سنڌ ۾ عورتن جي حقن واري مثالي قانون سازي هئڻ جي باوجود سنڌ جي تعليمي ادارن ۽ ڪم وارن هنڌن تي عورتن جي جنسي حراسمينٽ خلاف مددگار نه ٿي سگهي آهي. ان ڪري اها قانون سازي دفترن جي ڳاڙهن حلواڻ جي ڪپڙي مان ٻاهر نه نڪري سگهي آهي. ڇا وقت جي حڪومت پنهنجي ئي پاس ڪيل اهڙن قانونن کي عملي طور تي لاڳو ڪرڻ کان لنوائي پئي يا ڪو ٻيو سماجي سبب آهي؟
ان سلسلي ۾ ڏٺو وڃي ته سنڌ اسيمبلي ۾ عورتن جي حوالي سان ڪيل قانون سازي پنهنجي حوالي سان مثالي آهي. پر اهڙن قانونن بابت يو سي سطح واري سجاڳي پيدا نه ڪئي وئي آهي. ان ڪري “جهنگل ۾ مور ناچا، ڪس ني ديکا،” واري ڳالهه وانگر سنڌ اسيمبليءَ جا اهڙا قانون جيڪي سنڌ جي عورتن کي اڃان تائين لاڀ نه ڏئي سگهيا آهن. عورتن جي حقن لاءِ ڪم ڪندڙ سماجي اڳواڻن جو ته اهو به چوڻ آهي ته گهڻن هنڌن تي اهو به ڏٺو ويو آهي ته اهڙن قانونن بابت گهڻا پوليس آفيسر، عدليه ۽ وڪيل به گهٽ ڄاڻ رکندڙ آهن. لا ڪاليجن ۽ پوليس جي تربيتي مرڪزن ۾ اهڙو قانون خاص طور پڙهائڻ جي ضرورت آهي. 18 سالن جي ڄمار کان گهٽ عمر واري شاديءَ تي جيتوڻيڪ قانون موجب پابندي لاڳو ڪيل آهي. پر عام طور تي مٽن مائٽن ۾ شاديون هجڻ ڪري نڪاح نامون رجسٽرڊ ئي نٿو ڪرايو وڃي. ان ڪري يو سي سطح تي اهڙي قانون جي اڃان تائين ڄاڻ ئي نه پئجي سگهي آهي. ان کانسواءِ اهڙن پاس ڪيل قانونن جا رولز جوڙڻ به اڃان مسئلو بڻيل آهن.
ڏٺو وڃي ته عورتن جي حوالي سان سنڌ اسيمبلي ۾ بنيادي نوعيت واري قانون سازي ڪئي ويئي آهي. سنڌ اسيمبلي ۾ ايڏن سارن بلن جي منظوريءَ تي هڪڙي صوبائي وزير ڪنهن پروگرام ۾ چيو هو ته قانون ٺاهڻ ۾ ته اسان جي اسيمبلي سڀني کان تيز آهي، پر انهن قانونن تي عمل ٿيڻ بابت اسان جي اسيمبلي ۽ لاڳاپيل کاتا سوچڻ لا تيار نه آهن. انهي پسمنظر ۾ڏٺو وڃي ته سنڌ اسيمبلي ۾ عورتن جي پسمنظر ۾ ٽي اهم قانون پاس ٿيا آهن. پر انهن قانونن بابت عوامي سطح تي آگاهي نه هئڻ ڪري انهن قانونن جو سڌو سنئون فائدو اڃان عورتن تائين پهچي نه سگهيو آهي. انهن قانونن کي عوامي سطح تائين آڻڻ واري مقصد تحت 8 مارچ جي موقعي تي ڄاڻايل قانون ۽ ان جي اهميت کي محسوس ڪندي انهن بلن کي تفصيلي سمجهڻ چاهيون ٿا.
جنهن ۾11 مارچ 2010ع ۾ عورتن جي ڪم واري هنڌ جنسي حراسمينٽ کان تحفظ وارو بل پاس ڪيو ويو. جڏهن ته گهريلو تشدد خلاف مارچ 2013ع ۾ ايڪٽ پاس ڪيو ويو. سنڌ اسيمبلي اهو بل 9 سال اڳ ۾ منظور ڪيو. زال ۽ مڙس جي وچ ۾ گهريلو تشدد وارو بل ڪٽنب جي حوالي سان انتهائي حساس نوعيت وارو بل آهي.
