ملڪ جو سياسي ۽ آئيني بحران!

ملڪ جو سياسي بحران اڳتي وڌي آئيني بحران ۾ تبديل ٿي ويو آهي، جنهن جي وسعت ۽ پکيڙ هاڻي سموري ملڪ، وفاقي ۽ پارليماني سرشتي کي لاڳو خطرن بابت ڳاڙهيون بتيون ۽ الارم وڄائي ڇڏيا آهن. پنجاب صوبي جي وڏي وزير جي چونڊ بابت سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي ڊپٽي اسپيڪر طرفان عملدرآمد جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل تڪرار وارو هڪ سياسي ۽ آئيني معاملو ملڪ جي آئيني ۽ سياسي بحران ۾ تبديل ٿي ويو آهي. وفاقي حڪومت ۽ حڪمران اتحاد جي جماعتن ۽ قيادت طرفان ملڪ جي آئيني معاملن تي سپريم ڪورٽ جي سمورن ججن تي ٻڌل فل ڪورٽ بئنچ ٺاهڻ وارو ڪيل مطالبو چيف جسٽس طرفان رد ڪرڻ بعد ملڪ حڪومتي ڌرين طرفان سپريم ڪورٽ جي ٽي رڪني بئنچ جي ڪارروائي ۾ حصو نه وٺڻ ۽ عدالتي ڪارروائي جو بائيڪاٽ ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي. ٻن هڪ جهڙن ڪيسن ۽ عدالتي فيصلي ۾ تڪرار پيدا ٿيڻ واري صورتحال يقينن، سموري ملڪ کي لوڏي ڇڏيو آهي. وفاقي حڪومت ۽ ان ۾ شامل سمورين اتحادي جماعتن جي قيادت طرفان عدالت جي موجوده بئنچ تي سخت اعتراض ڪيا ويا آهن ۽ پنهنجي بي اعتمادي جو اظهار ڪرڻ ۽ ملڪ ۾ هلچل واري صورتحال سبب ملڪ ۾تمام وڏي ڳڻتي واري صورتحال پيدا ٿي وئي آهي.
ملڪ جي حڪمران جماعتن جي اتحاد ۾ شامل سمورين جماعتن، سپريم ڪورٽ بار ۽ ان جي اڳوڻن 5 صدرن ۽ ٻين قانوندانن طرفان اهي الزام پڻ هنيا ويا آهن ته، ملڪ جي تڪراري ڌرين ۽ خاص گروهن ۽ پرڏيهي سيڙپڪارن ۽ شخصيتن طرفان عمران خان ۽ ان جي جماعت پاڪستان تحريڪ انصاف جي ڳجهي ۽ کليل نموني مدد ڪرڻ وارو سلسلو جاري آهي ۽ هڪ جهڙي ڪيس ۾ پي ٽي آ کي سهولت ملڻ ۽ سندس مخالف ڌرين سان انصاف نه ڪرڻ وارا معاملا کلئي نموني سامهون آندا ويا آهن. اهڙي ريت، پنجاب جي وڏي وزير جي چونڊ واري ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي ڏنل فيصلي تي ڊپٽي اسپيڪر طرفان ڪيل فيصلي ذريعي ملڪ جو جيڪو سياسي بحران ختم ٿيڻ وڃي رهيو هو، انهي هاڻي آئيني ۽ سياسي بحران واري گڏيل صورت اختيار ڪري ورتي آهي. حڪومتي اتحاد ۽ پي ڊي ايم اڳواڻن فل ڪورٽ جي مطالبي کان پوئتي نه هٽڻ جو فيصلو ڪيو آهي.

