ جي سنگين ڏوهن ۽ حملن ۾ ملوث ڪارڪنن ۽ اڳواڻن کي آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو، پر وڌيڪ ڪنهن کي به گرفتار نه ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا. انهن حڪمن جو سڌو مطلب هي ورتو ويو ته اعليٰ عدالت مداخلت ڪندي عمران خان کي گرفتاري کان بچايو.
هي سڀني ڏٺو ته حڪومتي ڌر پاران عمران خان جي خلاف توهين عدالت جون درخواستون ته داخل ڪيون ويون، پر ملڪ جي اعليٰ عدالت پي ٽي آءِ جي وڪيل جو موقف ٻڌڻ بدران پاڻ عمران خان جي وڪالت ڪئي. ان نه صرف توهين عدالت جي درخواستن کي اهو چئي ڪري رد ڪري ڇڏيو ته اسان هتي ڪنهن جي خلاف ڪارروائي ڪرڻ لاءِ نه ويٺا آهيون. هڪ ڀيرو ٻيهر حڪومتي عهديدارن هي چوڻ شروع ڪيو ته اعليٰ عدالت عمران خان کي ريسڪيو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. رڳو ڳالهه اتي ئي ڇيهه نه ڪيو پر مختلف ادارن جهڙوڪ نيب، ايف آءِ اي ۽ ٻين اندر حڪومتي مبينا مداخلت واري ڪيس ۾ ٻلي ٿيلهي کان ٻاهر نڪري آئي، عدالت لاڳاپيل قانون پڙهڻ شروع ڪيا ۽ واضح طور تي چيو ته جن وزيرن جا نالا اِي سي ايل مان ڪڍيا ويا، انهن بابت نيب ۽ ٻين ادارن کان نه پڇيو ويو، ان جي تصديق نيب جي وڪيل عدالت جي اڳيان ڪئي. ان دوران پ پ دور جو اٽارني جنرل عرفان قادر وزير اعظم جو وڪيل عدالت اڳيان پيش ٿيو ته چيف جسٽس ان کي اهو چئي ٻڌڻ کان انڪار ڪيو ته اسان فردن فردن ڪنهن کي نه پيا ٻڌون، ان تي وزير اعظم جي وڪيل چيو ته مان وزير اعظم جو موقف ڏيڻ گهران ٿو، ان باوجود عدالت کيس لفٽ نه ڪرائي، جنهن تي هن واضح لفظ ۾ چيو ته ٻن پارٽين جي وچ ۾ تڪرار آهي، انڪري حڪومتي ڌر سمجهي ٿي ته عدالت ڌر بڻجي وئي آهي، ان تي عدالت جي لارجر بينچ، جيڪا چيف جسٽس جي سربراهي ۾ قائم هئي، ان موجود ججن جي نرڙ تي گهنج آڻي ڇڏيا ۽ ترت ڪيس جي ٻڌڻي ئي اڻ ڄاتل مدي تائين ملتوي ڪئي وئي.
جيڪڏهن حڪومتي ڌر يا عوام پاران ڪنهن اداري خاص ڪري انصاف فراهم ڪندڙ اداري تي بي اعتمادي ظاهر ڪري ته پوءِ هنگامي صورتحال ۾ فيصلا ڪير ڪندو؟ ڇا عمران خان يا ڪنهن ٻئي اهڙي قوت کي ڇڏي ڏجي ته اها جيئن چاهي انارڪي ڦهلائي؟ جيڪڏهن ائين ٿيو يا ڪيو ويو ته پوءِ سمورا ماڻهو ئي سريلنڪا جي صورتحال کي غور سان ڏسي رهيا آهن. هو سمجهن ٿا ته ملڪ ۾ اعليٰ عدليا بنگلاديش جهڙي ماڊل کي متعارف ڪرائڻ گهري ٿي. هي ماڊل يقينن ڪنهن کي به منظور نه هوندو. ملڪ جي عدالتن جو ڪم انتظامي ۽ سياسي نظام کي هلائڻ ناهي، انهن جو ڪم شهرين کي انصاف فراهم ڪرڻ آهي، جيڪا حقيقت به آهي. هن ملڪ ۾ ڪنهن نيم جمهوري، آپيشاهي، آمراڻي يا غير آمراڻي راڄ جي گنجائش ناهي. جيڪڏهن رياستي ڪمن ۾ ڪي ادارا ملوث ٿيندا ته انهن کي ان جي قيمت به ادا ڪرڻي پوندي، هي ڪم سياسي پارٽين جو آهي ته اهي ڪهڙي ريت ملڪ کي ريسڪيو ڪري بحراني صورتحال مان ڪڍن ٿيون، ان حوالي سان جيڪڏهن ادارن کي ايڏو ئي سياست ڪرڻ جو شوق آهي ته اهي پنهنجن عهدن کي ڇڏي عوام جي اڳيان اچن ته جيئن انهن کي پنهنجي پاپولرٽي جي خبر پئجي ويندي. جيڪڏهن هنن ادارن کي آئين جو دفاع ڪرڻو آهي ته پوءِ اهي پنهنجو سونپيل ڪردار نڀائڻ گهرجي. هي ڳالهه يقين سان چئي سگهجي ٿي ته جيڪڏهن اڳوڻي اٽارني جنرل جيڪو ڪجهه چيو، اهڙا واقعا سامهون اچي سگهن ٿا ته پوءِ عوام جو عدالتن تان اعتماد به ڀورا ڀورا ٿيندو.
