نئين چونڊيل حڪومت به لُڏي لمي نيٺ پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ ٽيهه روپيا في ليٽر جو اضافو ڪري عوام دشمن فيصلو ڪيو. اهڙا اضافا ۽ جهٽڪا اڃان لڳڻا آهن. مثال طور بجليءَ جي اگهن ۾ 8 روپيا في يونٽ اضافو ڪرڻ ۽ پيٽرول جي قيمتن کي 200 روپيا في ليٽر تائين پهچائڻ جون سفارشون وزيرِ اعظم صاحب جي ميز تي پيون آهن. حڪومتي وزير، مشير روايت بيان پيا ڪن ته وزيرِ اعظم کي عوام سان ايترو پيار آهي ۽ عوام جي ڏکن سُورن جي کيس ايتري ڳڻتي آهي جو تيل جي قيمتن ۾ اضافي جي سمريءَ تي صحيح ڪرڻ کان پوءِ هُو پنهنجي آفيس ۾ اوڇنگارون ڏئي روئندو رهيو. نه رڳو ايترو پر عوام کي اهو تاثر ڏيڻ لاءِ ته خزانو خالي آهي، هڪڙي وفاقي وزير سڳوري اهو فرمايو ته حڪومت وٽ زهر کائڻ جيترا پيسا به ڪونهن. حڪمران عوام کي اهو ته ٻڌائين پيا ته خزانو خالي آهي پر اهو نه ٿا ٻڌائين ته خالي ڪنهن ڪيو آهي؟ عوام کي ته جُڳن کان ائين ئي گاهه کارائي وڏو بڻايو ويو آهي. عوام جي جسم تان ماس روڙي ته خزانو هر دور ۾ پئي ڀريو ويو آهي. عوام ته خالي نه ڪيو آهي. خزانو خالي حڪمران طبقن ئي ڪيو آهي جيڪي واري وٽيءَ سان اقتدار جا مزا به ماڻي رهيا آهن.
حڪومت وٽ مهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ يا معاشي بهتريءَ جو ڪو به منصوبو ڪونهي. ٻئي پاسي آئي ايم ايف جو زور ته اسان نئون قرض تيسيتائين نه ڏينداسين جيسيتائين پراڻو قرض نه ٿا چڪايو. ان معاملي جي سادي سمجهاڻي اها آهي ته جڏهن توهان ڪنهن کان قرض وٺندا آهيو پوءِ اهو ڪو فرد هجي يا ادارو، قرض ڏيڻ کان اڳ ضرور ڪي ضمانتون وٺندو آهي. قرض ڏيڻ واري جو حق هوندو آهي ته هُو پڇي ۽ يقيني بڻائي ته سندس ڏنل قرض واپس به ٿيندو. ان ڪري پاڪستان جهڙو ملڪ جيڪو قرض کڻندو جزيرا خريد ڪندو ٿو وڃي يا قرض جي پيسن منجهان آمريڪا ۾ پيزا شاپ پيو کولي اهو قرض جي رقم نيٺ ڪٿان ۽ ڪيئن واپس ڪندو؟؟ ان باري ۾ قرض ڏيندڙن جي ڳڻتي درست ۽ جائز آهي. ان ڪري آئي ايم ايف زور رکيو. آئي ايم ايف جي نيت ۾ کڻي ڇا به هجي پر سندس مطالبو جائز هئو. آئي ايم ايف جا شرط مڃڻ لاءِ حڪومت اڳيان وري ٽي مختلف رستا موجود هئا. هڪڙو اهو ته ملڪ جي دفاعي بجيٽ گھٽائي وڃي. يقينن حڪومت اهڙي جرئت نه ٿي ڪري سگهي. ٻيو رستو اهو هئو ته حڪومت ۽ ان جي اتحادين جا خرچ گھٽايا وڃن. پر مسلم ليگ نواز گهڻو وقت اقتدار کان ٻاهر رهي آهي. لڳ ڀڳ ساڳي حالت حڪومتي اتحادين جي به آهي. اهي ويچارا به يڪو روزي سان هئا. ان ڪري حڪومت وٽ اهو فيصلو ڪرڻ يا اهو رستو اختيار ڪرڻ جو امڪان به ڪونه ٿي بچيو. ان ڪري حڪومت باقي بچيل ٽيون ۽ آخري رستو اختيار ڪيو. يعني عوام جي مٿان بار وجهڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ڇاڪاڻ ته حڪومت کي خبر آهي ته عوام ڇڙوڇڙ آهي. اسٽيبلشمينٽ کين قيادت کان محروم ڪري ڇڏيو آهي. جيڪو ٿورو ٿڪو ڊپ هئو سو عمران خان واري لانگ مارچ منجهان هئو، جيڪو جيتوڻيڪ عوام جي ڀلي لاءِ ته نه ٿي رهيو هئو پر عوام عمران خان سان گڏجي نه وڃي، اهو ڊپ ته بهرحال موجود هئو. ان ڪري جنهن ڏينهن خان صاحب وارو ڌرڻو ڇهن ڏينهن جي مهلت وٺي ملتوي ٿيو، ان ڏينهن ئي حڪومت تيل جا اگهه وڌائڻ جو فيصلو ڪيو.
