هن ملڪ ۾ نه فقط مارشل لائون لاڳو ٿينديون رهيون آهن، پر هنگامي حالتون به گڏوگڏ رهيون آهن، پر هن ڀيري وري نئون تجربو ڪرڻ جون تياريون ٿي رهيون آهن. چيو پيو وڃي ته عالمي مالياتي فنڊ سان ڳالهين ۾ اڳڀرائي نه ٿيڻ ۽ گهربل قرض جي نه ملڻ کان پوءِ حڪومت مالياتي ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي، يا وري ان آپشن کي آخري حربي طور استعمال ڪرڻ لاءِ ويچاريو پيو وڃي. ان حوالي سان آئيني ماهرن، سياسي قيادت خاص ڪري اتحادي پارٽين جي اڳواڻن ۽ انهن ڌرين سان به ڳالهيون ٿين پيون، جن وٽ اصل اقتدار ۾ رهڻ جي طاقت آهي. ملڪ جي نه فقط موجوده آئين، پر ان کان اڳ جيڪي مڪمل يا عبوري آئين هئا، انهن ۾ به اهڙا آرٽيڪل موجود هئا، جيڪي مالياتي يا معاشي ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جي حوالي سان آهن. ماضي جي مارشل لائن ۽ هنگامي حالتن ۽ موجوده مالياتي هنگامي حالتن ۾ فرق آهي، پر جڏهن وقت جي حڪومت يا سويلين قوتون، اهڙو قدم کڻنديون ته انهن کي ان جي سياسي قيمت به ادا ڪرڻي پوندي. هن نئين معاملي جي حوالي سان شايد اڳ به ڪافي اڳڪٿيون ڪيون ويون هيون، پر انهن تجويزن تي عمل نه ٿيو هو، پر هن ڀيري عمل ڪرڻ لاءِ سنجيدگيءَ سان سوچيو پيو وڃي. اتحادي حڪومت جي سرگرمين ۽ اشارن مان لڳي ٿو ته ڪجهه ڳڙٻڙ ٿي رهي آهي. جيڪڏهن ملڪ ۾ مالياتي ايمرجنسي لاڳو ٿئي ٿي ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ اهڙي ايمرجنسيءَ ۾ عام ماڻهوءَ کي ڪهڙو فائدو يا نقصان ٿيندو؟ ملڪ جون معاشي حالتون ايتريون خراب آهن، جو حڪمرانن کي ڪو قرض ڏيڻ لاءِ به تيار ناهي. هن اپاءُ جي حوالي سان ماضي قريب ۾ پي ٽي آءِ جي اڳواڻ فواد چوڌري سوشل ميڊيا تي ٽوئيٽس ڪيا پئي، جن کي ڪنهن به سنجيده نه پئي ورتو، پر هاڻ جيڪي اشارا ملن پيا، انهن سان هي شڪ ۽ شبها پيدا ٿيا آهن ته شايد معاملو گهڻو ئي خراب آهي. ان حوالي سان ملڪ جو 1973ع جو آئين ڇا ٿو چئي؟ اهو سمجهڻ ضروري آهي.
آئين جي آرٽيڪل 235 تحت ملڪ ۾ فنانشل ايمرجنسي لاڳو ڪري سگهجي ٿي. هن آرٽيڪل جا چار سب آرٽيڪل آهن، جيڪي صورتحال کي واضح ڪن ٿا.
1-جيڪڏهن صدر مطمئن هجي ته صورتحال ايتري خراب ٿيڻ واري آهي، جو پاڪستان جو ڪريڊٽ يا مالياتي استحڪام يا معاشي زندگي خطري ۾ آهي، اهڙي صورتحال ۾ صدر صوبن جي گورنرن سان صلاح مشوري کان پوءِ جيڪڏهن گورنرن به ڳڻتي ظاهر ڪن ٿا ته اهڙو حڪم نامون جاري ڪري سگهجي ٿو. هي اپاءُ وفاق جي اختياري، يعني وزير اعظم ئي مالياتي ايمرجنسي لاڳو ڪري سگهي ٿو. صدر ملڪ يا ملڪ جي ڪنهن حصي ۾ معاشي زندگي، معاشي استحڪام يا ملڪ جي ڪريڊٽ يا ڪنهن ٻئي معاملي کي سامهون رکندي اهڙو اپاءُ وٺڻ جو مجاز آهي.
هي اپاءُ وٺڻ دوران اهو واضح ناهي ته وقت جي حڪومت جا اختيار رهندا، يا انهن کي صدر يا گورنرن جي ماتحت ڪيو ويندو. هي صورتحال ڪيتري عرصي لاءِ هوندي؟ ٽن مهينن لاءِ هوندي، ڇهن مهينن، سال، ٻن سالن يا ان کان وڌيڪ عرصي لاءِ رهندي ۽ معاشي ايمرجنسي اثرائتي هوندي، ان بابت ڪجهه به نه ٻڌايو ويو آهي.
