عمران خان لاءِ خطرو وڌي ويو …!

اهي قوتون جيڪي عمران خان لاءِ سيفٽي والوو هيون، انهن جي پاسيري ٿيڻ کانپوءِ موجوده حڪومت لاءِ خطري جون گهنٽيون تيزيءَ سان وڄي رهيون آهن. حڪومت کي گهر ڀيڙو ڪرڻ لاءِ ڪيترائي اشارا ملي رهيا آهن، انهن ۾ سڀني کان اهم اشارو وزير اعظم، جنهن جي دفاع لاءِ سموري رياستي مشينري موجود هجڻ باوجود، هو انتهائي پريشان ۽ آپي کان نڪتل آهي. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن وزير اعظم جي خلاف بي اعتماديءَ جي رٿ جمهوري قدرن مطابق هجي ۽ ان کي منهن ڏيڻ لاءِ وري غيرجمهوري هٿڪنڊا استعمال ڪيا ويندا هجن ته يقين ٿي وڃي ٿو ته صورتحال ڪا سٺي ناهي. جيڪڏهن صورتحال رڳو غيرمناسب هجي ته ان کي بهتر بڻائي سگهجي ٿو، پر هتي معاملو ڏينهون ڏينهن خراب ٿي رهيو آهي، ان کي روڪڻ ڪنهن جي به وس جي ڳالهه ناهي.حڪومت جي بيوسي واضح طور تي ان جي ڪمزور هجڻ جي علامت هوندي آهي. وزيراعظم، مخالفن خلاف جنهن قسم جي ٻولي استعمال ڪري رهيو آهي، ان کان خبر پئي ٿي ته اها جنهن مديني جي رياست جو حوالو ڏئي ٿو، گهٽ ۾ گهٽ ديني سکيا ۽ تعليم ۾ اهڙيون ڪي به روايتون ناهن. ان حوالي سان حڪومت جا اتحادي قرآن ڪريم جون آيتون پڙهي پڙهي عمران خان کي آئينو ڏيکاري رهيا آهن ته اهڙيون روايتون دين توڙي جمهوري قدرن جي خلاف آهن. توهان پنهنجن مخالفن کي جنگ جي ميدان ۾ مات ڏئي سگهو ٿا، پر جنگ جا به پنهنجا اصول هوندا آهن، جيڪڏهن دشمن جا سپاهي به قيدي ٿي وڃن ته انهن جي تذليل ڪرڻ منع آهي، انهن کي رائج قاعدن ۽ قانونن تحت سزا ڏئي سگهجي ٿي.
ڳالهه رڳو بداخلاقي ۽ غير شائستگي تائين محدود ناهي، پر جنهن قسم جا آئين ۽ قانون مطابق قدم کڻڻ جا اشارا ملي رهيا آهن،اهي آئين سان ٽڪراءُ ۾ آهن، ايستائين جو قومي اسيمبليءَ جو اسپيڪر، جنهن کي پنهنجن قاعدن مطابق عمل ڪرڻ گهربو هو اهو به دادا بڻجي ڌمڪين تي لهي آيو آهي، اسپيڪر جو هي چوڻ ته مان ڏسي رهندس، ڏسون ڪير ٿو، ان جي وزير اعظم خلاف بي اعتماديءَ جي رٿ پيش ڪري. بي اعتماديءَ جي رٿ ڪو مارشل لا ايڊمنسٽريٽر جو حڪم ناهي، نه ڪو غير جمهوري عمل آهي. اسپيڪر جا اختيار ڪنهن به صورت ۾ لامحدود ناهن، اهو چوڻ به غلط آهي ته اسپيڪر جي رولنگ کي چيلينج ڪري نٿو سگهجي. اسپيڪر آئين جو ٽوڙيندڙ نه ٿيندو آهي، پر ان جو ڪردار رڳو پوسٽ مين وارو آهي. فلور ڪراسنگ ائين ئي آهي، جيئن ڪنهن عورت کي طلاق ڏجي يا ڪا عورت خلع وٺي، ان پٺيان ڪهڙيون حالتون هونديون، اهي قابل بحث هونديون آهن. اسپيڪر جيڪڏهن ڏسي ته ڪو حڪومتي ڌر جو ميمبر ڀڃڪڙي ڪري ٿو ته اهو هي حڪم جاري ڪري نٿو سگهي ته ميمبر کي ووٽ ڏيڻ کان محروم ڪجي يا ان کي زبردستي