عدليا کي هڪ ڀيرو ٻيهر انهن شهرين جي بازيابيءَ جي سار آئي آهي، جن کي کنڀي کنيو ويو پر انهن کي اهي حق حاصل نه آهن، جيڪي حق قانون قيدين کي ڏنا آهن. دنيا ۾ قانون ته انهن ملڪ دشمنن جي لاءِ به آهي، جيڪي ٻئي ملڪ خلاف سازش نه پر سڌي سنئين جنگ ڪندا آهن پر جڏهن انهن کي گرفتار ڪيو ويو آهي ته انهن کي به “جنيوا ڪنوينشن” مطابق حق حاصل هوندا آهن. جڏهن ته سياسي سببن جي ڪري جن ماڻهن کي کنڀي کنيو ٿو وڃي، انهن جو ڪو پتو به نه ٿو پوي. انهن جي لاءِ ڪا خبر نه ٿي اچي ته هو ڪٿي ۽ ڪهڙي حال ۾ آهن؟ انهن جي مٿان لڳل الزامن جي باري ۾ به انهن جي خاندانن کي آگاهه نه ٿو ڪيو وڃي. انهن جي سلسلي ۾ ٻيو ته ٺهيو پر جهڙي تهڙي چونڊيل سرڪار کي به ڏسيو نه ٿو وڃي ته هو ڪير آهن؟ ڪٿي آهن؟ ڪڏهن کان آهن؟ ڪهڙي حال ۾ آهن؟ انهن سان ڪهڙو سلوڪ اختيار ڪيو وڃي ٿو؟ هو ڪڏهن آزاد ٿيندا؟ هو آزاد ٿيندا پنهنجن گهرن طرف واپس ورندا به يا نه؟ ان باري ۾ ڪجهه به نه ٿو چيو ٻڌايو وڃي.
پاڪستان ۾ گم ڪيل شهرين جي سلسلي ۾ هڪ مستقل ماٺ آهي. هڪ اهڙي خوف ڀري خاموشي جنهن جو بيان ڪرڻ به ڏکيو آهي. ان سلسلي ۾ ميڊيا تي به هڪ قسم جي اڻ اعلانيل پابندي عائد ٿيل آهي. ملڪ جي ميڊيا جا ڀيڪوڙيل چپ به ان وقت ڀڻ ڀڻ ڪرڻ جي آزادي ماڻين ٿا، جڏهن عدليا ان معاملي تي ڪو ايڪشن کڻي ٿي. ان کان سواءِ ان باري ۾ ڪجهه به چوڻ يا لکڻ خطرناڪ سمجهيو وڃي ٿو. هن ملڪ ۾ صرف عام شهري نه کنڀيا ويا آهن پر هن ملڪ ۾ انهن قلمڪارن ۽ صحافين کي به کنڀيو ويو آهي، جن جا لفظ حساس ادارن جي سربراهن کي پسند نه ٿا اچن. هن ملڪ ۾ ڪو به سياسي توڙي غيرسياسي شهري پنهنجي قانوني حقن جي باري ۾ پڪ سان نه ٿو چئي سگهي ته هن کي اهو تحفظ ملي سگهي ٿو، جيڪو تحفظ هن ملڪ جو آئين هن کي ڏئي ٿو.
ڇا اها آئين سان سڀ کان وڏي زيادتي ناهي؟ ڇا اها آئيني ٻه اکيائي ڪونهي؟ اهو آئين جيڪو هڪ آهي. ان آئين جي ڪري هڪ ماڻهوءَ کي رياست جي تمام گهڻي طاقت حاصل ٿي وڃي ٿي. هن کي وڏي پگهار سان گڏ لاتعداد رعايتون ملن ٿيون. هن کي ملازمن جي پوري فوج ملي ٿي، جيڪا هن جي اشاري تي بنا ڪجهه سوچڻ ۽ سمجهڻ جي عمل ڪري ٿي. پر اهو ئي آئين هڪ عام شهريءَ کي اهو تحفظ فراهم نه ٿو ڪري جيڪو هن جو بنيادي حق آهي. ڇا اها ڳالهه ڪنهن تمام وڏي الميي جهڙي ناهي ته جنهن ملڪ ۾ خوني، رهزن ۽ موت جي سزا مليل قيديءَ کي به قانوني حق حاصل هجن، ان ملڪ ۾ عام شهري کي ڪنهن به قسم جو حق حاصل نه هجي. وڏي ڳالهه اها آهي ته جيڪي به پاڪستاني شهري کنڀيا ويا آهن ۽ اهي واپس وريا آهن ته انهن پنهنجي واپسيءَ تي پنهنجي مٿان بي انتها تشدد ٿيڻ جي باري ۾ آگاهه ڪيو آهي پر ڪڏهن به ڪنهن بازياب ٿيل شهريءَ جي حوالي سان ڪنهن قانوني اداري ڪنهن به قسم جو قدم نه کنيو آهي.
