مسلم ليگ جي ترجمان ۽ نامزد اطلاعت کاتي جي وفاقي وزير مريم اورنگ زيب صحافين کي ٻڌايو آهي ته فارين فنڊنگ ڪيس ۾ پي ٽي آءِ جو سربراهه ۽ اڳوڻو وزير اعظم عمران خان 30 ڏينهن جي اندر تاحيات نا اهل ٿيڻ وارو آهي. ان سلسلي ۾ اليڪشن ڪميشن کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ 30 ڏينهن ۾ فارين فنڊنگ ڪيس جو فيصلو ٻڌائڻ جو حڪم ڏنو آهي. اهو ڪيس اليڪشن ڪميشن وٽ وڏي عرصي کان پي ٽي آءِ جي خلاف هلندڙ آهي، جيڪو پي ٽي آءِ جي اڳوڻي اڳواڻ پاران داخل ڪرايل آهي. اليڪشن ڪميشن وٽ فارين فنڊنگ جي حوالي سان پ پ، (ن) ليگ ۽ ٻين پارٽين جي خلاف پڻ اهڙي جانچ موجود آهي. جيڪا ممڪن آهي ته پي ٽي آءِ جي ڪيس کان پوءِ بحث ۾ اچي.
فارين فنڊنگ ڇا آهي. ان کان اڳ ۾ اليڪشن ڪميشن کي سپريم ڪورٽ چونڊ سڌارن بابت عوامي ورڪرز پارٽيءَ جي باني صدر ۽ سپريم ڪورٽ بار جي اڳوڻي صدر عابد حسن منٽو پاران 2011ع ۽ 2012ع ۾ ورڪرز پارٽيءَ جي اختر حسين، نيشنل پارٽيءَ جي حاصل خان بزنجو، انجمن جمهوريت پسند خواتين جي اڳواڻ طاهره مظهر علي خان، پاڪستان ٽريڊ يونين فيڊريشن جي ڪنيز فاطمه، پاڪستان ڪسان ڪميٽيءَ جي چوڌري فتح محمد ۽ پروفيسر اسامه صديق پاران آئين جي شق (3)184 جي تحت چونڊ سڌارن جي حوالي سان سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي وئي. جنهن جو سپريم ڪورٽ 2013ع ۾ چونڊ سڌارن بابت پاڪستان جي تاريخ جو پهريون اهم فيصلو ڏنو، درخواست گذارن جو هن ڪيس ۾ موقف هو ته ملڪ جي اليڪشن ۾ مني لانڊرنگ ۽ غلط رخن سان گڏ ڪندڙن جي رقم کي روڪي سگهجي ۽ چونڊ جي خرچن جي حد مقرر ڪرڻ جي نتيجي ۾ عام ماڻهو به اليڪشن ۾ حصي وٺڻ جي قابل بڻجي سگهي. سپريم ڪورٽ جو ڄاڻايل فيصلو ڪو اسٽيٽسڪو کي ٽوڙڻ جو ڪيميائي نسخو ته نه آهي. پر سپريم ڪورٽ جي انهيءَ فيصلي جي روشنيءَ ۾ جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن پارٽين ۽ اميدوارن کي پنهنجن ضابطن جو پابند بنائي ٿي ته ممڪن آهي ته هيٺئين طبقي جي اميدوارن کي اليڪشن ۾ اڳتي اچڻ جو هڪ موقعو ميسر ٿي سگهي ٿو. چونڊ سڌارن جي حوالي سان سپريم ڪورٽ ۾ موقف اختيار ڪيو ويو هو ته موجوده اليڪشني سسٽم ۽ اليڪشن جو سڄو ڪلچر اشرافيه ۽ جاگيردار طبقي جي گرفت ۾ آيل آهي. ان ۾ تبديلي آندي وڃي. ڇو ته هن وقت اليڪشن فقط پئسو، سماجي ۽ طبقاتي اثر رسوخ، ڌئونس ۽ ڌانڌلي ئي اليڪشن چوائي ٿي. ان جي مقابلي ۾ چونڊ منشور، سياسي ۽ معاشي پروگرام، جمهوري اصول سڀ ڪجهه بي معنيٰ بنجي ويا آهن.
