عمران خان جي حڪومت پاران پاڪستان اليڪٽرانڪ ڪرائيمز ڪنٽرول آرڊيننس (پيڪا) جي خلاف اھڙو ئي سگھارو آواز بلند ڪيو ويو آهي جھڙو جنرل پرويز مشرف طرفان 2007 ۾ عدالتن ۽ ميڊيا تي مڙھيل پابندين خلاف سمورين اخبارن، سڀني ٽي وي چئنلز ۽ يوٽيوب تي تجزيا ڪندڙ صحافين جي تنظيمن، ٽريڊ يونين ادارن، صحافين جي سڀ کان وڏي ملڪ گير تنظيم پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽس ۽ پاڪستان جي قانوندانن ۽ وڪيلن جي نمائندگي ڪندڙ بار ڪائونسلز طرفان اٿاريو ويو هو. فرق ايترو آهي ته جنرل پرويز مشرف ھڪڙو فوجي ڊڪٽيٽر ھو جڏھن ته وزير اعظم عمران خان جمھوري طريقي سان چونڊيل عوامي اڳواڻ ھجڻ جي ھام ھڻي ٿو. ھي جمھوري ليڊر پارليامينٽ کي آئين مطابق قانون سازي ڪرڻ نه ٿو ڏئي. عمران خان شروع کان وٺي صدارتي آرڊيننس ذريعي عوام دشمن قانون لاڳو ڪرڻ جو جيڪو رڪارڊ قائم ڪيو آهي اھو اڳ ۾ ڪڏهن به ڪونه ٿيو. صدارتي حڪمنامو فقط تڏهن لاڳو ڪيو ويندو آهي جڏهن پارليامينٽ جو اجلاس ڪافي ڏينهن پري ھجي ۽ ملڪ ۾ ايمرجنسي جھڙي صورتحال پيدا ٿي ويئي ھجي ته پوءِ تڙتڪڙ ۾ صدر کي ڪو حڪمنامو جاري ڪرڻ لا وزير اعظم پاران ارجنٽ سمري اماڻي ان جي منظوري وٺبي آهي. پر ھتي ھيئن ٿيندو رهيو آهي ته اسيمبلي ۽ سينيٽ جو اجلاس ھلندڙ ھجي تڏهن به موجودہ حڪومت ڪنھن به نئين قانون ٺاهڻ مھل مخالف ڌر جي ميمبرن سان صلاح مشورو ڪرڻ کي گناهھ سمجهندي آهي.
جيتريون به اخبارون منهنجي سامهون رکيل آهن انهن سمورين ۾ مٿي ڄاڻايل تنظيمن سان گڏوگڏ عورتن ۽ انساني حقن واري ڪميشن جو گڏيل احتجاج اربع تي ڇپيو آهي جنهن جو متن ھرھڪ سوچيندڙ ذهن کي بجليءَ جي ڪرنٽ جيان ڌوڏيو ڇڏي. انھيءَ احتجاجي متن ۾ پاڪستان جي ڪروڙين ماڻهن مخاطب ٿيندي لکيل آهي:
“ڇا اوهان کي ڄاڻ آهي ته اوهان جو ھڪڙو واٽس ايپ ميسيج، فيس بڪ تي لڳايل ڪابه تصوير، انسٽاگرام يا ٽوئيٽر تي شيئر ڪيل ڪابه نيوز يا ڪوبه اپڊيٽ اوهان کي جيل اندر واڙي سگھي ٿو؟” سو ڪيئن؟
سو ھيئن ته اليڪٽرانڪ ميڊيا تي ٿيندڙ ڏوھن جي موجوده حڪومت نئين سر تشريح ڪندي PECA واري قانوني جوڙجڪ ۾ اھڙي ڀوائتي ڦيرڦار ڪري ڇڏي آهي جنهن مطابق وفاقي سلامتي جي اداري ايف آئي اي کي انڌو اختيار ملي ويو آهي ته ڪنهن به شخص جي چغلي تي اوهان کي بنا سرچ وارنٽ ۽ بغير ڪنهن ايف آئي آر جي آڌيءَ رات مھل به ننڊ مان جاڳائي ھٿڪڙيون ھڻي سگھجن ٿيون. ھي موتمار ڦيرڦار پارليامينٽ ۾ بحث مباحثي يا ووٽنگ ڪرائڻ بنا ھڪڙي تڙ تڪڙ ۾ لاڳو ڪيل صدارتي حڪمنامي ذريعي ڪئي ويئي آهي. ھي نئون ڏچو رڳو صحافين لاءِ نه پر عام ماڻهن لاءِ به مصيبت بڻجي ويندو.
