نگران حڪومت جڏهن کان اقتدار جون مهارون سنڀاليون، تڏهن کان سياسي ڌرين اليڪشن ڪميشن ۽ نگران حڪومت کان اهو مطالبو ڪرڻ شروع ڪري ڏنو هو ته عام چونڊون ڪڏهن ڪرايون وينديون؟ ان جو اعلان ڪيو وڃي. جلد کان جلد اهو ٻڌايو وڃي ته اليڪشن ڪهڙي تاريخ تي ڪرائي ويندي؟ ڇاڪاڻ ته آئيني طور اليڪشن ڪميشن توڙي نگران حڪومت جي ذميواري آهي ته اسيمبلين جي تحليل ٿيڻ کان پوءِ 90 ڏينهن اندر چونڊون ڪرائين. پر جهڙي نموني انهن سياسي پارٽين جي حڪومتن جي وڌ ۾ وڌ ڪوشش رهندي آئي آهي ته مڪاني حڪومتن جون چونڊون جيترو دير سان ڪرائجن اوترو ڀلو. انهن چونڊن کي جيترو پوئتي ڪري سگهجي اوترو پوئتي ڪجي. ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان هڪڙي پاسي صوبائي ۽ مرڪزي حڪومتن کي اقتدار جي ونڊ ورڇ نه ڪرڻي پوندي آهي ته ٻئي پاسي وري ان اقتدار آڌار وسيلن ۽ بجيٽ جي ونڊ ورڇ کان پڻ بچي سگهبو آهي. يا جهڙي نموني پنجاب ۽ خيبر پختونخواه جي صوبائي اسيمبلين جي تحليل کان پوءِ به انهن صوبن اندر آئيني گهرج مطابق 90 ڏينهن اندر چونڊون نه ڪرايون ويون. ڇاڪاڻ ته اهو پڻ ان دور جي حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ جي گڏيل مفاد ۽ مشوري جو سوال هو. بلڪل اهڙي ريت ئي موجوده نگران حڪومت ۽ اليڪشن ڪميشن اسٽيبلشمينٽ جي آشيرواد سان چونڊن کي جيترو اڳتي گهلي وڃڻ ممڪن ٿي سگهي، گهلي وڃڻ جي ڪوشش ڪري رهيون آهن. ان ڪري ئي سياسي پارٽين جي پڇ پڇان باوجود اليڪشن ڪميشن ۽ نگران حڪومت اليڪشن جي تاريخ مقرر نه پئي ڪري. بهرحال، نيٺ گونگي ڳالهايو، اليڪشن ڪميشن جنوري 2024ع جي آخري هفتي ۾ چونڊون ڪرائڻ جو سرڪاري طور اعلان ڪيو آهي. جڏهن ته ان اعلان تي به اعتبار ڪرڻ گھرجي يا نه؟؟ اهو هڪ جائز سوال آهي.
بهرحال، اليڪشن ڪميشن پاران اهڙو اعلان ٿيندي ئي ٻين سڀني ڳالهين کان سوا ڪراچي اسٽاڪ ايڪسچينج ۾ به ان جو هاڪاري اثر ڏٺو ويو. اليڪشن ۽ جمهوري عمل جو اسان جي ملڪي معيشت سان ايترو گهرو ڳانڍاپو آهي جو ويجهڙ ۾ ئي ايشين ڊيولپمينٽ بينڪ پنهنجي هڪڙي رپورٽ ۾ اهڙو اظهار ڪيو هو ته جيڪڏهن پاڪستان اندر چونڊن جي عمل کي رنڊايو ويو ته اهو ملڪي معيشت لاءِ هاڃيڪار فيصلو هوندو. ممڪن آهي سگهارين ڌرين عالمي مالياتي اداري جي اهڙي راءِ کي دٻا يا ڌمڪي سمجهي پنهنجي چال سڌارڻ يا گھٽ ۾ گھٽ اهڙو ڏيکاءُ ڪرڻ جو فيصلو ڪيو هجي. جيڪڏهن اسٽاڪ ايڪسچينج اندر صورتحال بهتر رهي ٿي، جيڪڏهن ڊالر جي مقابلي ۾ روپئي جو مُلهه وڌي يا گھٽ ۾ گھٽ مستحڪم رهي ٿو ته دير سوير عوام کي به ڪنهن حد تائين مهانگائيءَ جي مصيبت کان ڇوٽڪارو ملي ويندو.
