سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پاران اڱاري تي پارٽي پاليسي خلاف ووٽ ڏيندڙ قومي اسيمبلي ۽ صوبائي اسيمبلين جي ميمبرن بابت جيڪو تاريخي فيصلو جاري ڪيو ويو آهي تنهن ظاهر آهي ته اڳوڻي وزيراعظم عمران خان ۽ سندس ساٿين کي وڏو حوصلو ۽ قانوني آڌار ڏنو آهي جڏهن ته حڪمران ڌر پي ڊي ايم جا حوصلا خطا ڪري ڇڏيا آهن. ڇرڪائيندڙ حقيقت ھي آھي ته اھو قانون ارڙھين ترميم ذريعي خود اڄوڪين حڪمران پارٽين پاڻ ٺاهيو ھو ۽ سينيٽ جو تڏھوڪو چيئرمين ميان رضا رباني انھيءَ قانون جو تخليقڪار ھو. رضا رباني ارڙھين ترميم جي ھرھڪ نقطي جي پنھنجي ليڊر ۽ پاڪستان جي صدر آصف علي زرداريءَ کان منظوري ورتي ھئي. پر وقت جو ڦرڪو ڦرندي دير ئي ڪانه ٿي لڳي. مرشد لطيف سائينءَ واري بيت جيان ته:
پائي ڪانُ ڪَمانَ ۾، ميان مارين مون،
مون ۾ آهين تون، متان تنهنجو ئي توکي لڳي!
پر فرض ڪريو ته سپريم ڪورٽ ھن تڪرار کي تحريڪ انصاف جي ليڊر بدران پي ڊي ايم جي حق ۾ ڏيئي ڇڏي ھا ته عمران خان پنهنجي روايتي واويلا وسيلي ماحول کي اڃا به گھڻو گندو ڪري ڇڏي ھا. آئون سمجهان ٿو ته ٽن ھم خيال ججن به ھي فيصلو عمران خان جي ھا گھوڙا جو واليوم گھٽائڻ خاطر ڏنو آهي جنهن سان اسٽيبلشمينٽ تي دٻاءُ ڪجھه گھٽجي ويندو. جيتوڻيڪ سپريم ڪورٽ جي ٻن ججن پنهنجن ساٿين سان اختلاف ڪندي عالمي پارلياماني اصولن کي اھميت ڏني آهي ۽ صاف لکيو اٿن ته جڏهن ليڊر پاڻ پارٽيءَ جي منشور ۽ اصولن جي ڀڃڪڙي ڪري رهيو ھجي ته سندس ميمبرن کي به پنهنجي تڪ جي لکين ماڻهن جي سوچ سان سھمت ٿيڻ جي آزادي ھئڻ گهرجي ته جيئن ھو عوام جي حق ۾ جنھن ڌر کي بھتر سمجھن، ان کي پنهنجي ضمير مطابق ووٽ ڏين.
چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ پنجن ججن واري ھن بينچ صدر عارف علوي جي رفرينس تي ٻنھي ڌرين جي وڪيلن جا دليل ٻڌڻ مھل اڱاري تي جيڪي رمارڪس ڏنا سي به ڏاڍا دلچسپ آهن. ٽن ججن جي اڪثريتي فيصلي خلاف ٻن ججن جسٽس جمال خان مندو خيل ۽ جسٽس عالم خان ميان خيل پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ لکيو آهي ته آئين جو آرٽيڪل 63-اي ھڪڙو مڪمل ضابطو آھي جنھن جي تشريح ڪرڻ اسان ججن جو ڪم ئي نه آهي. پارليامينٽ قانون ٺاهيندي آهي ۽ اھو اختيار به فقط چونڊيل نمائندن کي حاصل آھي ته ھُو پنھنجا فيصلا پاڻ ڪن. صدر جي رفرينس ۾ اھو سوال پڻ اٿاريل آهي ته پارٽي ڊسيپلين جي ڀڃڪڙي ڪندڙ اسيمبلي ميمبرن کي سڄي ڄمار واسطي نا اھل ڪرڻ گهرجي. انھيءَ را جو چٽو مقصد هي ٿيو ته اسان سپريم ڪورٽ جا جج پاڪستان جي آئين کي نئين سر ويھي لکون جڏهن ته اسان کي آئين لکڻ توڙي ان جي تشريح ڪرڻ جو به ڪو اختيار ناهي.