2- آئين ۾ اهڙي ڪنهن به هدايت جي صورت ۾ اهڙيون هدايتون شامل ڪري سگهجن ٿيون، جن تحت صوبن ۾ ڪم ڪندڙ ڪنهن طبقي يا سڀني ملازمن جي پگهار يا الائونسز ۾ ڪٽوتي ڪري سگهجي ٿي.
3-اهڙي حڪم کي صدر موجوده آرٽيڪل تحت لاڳو ڪري سگهي ٿو،جنهن تحت وفاق لاءِ ڪم ڪندڙن جي مڪمل پگهار يا الائونسز کي ختم ڪرڻ لاءِ هدايتون جاري ڪري سگهجن ٿيون.
4-آئين جي آرٽيڪل 234 جون شقون، 3 ۽ 4 تحت اعلان لاڳو ٿيندو، جيئن اهي ان آرٽيڪل تحت جاري ڪيل اعلان تي لاڳو ٿيندو.
اهي خدشا سامهون آيا آهن ته حڪومت هڪ ڪميٽي جوڙي آهي، جنهن کي سڌارن واري ڪميٽي سڏجي ٿو، اها ڪميٽي موجوده رعايتن، جيڪي فوج سميت مختلف ادارن ۽ ٻين ڌرين، خاص ڪري مراعت يافتا طبقي کي ملي رهيون آهن، انهن جي ڪٽوتيءَ جي سفارش به ڪري سگهي ٿي. هن وقت، مالياتي صورتحال جيڪا ۽ جهڙي به آهي، ان ۾ وزير اعظم پاڻ چئي ٿو ته اسان کي جيڪڏهن عالمي مالياتي فنڊ کان قرض وٺڻو آهي ته وزيراعظم سميت جن ڌرين کي رعايتون ملي رهيون آهن، انهن کي ڇڏڻو پوندو. ان حوالي سان هي خبرون به آهن ته نه فقط مختلف سرڪاري ۽ حڪومتي عملدارن جي مڙني رعايتن کي ختم ڪرڻو پوندو،پر ڪابه وزارت يا ڊويزن گاڏين سميت ڪابه شيءِ خريد ڪرڻ جي مجاز نه هوندي. اهي خبرون به آهن ته دفاعي بجيٽ مان 15 سيڪڙي تائين ڪٽوتي ڪرڻ تي ويچاريو پيو وڃي. سمورين ڌرين کان قرباني گهري پئي وڃي، جيستائين عام ماڻهو جو واسطو آهي ته ان تي مهانگائيءَ جو وڌيڪ خطرناڪ بم ڪري سگهي ٿو. پيٽروليم شين تي ليوي لاڳو ڪرڻ ۽ عام واهپي جي شين جي اگهه ۾ واڌ سان عام ماڻهوءَ جي پريشانين ۾ وڌيڪ اضافو ٿي ويندو. هي ايمرجنسي واري صورتحال مصر، يونان جهڙي به ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن انهن شرطن تي عمل نه ٿيو، جن تي آءِ ايم ايف ڪرائڻ گهري ٿي ته سريلنڪا جهڙي صورتحال پيدا ٿي سگهي ٿي، جيڪا انتهائي خطرناڪ هوندي. جيڪڏهن حڪومت ڏيهي ۽ پرڏيهي قرض وقت تي ادا ڪري نٿي سگهي يا وري اهي شيون جيڪي پرڏيهه مان امپورٽ ڪيون وينديون، انهن لاءِ رقم نه هوندي ته پوءِ ملڪ اندر ته ڇڙواڳي واري صورتحال پيدا ٿي سگهي ٿي، پر ان سان گڏ عالمي سطح تي پاڪستان جا اثاثا به نيلام ٿي سگهن ٿا.