ساڳي ريت عورت جي خلاف رسمن وارو قانون جنهن تحت سڱ چٽي، حق بخشائڻ، پيٽ لکي ڏيڻ واري رسمن کي ڏوهه قرار ڏنو ويو. عورتن بابت رسم قرار ڏئي سڱ چٽي، وني، پيٽ لکي ڏيڻ ۽ حق بخشائڻ خلاف سنڌ اسيمبلي ۾ قانون پاس ڪيو ويو. انهي قانون جي پاس ٿيڻ کان پو ڪنهن به جرڳي ۾ ڏوهه بخشائڻ عيوض چٽي ۾ نياڻي جو سڱ ڏيڻ ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي. اهڙو جرڳو ڪندڙ ۽ جرڳو ڪرائيندڙ ٻئي سزا جا حقدار قرار ڏنا ويا آهن. اهڙي قانون ٺهڻ کانپو ميڊيا پاران سڱ چٽي وارن جرڳن کي ڀرپور انداز ۾ رپورٽ ڪرڻ جي صورت ۾ جرڳو ڪندڙ سردار ۽ سر پئنچ اهڙا جرڳا ڪندڙ اعليٰ عدالتن جي پڇاڻي هيٺ اچي چڪا آهن. ساڳي ريت انهي بل تحت عورت جو حق بخشائڻ کي پڻ ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي. پو ڀلي اهي وڏو اثر رکندڙ خاندان ڇو نه هجن. جڏهن ته سنڌي سماج ۾ پيٽ لکي ڏيڻ واريون سڱابنديون پڻ ماضي ۾ ٿينديون رهيون آهن. هاڻ 18 سالن کان ننڍي ڄمار ۾ شادي پڻ ڏوهه قرار ڏني ويئي آهي. ڄمڻ کان اڳ پيٽ لکي ڏيڻ واري رسم سنگين ڏوهه بڻجي چڪي آهي. هاڻ جڏهن ته پيٽ لکي ڏيڻ قانوني طور تي ڏوهه قرار ڏنو ويو. ان ڪري اميد ظاهر ڪري سگهجي ٿي ته عورت دشمن غلط رسمن واريون شاديون رڪجي سگهنديون. اهڙيون شاديون 18 سالن جي ڄمار کان گهٽ عمر تائين نه ٿي سگهڻ ڪري پڻ عورت جو خريد ۽ وڪرو پڻ گهٽجي سگهندو. ڇو ته عام طور تي ڏٺو ويو آهي ته عورتن جو وڪرو ننڍي ڄمار جي ڇوڪرين جو ڪيو ويندو رهيو آهي. پر جيڪڏهن اهي نياڻيون 18 سالن جي ڄمار واريون هئڻ جي صورت ۾ پنهنجي پسند ۽ ناپسند جو اظهار ڪري سگهن ٿيون. جڏهن ته سنڌ اسيمبلي پاران 2013ع ۾ چائلڊ ميرج بل پاس ڪيو ويو. جنهن ۾ شاديءَ لا 18 سالن کان گهٽ عمر ۾ شاديءَ کي ڏوهه قرار ڏنو ويو. اهو قانون ايڪٽ جي صورت ۾ جون 2014ع ۾پڌرو ڪيو ويو. عورتن جي حوالي سان اهو قانون بنيادي نوعيت وارو آهي. ڇو ته سنڌي سماج ۾ ننڍي عمر ۾ شادين جو رواج رهيو آهي. پر ان کي روڪڻ لا قانون موجود نه هجڻ ڪري ننڍي وهي ۾ ٿيندڙ شادين جي روڪٿام نه پئي ٿي. پر ڄاڻايل قانون ٺهڻ کانپو اهڙين شادين ۾ روڪٿام آڻي سگهبي. ننڍي ڄمار ۾ شادي ٿيڻ جي نتيجي ۾ عورت جسماني طور مڪمل عورت نه هئڻ سبب، ٻار ٿيڻ جي صورت ۾ ان جي صحت تي سخت ناڪاري اثر پوندا رهيا آهن. سرڪاري انگن اکرن موجب هڪ هزار ڊليوريز تي 85 فوتگيون ٿينديون