پاڪستان جي جڳ مشهور آمر پرويز مشرف پنهنجي ڪتاب “ان دي لائين آف فائر” ۾ لکيو آهي ته گم ڪيل ماڻهن جي باري ۾ رياست جي اڻ اعلانيل پاليسي هئي. جيڪڏهن ان قسم جي پاليسيءَ جو اعتراف ملڪ جو سابق ۽ سگهارو سربراهه لکت ۾ ڪري ٿو ته ان سلسلي ۾ عدليا ان کان پڇاڻو ڇو نه ڪيو؟ ان باري ۾ هن کي ڇو ڪو نه طلبيو ويو؟ هن کان اهو معلوم ڇو نه ڪيو ويو ته آخر شهرين کي ڇو ٿو کنيو وڃي؟ انهن کي ڪٿي ٿو رکيو وڃي؟ جيڪڏهن ڪنهن به رياست جي لاءِ اهو ضروري آهي ته اها عدليا جي پوروڇوٽ ماڻهو کڻڻ ۽ انهن کي قيدي ڪري رکڻ ۽ انهن کان معلومات وٺڻ يا انهن کي سيکت ڏيڻ ضروري آهي ته پوءِ ملڪ جا چار چڱا ويهي ان باري ۾ صلاح مشورو ڪري، اهڙو قانون جوڙڻ تي اتفاق ڇو نه ٿا ڪن، جنهن سان گهٽ ۾ گهٽ ماڻهن جي باري ۾ معلوم ته ٿي سگهي ته هو ڪيڏانهن وڃن ٿا ۽ انهن کي ڪهڙي طرح رکيو وڃي ٿو؟
هر انسان جو اهو بنيادي حق آهي ته هن کي ۽ هن جي ڪٽنب کي ٻڌايو وڃي ته هو ڪٿي آهي ۽ ڪيئن آهي؟ هن ڀلي وڏي کان وڏو ڏوهه ڪيو هجي. هن ڀلي ملڪي مفادن جو سودو ڪيو هجي. هن کان ڀلي ملڪ دشمنيءَ جو جرم سرزد ٿيو هجي. هن کي ڀلي سخت کان سخت سزا ڏني وڃي. هن سان ڀلي بلڪل به رعايت نه ڪئي وڃي پر گهٽ ۾ گهٽ هن جي گهر وارن ۽ هن جي والدين ۽ هن جي ٻارن کي اهو ته ٻڌايو وڃي ته هو رياست جو قيدي آهي ۽ هن جي مٿان قانوني ڪارووائي هلي رهي آهي. گهٽ ۾ گهٽ گهر وارن کي اهو پتو ته هوندو ته انهن جو ڀاتي ڪٿي آهي؟ هتي ته عجيب صورتحال آهي. جڏهن به ڪنهن کي کنڀيو وڃي ٿو ته ان جا گهر وارا اڪثر طور تي ڪجهه ڏينهن ته خوف ۽ هراس ۾ خاموش رهن ٿا ۽ ان کان پوءِ انهن کي قانوني طور تي ڪجهه نه ڪجهه ڪرڻ جي همٿ ٿئي ٿي. ان کان پوءِ ڇا ٿو ٿئي؟ اها ئي پٽيشن داخل ڪرائڻ واري ڪار ۽ اها ئي پريس ڪلب جي آڏو انصاف جي پڪار! جڏهن ته هر ڪنهن کي معلوم آهي ته عدالت جو به حڪم نه ٿو هلي ته گم ٿيلن جي باري ۾ آگاهي ملي سگهي. عدالت ملڪ جي انهن آفيسرن ۽ وڏن عهدن تي ويٺل فردن کي پاڻ وٽ گهرائي ٿي ۽ انهن کي الٽيميٽم به ڏئي ٿي ته هيتري وقت ۾ هنن ماڻهن جي باري ۾ عدالت کي آگاهه ڪيو وڃي ته اهي ڪٿي آهن؟ جڏهن ته انهن آفيسرن ۽ وڏن عهدن جي مالڪن کي پاڻ به معلوم نه هوندو آهي ته انهن کان جن فردن جي باري ۾ پڇا ڪئي وڃي ٿي ته اهي ڪٿي ۽ ڪهڙي حال ۾ آهن؟ جڏهن پوليس ۽ گهرو کاتي کي خبر نه هجي ته ڪير ڪٿي آهي ته پوءِ ڪنهن کان پڇاڻو ڪيو وڃي؟
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو اهو حڪم اکين تي، جنهن ۾ عدالت گم ڪيلن جي باري ۾ سختيءَ سان پڇاڻو ڪيو آهي پر اهو پهريون ڀيرو ته نه ٿيو آهي. ان کان اڳ ۾ به عدليا گم ڪيلن جي باري ۾ ملڪي ادارن جي سربراهن کان پڇاڻو ڪيو آهي پر ان سلسلي ۾ نه ته رياست جي پاليسي تبديل ٿي آهي ۽ نه وري ان باري ۾ ڪا قانوني اڳڀرائي ٿيندي نظر آئي آهي. اهو سلسلو جهڙي طرح جاري هو، تهڙي طرح جاري آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته ڪڏهن کنڀجڻ واري معاملي ۾ ٿوري ٿڌائي اچي ويندي آهي ۽ ڪڏهن وري ان رجحان ۾ تيزي نظر ايندي آهي. پر ان جو به ملڪ جي قانون ۽ انصاف واري معاملي سان بظاهر ڪو تعلق نظر نه ايندو آهي. شهرين کي گم ڪرڻ ۽ انهن کي قانوني حقن کان محروم رکڻ جو معاملو هن مهل به جاري آهي ۽ اهو هر حڪومت ۾ جاري رهيو آهي. ان باري ۾ وزير ته ڇا پر ملڪ جا وزير اعظم ۽ صدر به ڪجهه چوڻ جي پوزيشن ۾ نه ڏٺا ويا آهن. ڇو ته انهن کي به معلوم نه هوندو آهي ته اهو سڀ ڪجهه ڪيئن ٿي رهيو آهي ۽ ڪيستائين ٿيندو رهندو؟
ملڪ ۾ ان قسم جي ڪارروائين خلاف هڪ ڪاوڙ آهي. جڏهن به ان قسم جا ڪم وڌي ويندا آهن، تڏهن ماڻهو ٻيو ڪنهن هنڌ نه ته سوشل ميڊيا تي ان باري ۾ پنهنجي دل جي ڀڙاس ضرور ڪڍندا آهن. پر اسان ڪيترن ئي مثالن ۾ اهو به ڏٺو آهي ته سوشل ميڊيا تي ان قسم جي معاملن تي لکڻ وارن بلاگرن سان گهٽ نه ٿي آهي. انهن کي به حراسان ڪرڻ کان وٺي زوري کڻڻ تائين ڪيترن کي ڪٺن معاملن مان گذاريو ويو آهي. ان ڪري سمجهدار شهريءَ کي معلوم آهي ته هن ملڪ ۾ ڪجهه لڪيرون اهڙيون آهن، جن کي لتاڙڻ سان انهن کي کنڀيو ويندو ۽ انهن جي کنڀڻ کان پوءِ انهن جي خاندان کي به خبر نه پوندي ته هو ڪٿي آهن ۽ ڪيئن آهن ۽ ڪڏهن موٽندا؟
ملڪ ۾ انساني حقن جي لاءِ آواز اٿاريندڙ فردن ۽ حلقن ان باري ۾ تمام گهڻي ڪوشش ڪئي آهي ته ڪنهن طرح سان ان سلسلي کي روڪيو وڃي پر ڪنهن جي ڪوشش کي ڪوئي ڦل حاصل ٿي نه سگهيو آهي. سڀني کي معلوم آهي ته ڪنهن جي به گهر آڏو رات جو اويلي پهر ۾ پوليس موبائلن سان گڏ ڪجهه ڊبل ڪيبن ويگو گاڏيون اچي بيهن ٿيون ۽ پنهنجو تعارف ڪرائڻ کان سواءِ ۽ ڪنهن به ماڻهوءَ کي هن جي ڏوهه کان آگاهه ڪرڻ کان بغير هن جي اکين تي پٽي ٻڌي هن کي کنيو ويندو آهي ۽ پوءِ پتو نه پوندو آهي ته هو ڪيڏانهن ويو ۽ ڪڏهن ايندو؟
پاڪستان ۾ ان قسم جي ماحول سبب ڊبل ڪيبن ۽ ويگو گاڏين کي شهري کنڀڻ جي علامت حاصل ٿي وئي آهي. اسان اڪثر ڏٺو آهي ته جڏهن به ڪنهن اشو تي ماڻهو احتجاج ڪندا آهن ته اهي رياست جي کنڀي کڻڻ واري اڻ اعلانيل پاليسيءَ تي تنقيد ڪندي ٻين بينرن ۽ پوسٽرن سان گڏ اهو بينر ۽ پوسٽر به کڻندا آهن ته “ايتريون ويگو ڪٿان آڻيندءُ” اهو سڀ ڪجهه ميڊيا تي اچي ويندو آهي ۽ هن مهل به اسان جي ميڊيا ان احتجاج سان ڀري پئي آهي. اسان جي ملڪ ۾ جيڪڏهن اهو سلسلو ختم نه ٿيو ته ان باري ۾ اسان جو عالمي اميج اڃان وڌيڪ متاثر ٿيندو. پاڪستان ۾ جمهوريت ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جي سلسلي ۾ تمام گهڻا چڀندڙ سوال پهريان ئي موجود آهن. انهن جي تعداد ۾ اضافو به ٿيڻ گهرجي ۽ انهن ۾ شدت پيدا ڪرڻ به ملڪ جي مفاد ۾ ناهي. ڇا قانون ۽ انصاف کان سواءِ ڪنهن ملڪ ۽ معاشري جو تصور به ڪري سگهجي ٿو؟
اسان جي قانون انصاف لاءِ هڪ ڀيرو ٻيهر گم ڪيل شهرين جي اشو تي ايڪشن وٺڻ جو جيڪو تحرڪ عمل ۾ آندو آهي، ان سان تعان ڪرڻ لاءِ نه صرف انساني حقن وارين تنظيمن پر سياسي پارٽين کي به اڳتي اچڻ گهرجي.
