اڳتي ڇا ٿيندو؟

جڏهن 2021 جو سال ختم پئي ٿيو تڏهن اها اميد هئي ته ملڪ لاءِ ايندڙ سال يعني 2022 سٺو ثابت ٿيندو. اها ساڳي اميد 2022 جي خاتمي وقت به هئي پر 2023 جي ابتدا اهو ثابت ڪيو آهي ته پاڪستان هر سال جيان هن سال به غير يقيني، عدم استحڪام، سياسي، معاشي ۽ معاشرتي حوالي سان افراتفريءَ جو پنهنجو ئي قائم ڪيل رڪارڊ ٽوڙيندو. الله تعالى جي فضل و ڪرم سان پاڪستان پنهنجو مٽُ پاڻ آهي. ان ڪري سمورا بُرا رڪارڊ پاڻ قائم ڪندو ۽ پاڻ ئي ٽوڙيندو رهندو آهي.
گذريل سال جڏهن عمران خان کي عدم اعتماد جي ووٽ ذريعي وزيرِ اعظم جي ڪرسيءَ تان هٽايو ويو هئو تڏهن اهو پئي سمجهيو ويو ته سياسي عدم استحڪام وارو معاملو پڄاڻيءَ کي پهتو. پر وقت گذرڻ سان اهو ثابت ٿيو ته عدم استحڪام ختم ٿيڻ جو ته نالو ئي نه پيو وٺي اڃان به وڌيڪ گهرو ٿي رهيو آهي. اها جيڪا گڙ ٻڙ موجود هئي اها ويجهڙ ۾ پنجاب ۽ خيبر پختونخواه جي صوبائي اسيمبلين ٽوڙڻ کان پوءِ تِهان وڌي وئي آهي. پاڪستان تحريڪِ انصاف پنهنجي ان عمل کي عام چونڊن ڏانهن هڪڙي وڏي وِکَ بلڪه ٻرانگهه سمجهي ٿي جڏهن ته پي ڊي ايم حڪومت کي لڳي ٿو ته تحريڪِ انصاف وارن اها حرڪت ڪري مورڳو جمهوريت کي ئي خطري ۾ وجهي ڇڏيو آهي.
ملڪ رڳو سياسي حوالي سان عدم استحڪام ۽ افراتفريءَ جو شڪار ڪونهي، معاشي حالت ان کان به وڌيڪ خراب آهي. قرض هماليه جبل کان به اونچو ٿي ويو آهي. مجموعي طور تي 126.9 ارب ڊالر قرض آهي جيڪو ادا ڪرڻو آهي. جڏهن ته 2025 تائين 70 ارب ڊالرن کان وڌيڪ رقم ادا ڪرڻي پوندي. جيڪي دوست ملڪ پاڪستان کي قرض يا امداد ڏئي ڏيوالو ٿيڻ کان بچائيندا رهن ٿا اهي نيٺ ڪيسيتائين ائين ڪري سگهندا؟ سعودي عرب جي حڪمرانن ته اهڙو اظهار ڪري به ڇڏيو آهي ته سعودي عرب پنهنجي دوست ملڪن کي قرض ڏيڻ جي معاملي ۾ وڌيڪ احتياط ڪندو. ڇاڪاڻ ته اهي ملڪ قرض کڻن ٿا پر واپس ڪرڻ جي اهليت يا ارادو نه ٿا رکن. پاڪستاني سرڪار جيڪو غير ملڪي قرض ورتو آهي ان جو 30 سيڪڙو تائين چين کان ورتل آهي. آثار اهڙا آهن ته ايندڙ ڪجهه سالن ۾ چين جو قرض اڃان وڌي وڃڻو آهي. ارجنٽينا هڪ اهڙو ملڪ آهي جيڪو قرض جي ڪوڙڪيءَ ۾ ڦاسڻ کان پوءِ قرض جي اصل رقم کان تمام گھڻو وياج جي صورت ۾ ادا ڪري چڪو پر پوءِ به قرض منجهان جان آجي نه ڪرائي سگهيو. پاڪستان به ان ساڳي رستي تي هلندو پيو وڃي. لڳي ائين ٿو ته اسان پنهنجو سڀ ڪجهه قرض جي ادائگيءَ جي نالي ۾ ڏئي ڇڏينداسين تڏهن به اسان جي جان آجي ڪانه ٿيندي. پرڏيهي مٽا سٽا لاءِ ناڻي جا موجود ذخيرا 4.5 ارب ڊالر وڃي بچيا آهن جيڪي هڪڙي مهيني جي درآمدي ڪاروبار لاءِ به ڪافي نه آهن. ٻوڏ متاثرن جي سهائتا لاءِ لڳ ڀڳ 10 ارب ڊالرن جي امداد ملي آهي. ان امداد جي صورت ۾ جيڪو ڊالر ملڪ اندر آيو آهي بس ان ئي ڪجهه نه ڪجهه سهارو ڏنو آهي. ڏيساور منجهان اسان جا پاڪستاني جيڪو ناڻو پنهنجي خاندان ڏانهن موڪليندا آهن، اسٽيٽ بينڪ جي رپورٽ موجب اهو به 11 سيڪڙو تائين گھٽ پيو موڪليو وڃي. پاڪستان جي برآمدي واپار جي خبر اها آهي ته 59 سيڪڙو ٽيڪسٽائيل جڏهن ته 17 سيڪڙو زرعي جنسن تي مشتمل آهي. ٻين لفظن ۾ اسان جي 76 سيڪڙو برآمد خام مال يا وري گھٽ قيمت وارين شين تي مشتمل آهي. جيڪڏهن اسان جو ملڪ ٻيون قيمتي شيون ۽ تيار مال برآمد ڪري سگهي ته ملڪي معيشت کي سهارو ملي سگهي ٿو. پر ان لاءِ توانائي، صنعت ۽ انفارميشن ٽيڪنالاجيءَ جي شعبن کي ٺيڪ ڪرڻو پوندو جيڪا اسان جي حڪمرانن جي وس جي ڳالهه ئي ڪانهي.
