ڪافي سال اڳ جي ڳالهه آهي جو منظور پنهور سنڌ جي تازي چونڊيل حڪومت جي وزير ۽ جيڪب آباد علائقي ۾ پنهنجي برداريءَ جي سردار پنهنجي ڳوٺ ۾ عورت جي ڪاري ڪري مارڻ ۽ جرڳائي عدالت جي حق ۾ تقرير ڪندي، ان کي صحيح سمجھيو. انهيءَ ڏينهن شڪارپور مان ايمنسٽيءَ انٽرنيشنل پاڪستان جي جنرل سيڪريٽري اقبال ڏيٿي (جيڪو ڪنهن حادثي ۾ زخمي ٿيل ۽ هلڻ کان لاچار آهي) فون ڪري منظور پنهور جي انساني حقن خلاف تقرير جو نوٽيس وٺڻ ۽ لاڙڪاڻي مان سول سوسائٽيءَ جي ساٿين جي راءِ ڏيڻ لاءِ حڪم فرمايو۔ جلد ئي جامي چانڊيي ۽ سسئي پليجو جو اخبار ۾ مضمون چپيو، جنهن ۾ انهيءَ موضوع تي سندن راءِ مختلف هئي. جرڳائي عدالت بابت ۽ عورتن کي ڪاري ڪرڻ خلاف بحث هو. تان جو ڪجهه وقت اڳ هڪ سنڌي اخبار ۾ حبيب جتوئيءَ جو جرڳن جي حمايت ۾ هڪ مضمون ايڊيٽوريل صفحن جي زينت بڻيو هو. جنهن ۾ مختلف زاوين سان روشنيءَ وجھندي بحث جي نچوڙ طور آخر ۾ جرڳائي عدالت وسيلي ۽ ان کي قانوني بڻائي ان وسيلي سستو ۽ ترت انصاف ملڻ جي ڳالهه ڪئي وئي هئي. جرڳائي عدالت جي بچاءُ ۾ (پاڻ ذاتي طرح راضي نه هوندي به) ڪجھه نقطا ڏنائين:
(1) جرڳائي عدالتون قائم ڪرڻ يا نه ڪرڻ بابت قانون خاموش آهي.
(2) دنيا جي ڪن ٻين هنڌن ۾ به عدالت کان ٻاهر فيصلا ٿين ٿا، جيڪي جرڳائي عدالت وانگر آهن.
(3) جرڳائي عدالت ۾ تڪڙو ۽ سستو انصاف ملي ٿو.
(4) ملڪي عدالتون ايتريون فنڪشنل ناهن جو ڪيسن کي فوري طور تي اڪلائين.
(5) جرڳائي عدالتون مجموعي سماجي شعور آهن.
(6) ڪجھه قانون جھڙوڪ قصاص ۽ ديت به عدالت کان ٻاهر “ٺاهه” جو رستو ڏيکارين ٿا.
ان کان سواءِ مضمون ۾ ڪجھه ٻيا سماجي رويا ۽ دٻاءُ به ٻڌايا ويا، جن جي ڪري ماڻهو خاص ڪري سنڌ جا ماڻهو انهن عدالتن جي رحم ڪرم تي آهن ۽ انهن جا اثرات، نقصانات ۽ ٻيون تڪليفون برداشت ڪن ٿا۔
آئون پاڪستان ۾ “جرڳائي عدالت” جي باري ۾ پنهنجي راءِ جو اظهار ڪرڻ فرض سمجھان ٿو، ڇاڪاڻ ته ان بابت گھڻي راءِ ٿي سگھي ٿي حق ۾ ئي هجي پر ان جي باوجود هن دور جي گهرجن موجب ڪنهن غلط ڳالهه کي غلط چوڻ کان هرگز ڪيٻائڻ نه گھرجي. سنڌ سميت سڄي پاڪستان ۾ جرڳائي عدالت (مناسب لفظ “قبائلي نظام انصاف” آهي ۽ اهوئي استعمال ڪرڻ کپي) ڪجھه سالن جي ڀيٽ ۾ ملڪ جي عدالتي سرشتي کان سواءِ ۽ مضبوط، سستو، ترت انصاف ڪرڻ جي اڄ جي دور ۾ تمام گھڻي ضرورت آهي.
