هن وقت پاڪستان جي اليڪشن ڪميشن ميڊيا ۾گهڻو بحث ۾ آيل آهي. سياسي پارٽين، عدالتن ۽ قانون سازن وٽ پڻ اليڪشن ڪميشن جو ذڪر هلندڙ آهي. جڏهن ته پي ڊي ايم، پي ٽي آءِ جي اليڪشن ڪرائڻ واري سوال جي جواب ۾ چوندي رهي آهي، ته چونڊن جي نظام کي بهتر ڪرڻ کان سواءِ اليڪشن نٿيون ٿي سگهن.
هوڏانهن پي ٽي آءِ وري اي وي ايم، اوورسيز پاڪستانين جا ووٽ ۽ ٻئي نظام کي سڌارڻ کان وٺي ڪميشن جي مٿان سنگين الزامن جي ڳالهه ڪندي رهي آهي. جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته هن وقت چونڊ ۽ اليڪشن ڪميشن جي باري ۾ ملڪ جي سياسي پارٽين کي سنجيدگيءَ سان سوچڻ جي ضرورت آهي. ان سلسلي ۾ سپريم ڪورٽ جي 2013ع ۾ ڏنل فيصلي مان پڻ مدد حاصل ڪري سگهجي ٿي. سپريم ڪورٽ 2013ع ۾ چونڊ سڌارن بابت پاڪستان جي تاريخ جو پهريون اهم فيصلو ڏنو هو. جنهن ۾ مٿي ڄاڻايل ڳالهين کان سواءِ چونڊ سڌارن جي حوالي سان سنجيده ڳالهيون ڪيل آهن، جنهن جي بنياد تي عام ماڻهوءَ کي اليڪشني مامرن ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو.
عام ماڻهوءَ ۽ ننڍين پارٽين جي اليڪشني مامرن ۾ دلچسپي قائم ڪرڻ ۽ اليڪشني نظام ۾ شامل ڪرڻ لاءِ ڪميشن کي لاڳاپيل اپاءَ وٺڻ گهرجن.
چونڊ سڌارن جي سلسلي ۾ عوامي ورڪرز پارٽيءَ جي باني صدر ۽ سپريم ڪورٽ بار جي اڳوڻي صدر عابد حسن منٽو لڳ ڀڳ 2012ع ۾ سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي هئي. درخواست گذارن ۾ عوامي ورڪرز پارٽيءَ جو موجوده صدر اختر حسين ايڊوڪيٽ، نيشنل پارٽيءَ جي ان وقت جي صدر ۽ اڳوڻي سينيٽر مرحوم حاصل بزنجو، انجمن جمهوريت پسند خواتين جي اڳواڻ طاهره مظهر علي خان، پاڪستان ٽريڊ يونين فيڊريشن جي ڪنيز فاطمه، پاڪستان ڪسان ڪميٽيءَ جي صدر مرحوم چوڌري فتح محمد ۽ پروفيسر اساما صديق هئا. جنهن جي بنياد تي عدالت سڳوريءَ اليڪشن ڪميشن جي ذمي چونڊ سڌارن جي حوالي سان اهم ڳالهيون پنهنجي فيصلي ۾ ڏنيون هيون. جن کي سمجهڻ ضروري آهي.
- موجوده اليڪشني نظام ۽ اليڪشن جو سڄو ڪلچر اشرافيا ۽ جاگيردار طبقي جي گرفت ۾ آيل آهي. ان ۾ وڏي سطح تي تبديلي آندي وڃي. ڇو ته هن وقت اليڪشن رڳو پئسو، سماجي ۽ طبقاتي اثر رسوخ، ڌئونس، ڌانڌلي ئي اليڪشن چوائي ٿي. ان جي ڀيٽ ۾ چونڊ منشور، سياسي ۽ معاشي پروگرام، جمهوري اصول، سڀ ڪجهه بي معنا بنجي ويا آهن. ان ڪري هڪ عام شهري اهڙي چونڊ ڪلچر ۾ نه اليڪشن ۾ دلچسپي وٺي ٿو ۽ نه وري هو اليڪشن ۾ اميدوار بنجڻ جو سوچي سگهي ٿو.
- درخواست گذارن جو هن ڪيس ۾ موقف هو ته ملڪ جي اليڪشن ۾ مني لانڊرنگ ۽ غلط رخن سان گڏ ڪندڙ اميدوارن جي رقم کي روڪڻ لاءِ اپاءَ وٺڻ گهرجن ۽ چونڊ جي خرچن جي حد مقرر ڪرڻ گهرجي. جنهن کان پوءِ ئي عام ماڻهو اليڪشن ۾ حصي وٺڻ جي قابل بنجي سگهي ٿو. درخواست ڪندڙن سپريم ڪورٽ جي مدد سان اليڪشن ڪميشن کي پارٽين ۽ اميدوارن کي ضابطن جو پابند بنائڻ گهريو ٿي ته جيئن هيٺئين طبقي جي عوام کي چونڊن جي نظام ۾ اڳتي اچڻ جو هڪ موقعو حاصل ٿي سگهي.