جيتوڻيڪ تيل جي اگهن ۾ واڌ جي معاملي تي عوام ۽ مخالف ڌر جي سياسي پارٽين پاران ڪو خاص ردِعمل سامهون نه آيو آهي ۽ في الحال عمران خان به پوئتي هٽي ويو آهي پر ان هوندي به عام چونڊون وقت کان اڳ ڪرائڻ وارو مطالبو زور وٺندو ٿو وڃي. خاص ڪري نئين دور جي عوامي اظهار جي جاءِ يعني سماجي رابطن جي ويب سائيٽن کي ڏسو ته اهڙو ماحول ئي نظر اچي رهيو آهي. حالانڪه وقت کان اڳ عام چونڊون پاڪستان جي مسئلن خاص ڪري مهانگائي ۽ بيروزگاريءَ کي حل ڪرڻ جي سلسلي ۾ ڪو خاص ڪردار ادا نه ڪنديون پر اهڙو مطالبو ڪرڻ وارن کي لڳي ٿو ته عام چونڊون گھٽ ۾ گھٽ ان رخ ۾ سفر جي شروعات ضرور ثابت ٿينديون. ڏٺو وڃي ته ٻاهرين ملڪن خاص ڪري آمريڪا جي سازش جو الزام، نئين حڪومت جي حڪمرانيءَ ۾ ڪمزوري يا سوشل ميڊيا ذريعي ٿيندڙ تنقيد ڪي اهڙا سبب ڪونهن جن کي توجهه ڏئي عام چونڊون وقت کان اڳ ڪرايون وڃن. ٻيو اهو ته 2002، 2008، 2013 ۽ 2018 وارين عام چونڊن ۾ اهو ثابت ٿي ويو ته ڪا به سياسي پارٽي واضح اڪثريت سان سوڀاري نه ٿي ٿي سگهي. وڏيون سياسي پارلياماني پارٽيون سوڙهيون ٿي صوبائي يا علائقائي پارٽيون بڻجي ويون آهن. عوام دشمن قوتن سياسي پارٽين کي به ائين ئي ڪمزور ۽ ڇڙوڇڙ ڪري ڇڏيو آهي جهڙي نموني انهن عوام کي ڇڙوڇڙ ڪيو آهي. 2002 وارين عام چونڊن ۾ پاڪستان مسلم ليگ قاف کي 23 سيڪڙو ووٽ مليا هئا. حالانڪه ان زماني ۾ قاف ليگ جي رات لڳي پئي هئي. 2008 وارين چونڊن ۾ پيپلز پارٽيءَ کي 31 سيڪڙو ووٽ مليا هئا. 2013 ۾ مسلم ليگ نواز کي 32 سيڪڙو ۽ 2018 جي عام چونڊن ۾ تحريڪِ انصاف کي 31 سيڪڙو ووٽ مليا هئا. جيتري قدر ووٽن جي ٽرن آئوٽ جو تعلق آهي ته 2002 ۾ 41 سيڪڙو، 2008 ۾ 44 سيڪڙو، 2013 ۾ 53 سيڪڙو ۽ 2018 ۾ 51 سيڪڙو ٽرن آئوٽ رهيو. ڏٺو وڃي ته سرڪاري انگن اکرن موجب به هن ملڪ جي عوام 2013 ۾ ووٽ ڏيڻ ۾ گھڻي سخاوت ڪئي جيڪا به 53 سيڪڙو کان نه وڌي سگهي يعني جڏهن عوام هن ملڪ جي چونڊ سرشتي يا جمهوريت تي اعتبار به ڪيو ته اهو ڪو تمام گھڻي آباديءَ جو اعتبار نه هئو. اهو شايد ان ڪري به آهي جو اسان جي ماڻهن کي جمهوريت ۽ چونڊن جي عمل منجهان ملندڙ فائدا نه جي برابر آهن. ان ڪري هڪ ڀيرو ٻيهر ٿيندڙ چونڊون يا وقت کان اڳ ٿيندڙ چونڊون ڪهڙو جبل ڏاري وجهنديون اهو به هر ڪوئي سمجهي ٿو.
