پاڪستان جي معيشت هاڻوڪن ڏينهن ۾ مڪمل طور آءِ ايم ايف تي ڀاڙي رهي آهي. هڪ اهڙو ملڪ جيڪو قرض تي هلي رهيو هجي ۽ اهو وري به قرض وٺڻ کان نه ڪيٻائي ته ان جو مطلب اهو آهي، ملڪ پنهنجي معيشت کي پنهنجي ٻل تي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ تيار ڪونهي. ڇاڪاڻ ته گذريل ڪجهه مهينن کان آءِ ايم ايف سان جيڪي به ڳالهين جي دور هليا آهن، انهن ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو آهي ته ڪيئن به ڪري قرض جي قسط ادا ڪئي وڃي ته جيئن ملڪ جو گاڏو جيئن تيئن ڪري رهڙي. پر هتان جي حڪمرانن ڪڏهن ان باري ۾ سوچڻ جي زحمت ناهي ڪئي ته قرض جي پئسي تي ڪنهن به ملڪ جي معيشت پاڻڀري نٿي ٿي سگهي. اهو ملڪ ڪڏهن به هڪ سگهاري معاشي طاقت طور نٿو اڀري سگهي. نتيجي ۾ نه رڳو ورتل قرض تي وياج چڙهندو رهندو آهي پر اهو قرض واپس ڪرڻ لاءِ عوام جي مٿان ڳرا ٽيڪس پڻ لڳايا ويندا آهن. عوام حڪمران طبقي جون شاهه خرچيون ڀريندو آهي ۽ اهو طبقو عياشيون ڪندو رهندو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ عوام جي کيسي تي جيڪو بار پوندو آهي، ان سبب زندگي ڏکي ٿي پوندي آهي.
تازو پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف ۾ 3 ارب ڊالر جو اسٽاف سطح جو ٺاهه ٿي ويو آهي. عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) جي اسٽاف ٽيم ناٿن پورٽر جي سربراهي ۾ پاڪستاني عملدارن سان ذاتي طور تي ۽ ورچوئل گڏجاڻي ڪئي. مشن جي پڄاڻي تي پورٽر پڌرنامو جاري ڪيو، جنهن ۾ هن چيو ته مون کي اهو اعلان ڪندي خوشي ٿي رهي آهي ته آءِ ايم ايف ٽيم پاڪستاني عملدارن سان اسٽاف جي سطح تي 2250 ملين ايس ڊي آر (تقريبن 3 ملين ڊالر يا 111 سيڪڙو آءِ ايم ايف ڪوٽا) جي رقم 9 مهينن جي اسٽينڊ باءِ ارينجمينٽ (ايس بي اي) تي معاهدو ڪيو آهي. نئين ايس بي اي پاڪستان جي 2019ع اي ايف ايف سپورٽ يافته پروگرام تحت عملدارن جي ڪوششن تي هموار آهي جيڪو جون جي آخر ۾ ختم ٿي رهيو آهي. هي معاهدو آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيٽو بورڊ جي منظوريءَ سان مشروط آهي. جنهن مان اميد آهي ته جولاءِ جي وچ ڌاري ان درخواست تي غور ڪيو ويندو. آگسٽ 2022ع ۾ 2019ع جي توسيعي فنڊ سهولت (اي ايف ايف) تحت گڏيل ستين ۽ اٺين جائزن جي پوري ٿيڻ کانپوءِ معيشت کي ڪيترين ئي پرڏيهي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پيو جنهن ۾ 2022ع ۾ تباهي آڻيندڙ ٻوڏ جنهن ۾ لکين پاڪستانين ۽ يوڪرين ۾ روس جي جنگ جي نتيجي ۾ عالمي جنسن جي قيمتن ۾ اضافو شامل آهي. انهن مشڪلاتن سان گڏوگڏ ڪجهه پاليسي غلطين سميت پرڏيهي ناڻي جي مارڪيٽ جي ڪم ڪرڻ ۾ رڪاوٽن سبب معاشي ترقي رڪجي وئي آهي ۽ ضروري شين سميت مهانگائي تمام وڌيڪ آهي. پڌرنامي موجب نئون اسٽينڊ باءِ ارينجمينٽ معاهدو تازي پرڏيهي مشڪلاتن کان معيشت کي مستحڪم ڪرڻ، ميڪرو اڪنامڪ استحڪام کي برقرار رکڻ ۽ گهڻ رخي ۽ ٻطرفي حصيدارن کان فنانسنگ لاءِ هڪ فريم ورڪ فراهم ڪرڻ لاءِ عملدار جي فوري ڪوششن جي حمايت ڪندو. نئون ايس بي اي معاهدو پاڪستاني عوام جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ ۾ مدد لاءِ ملڪي آمدني کي بهتر بڻائڻ ۽ محتاط خرچن تي عملدرآمد ذريعي سماجي ۽ ترقياتي خرچن لاءِ جڳهه به پيدا ڪندو. آءِ ايم ايف طرفان چيو ويو آهي ته پاڪستان جي موجوده چئلينجن تي ضابطو آڻڻ لاءِ مستحڪم پاليسي تي عملدرآمد اهم حيثيت رکي ٿو، وڌيڪ مالياتي نظم ۽ ضبط سميت پرڏيهي دٻاءُ کي جذب ڪرڻ لاءِ مارڪيٽ جو تعين ٿيل مٽاسٽا ناڻي جي شرح ۽ سڌارن تي وڌيڪ اڳڀرائي، خاص طور تي توانائي جي شعبي ۾، موسمياتي لچڪ کي هٿي ڏيڻ ۽ بهتر بڻائڻ ۾ مدد ڪرڻ آهي. پڌرنامي ۾ ٻڌايو ويو آهي ته معاهدو پاڪستان جي پرڏيهي ادائيگين جو دٻاءُ گهٽ ڪندو ۽ معاهدي سان سماجي شعبي لاءِ فنڊز جي فراهمي بهتر ٿيندي.