رهيون آهن. ان کانسوا ڪمزور ما ڪمزور ٻار پيدا ڪرڻ ۽ هر سال ٻار پيدا ڪرڻ سبب عام طور تي 24 سالن جي ڄمار دوران ئي اها عورت پيرسن لڳندي آهي. هن قانون جي لاڳو ٿيڻ کانپو گهوٽ ۽ ڪنوار جي والدين پاران 18 سالن جي ڄمار جو سرٽيفڪيٽ ڏيڻ، نادرا جو سرٽيفڪيٽ ڏيڻ يا وري 18 سالن جي ڄمار جو حلف نامون ڏيڻ ضروري قرار ڏنل آهي. اهڙي حلف نامي ۾ 18 سال هئڻ وارو ميڊيڪل سرٽيفڪيٽ پڻ ڏيڻو هوندو. جيڪو نڪاح نامي سان گڏ لڳايل هوندو. بل ۾ ڪوڙو حلف نامون ڏيندڙن لا ڪرمنل ڪوڊ موجب ڪيس داخل ڪرڻ جو ڄاڻايل آهي. هن اهم نوعيت واري بل جي منظوريءَ کي به 8 سال ٿي چڪا آهن. پر ان بل جي حوالي سان لاڳاپيل ماڻهن ۾ گهٽ آگاهي هئڻ سبب ان جو لاڀ حاصل نه ٿي سگهيو آهي. اهڙي قانون بابت تمام گهڻن والدين، نڪاح خوان، يو سي سيڪريٽري، پوليس ۾ به ڄاڻ جي کوٽ ڏٺي وئي آهي.
جمهوريت ۽ عورت:
هونءَ به سماجي طور تي ڪنهن به ملڪ جي جمهوري ڪلچر جي پرک ان ملڪ جي عورتن جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي سرگرميءَ سان ڏسي سگهبي آهي. جهڙي ريت ملڪ ۾ جيتري پختگي واري سياسي سجاڳي هوندي، اتي سماجي نوعيت وارا فيصلا پڻ سماج جي سڀني پرتن تي پوڻ لڳندا آهن. ان جو مثال پاڪستان ۾ پهريون ڀيرو ون مين ون ووٽ جي بنياد تي جڙندڙ ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت جي ايامڪاري ۾ نظر اچي ٿي. 1975ع ۾ ميڪسيڪو ۾ ٿيندڙ عورت ڪانفرنس ۾ پاڪستاني وفد جي اڳواڻي بيگم نصرت ڀٽو ڪندي عورتن متعلق اهم نوعيت وارا فيصلا ڪيا. بيگم نصرت ڀٽو پاڪستان جي خاتون اول جي حيثيت سان يو اين او سان ان معاهدي تي صحيح پڻ ڪئي. جنهن ۾ عورتن کي نوڪرين ۾ برابريءَ جو درجو ڏيڻ ۽ ان لا قانون سازي ڪرڻ. عورتن جي نوڪرين جي سلسلي ۾ عورت فرينڊلي ادارن جو قيام عمل ۾ آڻڻو هو. عورتن جي حقن واري انهي عالمي ڪنوينشن تي بيگم نصرت ڀٽو خاتون اول جي حيثيت سان پاڪستاني وفد جي اڳواڻي ڪندي صحيح ڪئي. پاڪستان حڪومت جي اهڙي ڪيل فيصلي جي نتيجي ۾ گڏيل قومن ۽ ان جي ذيلي ادارن پاران پاڪستان ۾ عورتن جي ڪيپيسٽي بلڊنگ ۽ سماجي سجاڳي جي سلسلي ۾ وڏي انگ ۾ عالمي امداد اچڻ شروع ٿيو. عورتن جي سماجي سجاڳيءَ جي سلسلي ۾ اڃان پرائمري نوعيت واري ڪم جي شروعات ئي نه ٿي هئي ته مٿان 1977ع ۾ ذوالفقار علي ڀٽو جي حڪومت جو خاتمو آڻي جنرل ضياءُالحق مارشل لا لاڳو ڪري ڇڏي.
