جيتري قدر عدالت کان ٻاهر ڪنهن حل جو ذڪر ٻاهرين دنيا يورپ ۾ ڪٿي ذڪر آهي ته اهو به ڪورٽ ذريعي ئي ٿئي ٿو، ان جو باقاعده هڪ طريقو آهي ۽ اهڙي عام قتل، زنا يا ڪنهن زيادتيءَ جا معاملا نه آهن ۽ ان ۾ سماجي دٻاءُ، بليڪ ميلنگ قبائلي احساس برتري يا سازش يا ڪو ٻيو اهڙو معاملو هرگز نه آهي. جيڪڏهن پاڪستان ۾ “قصاص ۽ ديت” واري قانون ۾ ڌرين جي ٺهڻ آهي ته ان تي انساني حقن، بين الاقوامي انصاف جي معيار موجب تنقيد ٿيندي رهي ٿي. ان ۾ قتل ڪندڙ ڌر جيڪا عام طرح طاقتور ئي هوندي آهي، اها سمورا ننهن چوٽيءَ جا زور لڳائي مقتول ڌرين تي دٻاءُ وجھي کين زوري معاف ڪرائي وڃي ٿي. قصاص ۽ ديت جو قانون يا دهشتگردي ٽوڙ عدالتون يا مارشلائي ڪورٽون يا وري ڪنهن سادي ڏوهه ۾ سزا ۽ موت وارا قانون دور جديد جي عدالتي نظام ۾ به غلط ۽ نقصانڪار آهن ۽ اهي تبديل ٿيڻ کپن.
قبائلي عدالتي نظام ۾ تڪڙي سستي انصاف مهيا ٿيڻ جو جيڪو سوال آهي اهو به ڪو بهتر جواب آهي ئي نه، انساني قتل هڪ ٻئي ۾ ائين پاڙيا وڃن ٿا جيئن مينهن، ٻڪريءَ يا ڪو جانور هجي. جڏهن ته دنيا ۾ جانورن سان زيادتيءَ جا بحث ۽ انهن جي حقن لاءِ جيڪا تحريڪ هلي ٿي، اها چينلز يا اهڙين ويب سائيٽ تي ڏسي سگھجي ٿي، ترت حل ته مارشلائي ڪورٽون ۽ دهشتگرد ڪورٽون به ڪن ٿيون ته پوءِ جا ان کي انصاف جون معيار ڪورٽون سڏبو؟ ۽ ان جي بچاءُ ۾ ڳالهائي سگھبو. جڏهن انساني حقن لاءِ پاڻ پتوڙيندڙ ساٿي ۽ سنڌ جو ساڃاهه وند طبقو انهن ڪورٽن جي مخالفت ڪري ٿو ته پوءِ قبائلي عدالتي نظام يا جرڳائي عدالت جي مخالفت ڇو نه ڪري يا خلاف جدوجھد ڇونه ڪري.
دنيا جي ڏاهي لينن چيو آهي ته خرابيءَ جو مقابلو ڪرڻ جو پهريون هٿيار ان کي ظاهر ڪرڻ آهي، باقي جدوجھد جا مقابلا ته پوءِ جا آهن. حقيقت ۾ اسان کي سمجھڻ کپي ته اهڙن عدالتي نظام خلاف جدوجھد ڪنهن هڪ ڏاڪي تي هلي رهيو آهي ۽ اهو ڏاڪو آهي ئي وڏي پيماني تي ان کي ظاهر ڪرڻ ۽ مذمت ڪرڻ جو۔ افسوس جو ان موضوع تي بچاءُ ڪندڙ ترقي پسند ڌر آهي، ذاتي طور ڪو ٻيو ماڻهو هجي ها ته کڻي اهو بحث ان جي سوچ ۽ نقطي نظر کي ظاهر ڪري ها.
