اڄوڪين اخبارن ۾ ھڪ حيران ڪندڙ خبر ڇپي آهي جنهن ۾ ڄاڻايل آهي ته وزيراعظم شهباز شريف سرڪاري عھدن تي اڳ ۾ ئي مقرر ٿيل آفيسرن ۽ ٻين سڀني ملازمن جي آئيندي ٿيندڙ پروموشن، مقررين ۽ بدلين کان اڳ ۾ حساس اداري کان ھر ھڪ آفيسر جي ڪردار جي جاچ ڪرائڻ ۽ اتان منظوري وٺي کين مختلف عهدن تي رکڻ جو فيصلو ڪيو آهي.
ھن خبر جو سنڌ ايڪسپريس ۾ شايع ٿيل تفصيل هن ريت آهي ته، وزير اعظم حساس اداري کي اسپيشل ويٽنگ ايجنسي يعني خاص اختيارن وارو چڪاس ڪندڙ ادارو قرار ڏيئي ڇڏيو آهي جنهن بابت اسٽيبلشمينٽ ڊويزن پاران جاري ڪيل نوٽيفڪيشن ۾ چيو ويو آهي ته سمورن سرڪاري عملدارن جي بدلي، مقرري ۽ پروموشن ھاڻي ھن اداري جي رپورٽ مطابق ئي ٿي سگهندي. مطلب ته جيسين ان اداري منظوري نه ڏني تيسين ڪنھن به آفيسر جي پوسٽنگ به پي ڊي ايم سرڪار نه ڪندي.
ڪجھه مھينا پوئتي موٽي پي ڊي ايم ۽ خاص ڪري مسلم ليگ نواز جي بيانن ۽ سندن تقريرن جي ڇنڊڇاڻ ڪريون ته ڏسڻ ۾ ايندو ته ھنن اسٽيبلشمينٽ کي سياسي حڪومتن جي ڪم ڪار ۾ مداخلت ڪرڻ کان سدائين روڪيو ۽ ووٽ کي عزت ڏيو جا اڀ ڦاڙ نعرا بلند ڪيائون. مولانا فضل الرحمان ته اسٽيبلشمينٽ جي ڌڻين جو نالو ئي سليڪٽر رکي ڇڏيو هو ۽ اڳوڻي وزير اعظم عمران خان کي سليڪٽيڊ وزير اعظم سڏيندو رهيو. بعد ۾ مريم نواز ۽ بلاول زرداريءَ به بار بار سليڪٽرن تي ڇوھه ڇنڊيا. اسٽيبلشمينٽ خلاف مختلف سياسي اڳواڻن جي تنقيد ايتري قدر وڌي ويئي جو عسڪري اداري جي ترجمان کي ڪئين ڀيرا چوڻو پيو ته، ” اداري کي سياست ۾ نه گھيڙيو”
۽ پوءِ جڏهن قومي اسيمبلي جي مخالف ڌر وزير اعظم عمران خان جي خلاف بي اعتماديءَ واري رٿ پيش ڪئي ته آخرڪار اسٽيبلشمينٽ به اعلان ڪري ڇڏيو ته اسان نيوٽرل يعني اڻ ڌريا ٿي ويا آهيون، سياسي مامرن ۽ حڪومت جي ڪاروهنوار ۾ ڪڏهن به ڄنگھه نه اڙائينداسون. جيڪڏهن ان ڳالهھ ۾ سچائي ھئي ته پوءِ وزير اعظم شھباز شريف پنھنجن اختيارن تان هٿ کڻي اسٽيبلشمينٽ کي حڪومتي مامرن ۾ گھيڙڻ لاءِ هيءُ جيڪو حڪم جاري ڪيو آهي ڇا ان کي پي ڊي ايم نالي ٺاهيل يارھن سياسي جماعتون قبول ڪنديون؟ ڇا ھن فيصلي جو ارڙھين ترميم ذريعي صوبن کي مليل اختيارن تي منفي اثر نه پوندو؟ ڇا ھي فيصلو رڳو وفاقي سرڪار جي آفيسرن ۽ ملازمن تي لاڳو ٿيندو يا صوبائي حڪومتن جا آفيسر به انھيءَ تي عمل ڪرڻ جا پابند ٿي ويندا؟ مطلب ته اڃا به گھڻا سوال ذهن ۾ اچن ٿا پر مون کي پڪ آھي سڀاڻي آچر تي انگريزي ۽ اردو اخبارن ۾ ھن نوٽيفڪيشن بابت ڏاڍي ٽيڪا ٽپڻي ڪئي ويندي، ان کي پڙهي وڌيڪ تفصيل سان لکي سگهجي ٿو.
باقي ايترو ضرور ياد رکو ته ووٽن ذريعي چونڊجي آيل ڪابه سرڪار پنهنجن سڀ کان اهم ۽ خاص اختيارن تان اھڙي ريت دستبردار نه ٿيندي آهي جيئن وزير اعظم شھباز شريف ڪيو آهي. ھن فيصلي سان ته عدليه جي ٿوري گهڻي آزادي به متاثر ٿيندي جنهن جو ناڪاري اثر اظھار جي آزاديءَ تي به لازمي طرح پوندو ئي پوندو. سڀ کان اهم ڳالهه ته اعليٰ عدالتن ۽ خاص ڪري احتساب ڪورٽن ۽ بينڪنگ ڪورٽس جي ججن جي مقرري وفاقي وزارت قانون جي اختيار مان نڪري حساس اداري حوالي ٿي ويندي. جيڪي ٻه چار جج اڄڪلھه آزاديءَ سان پنهنجا فيصلا ڪن ٿا ۽ ڪوبه دٻاءُ قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن تن جي مقرري ۽ بدليءَ ۾ بيواجبيون ٿيڻ جا امڪان تمام گهڻا وڌي رهيا آهن.