پاڪستان ۾ قبائلي جرڳن جي مداخلت سبب ڪنهن فرد، عورت يا مرد جي سلامتي يا زندگيءَ جو حق متاثر ٿيڻ ڪا خاص ڳالهه آهي ئي نه. ان ڳالهه جو پڪو امڪان جائز سمجھي سگھجي ٿو ته اهڙي قسم جي اپائن ۾ سرڪار جي رضامندي شامل آهي يا رياست جي چشم پوشي حاصل رهي آهي. تازو ايمنسٽي انٽرنيشنل پاڪستان جي آگسٽ 2002ع ۾ قبائلي نظام انصاف بابت هڪ رپورٽ ۾ چيو آهي ته اهو نظام سنڌ ۾ ڪيئن ڪم ڪري ٿو. قبائلي نظام انصاف جي روايتن (Myths /Traditions) ۾ پيوند ٿيل آهن ۽ حقيقت ۾ ان کي قانوني حيثيت حاصل ناهي. پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 8 ۾ چيل آهي:
“ڪوبه قانون، رسم يا قانون جي صورت ۾ ان جا نقطا جيڪڏهن هن باب ۾ عطا ڪيل حقن سان هڪجھڙائپ نه ٿا رکن ته اهو معطل قرار ڏنو ويندو.” آئين ۾ اهو به واضح آهي ته قانون جي نظر ۾ سڀ برابر آهن. آرٽيڪل 175(1 ۽ 2) چئي ٿو “پاڪستان ۾ هڪ سپريم ڪورٽ ۽ هر صوبي ۾ هاءِ ڪورٽ ۽ قانون تحت ٻيون عدالتون قائم ڪري سگھبيون. ڪنهن به عدالت جو ان وقت تائين ڪم دائري اختيار به هوندو، جيستائين اها آئين ۽ قانون موجب نه هجي. آئين جي اها به وضاحت ٿيل آهي ته سپريم ڪورٽ ۽ صوبائي ڪورٽن جو دائري اختيار سمورو ملڪ آهي. فقط انتظام هيٺ آيل قبائلي علائقن کان سواءِ جتي پنهنجو قانون ۽ عدالتي نظام ۽ قبائلي فيصلن جو طريقيڪار شامل آهن، پاڪستان ۾ سرداري نظام 1976ع ذريعي ختم ڪيو ويو آهي.” ان ايڪٽ جي شروعات ۾ چيل آهي.
“پاڪستان جي مختلف علائقن ۾ موجود سرداري نظام ظلم ۽ جبر تي ٻڌل جاگيرداري نظام ۽ قبائلي نظام جي بدترين باقيات مان هڪ آهي، هيءَ نظام انساني وقار ۽ عزت ۽ آزاديءَ کي مجروح ڪري ٿو ۽ اسلام ۽ پاڪستان ۾ شامل جمهوريت ۽ هڪجھڙائپ جي روح جي خلاف ورزي ڪري ٿو ۽ ماڻهن جي معاشي ترقيءَ جي راهه ۾ رنڊڪ وجھي ٿو.”
اڄ ملڪ کي قائم ٿئي 76 سال گذري چڪا آهن ۽ سرداري نظام جي خاتمي جي قانون کي قائم ٿئي 25 سالن کان به مٿي ٿي چڪو آهي، پر اهو نظام پوري آب تاب سان نه رڳو قائم آهي پر سرڪاري سرپرستي به ڪئي وڃي ٿي. ان نظام بابت ڪنهن قبائلي سردار ڳالهائيندي چيو هو ته “هڪڙي قانون (1976ع ۾ سرداري نظام جو خاتمي جو قانون) جي ٺهڻ سان اهو نظام ختم نه ٿي سگھندو. هيءَ سرڪاري نظام عدالت کان وڌيڪ ثرائتو آهي. هيءَ تڏهن ئي ختم ٿي سگھندو جڏهن عدالتون اثرائتي طريقي سان ڪم ڪنديون ۽ ماڻهن کي قانون موجب جلدي انصاف ملندو.”
اسان جي ملڪ ۾ هلندڙ ڪنهن به اهڙي سرشتي جي ڪري ڪنهن فرد جا انساني حق متاثر ٿيڻ ظاهر آهي ان جي مخالفت ڪرڻ رڳو ترقي پسند سوچ رکندڙ مرد يا تنظيمن جو فرض نه آهي پر رياست جي به ته ذميواري آهي ۽ رياست پنهنجي ان فرض ۾ ناڪام ٿي آهي. ڇاڪاڻ ته جن عملن جي ڪري علائقي ۾ ٽڪراءُ ٿين ٿا ۽ انساني حقن جي ڀڃڪڙي ٿئي ٿي، ان جو اندازو ڪرڻ تمام مشڪل آهي. جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي ڪنهن قبائلي عدالتي انصاف جي چڱائيءَ جي اميد آهي ته اهو تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن اهي عدالتون پاڪستاني آئين، انساني حقن جي عالمي چارٽر (جن تي پاڪستان جي به صحيح آهي) تي عمل ڪري ڏيکارين. ٻي صورت ۾ قبائلي عدالتي انصاف کي عملي طور ختم ڪرڻ لاءِ اپاءَ کڻڻ ضروري آهن.