ايندڙ سال واري اليڪشن کان اڳ نگران حڪومت اهو چئي ته عمران خان کان سواءِ به چونڊون ٿي سگهن ٿيون يا تحريڪِ انصاف جا اهڙا اميدوار جيڪي سنگين ڏوهن ۾ ملوث نه هوندا، اليڪشن ۾ حصو وٺي سگهندا، اهو واضح ڪري ڇڏيو آهي ته رڳو عمران خان ئي نه پر شيخ رشيد ۽ شاهه محمود قريشي وغيره جهڙن ماڻهن کي به سندن سافٽ ويئر اپڊيٽ ٿيڻ کان سواءِ اليڪشن جي دنگل ۾ شامل ٿيڻ جي اجازت هرگز نه هوندي. ملڪ اندر سياسي عدم استحڪام اڳ ئي تمام گھڻو آهي جنهنڪري معيشت به ترو وڃي ورتو آهي. مٿان وري جيڪڏهن ڪجهه ناپسنديده سياستدانن کي ميدان کان ٻاهر تڙيو ويندو ته پوءِ سمجهبو اسٽيبلشمينٽ اڃان تائين تاريخ منجهان سبق سکڻ لاءِ تيار ڪانهي. عمران خان کي اهڙي نموني ٻاهر رکڻ ۽ زرداري توڙي نواز شريف جي پارٽين پاران پوري طرح اليڪشن مهم شروع نه ڪرڻ منجهان لڳي ٿو ته هڪڙي پاسي کين شڪ آهي ته عام چونڊون اليڪشن ڪميشن جي اعلان موجب جنوريءَ جي آخري هفتي ۾ به نه ٿينديون. ٻئي پاسي کين اهو پتو آهي ته جيئن ئي انهن اليڪشني سرگرميون باضابطا طور شروع ڪيون، پارٽي اڳواڻن خلاف ڪرپشن جا ملتوي ٿيل ڪيس ٻيهر کلي ويندا ۽ کين ساڳي پراڻي ڄار ۾ ڦاسايو ويندو. ٻئي پاسي شدت پسند مذهبي جماعتن جهڙوڪ: تحريڪِ لبيڪ مذهبي اقليتن خلاف پرتشدد ڪارروايون تيز ڪري پنهنجي اليڪشن مهم شروع ڪري ڇڏي آهي. اهڙيون پارٽيون هڪڙي قسم جا پريشر گروپ آهن جيڪي ان لاءِ تيار ڪيا ويندا آهن جيئن ايندڙ حڪومت کي دٻا ۾ رکي سگهجي.
عوام کي اها خبر آهي ته سندن ڏکن سورن جو سبب اهي آهن جن وٽ اختيار ۽ اقتدار آهي. ان ڪري عوام انهن سياستدانن کي پسند ڪندو آهي، جيڪي اقتدار ۽ اختيار جي مالڪن جي مخالفت ۾ سياست ڪندا آهن خاص ڪري آمريڪا ۽ پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ جي مخالفت ۾ سياست ڪندڙ پاڪستاني سياستدانن کي هر دور ۾ وڌ کان وڌ عوامي موٽ ملي آهي. عوام جي اهڙي رويي جو ٻيو پاسو اهو آهي ته اهي اقتدار ۽ اختيار کي پسند به ڪندا آهن، يعني اهڙي حڪمران کي پسند ڪندا آهن جيڪو سندن مفاد ۾ اختيار استعمال ڪندو هجي. ڀل اهو چونڊيل سياسي اڳواڻ هجي يا ڪو آمر. اهو ئي سبب آهي جو ڪجهه معاملن ۾ ته عوام اهڙن حڪمرانن کي به ساٿ ڏيندو رهيو آهي جيڪي عوام جي فائدي ۾ اختيار استعمال نه ڪندا هئا پر اهڙو ڏيکاءُ ضرور ڪندا هئا. ان جو تازو مثال پاڪستان تحريڪِ انصاف