جيتوڻيڪ ان وقت ۽ هاڻ به ميڊيا سپريم ڪورٽ جي اهڙي غير معمولي فيصلي بابت گهڻي گهڻي دلچسپي نه ورتي هئي ۽ نه ڪا گهڻي تشريح ڪئي ۽ نه وري ملڪ جي سياسي پارٽين ان فيصلي کي ڪا گهڻي اهميت ڏني هئي. پر مولانا طاهرالقادري واري ڌرڻي کان پو آئين جي 62 ،63 واري شق تي ته گهڻو زور ڏنو ويو. ان بابت ملڪ جي گهڻن سياسي پارٽين جو موقف رهيو آهي ته جمهوري ملڪ جي اليڪشن ۾ ڪنهن اميدوار بابت فيصلي ڪرڻ جو حق فقط عوام کي آهي. ڪير لائق ۽ ڪير نالائق آهي. ڪير صادق ۽ ڪير امين آهي، اهو فيصلو فقط ووٽر ئي ڪري سگهي ٿو. ان ڪري ڪنهن جي صادق ۽ امين هئڻ جي تشريح نه 17 ججن ۽ نه وري اليڪشن ڪميشن کي ڪرڻ گهرجي ۽ نه وري ڪو مولوي يا آئيني ماهر اهڙي فتويٰ ڏئي سگهي ٿو. پر هن وقت پي ٽي آءِ جي فارين فنڊنگ ڪيس اليڪشن ڪميشن کي ڏنل انهيءَ حڪم جي پسمنظر ۾ ٿيڻو آهي. جڏهن ته اليڪشن ڪميشن کي ان فيصلي جي مد ۾ سياسي پارٽين جي پڻ تربيت ڪرڻ جي ضرورت هئي. خاص طور فنڊنگ بابت ۽ چونڊ تڪ جي خرچن جي گوشوارن جا تفصيل داخل ڪرائڻ لاءِ سمجهائڻ جي ضرورت هئي.
سپريم ڪورٽ جي انهيءَ حڪم ۾ هر سياسي پارٽيءَ جي خرچن بابت ۽ هر اميدوار جي چونڊ خرچن بابت، تفصيل ڪميشن وٽ جمع ڪرائڻا آهن. سپريم ڪورٽ چونڊ سڌارن بابت پنهنجي فيصلي ۾ هر تڪ جي اميدوار کي چونڊ خرچ جي حد مقرر ڪري ڏني هئي ۽ انهن خرچن جا تفصيل شيڊيولڊ بئنڪ ۾ اميدوار جو چونڊ تڪ جي نالي ۾ کليل اڪائونٽ ذريعي ٿيڻو آهي. ڪميشن سپريم ڪورٽ جي انهي فيصلي جي ابتڙ اليڪشن ڪميشن حڪومت کي وري وڌيڪ چونڊ خرچن واريون تجويزون پيش ڪيون آهن. جن ۾ اڳ ۾ مقرر ٿيل چونڊ خرچن لا اضافي رقم جي سفارش ڪئي وئي آهي. اڳ واري خرچن موجب قومي اسيمبلي جي اميدوار کي 15 لک ۽ صوبائي اسيمبلي جي اميدوار کي 10 لک رپين جي خرچ جي حد مقرر ٿيل آهي. ان کي وڌائي قومي اسيمبلي لا 60 لک ۽ صوبائي لا 40 لک مقرريءَ جي سفارش ڪئي وئي آهي ۽ نامينيشن فارمز لا پڻ پئسا وڌائڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. چونڊ سڌارن بابت سپريم ڪورٽ جو حڪم آهي ته اليڪشن ڪميشن چونڊ خرچن بابت مانيٽر ڪرڻ جو ڪم اليڪشن جي اعلان واري نوٽيفڪيشن جاري ٿيڻ واري ٽائيم کان ئي ڪرڻ جو پابند آهي. ان ڪري ان سلسلي ۾ ڪميشن کي پنهنجا ضابطا جوڙڻ واري قانوني اختيارن کي استعمال ڪندي، چونڊ خرچن جي مانيٽرنگ ڪرڻ جا طريقا چٽا ڪرڻ گهرجن ۽ اليڪشن ڪميشن کي چونڊ خرچن جي مد ۾ ٿيڻ وارين بدعنوانين کي پنهنجي گرفت ۾ آڻڻو هو. اميدوار کي چونڊ عمل جي شروعات کان اڳواٽ نامزد شيڊولڊ بينڪ ۾ چونڊ خرچن واري رقم جمع ڪرائڻي آهي. جنهن مان ئي اميدوار کي چونڊ جو خرچ ڪرڻو آهي. اهي سمورا خرچ اهڙي فرم يا اهڙن ماڻهن ذريعي حاصل ڪندو، جيڪي سيلز ٽيڪس (جي ايس ٽي)۾ رجسٽرڊ هوندا. اميدوار خرچن جو هفتي وار گوشوارو پيش ڪندو، بعد ۾ چونڊ مڪمل ٿيڻ کان پو مڪمل گوشواره پيش ڪندو. اميدوار يا سياسي پارٽي چونڊ ۾ يا تڪ تي ايندڙ اهي سمورا خرچ اهڙي فرم يا اهڙن ماڻهن ذريعي رقم حاصل ڪندا، جيڪي سيلز ٽيڪس (جي ايس ٽي) ۾ رجسٽرڊ هوندا.