سپريم ڪورٽ ۾ موجود مختلف آئيني ڪيسن ۾ قومي اسيمبلي جي اڳوڻي اسپيڪر اسد قيصر ۽ ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري جي قرار ڏنل غير آئيني قدمن تي سپريم ڪورٽ جي پنج رڪني بئنچ جي ڏنل فيصلي تي عملدرآمد جي حوالي سان آئيني درخواستون ۽ ڪيس اڳ ئي موجود آهن. اهڙي ريت، چيئرمين سينيٽ جي چونڊ جي حوالي سان پي ڊي ايم جي اڪثريت جي ووٽن جي باوجود پاڪستان تحريڪ انصاف جي اتحادي جماعت گرينڊ ڊيموڪريٽڪ الائنس (جي ڊي اي) جي پرزائيڊنگ آفيسر سينيٽر مظفر حسين شاهه طرفان پي ڊي ايم جي اميدوار سيد يوسف رضا گيلاني جا 7 ووٽ رد ڪري ڪامياب کي ناڪام بنائڻ واري ڪارروائي واري ڪيس جي اڃا تائين فيصلو نه ٿيڻ ۽ پنجاب جي وڏي وزير جي چونڊ جي حوالي سان ٻن هڪ جهڙن ڪيسن ۾ پيدا ٿيل تڪرارن جي نبيري وارا معاملا پڻ ڇڪتاڻ جو سبب بنجي ويا آهن. وزيراعظم هائوس ۾ حڪمران اتحاد ۽ پي ڊي ايم اڳواڻن جو مشاورتي اجلاس ٿيو، جنهن ۾ ملڪ جي آئيني معاملن ۽ ڪيسن جي نبيري لا فل ڪورٽ جي مطالبي کان پوئتي نه هٽڻ تي اتفاق ڪيو ويو. اجلاس ۾ وزيراعظم شهباز شريف، پي ڊي ايم سربراهه مولانا فضل الرحمان، چيئرمين پاڪستان پيپلز پارٽي بلاول ڀٽو زرداري، مسلم ليگ ن جي نائب صدر مريم نواز، ايم ڪيو ايم، ق ليگ، اي اين پي، بي اي پي، بي اين پي سميت ٻين اتحادي جماعتن جا اڳواڻ به شريڪ ٿيا. اجلاس ۾ سپريم ڪورٽ جي 3 رڪني بئنچ جي فيصلي جي روشني ۾ سڀني اڳواڻن گڏيل حڪمت عملي سان اڳتي وڌڻ تي اتفاق ڪيو ويو. حڪومتي اتحاد جي فيصلن جي روشني ۾ وفاقي گهرو وزير راڻا ثناءُ الله قانون واري وفاقي وزير، اعظم نذير تارڙ طرفان پنهنجي گڏيل پريس ڪانفرنس ۾ حڪومت ۽ حڪمران جماعتن جي اتحاد طرفان موقف بيان ڪيو ويو، جنهن ۾ اهو چيو ويو ته، جيڪڏهن فل ڪورٽ نٿي جوڙي وڃي ته هنن ڌرين طرفان عدالتي ڪارروائي جو بائيڪاٽ ڪيو ويندو ۽ وڌيڪ وڏو وزير حمزا شهباز به ان ڪيس ۾ ڌر نه بڻجندو. هن ڪيس ۾ عمران خان جي سندس پارٽي جي سربراهه جي اهميت مڃڻ پر مسلم ليگ قاف جي سربراهه چوڌري شجاعت جي سندس جماعت پاران پنهنجي اسيمبلي ميمبرن کي حمزا شهباز کي ووٽ ڏيڻ واري فيصلي ۽ خط کي قانوني طور قبول نه ڪرڻ واري معاملي تي آئيني ۽ قانوني تڪرار اڀري سامهون آيو آهي. وفاقي قانون واري وزير اعظم نذير تارڙ جي بيان موجب، 2015 ۾ 5 ججن جي بئنچ چيو هو ته پارٽي جو ٿنڀ پارٽي هيڊ هوندو آهي، سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جا 7 صدر اڄ پيش ٿيا، انهن چيو آئين جي اهڙي تشريح ڏني وئي آهي، جيڪا سمجهه کان مٿانهين آهي. سندس چوڻ هو ته يوسف رضا گيلاني جا 7 ووٽ رد ڪيا ويا هئا، انهي ڪيس جو فيصلو پڻ اڄ تائين نه ٻڌايو ويو آهي.
پاڪستان ڊيموڪريٽڪ موومينٽ (پي ڊي ايم) ۾ شامل نون جماعتن ۽ اتحادي حڪومت قائم ڪرڻ ۾ مرڪزي ڪردار ادا ڪندڙ جماعت پاڪستان پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري طرفان حڪمران اتحاد جي قيادت جي گڏيل پريس ڪانفرنس ۾ پنهنجي جوشيلي انداز ۾ جيڪي ڪجهه چيو ويو اهو يقينن ملڪ جي هڪ وڏي تحريڪي سياسي قوت جو هڪ سخت موقف قرار ڏئي سگهجي ٿو، بلاول ڀٽو جو چوڻ هو ته، هن ملڪ جي جمهوري جماعتن جو هڪ ئي مطالبو آهي ته اسان کي فل ڪورٽ گهرجي، 3 شخص هن ملڪ جي قسمت جو فيصلو نٿا ڪري سگهن. بلاول ڀٽو زرداري جو اهو چوڻ هو ته، اهو نٿو ٿي سگهي ته 3 ڄڻا فيصلو ڪن ته ملڪ جمهوريت موجب هلندو يا سليڪٽڊ جي تحت. هن جو اهو پڻ چوڻ هو ته، اسان چاهيون ٿا هن ملڪ ۾ جمهوري نظام هلي. اسان کي نظر اچي رهيو آهي ته جيڪي قوتون ملڪ کي ون يونٽ طور هلائڻ لا ننهن چوٽي جو زور لڳائينديون رهيون آهن، انهن کان برداشت نه پيو ٿئي ۽ اهو هضم نه پيو ٿئي ته، صوبن کي پنهنجا حق ۽ اختيار ملن ۽ عوام پنهنجا فيصلا پاڻ ڪري، بلاول ڀٽو جو چوڻ هو ته، ملڪ جي سمورن آئيني ۽ سياسي بحرانن تي عدالتن جي فيصلن جا وڏا اثر آهن تنهنڪري هو ملڪ جي سمورين سياسي قوتن سان گڏ پنهنجي اتفاق تحت اهو مطالبو ڪرڻ ۾ حق بجانب آهي ته، ملڪ کي بحرانن مان ڪڍڻ لا سموريون آئيني درخواستون گڏ ڪري آئيني معاملن جي فيصلن لا هڪ فل ڪورٽ بئنچ مقرر ڪئي وڃي.
ملڪ ۾ پيدا ٿيل هن آئيني ۽ سياسي بحران جو نبيرو ۽ نتيجو ڇا ٿيندو، تنهن ۾ يقينن گهڻو وقت لڳندو، ڇاڪاڻ جو اهو ڪو عام قسم جو جهيڙو، تڪرار يا ڪيس ناهي پر اهو معاملو تمام اونهو ۽ ملڪ جي قسمت سان لاڳاپيل تمام اهم معاملو بنجي ويو آهي. ملڪ جي پارليامينٽ ۽ ايوانن ۾ آيل تازي ڦيري ۽ سياسي قوتن جي اقتدار ۾ اچڻ بعد هاڻي ملڪ جي جمهوري سرشتي کي لاڳو خطرا منظر عام تي اچي ويا آهن. جنهن ۾ انهن بابت پيرائتي نموني اهڙا ثبوت ملڻ واريون خبرون منظر عام تي اچي رهيون آهن، جنهن موجب، ملڪ جو ڏيوالو ڪڍڻ ۽ آئيني ۽ جمهوري سرشتي جو خاتمو ڪري ۽ آئين کي تبديل ڪري ملڪ ۾ شخصي صدارتي آمريت قائم ڪرڻ بابت مليل اهڙا دستاويز هٿ اچڻ واريون خبرون ۽ اطلاع ميڊيا جي ذريعن سان پڻ لڳاتار ملي رهيا آهن. جنهن بعد سندن شڪار ٿيل سياسي قوتون ۽ حڪومتي اتحادي ڌرين ۽ قيادت طرفان هاڻي پٺتي نه هٽڻ ۽ سندرا ٻڌي بيهي رهڻ وارا اعلان ڪيا ويا آهن.