ملڪي معيشت کي ٽيڪ ڏيڻ لاءِ عام چونڊون وقت کان اڳ ڪرائڻ جو ڪو منطق سمجهه ۾ نه ٿو اچي. پاڪستان هن وقت 1 کرب 30 ارب روپيا وڏن ڪاروبارين کي ٽيڪس ۾ ڇُوٽ ڏئي رهيو آهي. سموري دنيا اندر سامان جي برآمد جي سلسلي ۾ هندوستان جي حصيداري 2 سيڪڙو جڏهن ته پاڪستان جي رڳو 0.1 سيڪڙو آهي. ملڪ اندر تعليم ۽ ڏاهپ جي معاملي کي ڏسنداسين ته پاڪستان پنهنجي ٻن پاڙيسري ملڪن يعني هندوستان ۽ بنگلاديش کان پٺتي آهي. لکي پڙهي سگهڻ وارا ماڻهو آباديءَ جي 60 سيڪڙي کان به گھٽ آهن. پڙهيل ڳڙهيل ماڻهن منجهان 75 سيڪڙو کان وڌيڪ اهي آهن جيڪي سکڻ سيکارڻ جي معاملي ۾ جڏا آهن يعني جنهن کي چئبو آهي ڀڙ ناهن. 8 سيڪڙو آباديءَ کان به گھٽ ماڻهن وٽ گهرن ۾ ڪمپيوٽر آهن. انهن ڪمپيوٽرن جو استعمال ڪهڙو ۽ ڪيئن آهي ان باري ۾ في الحال نه ٿا ڳالهايون.
اسان جو مسئلو اهو آهي ته اسان ترقي ته ڪرڻ چاهيون ٿا خاص ڪري معاشي ترقي پر اسان کي اها بنيادي ڳالهه سمجهه ۾ نه ٿي اچي ته ترقيءَ لاءِ شرط آهي ته اوهان سموري دنيا اندر سامان جي برآمد ۽ درآمد توڙي قدر پيدا ڪرڻ واري زنجير ۾ ٻڌل هجو. پر جيڪڏهن اوهان اوڙي پاڙي سان ٺهيل نه آهيو. جيڪڏهن توهان ٻين ملڪن کي ڏيڻ لاءِ ڪجهه به پيدا نه پيا ڪريو ته پوءِ توهان کي معاشي ترقيءَ جا خواب هرگز نه ڏسڻ گھرجن. جيتري قدر ملڪ ۾ صنعتڪاريءَ جو سوال آهي ته اسان وٽ نه بجليءَ جي فراهمي آهي نه وري سيڙپڪاريءَ لاءِ گهربل سرمايو. اهڙي صورتحال ۾ اسان جيڪڏهن صنعتي ترقيءَ جا خواب ڏسون ٿا ۽ ان ترقيءَ لاءِ ضروري ٻه شرط پورا نه پيا ڪريون ته پوءِ اسان جا صنعتي ترقيءَ وارا خواب خواب ئي رهجي ويندا.
آخري ڳالهه اها ته حڪومت چيو آهي اها تيل جون قيمتون چاڙهڻ کان پوءِ چاليهه لک گھراڻن کي ٻه هزار روپيا ماهوار مالي امداد ڏيندي. اهو ائين آهي جيئن توهان چاليهه لک گهراڻن کان پندرنهن هزار روپيا ماهوار وٺو، ان منجهان ٻه هزار روپيا ماهوار کين واپس ڪريو. توهان کي في گهراڻي کان تيرنهن هزار روپيا ماهوار جي بچت به ٿي وئي ۽ نيڪ نامي الڳ ملي. بينظير انڪم سپورٽ پروگرام، احساس ڪفالت پروگرام يا ٻه هزار روپيا ماهوار خيرات پروگرام هن ملڪ جي معيشت کي ٺيڪ ڪرڻ جو رستو نه آهن. مفت ۾ ماني کارائڻ وارا دستر خوان وڇائڻ، زڪوات، خيرات ۽ فطري، صدقي جي سهاري ملڪن جون معيشتون نه هلنديون آهن. ان لاءِ باقاعدي انقلابي قدم کڻڻا پوندا آهن. اڳي ئي انگ اگهاڙن تي بار رکڻ بدران حيثيت رکندڙ مالدارن تي بار رکبو آهي. پر وري به ساڳيو سوال سامهون ته مالدارن جي حڪومت مالدارن جي خلاف فيصلا ڇو ڪندي؟
