سنڌ ۾ هن وقت جيڪا امن امان جي خراب صورتحال آهي، اهڙي صورتحال تاريخ جي بدترين ۽ غلامي واري دور ۾ نه رهي هئي. ٿيڻ ته ائين گھربو هو جو وقت گذرڻ سان رياست پنهنجي ادارن کي وڌ کان وڌ مضبوط ۽ مستحڪم ڪندي هڪ منظم سماج جي تشڪيل ڏانهن سفر ڪري ها پر هن خطي جي المين ۾ جيڪي منظر اسان کي تاريخ ۾ نظر اچن ٿا، اهي تسلسل سان اهڙي انداز ۾ ٿا نظر اچن جو سماج جي ترقي ۽ تعمير ۾ رياست پنهنجو ڪو به ڪردار ادا ته نٿي ڪري پر جڏهن سماج پنهنجي ارتقائي سفر ۾ هڪ قدم اڳتي ٿو وڌائي ته رياست تي قابض حڪومتون سماج کي ٻه قدم پوئتي ڌڪڻ جي ڪوشش ۾ رڌل آهن.
مجموعي طور هن ملڪ جي پوري تاريخ عوام لاءِ دردناڪ سفر جي تاريخ رهي آهي پر سنڌ ۾ صورتحال هر سطح تي بري ۽ بدتر رهندي پئي اچي ۽ هتي جنهن جي به حڪمراني رهندي آئي آهي، اهو پنهنجي تسلسل سان عوام کي رڳو هڪڙو حق امن ۽ انصاف جو ڏئي ناهي سگھيو پر پاڻ جيڪڏهن هيئن چئون ته حڪومتن تي قابض ٽولن امن ۽ انصاف جو حق ڏيڻ لاءِ عوام کان اهو حق پوري بد ديانتيءَ جي بنيادن تي کسڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، انهيءَ لاءِ هنن وڌ کان وڌ عوام خلاف ئي ان اداري کي استعمال ڪيو آهي، جيڪو عوام کي امن ۽ انصاف ڏيارڻ لاءِ جوڙيو ويو هو. پوري انساني تاريخ ۾ پوليس جو ادارو پنهنجي پرائمري ارتقائي سفر ۾ رياست جي وجود ۾ اچڻ کانپوءِ جوڙيو ويو. بيشڪ انهيءَ ۾ رياست جي حڪمران طبقن جي مفادن جو تحفظ پهرين هو پر رياست جي بقا ۽ استحڪام لاءِ ضروري هو ته عوام کي امن ۽ انصاف ملي ۽ انهيءَ لاءِ پوليس جي اداري کي جوڙيو ويو. اسان کي هي نقطو به ذهن ۾ ويهارڻ گھرجي ته هر رياست پنهنجي ارتقائي سفر ۾ پنهنجن ادارن جي جوڙجڪ وقت ۽ حالتن سان ڪئي آهي، خاص ڪري رياست تي جيڪي حڪمران رهيا آهن، انهن جو نظريو ۽ مفاد عوام کان وڌيڪ اهميت رکندو هو پر اڪثريتي حڪمرانن جو نقطه نظر اهوئي رهيو آهي ته عوام کي رياست طرفان امن ۽ انصاف ملي. قديم دور جي رياستن ۾ پوليس جو منظم ادارو ته نه هو پر سپاهي مقرر هئا.
ان وقت نه انصاف جون پيچيدگيون هيون ۽ نه ملڪيت جي گھڻي ڇڪتاڻ ۽ نه وري ڏوهن جي اندر وارداتي پيچيدگيون پر جڏهن انساني آبادي ۽ پيداواري رشتن ترقي ڪئي ته پوءِ وڌيڪ هڪ منظم اداري جي ضرورت به محسوس ٿي ۽ پوليس جو ادارو جوڙيو ويو. اهڙي ريت عدالتي نظام کي اڳتي وڌايو ويو. رياست پنهنجي قانون ۾ فرد جا سماجي سياسي ۽ معاشي حق طئي ڪيا ۽ پوليس جو ڪردار لٺ بردار چوڪيدار کان وڌائي هڪ اهڙو ادارو جوڙيو جيڪو عوام جي زندگيءَ جو تحفظ ڪري انهن کي سڪون ۽ امن ڏي ۽ ملڪيتن کان ناانصافين تائين ۽ تشدد تائين انصاف ڏيارائڻ ۾ ڪردار ادا ڪري. انهيءَ لاءِ پوليس جي اداري ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم شڪايتن ۽ ڏوهن جي تحقيق يعني انويسٽيگيشن جو قانوني حق ۽ اختيار کيس ڏنو ويو. بيشڪ هن خطي ۾ ان اداري جي جديد جوڙجڪ ۽ قانوني اختيار 1824ع کان پوءِ برطانيا جي حڪمراني واري دور کان شروع ڪيا ويا پر پوليس جي نفسيات ۽ جوڙجڪ رياست جي رٽ لاءِ ته هئي پر انهيءَ کان وڌيڪ حڪومت جي وفاداري پوليس ملازمن جي دماغ ۾ غلاماڻي انداز ۾ ويهاري وئي ۽ اهوئي ويهاريو ويو ته صاحب بهادر يعني حاڪم وقت جو حڪم قانون کان به مٿانهون آهي. “قانون پوءِ حڪم پهريان” ۽ اهوئي سلسلو آزاديءَ کان پوءِ به هن خطي ۾ هلندو پيو اچي.
جتي جتي حڪومتون قانوني ۽ جمهوري طريقي سان وجود ۾ اچن ٿيون ته معاملو ڪجهھ بهتر ٿئي ٿو پر اسان جي ملڪ ۾ ۽ خاص ڪري سنڌ ۾ صورتحال انتهائي خراب ۽ بدتر آهي، جو هتي پوليس رڳو ڪامورڪي گھمنڊ ۽ غلاميءَ ۾ ناهي پر پوليس جي ڳچيءَ ۾ جاگيرداري سياست جو رسو به پيل آهي. تنهنڪري پوليس عوام کي تحفظ ۽ انصاف قانون ۽ آئين جي روشني ۾ ڏيڻ بدرانِ لٺ برداري واري انداز ۾ پنهنجو ڪردار ادا پئي ڪري. تنهنڪري رياست جو هڪ اهم ادارو جيڪو عوام کي امن ڏي ۽ انصاف ڏياري انهيءَ کي حڪمران ٽولن عوام دشمن بڻائي، هڪ اهڙي وڇوٽي پيدا ڪئي آهي جيڪا ڏينهون ڏينهن رياست کي اندران ڪمزور پئي ڪري.
