صحافت پاڪستان سميت پوري دنيا ۾ خطري هيٺ رهي آهي، اهي خطرا رياست ۽ حڪومت جي طرف کان به ٿيندا رهيا آهن. ڪڏهن وري ذاتي ۽ گروهن جي طرف کان پڻ ٿين ٿا. جنهن تي لکڻ لا سموري صحافت جي تاريخ ڀري پئي آهي. ايترا سياسي ۽ دانشور طبقي جا ماڻهو جا قتل نه ٿيا هوندا، جيترا صحافين جا ٿيا آهن. سعودي عرب جي صحافي خاشڪي کي ايئن ماريو ويو، جنهن جو لاش به ناهي مليو. اهو سلسلو اڃا بند نه ٿيو آهي. حڪمران ۽ حڪومتون هڪ سچي ۽ کري آواز کان ڊنل هونديون آهن. پو بندشن جو سلسلو وڌندو رهي ٿو، پاڪستان ۾ عمران خان جي حڪومت ۾ ئي ميڊيا تي بندش جو هڪ ڊگهو سلسلو شروع ڪيو ويو آهي.
جنهن ۾ شروعات ۾ ميڊيا هائوسز، اخبارن ۽ چينلن کي اشتهار ڏيڻ بند ڪيا ويا، جنهن جي نتيجي ۾ هڪ بيروزگاري جي وڏي کيپ جنم ورتو. رات پيٽ ۾ اخبارن ۽ چينلن مان صحافين ۽ ميڊيا ورڪرن کي بيروزگار ڪيو ويو، اهڙي بيرزگاري جي نتيجي ۾ صحافي ميڊيا ورڪر توڙي سندن گهرڀاتي هڪ ذهني بيمارين ۾ وڪوڙجي ويا. اهو سڀ ڪجهه ڪنهن منصوبي کانسوا نه ڪيو ويو، ان جي پٺيان به هڪ هٿڪنڊو هوندو. جيڪي يقينن ڪامياب نه ٿيا هوندا. اهڙي بيدخلي جي حملي سان گڏ وري صحافين تي حملا ڪرڻ، قتل ڪرڻ ۽ اغُوا ڪرڻ جا واقعا به رپورٽ ٿيندا رهيا آهن. مختلف الزامن جي ته ڪابه حد ناهي. اهو ڏينهن خالي ناهي، جنهن ۾ سچن ۽ کرن صحافين تي غدارين ۽ ٻين سنگين الزامن جي هڪ ڀرمار نه لڳل هجي. جيتوڻيڪ اهي حملا صحافين ڪنهن ليکي ۾ به ناهن آندا. اصل صحافت بدران جعلي صحافت کي پروموٽ ڪرڻ جي پٺيان ته هڪ سازش آهي. ان جعلي صحافت جو ٽارگيٽ به عام ماڻهو رهيو آهي. اهڙي حملي تي رياست به خاموش رهي آهي. اها روش هن وقت اسان کي هر هنڌ ملي ٿي، اهي جعلي ۽ منع ڪيل ڌنڌن سان لاڳاپيل گهڻا ماڻهو ميڊيا جو ڪارڊ استعمال ڪري سامهون ايندا رهيا آهن، جنهن کي وري سوشل ميڊيا تان به هڪ سهارو ملندو رهيو آهي، جن جو صحافت، قلم وسيلي عوام جي خدمتن ۽ حڪومت جي پاليسي تي تنقيد ڪرڻ واري رجحان سان تعلق به ناهي هوندو. هن وقت تائين صحافتي تنظيمن ۽ مخالف ڌر جي پارٽين حڪومت جي ڪاري قانونن خلاف مزاحمت ڪئي آهي. اڳ ۾ ميڊيا هائوسز خلاف هڪ آرڊيننس آندو پئي ويو. جنهن کي اڃا لاڳو به ڪيو ويو آهي، جنهن خلاف پڻ صحافتي تنظيمن پنهنجو احتجاج رڪارڊ ڪرايو آهي.