ٻئي پاسي ٽن ججن جي اڪثريتي فيصلي ۾ دليل ڪجھه ھن ريت آھن ته جمھوري سرشتي ۾ سياسي جماعتن جو سڀ کان اهم بنيادي ڪردار ھوندو آھي. ڇا سياسي جماعتن بنا ڪنهن به پارليامينٽ جي جوڙجڪ ڪرڻ ممڪن آهي؟ جڏهن ڪوبه ميمبر پنھنجي پارٽيءَ جي پاليسي کان منهن موڙي ٿو ته ان سان نه رڳو واسطيدار سياسي پارٽي ڪمزور ٿئي ٿي بلڪ سمورو جمھوري نظام پٽڙيءَ تان لهي سگھي ٿو. آرٽيڪل 63-اي جو اصل مقصد ئي اهو آهي ته پارٽي ٽڪيٽن تي چونڊيل ميمبرن کي منحرف ٿيڻ کان روڪي سگهجي.
سپريم ڪورٽ جي ھن پنج رڪني بينچ جي پنجن ئي ججن صدر عارف علوي جي ھڪ سوال جو ھڪجھڙائي وارو Unanimous جواب ڏنو آهي ته منحرف ٿيل ميمبرن کي سڄي ڄمار لاءِ نا اهل ڪرڻ اسان جي اختيار ۾ ھرگز نه آهي. قانون سازي ڪندڙ پارليامينٽ کي پاڻ اھو قانون ٺاهڻ گهرجي ھا جيڪو اڳي نه ٺاھي سگھيا ته ھاڻي به ٺاهي سگھجي ٿو. اسان تي اھو بار نه وجھو ته اسيمبلي جي ايوان ۾ ٿيندڙ سمورن تڪرارن ۽ قانوني طريقن بابت فيصلا ڪريون.
جيڪڏهن ھن فيصلي مطابق تحريڪ انصاف کان منحرف ٿيل ميمبرن کي نا اهل قرار ڏيئي قومي اسيمبلي ۾ ووٽنگ ڪرائجي ته پي ڊي ايم جي اتحادي پارٽين جي واھر سان ميان شهباز شريف ھڪ ڀيرو وري به اعتماد جو ووٽ سولائيءَ سان حاصل ڪري سگهي ٿو ۽ شھباز شريف کي ڪنهن به قسم جو لھر يا لوڏو نه ايندو. ھا، البت پنجاب اسيمبلي ۾ جيئن ته ٻن ڊزن کان وڌيڪ 25 پي ٽي آئي جي منحرف صوبائي اسيمبلي ميمبرن کيس ووٽ ڏنا آهن تن کي جڏھن اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان نا اهل قرار ڏيندي ته ان کانپوءِ صوبائي سطح تي نئين سر چونڊون ڪرائي پنجاب جي ووٽرن کان فيصلو وٺي سگهجي ٿو ته ڇا ھو مسلم ليگ کي پسند ڪن ٿا يا پي ٽي آئي کي؟
ظاهر آهي ته بڇڙو ڪري لاٿل اڳوڻو وزير اعظم عمران خان رڳو ھڪ صوبي ۾ چونڊون ڪرائڻ جھڙي فيصلي خلاف ٻڙڌڪ ٻاري پنهنجي اٽل ارادي تي ئي زور ڀريندو ته سڄي ملڪ ۾ نيون سر عام چونڊون ڪرايو. وزير اعظم شھباز شريف ۽ آصف زرداريءَ جي گڏيل سرڪار به سوا مھيني ۾ ڪو ٻوٽو ڪونه ٻاريو آهي. ٻيو ڪجهھ به نه ڪن ھا، رڳو ھڪڙي سيزن جو منافعو قربان ڪري، کنڊ ۽ اٽو اڌ ملھه تائين سھانگو ۽ سستو ڪري، ٻه ٽي ھفتا ملڪ جي ماڻهن تائين پهچائڻ جو بندوبست ڪري ڇڏين ها ته اڄ عمران خان جي چوچڙي به وسامي وڃي ھا ۽ ماڻهن جي من اندر پي ڊي ايم حڪومت لاءِ وڏي ھمدردي پيدا ٿي وڃي ھا. پر پنھنجن جلسن ۾ اھا دعويٰ ڪندڙ اڄوڪا حڪمران عوام سان ڪيل ڪوبه ھڪڙو وچن سوا مھيني ۾ پورو ڪري نه سگهيا آهن جنهن ڪري عمران خان کي اسپيس ملي ويو آهي ۽ پنجاب توڙي خيبرپختونخواهه جا ماڻهو ھڪ ڀيرو ٻيهر سندس پوئلڳ بڻجي ويا آهن.