پاڪستان ۾ قبيلائي نظام ۽ ان وسيلي ٿيندڙ انصاف جا ماڻهن سان ٿيل راڱا:
ان نظام جي وسيلي ٿيل راڱن سان سموريون اخبارون ڀريون پيون آهن. اهو ڏينهن پري ناهي جنهن ڏينهن اهڙن فيصلن سان انساني حقن جي لتاڙ نه ٿي ٿئي.
22 جولاءِ 2002ع تي مظفر ڳڙهه ضلعي ۾ انصاف جي عدالت 22 سال مختياران بي بي کي “اجتماعي زنا” ڪرڻ جي سزا ٻڌائي ۽ ان تي عمل نه ٿيو. 1996ع ۾ پنجاب جي ضلعي لوڌران ۾ هڪ نوجوان کي اٺ سالن جي ڇوڪريءَ جي عزت لٽڻ جي ڪوشش ڪرڻ تي سندس ماءُ سان ڇوڪريءَ جي والد کي بطور سزا جي عزت لٽڻ جي اجازت ڏني. 2 فيبروري 1998ع ۾ ڪراچيءَ ۾ پٺاڻ قبيلي جي ڇوڪري ۽ مهاجر ڪنوار رضا خوشيءَ سان ٿيل نڪاح کانپوءِ جيڪو قبائلي فيصلو ڏنو، اهو بين الاقوامي مشهوريءَ جو سبب بڻيو ۽ ضلعي سانگھڙ جي پيرومل ۾ 18 سالن جي 28 جولاءِ 2002ع تي 24 سالن جي روشن جوڻيجو سان ميجسٽريٽ جي اڳيان ٿيل شاديءَ کي جبري دٻاءُ، ٽڪراءُ ۽ جنون ۽ نقصان ٿيڻ جي آڙ ۾ قبيلائي جرڳي وسيلي نڪاح واپس ڪرايو ويو. ان کانسواءِ کوڙ ٻيا اڻ ڳڻيا واقعا ٿيندا رهن ٿا.
قبائلي نظام انصاف کي سڌاريو وڃي يا مورڳو ختم ڪيو وڃي:
آخر ۾ هيءَ سوال اهم آهي جنهن بابت سنڌ ۽ پاڪستان ۾ سول سوسائٽيءَ جي فردن ۽ رياستي هلندڙ ڪن ڌرين جي موقف جي ضرورت آهي. ان بابت پاڪستان جي آئين جي ڪن نقطن جي وضاحت مون اڳ ئي ڪئي آهي ۽ ان کانسواءِ سنڌ ۽ سموري پاڪستان جي نمائندگي ڪندڙ ڪن ساڃهوند ڌرين جي راءِ به ٻڌڻ ضروري آهي ۽ ان کانسواءِ بين الاقوامي انساني حقن جي موقف ۽ جمهوري حقن جي جديد تصور سان به ان کي ڏسڻو پوندو. ان کانسواءِ جرڳائي عدالت جي پويان رياستي عنصر کي به ذهن ۾ رکڻو پوندو. 3 جولاءِ 2002ع تي چيف جسٽس آف پاڪستان عوامي مفادن جي معاملي تي مختاران بي بيءَ جي لڄالٽَ جي کلي عام مذمت ڪئي ۽ ان کي انساني حقن ۽ انساني شرف جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو. انگريزي رسالي نيوز لائين لکيو ته قبائلي جرڳن وسيلي اهڙن قسمن جا فيصلا عام طرح ٿيندا رهن ٿا. طاقتور جاگيردارن جي حمايت ۽ مقامي انتظاميه جي شرڪت سان کين سگهه ملي ٿي. صدر پرويز مشرف جي حڪومت “غيرت” جي نالي ۾ ٿيندڙ ڏوهن ۽ “جرڳن” جي عدالتي ڪردار جي مذمت ڪرڻ ۾ اڳين حڪومتن کان اڳري آهي. هن 21 اپريل 2002ع تي اسلام آباد ۾ انساني حقن ۽ انساني وقار تي منعقد ٿيندڙ ڪانفرنس واري ڪنوينشن ۾ خطاب ڪندي چيو “منهنجي حڪومت هڪ اهڙي فضا قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي جتي هر پاڪستاني کي پنهنجي زندگي وقار ۽ آزاديءَ سان گذارڻ جو موقعو حاصل هجي، پاڪستان جي حڪومت نام نهاد “غيرت” جي نالي تي “قتل” جي رواج جي پوري طاقت