ايوان ۾ داخل ٿيڻ کان روڪي ڇڏجي. اهو اسپيڪر جي فرض ۾ شامل آهي ته اهو ريفرنس تيار ڪري اليڪشن ڪميشن کي موڪلي ڏئي، اهو به اسپيڪر جو ڪم ناهي ته اهو ميمبر خلاف ان ڪري ڪارروائي ڪري ته ان کي شڪ ٿيو ته الف يا ب ميمبر پنهنجي ئي پارٽيءَ جي خلاف ووٽ جو حق استعمال ڪرڻ وارو هو. ها فوجداريءَ جي قانون ۾ انگريز نامدار ڪجهه اهڙا قانون ٺاهيا هئا، جيڪي قانون جي ڪتاب جو حصو آهن، ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي شڪ پيو ته ڪو شهري يا شخص ڪنهن کي قتل ڪرڻ وارو هو، ان ڪري انهن شهريءَ جي جان جي حفاظت لاءِ جوابدار کي گرفتار ڪري ورتو. هاڻ سوال هي آهي ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي ڪنهن به ماڻهوءَ جي نيت جي ڪيئن خبر پئي ته اهو ڪو اهڙو قدم کڻڻ وارو هو، جنهن سان ڪنهن ٻئي شخص جي جان ضايع ٿي وڃي ها. هي هڪ ايڪٽ يا عمل کان اڳ جي ڪارروائي آهي. هاڻ اسپيڪر ڪو ايس ايڇ او ناهي، نه ئي پوليس عملدار يا اهلڪار آهي، نه ئي هو ڪنهن ميمبر جي نيت کان واقف ٿي سگهي ٿو. ان ڪري هي اختيار اسپيڪر جو ناهي. اهو اصل ۾ قانون کان مٿانهون قدم آهي، جيڪو هر عدالت ۾ چيلينج ٿي سگهي ٿو.
هن ڀيري مراد سعيد جهڙا وزير، جن مان اڪثريت انهن جي آهي، جيڪي آئين ۽ قانون جي صحيح تشريح به ڪري نٿا سگهن، انهن جو ڪم شايد قانون سازيءَ به ناهي، اهي آئين جي تشريح ڪن ٿا. آئين جي بنيادي اصولن جي خلاف ڪير ڀڃڪڙي ڪري ٿو ۽ اها ثابت ڪرڻ ڪم اعليٰ عدالت جو آهي، ان کي آئين جي تشريح ڪرڻ جو فرض سونپيو ويو آهي. ان ڪري پارليامينٽ جيڪي قانون جوڙي، انهن جو جائزو وٺڻ واري اختياري به سپريم ڪورٽ آهي. اسان وٽ ته آئين اندر سمورين ڌرين جا ڪم ۽ فرض واضح ڪيل آهن، پر جنهن به اداري کي طاقتور بڻايو يا سمجهيو وڃي ٿو، قانون ان جي در جو ٻانهو آهي. ان ڪري قانون رڳو ڪمزورن لاءِ آهي. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن قانون ساز ادارن جا معاملا بحث هيٺ اچن ته سموري دنيا جا ڪن انهن ڏانهن هوندا آهن. اسان جا حڪمران جيڪي ڏينهن رات راڳ الاپين ٿا ۽ چون ٿا ته هو جيترو اولهه جي ملڪن کي سڃاڻن ٿا، دنيا جي گولي تي ڪو ٻيو ناهي، جيڪو انهن کي سمجهي سگهي، انهن جا پنهنجا ڪرتوت انتهائي ڪريل آهن، اهي ڪنهن به ملڪ ۽ قوم جي اڳواڻي ڪيئن ڪندا؟ اها سوچڻ جهڙي ڳالهه آهي. هاڻ ڏسو ملڪ جو وزير اعظم جيڪو عوام يعني ووٽرز جو نگهبان ٿيندو آهي، عوام جي حقن جو تحفظ ڪرڻ وزير اعظم جي فرض ۾ شامل آهي، اهو چئي ٿو ته منهنجو ڪم بصرن ۽ پٽاٽن جو اگهه معلوم ڪرڻ ناهي، مان ته پاڪستان جي عوام کي عظيم قوم بنائڻ جي مشن تي آيو آهيان! ان کي چئبو آهي، ڇا دال ۽ ڇا بسم الله!