عمران خان، جنهن پشاور ۾ پناهه ورتي آهي، اتي ويهي هو ساڳيون پراڻيون ڳالهيون ڪري ٿو. هن ان ڳالهه جي ترديد ڪئي ته هن جي اسٽيبلشمنٽ سان ڊيل جي نتيجي ۾ ڌرڻو ختم ڪرڻو پيو، پر هن جي هي ڳالهه درست آهي ته ڌرڻي واري رات جيڪڏهن هو ضد ڪري ڊي چوڪ تي پهچي ها ته رتوڇاڻ ٿيڻ جا سو سيڪڙو امڪان هئا، هينئر به هو جيڪي ڌمڪيون ڏئي رهيو آهي، جيڪڏهن واڳ ڌڻي چاهين ته هن کي الطاف حسين بڻائي سگهن ٿا. هي ڪا سٺي روايت ناهي، جنهن جو دفاع ڪجي. جيڪڏهن سياسي قيادت بالغ هجي ته اها پاڻ اهڙا رستا ڳولي ڪڍي، جنهن جي نتيجي ۾ بحراني ڪيفيت جو خاتمو ڪري سگهجي. ڪنهن به جمهوري يا سويلين حڪمراني ۾ بحران کان بچڻ جو هڪڙو ئي رستو هوندو آهي ته سياسي قوتون هڪٻئي سان ڊائلاگ ڪن. جيڪڏهن هو ڳالهين جو گس بند ڪندا ته هي بحران ڊيگهه اختيار ڪندو، جيڪو نه ئي سياسي ڌرين، نڪي وري ملڪ جي ڀلائي لاءِ هوندو. هي ڳالهه سڀني کي سمجهه ۾ ايندي هوندي، ان حوالي سان جيڪڏهن ڪا اڳڀرائي ٿئي ته ان ۾ اسٽيبلشمنٽ توڙي عدليا جي ڪابه مداخلت نه هجڻ گهرجي، جيئن سياسي قوتن ۾ اعتماد پيدا ٿئي ۽ اهي ڪرائسز مينيجمنٽ کي سکي سگهن. جيڪڏهن سياسي قوتون به ڪڏهن اسٽيبلشمينٽ ته ڪڏهن وري عدليا جي ڪلهي تي چڙهي اينديون يا اهڙو شوق رکنديون ته پوءِ سياسي اڳواڻن ۽ ڪٺ پتلين ۾ ڪوبه فرق نه هوندو. ملڪ جي آئين ۾ سمورين ڌرين جو ڪردار پهريان ئي طئي ٿيل آهي، انڪري انهن کي ايڪٽوازم کان پاسو ڪرڻ گهرجي.
هينئر جيڪڏهن عمران خان هڪ ڀيرو ٻيهر ساڳئي انداز سان لشڪر وٺي وفاقي گادي واري شهر تي چڙهائي ڪندو ته ان جي قيمت اسٽيبلشمنٽ کي ادا ڪرڻي نه پوندي، پر عمران خان ۽ سياسي پارٽين کي قيمت ادا ڪرڻي پوندي. هي سمورو عمل، جنهن ۾ رتوڇاڻ جو عنصر شامل هوندو، ان کي آزمائڻ ڪنهن به صورت ۾ مهذب ۽ جمهوري طريقيڪار نه هوندو. پهريان سموريون ڌرين کي هڪٻئي جي وجود کي تسليم ڪرڻو پوندو، ان کانپوءِ جيڪڏهن موجوده حڪومت کي مڪمل ڏيڍ سال تائين اقتدار ۾ رهڻو نه به هجي، پر ان کي ايترو وقت ملڻ گهرجي ته جيئن اها گهربل ۽ ضروري سڌارا ڪري سگهي. سڌارن يا آئيني پيڪيج لاءِ به اتفاق راءِ پيدا ڪري سگهجي ٿو.