جي نااهل قرار ڏنل چيئرمين عمران خان جو آهي. جنهن عوام لاءِ ڪيو ته ڪجهه ڪونه هو پر ڊاڙون ٻٽاڪون اهڙي ڪامياب طريقي سان هڻندو رهيو جو عوام جو هڪڙو وڏو حصو مٿس اعتبار ڪرڻ لڳو. هن ملڪ اندر اسٽيبلشمينٽ جي مخالفت ڪري اليڪشن ۾ سوڀارو ٿي اچڻ بس اليڪشن مهم جي حڪمت عملي طور ئي ڪامياب آهي. باقي ان سان ملڪ جا مسئلا حل ڪونه ٿا ٿين. نه ان سان معيشت کي فائدو ٿو پوي نه سياست ۽ جمهوريت کي نه وري ان سان ملڪ جي بهتر حڪمرانيءَ جو خواب پورو ٿو ٿئي. ٻيو ته ٺهيو پر اسان جي سياستدانن کي جڏهن به حڪومت ملي ٿي، اهي ملڪ کي دهشتگردن کان لاحق خطرن جي حوالي سان به ڪا حڪمت عملي نه ٿا جوڙي سگهن. اهي افغانستان يا ملڪ اندر رهندڙ شدت پسندن کان جيڪي خطرا آهن، انهن جي باري ۾ ڪا حڪمت عملي نه ٿا جوڙي سگهن. انهن جي شڪايت وري اها آهي ته کين اهڙن اهم قومي معاملن تي فيصلو ڪرڻ جو اختيار ئي نه هوندو آهي. جڏهن وزيرِ اعظم کي آئين اندر مليل اختيار به استعمال ڪرڻ نه ڏنا وڃن ته پوءِ کيس مهل سان ڪرسي ڇڏي وڃڻ گھرجي. بدقسمتيءَ سان ملڪي تاريخ ۾ اهڙو ڪو هڪڙو مثال به ڪونهي جنهن ۾ وزيرِ اعظم بي اختيار هئڻ سبب احتجاجي طور تي استعيفى ڏني هجي. جڏهن ته اسان جي ملڪ ۾ سياستدانن جو اسٽيبلشمينٽ سان جهيڙو ڀل اهو حقيقي هجي يا رڳو ڏيکا جي حد تائين، پر جڏهن به ان جهيڙي کي منطقي انجام تائين پهچائڻ جو موقعو ملي ٿو ته اسان جا سياستدان جرئتمندي نه ٿا ڏيکارين. جنرل پرويز مشرف جي خلاف ڪنهن به قسم جي ڪارروائي ڪرڻ بدران آصف علي زرداري ابتو کيس عزت سان ٻاهر نڪري وڃڻ لاءِ محفوظ رستو ڏنو هو. اهڙي نموني جڏهن به سنڌ ۾ رينجرز جي موجودگيءَ جو سوال هجي، سنڌ اسيمبلي روئندي يا کلندي اجازت ڏيندي رهي آهي. آرمي عدالتن واري قانون کي توسيع به رڳو پيپلز پارٽي نه پر هر پارٽيءَ جي حڪومت ڏيندي رهي آهي. پرويز مشرف کان پوءِ جيڪي به آرمي چيف آيا انهن کي سياسي حڪومتن ايترو سگهارو بڻايو جو وزيرِ اعظم بس آئين ۾ ئي چيف ايگزيڪيوٽو بڻيو رهيو. عملي طور وزيرِ اعظم کي پٽ جي ڪمپنيءَ ۾ نوڪري ڪندي پگهار نه وٺڻ جي ڏوهه ۾ نااهل قرار ڏئي اقتدار کان محروم ڪرڻ نڪ صاف ڪرڻ کان به سولو ۽ گھٽ وقت ۾ ٿيڻ وارو ڪم بڻجي ويو. بهرحال، ڪمزور سياست ۽ جمهوريت جو علاج وڌيڪ سياست ۽ جمهوريت ۾ آهي. ان ڪري سياسي عمل ۽ چونڊن وارو جمهوري عمل هر حال ۾ جاري رهڻ گھرجي.