سان مذمت ڪري ٿي. اهڙن حرڪتن جي اسان جي مذهب يا قانون ۾ ڪائي گنجائش ڪانهي.” هن اهو به چيو ته “غيرت” جي نالي ۾ مارڻ، قتل آهي ۽ ان کي قتل جي زمري ۾ آندو ويندو. سيپٽمبر 2000ع ۾ وزير داخلا جنرل (ر) معين الدين حيدر چيو غيرت جي نالي ۾ ڏوهه جي سلسلي ۾ جيڪڏهن ڪنهن قاتل فرد کي “جرڳن” جي فيصلن جي پٺڀرائي حاصل هجي، تڏهن به ان خلاف ايف آءِ آر درج ڪرڻ لاءِ پوليس کي هدايت ڪئي وئي آهي. ڇو ته ان غير اسلامي رواج جي خاتمي لاءِ قانون ۾ ترميم جاري آهي ۽ غيرت جي نالي ۾ قتل ڪندڙن کي ڦاسي تي لٽڪايو ويندو. هيومن رائيٽس ڪميشن جي اڳوڻي چيئرمين چيو ته غير سرڪاري ٽريبونلز جي هن لاڙي کي هٿي ڏيڻ تي اسان کي ڳڻتي آهي (ته هو) قانون کي هٿن ۾ کڻڻ لڳا آهن ۽ اهي وچين دور دور (Middle Ages) مطابق انصاف ڪري رهيا آهن.
قبائلي نظام انصاف سان انساني حقن جي چارٽر ۽ معاهدن جا کوڙ سارا حق متاثر ٿين ٿا، جھڙوڪ “ڪنهن ماڻهوءَ کي جسماني اذيت يا ظلم تي ٻڌل انسانيت سوز يا سزا نه ڏني ويندي، (يو ڊي ايڇ آر- آرٽيڪل 5)” سڀ انسان آزاد ۽ حقن ۽ عزت جي اعتبار سان برابر پيدا ٿيا آهن (نقطو 1)، هر ماڻهوءَ کي برابر حق هوندو ته سندس حقن ۽ فرضن جو تعين يا ان جي خلاف ڪنهن لڳايل جرم جي باري ۾ سماعت (ڪارروائي)، آزاد ۽ غيرجانبدار عدالت جي کليل اجلاس ۾ انصاف ڀرئي طريقي سان هجي (نقطو 10) ان کانسواءِ چارٽر جا ٻيا نقطا جھڙوڪ نقطو 11، نقطو 4، نقطو 8، 2 (16)، 1 (16)، نقطو 7 پڻ متاثر ٿين ٿا. انصاف جي آزادي، عورت مرد جي مرضيءَ سان شادي، قانون جي هڪجھڙائپ ۽ غلامي ۽ جبري پورهئي کان ڇوٽڪارو، سنڌ ۾ قبائلي عدالتي انصاف کي هٿي ڏيڻ جا کوڙ سارا سبب آهن، خاص ڪري شڪارپور، لاڙڪاڻو، جيڪب آباد، گھوٽڪي (اتر سنڌ) ۽ سانگھڙ ۽ اتر جھڙن ضلعن ۾ اهي عدالتون ۽ ان ذريعي عمل وڌي ويو آهي. اهڙي قسم جي قبائلي انصاف تي ڳالهائيندي شڪارپور ۾ رسول بخش پليجي چيو “ماڻهن کي شعوري طور سردارن جي رحم ڪرم تي ڇڏيو ويو آهي. هيءَ انصاف نه پر قبائلي دهشتگردي آهي ۽ جھيڙن ۾ وڏيرا ملوث آهن ته جيئن سندن سلسلو Status Quo برقرار رهي”. هڪ ٻئي نوجوان سياسي دوست جو چوڻ آهي ته سنڌ جو اتر وارو حصو سياسي طور سجاڳ ۽ محرڪ هو، ان کي قبائلي جھگڙن ۽ ان کانپوءِ فيصلن ۾ ان ڪري وڌو ويو آهي ته هن علائقي ۾ صحيح سياسي سرگرمي (True Political Activism) نه ڪري سگھجي. هن جو خيال آهي ته هيءَ معاملو سڌي يا اڻ سڌي ريت خاص طور اتر سنڌ ۾ سرڪاري طور (Sponcered) يا سهڪار ورتل آهي. سرڪار اهڙن فيصلن کي هٿي وٺرائي ٿي، ٻيو ته ٺهيو پوليس مقابلي ۾ آيل عوامي قتل به پوليس راڄوڻي (قبائلي عدالتي نظام) تحت ڏنڊ ڀري ڦٻائي وڃي ٿي.”