هڪڙي پاسي قرض ته ٻئي پاسي واپاري خساري پاڪستاني معيشت جو ٻيڙو ٻوڙيو آهي. روس يوڪرين جنگ کان پهريان تيل جو بيرل 80 ڊالرن جو هئو جيڪو ان جنگ کان پوءِ 123 ڊالرن جو ٿي ويو. ان سان به پاڪستان جو واپاري خسارو وڌي ويو. ان کي ائين سمجهو ته هڪڙو مزدور ماڻهو جيڪو ڏهاڙي چار سو روپيا ڪمائيندو هئو ۽ انهن منجهان ساڍا ٽي سو روپيا پنهنجي گهر ڀاتين جي خوراڪ ۽ ٻين روزاني ضرورتن تي خرچ ڪندو هئو. اوچتو بازار ۾ هنگامي حالتون لاڳو ٿي پيون مثال طور جهيڙو جهٽو ٿي پيو جنهن ڪري اڪثر دڪان بند ٿي ويا. جيڪو هڪڙو اڌ کليل رهيو اهو پنهنجي مرضيءَ جي اگهه تي شيون وڪرو ڪري رهيو آهي ته هاڻي اهو مزدور ڀل اهي ئي شيون خريد ڪري جيڪي ڏهاڙي خريد ڪندو هئو پر سندس ضرورت ساڍا ٽي سو بدران سوا چار سو روپين ۾ پوري ٿيندي. هاڻي وٽس جيڪي چار سو روپيا موجود آهن انهن جو ملهه ڪِري پيو آهي. پاڪستان سان به اهڙي حالت آهي. عالمي صورتحال ۾ بدلاءَ جي ڪري اسان تي هروڀرو ڏنڊ پئجي وڃي ٿو. اپريل 2022 کان وٺي هن وقت تائين پاڪستاني روپيو پنهنجي قدر جو 24 سيڪڙو وڃائي چڪو آهي. سعودي عرب ۽ دبئي وارن جي مدد کان سواءِ پاڪستان ڏيوالو ٿي وڃي ها. سعودي عرب ۽ دبئي جي مدد کان سواءِ ڪجهه اهڙن ملڪن به، جن جي نيست و نابود ٿي وڃڻ جي دعا اسين پنج ئي وقت پابنديءَ سان گهرندا رهندا آهيون، ڪجهه ڊالر ۽ ٻه ٽي داڻا ڪڻڪ جا ڏئي اسان کي نيست و نابود ٿيڻ کان بچائي ورتو آهي.
گذريل سال جي مينهن ۽ ٻوڏ جي ڪري گھٽ ۾ گھٽ 1700 ماڻهو ماريا ويا. 22 لک گهر ڊهي پٽ پئجي ويا. 10 لک پالتو جانور مارجي ويا. مالي حوالي سان اهو گھٽ ۾ گھٽ 30 ارب ڊالرن جو نقصان بيان ڪيو پيو وڃي. ان سانحي کان پوءِ 90 لک پاڪستاني غربت جي لڪير کان هيٺ ڌِڪجي ويا آهن.
پاڪستان اندر هڪڙي پاسي ايڏو وڏو معاشي بحران موجود آهي ته ٻئي پاسي وري امير طبقي کي هر قسم جون آسائشون ۽ عياشيون به ميسر آهن. هڪڙي پاسي اميرن جي لاءِ سمورين سهولتن ۽ آسائشن واري زندگي موجود آهي ته ٻئي پاسي غريبن لاءِ ٻن ويلن جي ماني کائڻ به مشڪل بڻيل آهي. هڪڙي پاسي وزيرِ اعظم ميان شهباز شريف اهو بيان ڏئي رهيو آهي ته عوام تائين سستي ماني پهچائڻ لاءِ کيس پنهنجي جان جا ڪپڙا کپائڻا پيا ته به کپائڻ ۾ دير نه ڪندو ته ٻئي پاسي عوام آهي جيڪو ٻن ويلن جي مانيءَ جو بندوبست ڪرڻ لاءِ پنهنجي جان جا ڪپڙا ته ڪڏهوڪو کپائي چڪو آهي پر پنهنجي جسم جا اهم انگَ پڻ وڪرو ڪري رهيو آهي.
