ڪجهه ڏينهن اڳ مري ۾ پيش آيل حادثي کان پوءِ ادارن جي ڪوتاهي ۽ انهن جي ذميواريءَ جي حوالي سان جيڪي ڳالهيون ٿينديون رهيون آهن، اهي هاڻ عدالتن تائين وڃي پهتيون آهن. آفتن يا حادثن وقت نه رڳو ادارن کي پنهنجون ذميواريون نڀائڻ گهرجن پر ڪوتاهين کان به پاسو ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته اوچتي آفت يا حادثي سبب عوام گهڻو ڀوڳيندو آهي پر مري واري حادثي جي ذميواري ڪوبه ادارو قبولڻ لاءِ تيار ڪونهي. جنهن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته اسان جا اهم ترين ادارا عوام کي حالتن جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏيندا آهن، جنهن کان پوءِ انهن کي اهو به اندازو نه رهندو آهي ته سندن اهڙي فعل سان عوام کي ڪيترين پريشانين کي منهن ڏيڻو پوندو، پر ڳالهه انهن حادثن دوران عوام جون حياتيون بچائڻ هوندو آهي. مري واري حادثي تي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ به ڪئين اعتراض واريا آهن.
چيف جسٽس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جسٽس اطهر من الله مري سانحي ڪيس ۾ چيو آهي ته سموري ذميواري پنجاب ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽي جي سربراهه جي آهي. چيف جسٽس اطهر من الله مري سانحي جي جاچ ۽ ذميوارن خلاف ڪارروائي جي لاءِ مري جي رهواسين جي درخواست تي ٻڌڻي ٿي، اٽارني جنرل خالد جاويد خان عدالت کي ٻڌايو ته هڪ ئي مسئلو هو ته اين ڊي ايم اي قانون تي عمل نه ٿي رهيو هو. پٽيشنر جي وڪيل چيو ته رڳو آفيسرن کي عهدن تان هٽائڻ ڪافي نه آهي، ايڪشن به ٿيڻ گهرجي. چيف جسٽس چيو ته قانون جي موجب ته سمورو ڪم ڊسٽرڪٽ ڊزاسٽر مئنيجمينٽ جو هو، اها ڳالهه طئي ٿي وئي آهي ته پاليسي ميڪنگ باڊي جي ڪڏهن ميٽنگ نه ٿي هئي، سموري ذميواري پنجاب جي سربراهه جي آهي. هن چيو ته پٽيشن اچڻ تائين قانون تي عملدارآمد نه ٿي رهيو هو، هاڻي ان بابت ايڪشن به ورتو ويندو. چيف جسٽس اطهر من الله جو چوڻ آهي ته عدالت قانون کي ڏسندي آهي پر صوبن ۾ به ان قانون جي تحت ڊزاسٽر مئنيجمينٽ جي ميٽينگز نه ٿيون هيون، جيڪڏهن ڪجهه ٿيو ته قانون جي موجب اهي سڀ ذميوار هوندا. ٽارني جنرل ٻڌايو ته نيشنل ڊزاسٽر مئنيجمينٽ ڪميشن جي ميٽنگ لاءِ اين ڊي ايم اي سفارش ڪئي آهي ته اها به هوندي، چيف جسٽس اطهر من الله چيو ته صوبن ۾ ڌار اٿارٽيز به ٺهيل آهن اها انهن جي به ذميواري آهي، عدالت ان تي هدايت ڏئي سگهي ٿي ته مستقبل ۾ ايئن ٿئي ته ذميواري فڪس هجي. مريءَ ۾ پيش ايندڙ واقعو ڪنهن به ريت ڪو معمولي واقعو نه هو بلڪه اهو واقعو سڄي دنيا جي نظر ۾ آيو آهي. پر جنهن اداري کي ان حادثي لاءِ ذميوار سمجهيو پيو وڃي، ان سڄي حادثي دوران ڪنهن به قسم جي ڪا ذميواري نه نڀائي، جنهن جي ڪري ماڻهن جي مرڻ جو انگ وڌندو رهيو. هاءِ ڪورٽ اسلام آباد جي چيف جسٽس جو اهو چوڻ بجا آهي ته اهو ڪم ڊسٽرڪٽ ڊزاسٽر مئنيجمينٽ جو هو، جنهن پنهنجي ذميواري نه نڀائي. ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڪهڙي ريت هڪ اهم ادارو پنهنجي ذميواري نڀائڻ بدران رڳو تماشو ڏسندو رهيو ۽ ان کان پوءِ ان ترت ڪارروائي ڪرڻ به مناسب نه سمجهيو. في الحال ته ذميوارن کي عهدن تان هٽايو ويو آهي پر سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته اهڙي صورتحال ڇو ٿي پيدا ٿئي جو جڏهن حادثو ٿي وڃي ٿو ۽ ماڻهو مريو وڃن ته معمولي ڪارروائي ڪرڻ لاءِ رڳو ذميوارن کي معطل ڪيو وڃي ٿو، جڏهن ته ماضي ۾ وزيراعظم عمران خان عوام کي ٻين ملڪن ۾ ٻيڙي ٻڏڻ کان پوءِ اتان جي وزير جي استعيفيٰ ڏيڻ جي ڳالهه ٻڌائيندو هو ته ڇا هن وقت سندس پارٽيءَ جو ڪو ذميوار وزير پنهنجي ڪوتاهي کي محسوس ڪندي، پنهنجو عهدو ڇڏڻ لاءِ تيار آهي.
اسين سمجهون ٿا ته مري جا حادثا هن حڪومت لاءِ هڪ شرمناڪ واقعو آهي، جيڪا پنهنجون ذميواريون نڀائڻ کان لنوائيندي رهي. تنهنڪري مستقبل ۾ اهڙن واقعن کان بچڻ لاءِ ضروري آهي ته احتياطي اپاءَ ورتا وڃن ۽ ان کان پوءِ ان ڳالهه جو به خاص خيال رکيو وڃي ته جيڪڏهن ڪو اهڙو واقعو پيش اچڻ وارو هجي ته ادارا حرڪت ۾ اچڻ شروع ٿي وڃن ته جيئن ڪنهن وڏي انساني نقصان کان بچي سگهجي.