ھن عوام دشمن قانون ۾ اھو ناحق به آهي ته بيشڪ اوھان جي خلاف ڪو ڏوهه ثابت ئي نه ٿيو ھجي ته به گرفتار ڪندا ۽ سزا پنجن سالن تائين ٽيپ ٿي سگهي ٿي. ياد رکو! ڪوبه قانون عوام کي ظلم کان بچائڻ خاطر ٺاهيو ويندو آھي ۽ نه ماڻھن تي ظلم ڪرڻ لاءِ!
اظھار جي آزاديءَ ۽ ماڻھن کي ڄاڻ رسائڻ جي حقن خلاف مڙھيل ھي ڪارو قانون ختم ڪرائڻ لاءِ ملڪ جون سڀيئي صحافتي تنظيمون، انساني حقن واري ڪميشن، وڪيل برادري ۽ ٽريڊ يونينز ھڪ پليٽفارم تي گڏ آهيون. وطن واسين کي به اسان جي سڏ جو پڙاڏو بڻجي ھن عظيم تحريڪ ۾ پنهنجو آواز بلند ڪرڻ گهرجي”
عام ماڻهن کي سڏ ورنائڻ جي اپيل ڪندڙ ھي سڀ اھي ئي تنظيمون آهن جن 15 سال اڳ جنرل پرويز مشرف جھڙي تونگر جي آپيشاهي راڄ خلاف گڏيل جدوجهد ڪئي ۽ نيٺ سندس تختو ڪڍي ڇڏيائون. جنرل مشرف جي دور ۾ ايتري قدر بيروزگاري ۽ مھانگائي ھئي ۽ نه ئي ملڪ جي اسٽيٽ بينڪ، ھوائي اڏا يا بندرگاهن کي سامراجي اداري آئي ايم ايف وٽ گروي رکيو ويو ھو. مشرف کي به رڳو پنھنجي ورديءَ تي گھمنڊ ھو جنھن کي پنهنجي کل سڏي، دعويٰ ڪندو رهيو ته مان پنهنجي کل ڪيئن لاھيندس!
ھن ڀيري عمران خان حڪومت جي ھن ڪاري قانون کي ڪنهن سياسي جماعت جي به حمايت حاصل نه آهي بلڪ سڀني پارٽين عھد ڪيو آهي ته پيڪا کي ختم ڪرائڻ خاطر گڏيل جدوجهد ڪبي. خود ايم ڪيو ايم عمران حڪومت جي اتحادي پارٽي ھوندي به پيڪا جي مخالفت ڪري ڇڏي آهي. حقيقت ۾ ته ھن قانون جو تخليقڪار به ايم ڪيو ايم جو وزير قانون فروغ نسيم پاڻ آهي.
مون کي عمران خان جي fear psychosis واري ڪيفيت ڏسي اڳوڻي وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽي جا آخري ڏينهن ياد اچي ويندا آهن. ھنن ٻنھي ڄڻن ۾ ھٺ ۽ ھوڏ، مخالفن کي نه سھڻ، مخالف ڌر کي چٿڻ ۽ چيڀاٽڻ لاءِ ڪارن قانونن جو سھارو وٺڻ واريون ھڪ جھڙيون اوڻائيون ته آھن ئي آهن پر جيڪا پاڻ کي دوکو ڏيڻ Self-deception واري خصلت ھنن ٻنھي ۾ ھڪ ٻئي کان وڌ آھي، ان کي چئبو آهي پرمتڙيو ۽ ڪنن جو ڪچو. جيتوڻيڪ علمي قابليت، تاريخ جي ادراڪ ۽ سياسي تجربي ۾ ذوالفقار علي ڀٽو ھڪ زيرڪ سياسي اڳواڻ ھو پر سندس مٿين خوبين کي انھن ئي خرابين چٽ ڪري ڇڏيو جيڪي عمران خان جا ترا ڪڍي رهيون آهن. ھنن ٻنھي ڪنن جي ڪچن حاڪمن کي چاپلوس ۽ منافق وڻيا جڏهن ته مخالفت جي سھپ منجھن نه ھجڻ برابر ھئي ۽ آھي.