بظاهر هن معاهدي وسيلي اهو تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي ته پاڪستان جون سموريون تڪليفون ختم ٿي وينديون پر مسئلو اهو آهي ته اهو قرض پاڪستان کي وياج سوڌو واپس به ڪرڻو آهي ۽ آءِ ايم ايف جا اهي شرط به پورا ڪرڻا آهن، جيڪي هو گذريل ڪيتري عرصي کان لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي، جنهن لاءِ پاڪستان اها دعوا ڪندو رهيو آهي ته اهي سڀ شرط پورا ڪيا ويا آهن. دنيا جا ڪئين ملڪ قرضي آهن. جاپان به انهن ملڪن مان آهي جيڪو قرض کڻندو رهيو آهي، ڀارت به قرض کڻندو آهي، تازو بنگلاديش به آءِ ايم ايف سان اهڙي قسم جو معاهدو ڪري چڪو آهي پر انهن ملڪ جي معيشت جو حال اهڙو ناهي، جهڙو پاڪستان جو آهي. اهي ڪهڙا سبب آهن، جو پاڪستان قرض به کڻي رهيو آهي، ترقي به نظر نٿي اچي ۽ نه ئي وري معاشي سڌارا ٿي رهيا آهن.
پاڪستان ۾ ايندڙ قرض گهڻو ڪري ان مد ۾ خرچ ٿيندو ئي ڪونهي، جنهن لاءِ اهو ورتو ويندو آهي، نتيجي ۾ نه رڳو معاشي بدحالي اسان کي ڀوڳڻي پئي پوي پر عوام لاءِ جيئڻ جا رستا به ڏينهون ڏينهن سوڙها ٿيندا پيا وڃن. وزير اعظم شهباز شريف اهو چيو آهي ته آءِ ايم ايف سان معاهدو فخر جي ڳالهه ڪونهي، پر اهو به سچ آهي پاڪستان آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ لاءِ هر ممڪن ڪوشش ڪئي ۽ ان لاءِ اهو لاڳيتو ڪوششون ڪندو رهيو. پر هتان جي معاشي ماهرن يا حڪمرانن ڪڏهن به ان پاسي ڌيان ڪونه ڏنو آهي ته ملڪي معيشت کي ان سطح تي پهچايو وڃي جو قرض وٺڻ جي ضرورت پيش نه اچي يا جيڪڏهن اچي به سهي ته اهو ايتري وڏي انگ ۾ نه ورتو وڃي ته جيئن ملڪ جو گهڻو پئسو قرض ادا ڪرڻ ۽ وياج ڀرڻ ۾ خرچ نه ٿي وڃي.
ظاهري طور ته اهو چيو پيو وڃي ته هاڻي آءِ ايم ايف کان قرض نه ورتو ويندو پر اصل ڳالهه اها آهي ته نه رڳو ايندڙ وقت ۾ قرض ورتو ويندو پر آءِ ايم ايف جي بيان ڪيل ڳرين شرطن کي به قبول ڪيو ويندو. جنهن جو تازو مثال بجلي، گئس ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ واڌ آهي. انهن سڀني اسمن جا اگهه هاڻ آءِ ايم ايف طئي ڪندو آهي. پاڪستان جي حڪمرانن جي وس جي ڳالهه نه رهي آهي. تنهنڪري اهو چوڻ سولو آهي ته اسين هاڻ آءِ ايم ايف ڏانهن وينداسين پر وري به پاڪستان کي ان ڏانهن کي واجهائڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته هي ملڪ پنهنجا غيرپيداواري خرچ گهڻائڻ لاءِ تيار ڪونهي. جنهنڪري عوام اڄ به سورن ۾ آهي ۽ اشرافيا مزا ماڻي رهي آهي.
