گذريل ٻن سالن ۾ ملڪي معيشت ڪيتري بدحال ٿي چڪي آهي، ان جو اندازو غريب ۽ وچولي طبقي کي چڱي ريت آهي. خاص طور اهي طبقا جيڪي پگهاردار آهن يا وري مزدوري ڪندڙ آهن. جڏهن مهانگائي ٿيندي آهي ته سڌي ريت اهي طبقا متاثر ٿيندا آهن. پر حڪمرانن وٽ جيڪي دليل هوندا آهن، اهي کل جوڳا هوندا آهن. گذريل مهيني کان ڊالر جي اگهه ۾ گهٽتائي ۽ ان کان پوءِ پيٽرول جون قيمتون لهڻ سان عوام ۾ اها اميد پيدا ٿي هئي ته کاڌي پيتي ۽ عام استعمال جي شين اگهن ۾ پڻ گهٽتائي ٿيندي پر هن وقت تائين عوام رڙيون پيو ڪري ته پيٽرول ۽ ڊالر سستو ٿيڻ جو لاڀ ان کي ڪونه ملي سگهيو آهي. جڏهن ته پيٽرول رڳو پنج رپيا وڌندو آهي ته ان جو اثر سڌي ريت شين جي اگهن تي پوندو آهي. اهڙي ريت ڊالر مهانگو ٿيڻ سان به عوام جي کيسي تي چڱو خاصو بار پئجي ويندو آهي. پر هن وقت هر شهر مان اهڙي شڪايتون اچي رهيون آهن ته واپارين شين جا اگهن ڪونه گهٽايا آهن، جيتوڻيڪ شين جي اگهن بابت نوٽيفڪيشن به نڪري چڪا آهن پر تڏهن به عوام لاءِ صورتحال ساڳي آهي.
هن وقت تائين اٽي، کنڊ، چانورن ۽ دالين جا اگهه ڪونه گهٽيا آهن. جيڪي سڀ عام استعمال جا اسم آهن. جيڪڏهن گاڏين يا موٽر سائيڪلن جا اگهه گهٽيا آهن ته عوام انهن کي ڇا ڪندو. عوام جي بنيادي ضرورتن جي شين جا اگهه گهٽائي انهن تي عمل ڪرائڻ اهم آهي. جيڪڏهن اهي شيون ساڳئين اگهن تي ملي رهيون آهن ته عوام لاءِ ڊالر ڪيترو به سستو ٿي وڃي، ان لاءِ پيٽرول جا اگهه ڪيترا به ڪري پون پر ان لاءِ مهانگائي ڄڻ ته گهٽ ئي ڪونه ٿي آهي. تنهنڪري سنڌ ۾ شهري انتظاميا کي ان پاسي ڌيان ڏيڻو پوندو. اهي منافعي خور جيڪي حڪومتي حڪم کي ٿڏي پنهنجي مرضيءَ جا اگهه مقرر ڪري عوام کي ڦري رهيا آهن، انهن خلاف هر سطح تي ڪارروائي ڪرڻ جو وقت اچي ويو آهي. انهن کي ان ڳالهه تي قائل ڪرڻ جي ضرورت آهي ته عوام جي قوت خريد ايتري ڪونهي جو اهو هن معاشي بدحاليءَ ۾ به پراڻن اگهن تي شيون خريد ڪندو رهي آهي، تنهنڪري عوام کي ان ئي اگهه تي شيون ڏيڻ کي يقيني بڻايو وڃي، جيڪي حڪومت پاران مقرر ڪيا ويا آهن. ملڪ ۾ منافعي خور ۽ ٻيڻن اگهن تي شيون وڪرو ڪرڻ عام جام ٿيندو رهندو آهي، اهڙي صورتحال ۾ عوام لاءِ مسئلا وڌي ويندا آهن.
اسين سمجهون ٿا ته پيٽرول ۽ ڊالر جي اگهن ۾ گهٽتائيءَ کان پوءِ ان جو لاڀ عوام کي ڪونه پيو ملي. ننڍن وڏن شهرن مان ايندڙ شڪايتن جو نوٽيس وٺڻ جي ضرورت آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته جيڪي به واپاري عوام کي مهانگي اگهه تي شيون وڪرو ڪري رهيا آهن، انهن کي قانون موجب سزا ڏني وڃي ۽ جيڪي ماڻهو اڃا تائين به ذخيرا اندوزي يا منافعي خوريءَ کي جاري رکندا پيا اچن، انهن کي چتاءُ ڏنو وڃي ته اهي سرڪاري حڪم جي پوئواري ڪن. ڇاڪاڻ ته عوام جو اهو حق آهي ته ان کي مناسب اگهن تي شيون فراهم ڪيون وڃن.
