جنهن تازوئي ڪرايل بزنس ڪانفيڊنس انڊيڪس جا نتيجا پڙهيا آهن، انهن کي سڌ آهي ته ملڪ جو نوي سيڪڙو ڪاروباري طبقو چئي رهيو آهي ته معاشي طور زوال ڏانهن وڌي رهيا آهيون. هي سروي، جيڪو گذريل ٽن مهينن جنوري کان مارچ 2023ع جو آهي، ان ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته ان کان اڳ ٽن مهينن دوران جيڪي معاشي حالتون هيون، انهن ۾ گهڻي بدتري آئي آهي. فيوچر بزنس ڪانفيڊنس اسڪور موجب ڪاروباري ماڻهن جي اعتماد ۾ جيڪا 11 سيڪڙو پوائنٽس جي گهٽتائي آئي، هاڻ اهو اعتماد 22 سيڪڙي تائين گهٽجي ويو آهي. ملڪ جي 520 ڪاروباري ادارن جي انتظاميا کان ورتل انٽرويوز ۾ ڄاڻايو ويو ته گذريل مهينن جي ڀيٽ ۾ 7 سيڪڙو وڌيڪ خرابي آئي آهي، هاڻ 61 سيڪڙو ڪاروبارين جو چوڻ آهي ته انهن جي مستقبل ۾ بهتري جا امڪان ناهن. جڏهن ته رڳو 38 سيڪڙو کي بهتري جي اميد آهي. 90 سيڪڙو ڪاروباري حضرات جو خيال آهي ته ملڪ غلط رخ ۾ اڳتي وڌي رهيو آهي، جنهن جو سبب ملڪ جي معاشي ۽ سياسي صورتحال آهي.جيڪڏهن جلد صورتحال بهتري ڏانهن وڃي ۽ ڪا جادوئي ڇڙي پنهنجو اثر ڏيکاري ان جي باوجود صحيح رستي تي اچڻ ۾ گهڻو وقت لڳندو.
ڪاروباري دنيا کي هميشه پنهنجي موڙي جي ٻڏڻ جو خطرو هوندو آهي، ان ڪري اها سيفٽي والوو طور گهڻي موڙي ملڪ اندر سيڙائڻ کان پاسو ڪندي آهي. اهوئي سبب آهي، جو اسان جي ڪاروباري برادري گهڻي موڙي پنهنجي ماضي جي ”دشمن“ بنگلاديش ۽ دبئي ۾ سيڙائي آهي، باقي اولهه جا ملڪ الڳ آهن، جتي توهان پاڪستان جي ڪاروباري دنيا جي سرگرمين کي ڏسي سگهو ٿا. پر ان جي ابتڙ اهي ماڻهو جن جو جيئڻ ۽ مرڻ هن ملڪ سان آهي، انهن لاءِ ڇوٽڪاري جو ڪوبه گس ناهي. انهن کي مهانگي بجلي، گيس کان وٺي ايستائين جو بصر، پٽاٽا، چانور ۽ کاڌي جو تيل به وڌيڪ اگهه تي ملي ٿو. آخري مهانگائي بابت انڊيڪس ۾ واضح ڪيو ويو ته ملڪ اندر مهانگائي جي رفتار 42 سيڪڙي تائين پهتي، (ن) ليگ جي دعويٰ آهي ته سندن گذريل دور ۾ مهانگائي جي هي رفتار 3 کان 6 سيڪڙي تائين هئي.!
ملڪ جي اعليٰ عدليا انتهائي بحراني ڪيفيت ۾ آهي، خاص ڪري سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جو مستقبل خطري ۾ آهي، چيف جسٽس جي ٽه رڪني بينچ هيل تائين پنجاب جي بحران کان وٺي پنجاب ۽ ڪي پي ۾ چونڊن ڪرائڻ لاءِ تاريخ مقرر ڪرڻ سان، جيڪو تڪرار سامهون آيو آهي، ان ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته حڪومت عدالت جي اهڙي ڪنهن به حڪم تي عمل ڪيئن ڪندي، جيڪو فيصلو ٿيو ئي ناهي ۽ عدالت جي چوٿين جج جي نوٽ اچڻ کانپوءِ معاملا وڌيڪ خراب ٿيا آهن ۽ هي ثابت ٿي رهيو آهي ته عدالت جي جنهن بينچ فيصلو ڪيو، اها اقليتي هئي، ان ڪري اڪثريتي جج ته پاڻمرادو نوٽيس جي درست هجڻ جا مخالف آهن. جسٽس اطهر من الله ته ايستائين به چيو ته عمران خان جي دٻاءُ تي پنجاب جي ان وقت جي وڏي وزير چوڌري پرويز الاهي اسيمبلي ته ٽوڙي به آئيني ۽ قانوني گهرجون پوريون نه ڪيون ويون ۽ ان قدم پٺيان بدنيتي شامل هئي. ان کان اڳ چوڌري شجاعت حسين جي خط کي قبول نه ڪندي، چوڌري پرويز الاهي جي حق ۾ فيصلي کي به غير قانوني قرار ڏنو پيو آهي. هينئر چيف جسٽس پنهنجي گهر جي نظام کي درست ڪرڻ لاءِ برادر ججز سان الڳ الڳ مشورن ڪرڻ جو فيصلو ضرور ڪيو آهي، پر جيڪي فيصلا ڏنا ويا آهن، انهن کي اعليٰ عدليا جا ججز به قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. ان سان گڏ چيف جسٽس جي خلاف ڪارروائي جي درخواست جوديشل ڪائونسل ۾ آهي،جنهن جو سربراهه عدالت جي موسٽ سينئر جج، قاضي فائز عيسيٰ کي ٿيڻو آهي. عدالت جي اندران هي مطالبو ٿي رهيو آهي ته فل ڪورٽ جوڙي معاملي کي حل ڪيو وڃي، هي ساڳي ڳالهه اتحادي حڪومت جي به آهي. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ پنجاب جي چونڊن لاءِ اليڪشن ڪميشن کي 21 ارب رپيا 10 هين اپريل تائين ڏيڻ جو حڪم ڏنو هو، پر وفاقي ڪابينا جي آچر واري اجلاس وري معاملو پارليامينٽ ڏانهن موڪلي ڇڏيو، ان سان پارليامينٽ عدالت جي حڪم تي عمل ڪري ٿي يا نه؟ يا اها ائين ته نٿي چئي ته فيصلو ٿيو ئي نه ته هو ان تي عمل ڪرڻ لاءِ رقم ڇو ادا ڪن. جيڪڏهن اهڙو فيصلو پارليامينٽ ڪري ٿي ته اعليٰ عدالت جو ڪهڙو ردعمل هوندو؟ سموري پارليامينٽ کي توهين عدالت جو نوٽيس جاري ڪيو ويندو؟ جيڪڏهن ائين ٿيو ته معاملا بهتر ٿيڻ بدران وڌيڪ ڳنڀير ٿي ويندا. صدر عارف علوي عدالتي سڌارن جي حوالي سان جيڪو بل واپس ڪيو آهي، اهو پارليامينٽ هڪ ڀيرو ٻيهر ايوان صدر موڪليندي، جيڪڏهن صدر صحيحون نه به ڪيون ته اهو قانون ٿي ويندو. اهڙي صورتحال ۾ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس لاءِ ممڪن نه هوندو ته اهو پنهنجي مرضي سان بينچون ٺاهي ۽ فيصلا ڪري.
ٽيون اهم فرنٽ اسٽيبلشمنٽ آهي، جنهن سلامتي ڪميٽي جي اجلاس ۾ ملڪ ۾ دهشتگردي خلاف آپريشن جي منظوري ڏني،اهڙي صورتحال ۾ پنجاب ۽ ڪي پي ۾ چونڊن لاءِ سيڪيورٽي فراهم ڪرڻ ممڪن نه هوندي. ڇا اسٽيبلشمنٽ جي انڪار کانپوءِ رٽائرڊ فوجين کي ڊيوٽي لاءِ گهرايو ويندو؟ هن نوعيت جو قدم رڳو ايمرجنسي خاص ڪري جنگ واري صورتحال ۾ کنيو ويندو آهي. ان فيصلي ذريعي واضح پيغام ڏنو ويو آهي ته چونڊن لاءِ سيڪيورٽي نه هوندي. جيڪڏهن وفاق فنڊز جاري نه ڪري ۽ سيڪيورٽي به فراهم نه ڪري ته چونڊون ڪيئن ٿينديون؟
هن صورتحال ۾ انتهائي اهميت جوڳو فيڪٽر سياسي پارٽيون آهن،جن ۾ حڪومتي توڙي مخالف ڌر شامل آهي. جيڪڏهن حڪومت ۽ مخالف ڌر ۾ ڪا اهم ٽياڪڙي ٿئي ٿي ته ڪو مناسب رستو نڪري سگهي ٿو. پي ٽي آءِ ڳالهين لاءِ اڳواٽ شرط رکيا آهن ۽ اها رڳو چونڊن جي تاريخ جي حوالي سان ڳالهائڻ لاءِ راضي آهي، حڪومتي ڌر اڳواٽ ڪنهن به شرط کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. هونئن به ڳالهين لاءِ ٻنهي ڌرين جو اڪثر نقطن تي اتفاق ڪرڻ ضروري آهي. ڳالهين جي حوالي سان اتحادين ۾ به هڪ راءِ ناهي ۽ هڪ ڌر انتهائي انتها تي بيٺي آهي، جنهن کي (ن) ليگ جي حوالي سان ڄاتو وڃي ٿو،ته ٻئي طرف پيپلز پارٽي جي هينئر به وچٿري سوچ آهي.پ پ چيف جسٽس جي اختيارن جي حوالي سان به الڳ سوچ رکي ٿي ۽ پنجاب ۽ ڪي پي چونڊن جي تاريخ تي عمل ڪرڻ جي حق ۾ نظر اچي ٿي.(ن ) ليگ ۽ پي ٽي آءِ جي ويڙهه جو ميدان پنجاب آهي، ٻنهي پارٽين جي ويڙهه تخت لاهور لاءِ آهي، انڪري اهي مشڪل سان ڳالهين لاءِ اتفاق ڪنديون. هن ڳالهه تي سمورين ڌرين ۾ اتفاق آهي ته جيڪڏهن خاص ڪري سياسي ڌرين يا اهم اسٽيڪ هولڊرز ۾ ڳالهيون نه ٿيون ته ملڪ جي معاشي ۽ سياسي بحران کي ماٺو ڪري نه سگهبو. بهتر پوزيشن اها آهي ته پي ٽي آءِ توڙي (ن) ليگ پنهنجي پوزيشن تي نظرثاني ڪن ۽ ڳالهين ذريعي ايندڙ چونڊن جي حوالي سان اتفاق ڪن، جيڪڏهن ائين ٿئي ٿو ته ملڪ وڏي خساري جي سودي کان بچي ويندو ۽ ملڪ ۾ استحڪام لاءِ رستو صاف ٿي ويندو، هونئن به سياسي ڌريون ئي ملڪن کي بحران مان ڪڍنديون آهن. ميچورٽي ڏيکارڻ جو وقت اچي ويو آهي.