ملڪ اندر معاشي صورتحال لاڳو ڪرڻ جو اعلان صدر کي جاري ڪرڻو آهي، جنهن جو واسطو حڪومتي اتحادي ڌر سان ناهي. اهڙي صورتحال ۾ وزير اعظم جي ايڊوائس تي صدر عمل ڪندو يا نه؟ ان جي ڪابه ضمانت ناهي. جيئن مختلف عهديدارن جي مقرريءَ لاءِ صوابديدي اختيار ته صدر وٽ آهن، پر ان لاءِ وزير اعظم جي ايڊوائس ضروري آهي. اهڙي ڪنهن به ايڊوائس کي صدر قبول ڪري ٿو يا ان کي ڊيگهه ڏئي سگهي ٿو، هي به ڏسڻو پوندو. جيڪڏهن صدر، معاشي هنگامي حالتن لاڳو ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏي ٿو ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ ڇا اهڙي ڪنهن به هنگامي اپاءُ تي عمل ڪرڻ صدر لاءِ لازمي هوندو يا نه؟ جيڪڏهن هو انڪار ڪندي چئي ته ان معاملي تي نظرثاني ڪئي وڃي ته پوءِ وزير اعظم يا وقت جي حڪومت ڇا ڪندي؟ ڇا صدر پاران هنگامي حالتن جي حڪم جي توثيق نه ڪئي ته اهو مقرر وقت اندر پاڻمرادو اثرائتو ٿي ويندو؟ ان سان گڏ ڪجهه ٻيا سوال به آهن، جن جا جواب گهربل هوندا. ڇا حڪومت يا وزير اعظم اهڙا اپاءَ پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ذريعي لاڳو ڪري سگهي ٿو؟ جيڪڏهن مڙني اپائن جي ناڪامي کان پوءِ ملڪ جي اعليٰ عدالت کي چيو ويندو ته اها حڪم جاري ڪري؟ ان نوعيت جا تجربا بنگلاديش ۽ ٻين ملڪن ٿي چڪا آهن. جيڪڏهن سپريم ڪورٽ به انڪار ڪري، اها پنهنجن ئي رٽائرڊ يا آن ڊيوٽي ججز جي پگهارن ۽ الائونسز کي ختم ڪرڻ يا گهٽتائيءَ کي قبول نه ڪندي ته پوءِ ملڪ جو ڪهڙو حال ٿي سگهي ٿو؟
ملڪ جي آئين ۾ هنگامي اپائن جي حوالي سان گهڻو مونجهارو موجود آهي. هن سموري صورتحال جو ملڪ جي ڏيهي توڙي پرڏيهي معاملن تي ڪهڙا اثر پوندا؟ ملڪي اثاثا خاص ڪري پرڏيهه ۾ جيڪي هوندا،انهن جو ڇا ٿيندو؟ ملڪ اندر عام ماڻهوءَ کي ان هنگامي اپائن ذريعي ڇا ملندو؟ ڇا ڪنهن رليف جي اميد ڪري سگهجي ٿي؟ هينئر معاشي صورتحال ته خراب آهي، ڪي حلقا اهو چئي ڊيڄارين ٿا ته اهڙي ڪنهن به اپاءُ جي صورت ۾ ملڪ جي سلامتيءَ جي صورتحال تي انتهائي ناڪاري اثر پئجي سگهن ٿا. اهڙي ڪنهن به اپاءُ سان سلامتي سان ڪهڙو واسطو هوندو؟ ان سوال تي بحث ڪرڻ جي ضرورت آهي.
ملڪ جي سياسي ۽ معاشي صورتحال جتي پهتل آهي، ان مان سمجهي سگهجي ٿو ته حالتون جلد بهتر ٿيڻ واريون نه هونديون. ڪنهن به ملڪ ۾ هنگامي حالتون يا معاشي ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ آخري اپاءُ هوندو آهي. اهڙن اپائن جي نتيجي ۾ معاملا بهتر ٿيڻ بدران وڌيڪ خراب ٿيندا آهن، ان سان نه فقط عوام کي نقصان ٿيندو آهي، پر جمهوري ۽ سويلين حڪمراني به گهڻي ڪمزور ٿي ويندي آهي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن عام چونڊن جو اعلان ڪيو وڃي ته ان لاءِ رقم جي ضرورت هوندي. اها رقم ته ملڪ جي خزاني ۾ موجود ناهي. صوبائي اسيمبلين جون چونڊون هجن، اهي ڪرائڻ کان رڳو حڪومت ئي انڪار نه پئي ڪري، پر مالياتي وسيلا به ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. ملڪ جون سلامتي جون قوتون به اليڪشن ڪميشن جا حڪم مڃڻ بدران معذرت ڪري رهيون آهن. گهرو وزارت به انڪاري ڪري ٿي، ناڻي جي وزارت به رقم ڏيڻ لاءِ تيار ناهي ته پوءِ ڪجي ته ڇا ڪجي؟ هي سوال هر سطح تي پڇڻ گهرجي.
جيڪڏهن حڪومت جو مدو، جيڪو ٻن کان ٽن سالن تائين وڌائڻ جي تجويز آهي، ان تي عمل ڪرڻ سان مسئلو حل ٿي ويندو؟ اهڙي صورتحال ۾ آئين تحت چونڊون نوي ڏينهن اندر ڪرائڻ واري معاملي جو ڇا ٿيندو؟ هن سموري صورتحال ۾ ڪنهن به صورت ۾ ايمرجنسي کي بهتر قرار ڏئي نٿو سگهجي. جيڪڏهن ملڪي ادارن، پوءِ سويلين هجن يا نان سويلين، شخصيتن، ڪارپوريشنز ۽ ٻين ادارن کي ملندڙ چار هزار ارب رپين جي رقم ڏيڻ کان انڪاري ڪيو وڃي ته صورتحال بهتر ٿي سگهي ٿي.