ان سموري بحث کانپوءِ منهنجي نظر ۾ قبائلي نظام عدالت” (جرگائي عدالتن) کي برقرار رکڻ جو فقط هڪڙو ئي دليل ٿي سگھي ٿو، اهو هي ته جرگائي عدالت (قبائلي نظام انصاف) اهي معاملا/فيصلا تڏهن ئي ڪري سگھي ٿي جڏهن اها انساني حقن جي معيار، ملڪ آئين جي اندر قانوني هڪجھڙائي يا برتري قائم ڪري سگھي ۽ جڏهن ان جي اجازت ملڪ جو آئين يا ڪورٽ ڏئي ۽ اهڙي پاسداري به يقيني هجي جنهن سان فرد جوي عزت نفس محروم نه ٿئي”.
دنيا ۾ ڪٿي به ڪنهن عدالت جي فيصلي جو مقصد مجرم کي سزا ڏيڻ، ان جي اصلاح ڪرڻ ۽ فيصلي لاءِ مڪمل شفافيت جو قائم رکڻ آهي. پاڪستان ۾ جديد عدالتي سرشتي ۾ گھڻيون خاميون آهن. رياست جي حفاظت جا شعبا ڪمزور آهن، بچاءُ ۽ تحفظ جا اڻ پورا اپاءَ، انساني حقن جي ڀڃڪڙي، پوليس جون زيادتون، ملڪي قانون ۾ فرق، فوجداري مقدمن ۾ ڊيگھه اهي اهڙا سبب آهن. جن ڪري جديد عدالتي نظام تان ماڻهن جو اعتماد کڄي ويو آهي. ان جي صحيح سڌاري جي ترت ضرورت آهي. جرڳو عزت نفس کي مجروح ڪندڙ معاملن مان گذاري ٿو، جھڙوڪ باهه يا ڪوئلن مٿان گھمڻ، جرڳو قتل يا زيادتي هيٺ آيل عورت کي ڌر مڃڻ لاءِ تيار ناهي. جرڳي جي فيصلي سان علائقي ۾ عارضي ٺاهه ٿئي ٿو نه ڪي مستقل، جرڳو طاقتور ڌر کي وڌيڪ فائدو ڏئي ٿو. جرڳا سسٽم جي هلڻ سان سرداري نظام برقرار رهندو جنهن سبب معاشي ترقي بيهجي ويندي. جرڳي کي عدالتي ڪارروائي هلائڻ جو ماڊرن تجربو ناهي ان ڪري ڪارروائي ۾ غلطي لازم آهي، منهنجي نظر ۾ قبائلي نظام عدالت کي چئلينج ڪرڻ سنڌ ۽ سموري پاڪستان جي ماڻهن جي اهم ضرورت آهي. )پورو ٿيو)