خوف واري نفسيات ئي عمران خان کي آئين ۽ قانون لتاڙيندڙ آرڊيننس تڙتڪڙ ۾ لاڳو ڪري ملڪ جي سمورن باشعور طبقن سان ٽڪرا واري حالت ۾ آڻي بيھاريو آهي. نه رڳو صحافي پر وڪيلن کان علاوه اعليٰ عدالتن جا جج صاحبان به وزير اعظم جي لاقانونيت واري ورتاءَ تي ڪاوڙيل ڏسڻ ۾ اچن ٿا. اسلام آباد جي سينئر صحافي محسن بيگ کي آڌيءَ رات مھل ايف آئي اي عملدارن جنهن ظالماڻي نموني ٽارچر ڪري جيل ۾ واڙيو، ان سان ته عمران حڪومت جي آمريت واري ذھنيت سڄي جڳ جهان آڏو نروار ٿي چڪي آهي. ٻئي ڏينهن تي جنھن مھل محسن بيگ جي وڪيل اسلام آباد ھائي ڪورٽ ۾ حبس بيجا واري پٽيشن داخل ڪئي ته ان کي پڙهي چيف جسٽس ايف آئي اي جي آفيسرن تي ڏمرجي پيو. چيف جسٽس اطهر من الله تاريخي لفظ چيا ته ڪتاب لکيو عمران خان جي طلاق شده زال ريحام خان پر ان جي خلاف ته سرڪار ڪوبه ايڪشن نه کنيو. باقي محسن بيگ رڳو ان ڪتاب ۾ لکيل ڪجھه لفظن کي دھرايو ته ايف آئي اي وارا سڀ ڪم ڇڏي، محسن بيگ جي گھر تي بجليءَ وانگر ڪڙڪي پيا. ھن واقعي ۾ ملوث اداري جو سربراهه ثنا الله عباسي به ڏاڍو بدنام ٿيو آهي ۽ ٿي سگهي ٿو ته عدالت جي فيصلي ۾ مٿس ڇنڊا پون ته سرڪاري ملازم پبلڪ سرونٽ ھوندا آھن. وقت جي حاڪمن جا ذاتي نوڪر ناھن جو اھڙي بڇڙائي سان قانون جي لتاڙ ڪندا رھن.
ٻئي پاسي صحافين جي ملڪ گير تنظيم پي ايف يو جي پڻ پيڪا آرڊيننس خلاف اسلام آباد ھائي ڪورٽ ۾ اڱاري تي درخواست داخل ڪرائي آهي. درخواست ڏيندڙ صحافي اڳواڻ رضوان قاضي موقف اختيار ڪيو آهي ته ھي ڪارو قانون اصل ۾ صحافت جي آزادي کي ڪاپاري ڌڪ هڻڻ جي نيت سان لاڳو ڪيو ويو آهي. ھي حڪمنامو جاري ٿيڻ کان فقط ھڪ ڏينھن اڳ پارليامينٽ جي مٿئين ايوان سينيٽ جو اجلاس ھلندڙ ھو. قانون ۾ ڦيرڦار جي تياري به عمران حڪومت ڪري ورتي ھئي پر رڳو اھو انتظار ڪري رهيا هئا ته سينيٽ جو اجلاس ختم ٿئي ته صدارتي آرڊيننس جاري ڪيو وڃي. جيڪڏهن ڦيرڦار ڪرڻ لاءِ ھي قانون اجلاس ۾ پيش ٿئي ھا ته اتي بحث مباحثي ۾ ان جا اڇا ڪارا پڌرا ٿي پون ھا. آئين ۾ جمھوري قدرن کي واڌ ويجهه ڏيڻ جو صاف صاف عزم ڪيل آهي پر عوامي ڪاوڙ کان ڊنل حڪمران جمھوري قدرن جي لتاڙ وسيلي اسان کان اظهار جي آزادي کسڻ چاهين ٿا. سندن اھو عمل بنيادي انساني حقن جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو وڃي ۽ پيڪا آرڊيننس کي عدالت مڪمل طور تي رد ڪري آئين ۾ ڄاڻايل حقن جي حفاظت ڪري سگهي ٿي.
سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي ترجمان به پيڪا جي قانون ۾ ڦيرڦار کي چئلينج ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي پڌرائيءَ ۾ چيو ويو آهي ته پيڪا آرڊيننس صحافين جي نڙيءَ تي ننهن ۽ مخالف ڌر جي آواز کي گھٽو ڏيڻ واري بدنيتي سان لاڳو ڪيو ويو آهي. حڪومت سمجهي ٿي ته اھڙن ڪارن قانونن وسيلي اھا پنھنجي ناڪاميءَ کي لڪائي سگهي ٿي جيڪا سندن ڀل آھي.
سڀ کان اهم خبر اربع وارين اخبارن ۾ ھي آهي ته مسلم ليگ نواز جي قيادت پنهنجن سمورن اسيمبلي ميمبرن کي اڱاري تي ھدايت ڪئي آهي ته ٽن ڏينهن اندر ھو اسلام آباد ۽ لاھور پھچي وڃن. ھن پيغام وسيلي پرڏيهه ويل ميمبرن کي خاص طور تي چيو ويو آهي ته سمورا ڪم ڇڏي وطن واپس موٽي اچن. منهنجي راءِ ۾ ھي فيصلو سئو سيڪڙو عمران خان خلاف بي اعتمادي واري رٿ جي تياري مڪمل ٿي وڃڻ کانپوءِ ئي ڪيو ويو آهي. بي اعتمادي جي رٿ جو آئيني طريقو ھي آهي ته مخالف ڌر جي پارٽين جا ويهھ پنجويهه ميمبر قومي اسيمبلي جي اسپيڪر کي پنهنجي صحيحن سان درخواست ڏيندا ته اسيمبلي جو ھڪ خاص اجلاس جلد گھرايو جنهن ۾ اسان پنهنجن ووٽن جي گھڻائي ذريعي ثابت ڪنداسين ته وزير اعظم عمران خان قومي اسيمبلي جو اعتماد وڃائي چڪو آهي. ھي درخواست انهن ڏينهن ۾ ڏيندا جڏهن عمران خان ملڪ کان ٻاهر پرڏيهي دوري تي رشيا ۾ ھوندو. پڙھندڙن کي ماضيءَ جو واقعو ياد ڏياريان ته 25 آڪٽوبر 1989 تي جڏهن وزير اعظم بينظير ڀٽو ملائيشيا جي وزيراعظم مھاتر محمد جي دعوت تي ڪوالالمپور ويل ھئي ته ميان نواز شريف جي تڏهوڪي ساٿي شيخ رشيد جي اڳواڻيءَ ۾ قومي اسيمبليءَ جي ميمبرن اسپيڪر معراج خالد کي بينظير ڀٽو خلاف بي اعتماديءَ جي درخواست ڏني ھئي. بينظير کي اھا ڄاڻ پرڏيهه ۾ ملي ھئي. اھا ٻي ڳالهھ آھي ته واپس وطن ورڻ کانپوءِ بينظير اپوزيشن جي انھيءَ چال کي ناڪام ڪري ڇڏيو. پر عمران خان ھاڻي ڇا به ڪري، مارچ جي وچ ڌاري سندس حڪومت جا ترا نڪري ويندا ۽ نئون وزير اعظم نئين سر عام چونڊون ڪرائڻ جو اعلان ڪندو.
