عمران خان کي نااهل قرار ڏئي جيل ڀيڙو ڪيو ويو آهي. هاڻي نه هُو وزيرِ اعظم بڻجي سگهندو، نه ايم اين اي، نه ايم پي اي، نه ڪنهن به سطح جون چُونڊون وڙهي سگهندو، نه پارٽي چيئرمين رهي سگهندو، نه ٽوئيٽر، يو ٽيوب ۽ فيس بڪ ذريعي قوم سان مخاطب ٿي سگهندو ۽ نه ٻاهرين ملڪن ۾ ويٺل اختيار ڌڻين کي مدد جي اپيل ڪري سگهندو. سولي سنڌيءَ ۾ ائين سمجهڻ گھرجي ته في الحال لاءِ سندس دور پڄاڻيءَ تي پهتو. اهڙيءَ ريت ٻه وڏا معاملا نبري ويا آهن جن جي ڪري خطرو هو ته متان نگران حڪومت جو مدو وڌايو وڃي. پهريون عمران خان کي چُونڊن ۽ سياسي ميدان منجهان ڪڍي ٻاهر ڪرڻ ۽ ٻيو سي سي آئي جي اجلاس ۾ هن سال ٿيل ڊجيٽل آدم شماريءَ جا نتيجا قبوليندي چُونڊون پراڻين تڪبندين مطابق ئي ڪرائڻ جو فيصلو. اڳ اهو خدشو هو ته شايد نئين سر تڪبندين وارو عذر پيش ڪري چونڊن کي ڪجهه وقت لاءِ ملتوي ڪيو ويندو. ٻيو معاملو اهو هو ته عمران خان جي موجودگيءَ ۾ جيڪڏهن چونڊون ٿيون ته ڀل اهو جيل منجهان چُونڊون وڙهي، کيس کٽڻ کان ڪير به روڪي نه سگهندو. جيڪڏهن وڏي پيماني جي ڌانڌلي ڪري خان کي هارائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته ممڻ مچڻ جا امڪان هئا. پر هاڻي عمران خان منجهان به جان آجي ٿي وئي آهي ۽ نئين سرتڪبندين جو ڊپ پڻ ختم ٿيو آهي. ان ڪري هاڻي نگران حڪومت جو مدو وڌائڻ وارو معاملو لڳ ڀڳ پڄاڻيءَ کي پهتو آهي. اڃان به سرڪار وڏي اهو چاهيندي ته چُونڊون جلديءَ ۾ ٿين ته جيئن عمران خان جي ڪيس ۾ اپيل وغيره جي صورت ۾ به ڪا رڪاوٽ يا ڪو خدشو باقي نه رهي. سو هاڻي جيڪڏهن عمران خان ۽ سندس پارٽي موجوده فيصلي کي رب جي رضا سمجهي ان تي خاموشي اختيار ڪئي ته چُونڊون پنهنجي وقت تي ٿي وينديون ۽ گھٽ ۾ گھٽ هن ڀيري عمران خان ۽ سندس پارٽي ڊوڙ جي ميدان کان ٻاهر هوندا پر جيڪڏهن خان صاحب ان فيصلي جي خلاف دانهڻ ۾ يقين رکي ٿو ته پوءِ سندس خلاف ڪجهه وڌيڪ ڪيس کوليا ويندا جن ۾ خاص ڪري 9 مئي واري واقعي جي رٿابندي ڪرڻ جو الزام ته آهي ئي آهي.
عمران خان کي جيڪا سزا ڏني وئي آهي اها پاڪستان جي سياسي تاريخ جو بس ورجاءُ ئي آهي. ملڪ جي سياسي تاريخ انجنيئرنگ جو لاجواب نمونو آهي. هميشه کان وٺي اسٽيبلشمينٽ ۽ سياستدانن وچ ۾ لڙائي رهي آهي. سياستدانن به ڪڏهن هڪ ٻئي جي خلاف اسٽيبلشمينٽ جو پاسو ورتو آهي ته ڪڏهن وري پاڻ ۾ گڏجي اسٽيبلشمينٽ جي راند ڦٽائي اٿن.
جيتوڻيڪ قانون جي نظر ۾ سياسي اڳواڻ به هڪ عام شهريءَ جيتري حيثيت ئي رکندو آهي. ان ڪري جيڪڏهن ان ڪو گناهه ڪيو آهي ته کيس به اهڙي طرح سزا ملڻ گھرجي جيئن هڪ عام شهريءَ کي سزا ڀوڳڻي پوندي آهي. قانون کان ڪير به مٿانهون نه هئڻ گھرجي پر هتي قانون جي آڙ وٺي سياسي اڳواڻن کي جهڙي نموني سزائون ڏياريون پئي ويون آهن، کين سياسي ميدان کان ٻاهر ڪڍڻ لاءِ ڪوششون ٿينديون رهيون آهن، اهو طريقو ٺيڪ ڪونهي. پر حقيقت اها آهي ته ملڪي اسٽيبلشمينٽ اهو طريقو تمام پراڻي زماني کان هلائيندي پئي اچي. حالانڪه حسين شهيد سهرورديءَ کان وٺي عمران خان تائين جنهن جنهن کي به منظر تان هٽائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ان کي عوام جي دلين منجهان ڪڍي ڇڏڻ ڏاڍو ڏکيو بلڪه ناممڪن رهيو. رياستي مشينريءَ پاران ڪجهه اڳواڻن کي نااهل قرار ڏياريو ويو، ڪجهه کي موت جي سزا ڏياري وئي، ڪجهه کي جلاوطن ڪيو ويو ته ڪجهه کي دهشتگرد حملن ذريعي ميدان منجهان ڪڍيو ويو پر عوام جي نظر ۾ هر ڀيري سندن عزت ۽ رتبو پهريان کان وڌيڪ بلند رهيو. کين عوام جي دلين منجهان ڪڍڻ ڪنهن به ريت ممڪن نه بڻيو. هونءَ به تاريخ مزاحمت ڪارن، قربانيون ڏيڻ وارن جي لکي ويندي آهي، ڀڳوڙن، مصلحت پسندن ۽ بوٽ چٽڻ وارن جي نه.