تازو وري پيڪا ترميمي آرڊيننس جاري ڪيو ويو آهي. 3 ڏينهن اڳ صدر عارف علوي پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز (پيڪا) ترميمي آرڊيننس جاري ڪري ڇڏيو آهي. صدر طرفان جاري ڪيل آرڊيننس موجب ڪنهن به فرد جي ساک کي نقصان پهچائڻ تي قيد 3 سالن مان وڌائي 5 سال ڪئي وئي آهي. آرڊيننس موجب شڪايت داخل ڪندڙ متاثر ڌر، ان جو نمائندو يا گارڊين هوندو، جنهن ۾ ڏوهه کي پڪڙڻ جوڳو قرار ڏنو ويو آهي، جيڪو ضمانت جوڳو نه هوندو. ترميمي آرڊيننس ۾ چيو ويو آهي ته ٽرائل ڪورٽ 6 مهينن جي اندر ڪيس جو فيصلو ٻڌائيندي ۽ هر مهيني ڪيسن جا تفصيل هاءِ ڪورٽ ۾ جمع ڪرايا ويندا. هاءِ ڪورٽ کي جيڪڏهن لڳندو ته ڪيس تڪڙي اڪلائڻ ۾ رنڊڪون آهن ته رنڊڪون ختم ڪرڻ لا چوندي، پيڪا آرڊيننس تي وفاقي وزير فروغ نسيم جو چوڻ آهي ته ميڊيا آزاد آهي، جيڪا چاهي تنقيد ڪري پر فيڪ نيوز نه هجڻ گهرجي. فيڪ نيوز جي سزا 5 سال هوندي، بنا ڪنهن کي وارنٽ جي گرفتاري ممڪن هوندي. ان معاملي تي ٽرائل 6 مهينن ۾ ٿيندو. هن چيو ته جعلي خبرن جي ڪنهن کي به ڇوٽ نه هوندي،.
ان بيانن کانپو پاڪستان پيپلز پارٽي به پيڪا قانون کي ختم ڪرڻ جو مطالبو ڪندي جمهوريت جو ڳلو دٻائڻ قرار ڏنو آهي.
هي قانون وڏن صحافين جي آواز کي دٻائڻ لا آندو ويو آهي، جيڪي پنهنجي تحقيقاتي رپورٽنگ ۽ خبرن جي جهان مان وڏا اسڪينڊل ۽ ٻيا لڪل سچ عوام آڏو اچي نروار ڪندا آهن. هنن صحافين کان جڏهن حڪومت خفا هوندي آهي ته پو پيڪا جهڙا قانون ئي آندا ويندا آهن. جيڪڏهن حڪومت چاهي ته جيڪي جعلي صحافي ٿا ڦهلائين ته پو جعلي صحافين ۽ جعلي ماڻهن خلاف قانون آڻي هنن کي سوگهو ڪيو وڃي. سموري ميڊيا جو ڳلو دٻائڻ صحافين ڪڏهن به قبول نه ڪيو آهي. صحافي حڪومتن تي ڇتي تنقيد ڪري سندن ڪرتوت عوام ۽ پوري دنيا آڏو پڌرا پيا ڪندا آهن. پوري دنيا ۾ سرمائيداري جي بحران کي لڪائڻ هاڻي ممڪن نه رهيو آهي. جيڪو بحران هاڻ هر حڪومت جي پاليسين کي به ننگو ڪري رهيو آهي. اهي پو عوام جي مطالبن کي به ڪوڙو قرار ڏيڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. پاڪستان ۾ وڏن سياسي ۽ غير سياسي اڳواڻن جي خبرن کي روڪڻ لا به هي قانون لاڳو ڪيا پيا وڃن. ماضي ۾ آمريڪا ۾ نيڪسن صدر جي حڪومت به صحافي جي هڪ خبر سان ڊهي پئي هئي. نيو يارڪ ٽائيمز ۾ هڪ صحافين جي ٽيم واٽر گيٽ اسڪينڊل تي تفصيلي رپورٽ شايع ڪئي هئي، جنهن تي ان وقت جي صدر نيڪسن چيو ته اها فيڪ نيوز آهي. جنهن کي ثابت ڪرڻ لا هن اتي جي سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي، جنهن تي عدالت صحافي کي طلب ڪيو ته اوهان جي هن خبر سان حڪومتي سلامتي خطري ۾ آهي. اوهان ثابت ڪيو ته صدر کي حڪومت ڇڏڻي پوندي، نه ته اوهان سخت سزائن لا تيار ٿي وڃون، ان وقت صحافي ان واٽر گيٽ اسڪينڊل کي ثابت ڪيو هو، جنهن تي نيڪسن کي حڪومت ڇڏڻي پئي هئي، صحافين کي پنهنجي سورس ڪنهن کي نه ٻڌائڻ جي اجازت لا قانوني حق به ان ٽائيم نيوز جي صحافين جي محنت جي بدولت ئي مليو هو، جنهن کي پو سموري دنيا ۾ لاڳو ڪيو ويو. پاڪستان ۾ اهو حق هتي به حاصل ٿيو. انڪري تحقيقاتي صحافت پنهنجي پيرن تي بيهڻ لا پنهنجي صفن کي ٻيهر جانچيندي رهي. نت نون جعلي ميڊيا جي ادارن به صحافت کي انتهائي سولو ڪري پيش ڪيو آهي پر حقيقت ۾ ايئن ناهي. صحافت لا ماضي کي ڏسڻو پوندو، ان برک، سچن ۽ ارڏن صحافين کي رول ماڊل ٺاهڻو پوندو، ٻي صورت ۾ صحافت جي نالي جي خريدار لا مارڪيٽ لڳل آهي، اگهه 500 روپيا آهي ته 5 لک به آهي.