حڪمران جيڪو روزانو ٻوڙ هارين ٿا، انهن جا قول سونهري اکرن ۾لکي، ملڪ جي هر چوڪ تي لڳائڻ گهرجن ته جيئن دنيا کي خبر پئي ته اسان جا حڪمران ڪيترا پرمغز ۽ ٺوس دماغ رکندڙ آهن! هي سياست ۾ قحط الرجال آهي. جيڪڏهن ملڪ ۾ سياسي ۽ جمهوري عمل جي جاري رهڻ دوران سٺي ۽ صحتمند قيادت پيدا ٿئي ها ته عوام کي هي ڏينهن ڏسڻا نه پون ها. اهي جن کي هن ملڪ جي سرحدن کان وٺي سياسي قيادت تي تجربا ڪرڻ ۽ رٻڙ اسٽيمپ قيادت پيدا ڪرڻ جو شوق آهي، انهن کي ڪير سمجهائي ته اهي ملڪ جو اڌ حصو، انهن جي لالچ ۽ لوڀ جي ور چڙهي ويو، باقي ڪسر هنن پوري ڪري ڇڏي آهي. خبر ناهي ته ڇو هو ملڪ کي تجربيگاهه بڻائي رهيا آهن. اهي جن جو ڪم سرحدن جي حفاظت ڪرڻي آهي، جن جو ڪم سياست ڪرڻ ۽ ملڪ هلائڻو آهي، انهن کي پنهنجو پنهنجو ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي ها ته Senseless قيادت سامهون نه اچي ها. حڪمرانن جيڪي پنهنجون ذاتي خواهشن پورين ڪرڻ ۽ انتهائي دقيانوسي خيالن جا مالڪ آهي، اهي ملڪ ۽ عوام جي ترقيءَ کي ڪيئن يقيني بڻائي سگهن ٿا؟ حڪمرانن جي پنهنجي اهليت رڳو ايتري آهي ته انهن کي ڪرڪيٽ جي بيٽ پڪڙڻ اچي ٿي، هو جنهن سطح جا مدبر ۽ ڏاها هئا، انهن جا ڪلاس فيلوز سموريون ڪهاڻيون ۽ قصا ٻڌائين ٿا. انهن جي ذات ڪيتري شان ۽ مان واري آهي، اهي سڀ اوپن سيڪريٽ آهن، ان ڪري پردو رکڻ گهرجي، لاهڻ نه.
هينئر عوام کي اخلاقيات جا جيڪي پاٺڪ پڙهايا وڃن پيا، انهن جي پٺيان حڪمرانن جا ڏينهن پوري ٿيڻ واري ڳالهه آهي. چون ٿا ته انسان جي عمر وڏي ٿيڻ سان ان جي ذهن ۾ اهڙا خيال ايندا آهن، جيڪي سماج لاءِ بهتر نه هوندا آهن، ان ڪري اهڙن شهرين کي رٽائر ڪري گهر ۾ ويهاربو آهي. هينئر سياسي ميدان ۾ سڀ ڪجهه تيار نظر اچي پيو. حڪمرانن جيڪو ڪجهه پوکيو آهي، اهو لڻي رهيا آهن. هنن جي ڀاشڻ ڏيڻ جا ڏينهن به ڳڻجي چڪا آهن. سڀ ڪجهه ديوار تي لکيل نظر اچي پيو. جيڪا جوڙ توڙ ٿيڻي هئي، اها ٿي چڪي، ائين لڳي رهيو آهي ته حڪومت جيئن ئي قومي اسيمبليءَ جو اجلاس گهرائيندي، ان دوران سڀ ڪجهه واضح ٿي ويندو. ملڪ جي آئين مطابق اسيمبليءَ جي اجلاس گهرائڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ٽي ڏينهن ۽ وڌ ۾ وڌ ٻه هفتا مقرر آهن. اهي اشارا به ملن پيا ته هفتي ڏيڍ اندر اهڙو حڪم نامو به سامهون اچي ويندو. حڪومت توڙي مخالف ڌر لاءِ ضروري آهي ته اهي سياسي راند جي طئي ٿيل اصولن تحت کيڏن، انهن کي اهڙو ڪوبه عمل نه ڪرڻ گهرجي، جنهن سان ملڪ جو نظام ڊانوان ڊول ٿئي، جنهن جا امڪان تمام گهڻا آهن. هينئر تائين آئين جي آرٽيڪل 245 تحت فوج کي گهرائڻ جا اشارا سامهون آيا آهن، پر هي وري الڳ بحث شروع ٿي ويندو. جيڪڏهن ٻنهي ڌرين خاص ڪري حڪومتي ڌر طاقت جو غلط استعمال ڪيو ته ان سان سمورو نظام ڍير ٿي ويندو. هي چوڻ درست ناهي ته غير سياسي قوتون ڪو ايڪٽ ڪري نٿيون سگهن ۽ ملڪ مان جمهوري عمل جي تڏا ويڙهه ڪرڻ لاءِ معروضي حالتون ٺيڪ ناهن. هي عمل ڪنهن به وقت ٿي سگهي ٿو. ان ڪري سياسي قيادت جو فرض آهي ته اها پنهنجي ذاتي انا کي تسڪين ڏيڻ لاءِ اهڙو ڪم نه ڪري جنهن جي نتيجي ۾ وري ڏهاڪو سالن تائين جمهوريت جي بحاليءَ لاءِ ڪنڊا نه ڪڍڻا پون. ملڪ۾ لڳل مارشل لائن خلاف وڙهڻ جو جنهن کي تجربو آهي، اهي سمجهن ٿا ته جمهوريت ڪيتري خوبصورت ۽ ماني ڳڀي جيان ملڪ ۽ عوام لاءِ ضروري آهي.