ذوالفقار علي ڀٽي جي شهادت کانپو پ پ جي اڳواڻي بيگم نصرت ڀٽو ۽ ان کان پو محترمه بينظير ڀٽو سنڀالي. ان ڪري جنرل ضياءُالحق پنهنجي مخالف اڳواڻن کي مات ڏيڻ لا عورت مخالف سياست جو رواج عمل ۾ آندو. نتيجي ۾ حدود آرڊيننس لاڳو ڪيو ويو. عالمي ڪنوينشن ۾ ڪيل معاهدي موجب عورتن متعلق ورتل اپائن جي رپورٽ پڻ عالمي سطح تي ڏيڻي هوندي آهي. ان ڪري ضياالحق عالمي ادارن کان عورتن بابت ملندڙ امداد ته حاصل ڪندو رهيو، پر ان بابت ٿيندڙ اڳڀرائي واري رپورٽ تي عالمي ادارا پاڪستان ۾ عورتن جي حقن لا ورتل اپائن تي مطمئن نه ٿيا. اهڙي صورتحال ۾ پو جڏهن ملڪ ۾ سياسي جدوجهد جي نتيجي ۾ جمهوريت جي ٻيهر بحالي ٿي ته پو ملڪ ۾ ٻيهر عورتن جي حقن وارا قانون جڙڻ شروع ٿيا.
1988ع ۾ جڏهن محترمه بينظير ڀٽو ملڪ جي وزير اعظم ٿي ته هن عورتن جي حوالي سان ڪيل ڪمن جي بنياد تي پاڪستاني حڪومت جي رپورٽ عالمي سطح تي پيش ڪئي. جنهن ۾ ٻڌايو ويو ته هن فرسٽ وومين بئنڪ، جنهن ۾ عورتن کي ڪاروبار لا آسان شرطن تي قرض جو حصول، عورتن جي پوليس فورس جوڙڻ، وومين ٿاڻن جو قيام، ضابطه فوجداريءَ ۾ ترميم ڪري عورت کي سج لٿي کانپو ڪنهن به پوليس اسٽيشن تي نه رکي سگهڻ، ها ڪورٽ ۾ عورت ججن جي مقرري، عورتن خلاف قانون سازيءَ جي جانچ لا سپريم ڪورٽ جي جج جي سربراهيءَ ۾ ڪميشن جوڙڻ، سفير، وفاقي سيڪريٽري ۽ ٻين وڏن عهدن تي عورتن جي مقرري ڪرڻ، ماءُ ۽ ٻار جي فلاح بهبود لا خصوصي اسڪيم، ڳوٺن ۾ عورتن جي مدد لا هيلٿ ورڪرن جو تقرر، سرڪاري ۽ غير سرڪاري ادارن ۾ عورتن جو 5 سيڪڙو ڪوٽا مخصوص ڪرڻ. عورتن جي ترقي واري وزارت جو قيام، سماجي بهبود ۽ خصوصي تعليم لا مشاورتي ڪميٽيءَ جو قيام ۽ عورتن بابت هر قسم جي متڀيد واري قانون سازيءَ جي خاتمي بابت (CEDAW) سيڊا کي آگاهي ڏيڻ وارو فيصلو ڪيو ويو هو. جنهن بنياد تي 1989ع ۾عورتن جي خلاف هر قسم جو متڀيد روا رکڻ جي خاتمي واري قانون تي وزير اعظم محترمه بينظير ڀٽو پاران سيڊا تي صحيح ڪئي وئي. جنهن ۾سيڊا جي اهم نقطن موجب عورتن کي سياسي، سماجي، اقتصادي، ثقافتي، شهري، جنسي حق، سياست ۾ شموليت، ٻارن جي پيدائش ۽ پالنا جو حق، تعليم ۽ ملازمت جو حق، سماجي ڪمن ۾ شموليت، ڪاروباري معاملن ۾ شموليت، شادي جا حق، والدين ٿيڻ جا حق تسليم ڪيا ويا. جڏهن ته موجوده حڪومت ملڪ جي تاريخ ۾پهريون ڀيرو سپريم ڪورٽ جي جسٽس پڻ هڪ عورت کي مقرر ڪيو آهي. جيڪا عورتن جي حوالي سان پنهنجي نوعيت جي اهم ڪاميابي آهي.