ھاڻي افواھه توڙي خبرون عام آهن ته ماضي جي تاريخ کي دھرائڻ لاءِ تياريون شروع ٿي چڪيون آھن. عالمي بئنڪ ۽ آئي ايم ايف جو تابعدار نوڪر حفيظ شيخ نگران وزيراعظم ٿيڻ يا گھٽ ۾ گھٽ خزاني جو وزير ٿيڻ لاءِ ٽاپ ڪلاس سيڪيورٽي پروٽوڪول جي پناهھ ۾ آمريڪا مان واپس وريو آهي. نئين ٽهيءَ جي پڙھندڙن کي متان ڄاڻ نه ھجي تنھن ڪري ٻڌائي ڇڏيان ته حفيظ شيخ جنرل مشرف جو به وزير خزانه ھو ۽ وزير اعظم شوڪت عزيز جو به خزاني رکوال ھو، صدر آصف زرداري به شوڪت ترين کي ھٽائي، حفيظ شيخ کي وزير خزانه مقرر ڪيو. انھي کان ڪجهه سال اڳ ۾ نواز شريف کي وزيراعظم جي عهدي تان ٻيون دفعو ھٽائڻ کانپوءِ ورلڊ بينڪ ۽ آئي ايم ايف جي ھڪ اسي سالن جي پوڙهي نوڪر معين قريشي کي پاڪستان جو نگران وزيراعظم مقرر ڪيو ويو ھو. پاڪستان جي ڪروڙين ماڻهن مان هن نئين وزير اعظم کي ڪوبه ڪونه سڃاڻندو هو جيئن ڊاڪٽر محبوب الحق کي جنرل ضياءَ جي دور ۾ عالمي بئنڪ جي حڪم تي پاڪستان جو وزير خزانه مقرر ڪيو ويو ھو ته سادن سودن ماڻهن ڀانئيو ته ھي ھمراهھ ڄڻ آسمان مان اچي ڪريو سڌو اسلام آباد ۾!
ڪجھه مھينن کان پوءِ جڏهن جنرل ضياءَ غير جماعتي چونڊون ڪرايون ۽ مسڪين ماڻهن جي لاٽري نڪري ويئي ڇو ته محمد خان جوڻيجي جھڙو نيڪ بخت عوام دوست انسان ملڪ جو وزيراعظم مقرر ٿيو جنهن پاڪستان جي ٽٽل ڦٽل انجڻ کي پنهنجي سچائي ۽ وطن دوستيءَ جي جذبي سان ٻيھر چالو ڪيو. جنرل ضياءَ ڏٺو ته هيءُ ماڻهو نه مون کي ٿو ٻڌي ۽ نه پير پاڳاري کي جنھن جي چوڻ تي استخاره ڪيم ۽ اهڙي ايم اين اي کي وزير اعظم ٺاهي ڇڏيم جنھن سان ڪا عليڪ سليڪ به نه هئي. مرحوم جوڻيجي صاحب وزير اعظم ٿيڻ شرط نه رڳو آگسٽ 1985 ۾ قومي اسيمبلي کي خطاب ڪندي پنهنجي پھرين تقرير ۾ جنرل ضياءَ کي مارشل لا ختم ڪرڻ جو چتاءُ ڏنو پر عالمي بئنڪ جي نوڪر ڊاڪٽر محبوب الحق کان خزاني جي وزارت کسي پنهنجي پراڻي سرائيڪي پارليامينٽيرين دوست ميان محمد ياسين وٽو کي وزير خزانه مقرر ڪري ڇڏيائين. جنرل ضياءَ جا ته آنڊا ئي سڙي ڪوئلو ٿي ويا.
منھنجي لکڻ جو مقصد رڳو ھي آهي ته جوڻيجي صاحب جھڙي ديانتدار قيادت ھجي ته ورلڊ بينڪ ۽ آئي ايم ايف جي غلاميءَ کان آزادي ماڻي سگهجي ٿي، نه ته عمران خان ۽ شهباز شريف جھڙو حشر ٿيندو رهندو؟ ڇا نئين وزير اعظم لاءِ ضروري ھو ته پنجاب اسيمبلي جي 500 ميمبرن مان پنهنجي پٽ کي ئي چيف منسٽر بڻائي، سو به منحرف ميمبرن جي ووٽن وسيلي؟
ڇا وزيراعظم جوڻيجو شگرملز ۽ ٻيا ڪارخانا ٺاهڻ چاهي ھا ته ڪابه طاقت کيس روڪي سگهي ھا؟