- سپريم ڪورٽ چونڊ سڌارن بابت پنهنجي فيصلي ۾ هر تڪ جي اميدوار کي چونڊ خرچ جي حد مقرر ڪري ڏني هئي ۽ انهيءَ خرچن جا تفصيل شيڊيولڊ بئنڪ ۾ اميدوار جو چونڊ تڪ جي نالي ۾ کليل اڪائونٽ ذريعي ٿيڻو آهي، جنهن جي بنياد تي اليڪشن ڪميشن کي هر سياسي پارٽيءَ جي خرچن بابت ۽ هر اميدوار جي چونڊ خرچن بابت تفصيل اليڪشن ڪميشن وٽ جمع ڪرائڻا آهن.
- ڪميشن کي سپريم ڪورٽ جي حڪم جي روشنيءَ ۾ چونڊ خرچن بابت مانيٽر ڪرڻ وارو ڪم، اليڪشن جي اعلان واري نوٽيفڪيشن جاري ٿيڻ واري ٽائيم کان ڪرڻو آهي. هر اميدوار کي ان جو هر صورت ۾ ئي پابند بنائڻو آهي. ان سلسلي ۾ ڪميشن کي پنهنجا ضابطا جوڙڻ واري قانوني اختيارن کي استعمال ڪندي، چونڊ خرچن جي مانيٽرنگ ڪرڻ جا طريقا چٽا ڪرڻ گهرجن ۽ اليڪشن ڪميشن کي چونڊ خرچن جي مد ۾ ٿيڻ وارين بدعنوانين کي هر صورت ۾گرفت ۾ آڻڻو پوندو.
- اميدوار کي ڪميشن جي فيصلي موجب، چونڊ جو جيڪو به خرچ ڪرڻو آهي. اهڙو سمورو خرچ، ڪنهن فرم يا اهڙن ماڻهن ذريعي ڪندو، جيڪي سيلز ٽيڪس (جي ايس ٽي)۾ رجسٽرڊ هوندا. اميدوار خرچن جو هفتيوار گوشوارو پڻ ڪميشن ۾ پيش ڪندو، آخر ۾ چونڊ مڪمل ٿيڻ کان پو سڄي چونڊ خرچ جو مڪمل گوشوارا پيش ڪندو. اميدوار يا سياسي پارٽي چونڊ ۾ يا تڪ تي ايندڙ اهي سمورا خرچ اهڙي فرم يا اهڙن ماڻهن ذريعي رقم حاصل ڪندو، جيڪي سيلز ٽيڪس (جي ايس ٽي)۾ رجسٽرڊ هوندا. ٻي صورت ۾ اميدوار جو ڄاڻايل چونڊ عمل غير قانوني ٿيندو.
- سياسي پارٽين کي پنهنجي اميدوارن جن ۾ سينيٽر، قومي اسيمبلي، صوبائي اسيمبلي، ميئر، ٽائون ناظم يا ڪائونسلر کي ملندڙ رقم يا پارٽي پاران اميدوار کي ڏنل رقم جو شيڊيول بئنڪ ذريعي ڪيل ڏيتي ليتي ذريعي ڪرڻو آهي. ڪميشن کي ان سلسلي ۾ اهو به ڏسڻو آهي ته پارٽين ۽ اميدوارن جا چونڊ خرچ ۽ پارٽين کي اميدوارن کان يا اميدوارن کي پارٽين پاران ملندڙ فنڊن جا تفصيل موجود آهن؟ ساڳي ريت اهو به ڏسڻو آهي ته اها رقم روڪڙن پئسن جي صورت ۾ ادائگي ڪئي وئي آهي يا چيڪ جي صورت ۾ ٿي آهي.
- ڪورٽ سڳوريءَ جي فيصلي موجب ووٽرز جي آسانيءَ لا سڄي ملڪ ۾ پولنگ اسٽيشن ڪنهن به ووٽر کان ٻه ڪلوميٽرن کان پري نه هوندي. اميدوارن کي (نجي يا ڀاڙي تي ورتل) گاڏي ۾ووٽرن کي پولنگ تي آڻڻ لا استعمال نه ڪندو. ان ڪري پولنگ واري ڏينهن ووٽرن کي کڻي اچڻ لا ڪنهن به گاڏيءَ جي استعمال جي هرگز اجازت نه هوندي. (البت اليڪشن ڪميشن انهي ڳالهه تي غور ڪري، جنهن ۾ درخواست گذارن اهڙن ضرورت مند ووٽرن لا سرڪاري طور ٽرانسپورٽ مهيا ڪرڻ جي باري ۾ چيو آهي).
- ڪميشن لاءِ ڏنل فيصلي موجب، پوسٽ واري ووٽ جي ڄاڻ پولنگ کان گهٽ ۾ گهٽ هفتو اڳ ۾ ڏيڻي آهي ۽ اليڪشن واري ڏينهن تي پولنگ اڳيان اميدوار جي پرچين ڏيڻ واري ڪئمپ، جيڪا عوامي نمائندگيءَ جي قانون جي شق 84 جي ڀڃڪڙي آهي. ان کي ختم ڪيو وڃي.
- سپريم ڪورٽ جو ڄاڻايل حڪم، اليڪشن ڪميشن کي پابند ڪري ٿو ته هو انهن معاملن تي پنهنجن اختيارن کي استعمال ڪندي، چونڊن جي انهن اصولن تي عمل درآمد ڪرائي. ان ڪري هن وقت اليڪشن ڪميشن لا ضروري آهي ته چونڊن جي عمل ۾ پئسي جي عمل دخل ۽ طبقاتي طاقت جو مظاهرو نه ٿئي ۽ عام شهري به اليڪشن ۾ دلچسپيءَ سان حصو وٺي سگهي.