ملڪ اندر ڪم ڪندڙ مختلف صنعتون ڪلي يا جزوي طور تي بند ٿي ويون آهن جن جي نتيجي ۾ بيروزگاري وڌي آهي. جهڙوڪ: ڊائمنڊ انڊسٽريز پنهنجي پيداوار کي ملتوي ڪري ڇڏيو آهي. اهڙي طرح سورج ٽيڪسٽائيل ملز، نشاط چُنيان ۽ ڪوهِ نور اسپننگ ملز به پنهنجي پيداوار گھٽائڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي. سبب انهن به اهوئي ڄاڻايو آهي ته پيداوار تي لاڳت تمام گھڻي پئي اچي ۽ وڪرو گھٽ آهي. ڪارون ٺاهيندڙ ڪمپني “ڪيا” وارن شاهراهِ فيصل ڪراچيءَ واري پنهنجي ڊيلر شپ کي مستقل طور تي بند ڪري ڇڏيو آهي. پاڪ سوزوڪي وارن پنهنجي پيداوار کي عارضي طور تي بند ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي. انڊس موٽرس وارن به پنهنجي پيداوار کي عارضي طور تي روڪيو آهي. ٻيو ته ٺهيو پر مالڪن جو پنهنجو ويساهه به جواب ڏئي ويو آهي. فوجي فرٽيلائزر ڪمپنيءَ ڊي اي پي ڀاڻ جو پنهنجو پلانٽ بند ڪري ڇڏيو آهي. 150 ٽيڪسٽائيل ملن پنهنجي پيداوار ملتوي ڪري ڇڏي آهي. لڳ ڀڳ 20 لک ماڻهو ان سموري صورتحال جي نتيجي ۾ بيروزگار بڻيا آهن.
فرانس جي انقلاب واري صورتحال تي مبني چارلس ڊڪنس جو ناول “ٻن شهرن جي ڪهاڻي” ۾ هن لکيو آهي: اهو بهترين زمانو هئو. اهو بدترين زمانو هئو. اهو ڏاهپ جو زمانو هئو. اهو چوتيائپ جو زمانو هئو. اهو ايمان جو زمانو هئو. اهو الحاد جو زمانو هئو. اها روشنيءَ جي مند هئي. اها اوندهه جي مند هئي. اها اميد جي بهار هئي. اها نااميديءَ جي خزان هئي”.
اڄڪلهه پاڪستان ۾ به ڪجهه اهڙي ئي صورتحال آهي. اميرن لاءِ هڪڙي ته غريبن لاءِ ٻِي طرح جو زمانو پيو هلي. واپارين لاءِ فائدو ته واهپيدارن لاءِ مهانگائيءَ جو ڪارو دور پيو هلي. موجوده حڪومت ٻه ٽنگي ڦاٿي آهي. جيڪڏهن اها آئي ايم ايف جا شرط قبول ڪري ملڪ کي في الحال ڏيوالو ٿيڻ کان بچائڻ چاهي ٿي ته پوءِ کيس مهانگائي وڌائڻي پوندي، جنهن سان عوام ۾ سندس سياسي ساک وڌيڪ خراب ٿيندي. جنهن جي بسم الله ٿي چڪي آهي. وفاقي حڪومت مهانگائي وڌائڻ ۽ سرڪاري ملازمن جي پگهارن منجهان 10 سيڪڙو ڪٽڻ جي تجويز تي غور ڪري رهي آهي. ان ڪٽوتيءَ کي قومي ڪفايت شعاري مهم جو نالو ڏنو ويو آهي. گاهه کائي ايٽم بم ٺاهڻ وارن جهڙي نموني گاهه عوام کي کارايو هئو ائين ئي اڄ ڪلهه جا حڪمران به ڪفايت شعاري عوام کي ڪرائيندا. پاڻ پنهنجي يارن دوستن ۽ حوارين سان گڏجي ٺٺ ٺانگر ڪندا رهندا. پر جيڪڏهن حڪومت ان جي ابتڙ ٿي ڪري يعني آئي ايم ايف جا شرط نه ٿي قبولي ته ملڪ جي معاشي حالت ٺيڪ ڪانه ٿي سگهندي جيڪو پنهنجي جاءِ تي الڳ هڪڙو ڏچو آهي.
قرض ۽ امداد جي آسري تي ملڪ هلايو پيو وڃي. پر اهو سڀ ڪجهه نيٺ ڪيسيتائين؟ جواب آهي ڏيوالو نڪرڻ تائين. جنهن کي ملتوي ڪرڻ جي ڪوشش ٿيندي رهي ٿي، ان جي امڪان کي رد ڪرڻ لاءِ ڪجهه نه پيو ڪيو وڃي. ڏيوالو نڪرڻ کان پوءِ عالمي ۽ علائقائي قوتون طئي ڪنديون ته هن ملڪ جو مستقبل نيٺ ڪهڙو هئڻ گهرجي.