هاڻ هي خاص نقطو آهي. جنهن مطابق پي ٽي آءِ کي پنهنجي فارين فنڊنگ ڪيس ۾ ٻاهرين ملڪ مان مليل رقم جا تفصيل ڏيڻا آهن. هونءَ پي ٽي آءِ اليڪشن ڪميشن وٽ اهي تفصيل اڳ ۾ ڏئي چڪي آهي، جيڪي هاڻ 30 ڏينهن جي شنوائي دوران ڪميشن کي چيڪ ڪرڻا آهن ته اهي پئسا ڏيندڙ ڪير آهن ۽ اهي سيلز ٽيڪس ڏيڻ (جي ايس ٽي) ۾ رجسٽرڊ ٿيل آهن. في الحال ته اهو ڪيس پي ٽي آءِ ڀوڳي رهي آهي، پر اهڙن ڪيسن مان ملڪ جي سڀني پارٽين کي گذرڻو آهي. اليڪشن ڪميشن کي سپريم ڪورٽ جي حڪم موجب ڏسڻو آهي ته سياسي پارٽين کي پنهنجي اميدوارن جن ۾ سينيٽر، قومي اسيمبلي، صوبائي اسيمبلي، ميئر، ٽائون ناظم يا ڪائونسلر کان ملندڙ رقم يا پارٽي پاران اميدوار کي ڏنل رقم جو شيڊيول بئنڪ ذريعي ڪيل ڏيتي ليتي ذريعي ڪرڻو آهي. آيا اليڪشن ڪميشن اهو به ڏسندي ته پارٽين ۽ اميدوارن جي چونڊ خرچ ۽ پارٽين کي اميدوارن کان يا اميدوارن کي پارٽين پاران ملندڙ فنڊن جا تفصيل موجود آهن. هي به ڏسڻو آهي ته اها رقم روڪڙن پئسن جي صورت ۾ ادا ڪئي وئي آهي، يا چيڪ جي صورت ۾ ٿي آهي. ان ڪري في الحال ته اهو ڪيس پي ٽي آءِ ڀوڳيندي. پر اميد ڪجي ٿي ته ان کان پوءِ اليڪشن ڪميشن سپريم ڪورٽ جي ڏنل هدايتن جي روشني ۾ ملڪ جي سڀني پارٽين کي انهيءَ ضابطن جو پابند بنائيندي.
فارين فنڊنگ
هونءَ ته سياسي پارٽيون پارٽي فنڊنگ لاءِ ملڪي سطح تي ۽ عالمي سطح تي پنهنجي حمايتين کان مدد حاصل ڪنديون رهيون آهن. جن ۾ پارٽي چندي کان سواءِ اليڪشني مد ۾ ملندڙ هر قسم جي رقم اليڪشن ڪميشن جي ضابطن تحت ظاهر ڪرڻا هوندا آهن. ٻاهرين ملڪن مان ملندڙ رقم پارٽيون اتان جي ملڪي قانون موجب ڪمپنيز رجسٽرڊ ڪري انهيءَ جي ذريعي موڪلين ٿيون. پر اسان جي ملڪ جي سياسي ڪلچر موجب سياسي پارٽيون هڪ ٻئي جي خلاف سنگين قسم جا الزام هڻڻ ۾ به ڪا گهٽتائي نٿيون ڪن. جيئن لفظ فارين فنڊنگ جو ذڪر ٿئي ٿو ته ان ملڪ ۾ دشمن طور گهڻي ذڪر ۾ ايندڙ انڊيا ۽ اسرائيل جي ڳجهين ايجنسين ڏانهن ڌيان ڇڪايو وڃي ٿو. ڪجهه پارٽين ٻي مخالف پارٽيءَ تي انهن ٻنهي ملڪن جي ڳجهين ايجنسين جو ذڪر ڪري ميڊيا ۾ سڌو سنئون الزام پڻ هنيو آهي. اهڙن الزامن ذريعي سياسي مخالف ٻئي پارٽيءَ تي ملڪ کي نقصان پهچائڻ لاءِ سياسي پارٽين کي ڳجهي انداز ۾ فنڊ ڏنو آهي، جهڙا الزام به هڻندا رهيا آهن.
اهڙي ريت جتي ميڊيا ۽ اليڪشن ڪميشن کي فارين فنڊنگ سمجهائڻ جي ضرورت آهي، ائين نه پيو سمجهايو وڃي ۽ رپورٽ ڪيو وڃي. فارين فنڊنگ ڪيس ۾ پهريون ڀيرو اليڪشن ڪميشن پنهنجي ڀرپور ڪردار جي صورت ۾ نظر اچڻ لڳي آهي. ان ڪري ان کي سياسي پارٽين يا اميدوارن کي پنهنجي ڪمپين ۾ ملندڙ رقم کي ڏسڻ ۽ جانچ ڪرڻ جو موقعو ملي رهيو آهي. اسان اها به گهر ڪريون ٿا ته سياسي پارٽيون پنهنجي اميدوارن کي سينيٽر، ايم اين اي ۽ ايم پي اي جي ٽڪيٽ ڏيڻ وقت مبينه رقم ورتي ويندڙ، يا ڏني وڃي ٿي، ان جو حساب به ڏٺو وڃي، ته ڇا اها رقم چيڪ جي صورت ۾ ڏني وئي آهي. ان بابت اليڪشن ڪميشن وٽ مني ٽريل موجود هوندي آهي. جي نه ته اهي سمورا تفصيل به اليڪشن ڪميشن کي حاصل ڪري ميڊيا لاءِ جاري ڪرڻ گهرجن.