اچو ته قبائلي عدالتي انصاف جي نالي ۾ ڪجهھ ٿيندڙ معاملن جو جائزو وٺون ته ڪيئن نه هيءَ نظام عوام تي ظلم جا پهاڙ ڪيرائي رهيو آهي ۽ رياست جي ڪن معاملن سان ٽڪراءُ ۾ به آهي.
قبائلي نظام انصاف ۾ جيڪي معاملا سرفهرست اچن ٿا، تن ۾ سرفهرست قتل ڪاروڪاريءَ جا ڪيس ۽ عزت يا غيرت جا ڪيس يا وري ملڪيتن جا ڪيس اچن ٿا. قبائلي نظام انصاف ۾ فيصلو ڪندڙ فقط مرد ئي هوندا آهن. اڄ تائين ڪابه عورت ان جي ميمبر نه آهي. اهو ته ٺهيو پر عورت کي جرڳي ٿيڻ جي صورت ۾ ميمبر ڪرڻ جو سوچي ئي نه ٿو سگھجي. جرڳي يا قبائلي انصاف عدالت ڪرڻ جو مقصد “امن قائم ڪرڻ آهي، سزا ڏيڻ ناهي. هدف سچائي نه پر مصلحت يا ٺاهه ڪرڻ آهي. جرڳي ۾ ڪافي هنڌن تي بدلي ۾ عورتون سڱ چٽي طور طئي ڪري ڏنيون وڃن ٿيون. ڪن هنڌن تي جرڳي سبب “باهه/چر” مان به گذرڻو پوي ٿو. عورتن جي شاهدي به ممڪن ناهي ۽ متاثر عورت جي جرڳي ۾ موجود هجڻ به ممڪن ناهي. ان ڪري قبائلي عدالتي انصاف ته دٻاءُ تي ٻڌل ادارو آهي خاص طرح تعصب تي ٻڌل منفي ۽ عورت دشمن رويا رکندڙ ادارو. ٿورو سوچيو! قبائلي نظام انصاف ۾ ته اپيل رکڻ ڪرڻ جي گنجائش به نه آهي. قبائلي انصاف ڪاري قرار ڏنل عورت جي بحاليءَ لاءِ ڪوبه اپاءُ هرگز نه ٿو وٺي، نه ئي ان متاثر عورت سان مشورو ڪري ٿو.
محترم حبيب جتوئي جي مضمون “ڇا جرڳن جي حمايت نه ٿي ڪري سگھجي؟” ۾ گھڻا جھول ۽ خيال آهن. انتهائي ترتيب ۾ ڏنل هيءَ مضمون پڙهندڙ تي اثر انداز ٿي سگھي ٿو، ڇاڪاڻ ته قبائلي عدالتي نظام جي اهڙي ماحول ۾ جتي اڳي ئي اڪثريت ان تي اعتماد ڪندڙ ۽ عمل ڪندڙ آهي، ظاهر آهي وسوسي ۾ وسوڙيل عوام ان تي اعتماد ڪري ته ان ۾ عجب کائڻ جھڙي ڳالهه هرگز ناهي. مضمون ۾ وڏي نالي واري هڪ صحافيءَ جي ڀاءُ طرفان قتل ڪرڻ ۽ ان معزز صحافيءَ خود ليکڪ جي طرفان قبيلائي عدالت جي فيصلي جو قبول ڪرڻ جو ذڪر آهي. جڏهن بقول ليکڪ اهي ٻئي ساٿي ان لاءِ هرگز راضي به نه ۽ نه ئي ٿي سگھن ٿا. پر حقيقت ۾ اهو سوال تڪرار جو حل (Conflict Resolution) جو آهي ۽ ان ۾ لازمي آهي ته ڪنهن نه ڪنهن ڌر جو نقصان ٿيڻو ئي آهي. فاضل صحافي ۽ مضمون لکندڙ ساٿي ان تي ان ڪري عمل پيرا آهن، ڇاڪاڻ ته کين قبائلي اصولن ۽ نظام جي اهڙي سرشتي جي موجودگيءَ ۾ جنهن ۾ سندن زندگي ۽ خاندان جي حياتي رسڪ تي هجي ۽ ان جي بچاءُ ۾ ڪوبه انتظامي، رياستي طاقت يا فورس موجود نه آهي، جيڪو کين حياتيءَ جو مان يا عزت جي ضمانت ڏئي سگھي.
(هلندڙ)