جڏهن به ڪنهن مقبول سياسي اڳواڻ کي ميدان منجهان تڙڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي تڏهن ان تڙ کان ترت پوءِ سياسي انجنيئرنگ جو عمل شروع ٿيو آهي. سياسي ميدان ۾ موجود مختلف مُهرن کي ميڙي چُونڊي هڪ هنڌ گڏ ڪرڻ ۽ انهن کي مرڪزي حڪومت ٺاهڻ جي آڇ ڪرڻ سان گڏوگڏ صوبن ۾ موجود مختلف مُهرن کي نئين ٺهندڙ مرڪزي حڪومت جو ساٿ ڏيڻ لاءِ ڌِڪي مُڪي هڪ هنڌ آڻڻ جو ڪم ٿيندو رهيو آهي. پر فطري قانون موجب ٿورو وقت گذرڻ کان پوءِ رياستي مشينري سياسي انجنيئرنگ جو پنهنجو مقصد ماڻي وٺندي آهي يا وري توانائي ضايع ڪري چڪندي آهي تڏهن مقبول سياسي اڳواڻ هڪ ڀيرو ٻيهر سامهون ايندا آهن. يا وري سياسي انجنيئرنگ جي ذريعي ميدان ۾ آندل نوان مُهرا ۽ سيٽ اپ پنهنجي اندروني تضادن جي بار هيٺ دٻجي ويندا آهن.
45 سالن جي مختصر عرصي ۾ عمران خان چوٿون چونڊيل وزيرِ اعظم آهي جنهن کي احتساب جي نالي تي عهدي تان هٽايو ۽ سزا ڏني وئي آهي. اهڙي عمل سبب سماج اندر طاقت جو توازن سياست ۽ پارليامينٽ بدران رياستي مشينريءَ جي حق ۾ بيٺو آهي. رياستي مشينري سياست کي هميشه پنهنجي مفادن جي تحفظ خاطر استعمال ڪندو رهڻ جو ذريعو سمجهيو آهي ۽ سياستدانن وري سياست کي پنهنجي بچاءَ جو ذريعو، اقتدار تي قابض رهڻ جو وسيلو ۽ پيسا توڙي اقتدار ماڻڻ جو رستو سمجهيو آهي. ملڪ کي هلائڻ لاءِ جنهن قسم جي پاليسين ٺاهڻ جو فرض سياست تي لاڳو ٿئي ٿو ان پاسي نه ڪنهن جو ڌيان آهي نه وري ڪنهن وٽ اڃان تائين ايترو وقت ۽ مُهلت آهي جو ان کي اهميت ڏني وڃي. سياستدانن جو لڳ ڀڳ سمورو وقت مال ميڙڻ، اقتدار کي ڊيگهه ۽ جٽاءُ ڏيڻ يا وري ان ڊپ ۾ گذري ٿو ته ڪٿي کين اقتدار کان محروم ڪري جيل ڀيڙو نه ڪيو وڃي.
آخري ڳالهه اها ته هيئن ڪيو وڃي ۽ هونءَ نه ڪيو وڃي يا هيئن ڪرڻ گھرجي ۽ هونءَ نه ڪرڻ گھرجي جهڙا جملا اسان جي اندر جو آواز يا اسان جي سٺي خواهش ته ضرور هوندا آهن پر انهن جو زميني حقيقتن سان ڪو واسطو ڪونه هوندو آهي. جيڪي ماڻهو يا طبقا اقتدار جا مالڪ آهن جن وٽ فيصلو ڪرڻ جو اختيار آهي اهي اهو ڪڏهن نه ڏسندا آهن ته درست ڇا آهي، غلط ڇا آهي؟ انسانيت جي ناتي ڪهڙي شئي بهتر ۽ ڪهڙي بري آهي؟؟ اهڙن معاملن سان انهن جي ڪا دلچسپي نه هوندي آهي. انهن کي بس ان سان دلچسپي هوندي آهي ته هر اهو فيصلو جيڪو سندن مفاد ۾ بهتر آهي اهو ئي بهترين فيصلو آهي. جنهن فيصلي سان سندن ذاتي ۽ طبقاتي مفادن کي ڪو نقصان ٿو پوي اهو فيصلو بدترين آهي. حاصل مطلب اهو ته اهي بااختيار ماڻهو پنهنجي مفاد ۽ مرضيءَ جا فيصلا ڪندا آهن. پر عوام جيڪڏهن باشعور ۽ پنهنجي طبقاتي تنظيمن ۾ منظم هجي ته کين مجبور ڪري پنهنجي حق ۾ فيصلا وٺي سگهي ٿو. ٻِي صورت ۾ ان ساڳي ڊرامي جو ورجاءُ ٿيندو رهندو.