پنهنجا آئيني ۽ سياسي اختيار ڪنھن اداري جي حوالي ڪرڻ جو ھي پهريون مثال اسان جي ملڪ ۾ قائم ڪيو پيو وڃي جنهن کي عدليه جي آزاديءَ جي لاءِ لڙندڙ وڪيلن، آزاد راءِ رکندڙ صحافين ۽ ٻين سمورن باشعور سياسي اڳواڻن ۽ قومي ڪارڪنن طرفان قبول ڪرڻ کان انڪار ڪندي ڏسان ٿو ۽ اھو به انديشو آهي ته ھنن آزادي پسند حلقن پاران پارليامينٽ جي اختيارن کي اھڙي طرح ڪمپرومائيز ڪرڻ جي سخت مزاحمت ڪئي ويندي.
ھاڻي اچون ٿا ھڪ ٻي خبر تي جيڪا ھڪ انگريزي اخبار ۾ اڄ ڇنڇر تي شايع ٿي آهي. انھيءَ خبر ۾ ڄاڻايل آهي ته سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاهه ھڪ نئين گاڏي خريد ڪرڻ لاءِ سنڌ جي بجيٽ مان سوا ست ڪروڙ روپيا ڪڍائي ورتا آهن. اھو سراسر ظلم آهي انهن ڪروڙين سنڌواسين سان جن کي ڳاٽي ٽوڙ مهانگائي جي ھاڻوڪي زماني ۾ ٻن ويلن جي ماني به نه ٿي ملي سگهي ڇاڪاڻ ته تيل مھانگو ٿيڻ سبب ڪيترائي ڪارخانا بند ٿي چڪا آھن ۽ نتيجي طور لکين پورهيت بيروزگاريءَ جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهن. ھارين جي بدحالي ۽ بک ته سندن فصلن کي پاڻي نه ملڻ ڪري عام آهي.
ھن ساڳي خبر ۾ اھا حقيقت به لکيل آهي ته سنڌ سرڪار ھلندڙ مالي سال جي بجيٽ مان 150 ڪروڙن جون گاڏيون ڪامورن، وزيرن ۽ مشيرن لاءِ اڳ ۾ ئي خريد ڪيون آهن. ھڪ طرف ڪروڙين رپين جي فضول خرچي ۽ ٻئي پاسي اھو اعلان ته سنڌ حڪومت جي وزيرن ۽ آفيسرن جي گاڏين جو چاليهھ سيڪڙو تيل گھٽائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. ھي فيصلو به عوام جي بدحالي ۽ بيروزگاري کي ختم ڪرڻ لا ڪافي ناهي. ٽيڪس لاڳو ڪندڙ ادارا ته بجلي، گيس ۽ تيل تي محصول وڌائين ٿا پر اهو نه ٿا ڄاڻن ڇا ته عام ماڻهو اڳوڻي وزير اعظم عمران خان جي حڪومت ۾ ئي مھانگائي خلاف دانھون ڪندا ھئا. پي ڊي ايم اتحادين جي حڪومت اچڻ کانپوءِ کين ڪو رليف يا رعايت ڏيڻ بدران تيل جو اگھه ايڏو وڌايو ويو آهي جو عام ماڻهن جي سڄي ڪاوڙ عمران خان تان هٽي ڪري ھاڻي موجوده حڪمرانن خلاف چوٽ چڙهي رهي آهي. سنڌ سرڪار ته ھونئن به عوام جون دليون کٽڻ بدران شروع کان ئي پنهنجي پارٽي قيادت کي خوش رکڻ ۾ رڌل آهي. ھاڻي وقت اچي ويو آهي ته سنڌ جا حڪمران پنهنجو عياشيءَ وارو ڍنگ بدلائين. ڪرپشن جي ڪري عوام کي ھرسال ٿيندڙ اربين روپين جي نقصان کي روڪي، عوامي ڀلائيءَ وارين اسڪيمن تي ايمانداريءَ سان کين ڪم ڪرڻ گھرجي. رڳو وزيرن ڪبيرن ۽ ڪامورن جو تيل گھٽائڻ سان گڏوگڏ اوهان پنهنجو پروٽوڪول به گھٽايو، غريب مسڪين قوم جي خرچ تي ھڪ ھڪ وزير ۽ بلاول ھائوس جي مالڪن توڙي نوڪرن کي ڏنل سرڪاري گاڏيون کانئن کسي، نيلامي ذريعي نيڪال ڪرڻ سان ھڪ ته تيل جو ناجائز استعمال ختم ٿي سگهي ٿو ۽ ٻيو ته گاڏين جي ڀڃ ڊاهه ۽ ٺاهڻ تي مسترين جو اجايو خرچ بند ٿيندو جنهن سان ڪروڙن جي بچت ڪري عوام کي ڏکن سورن مان ڪڍي سگهجي ٿو. پر سوال آهي ته ڇا چوڏھن سالن کان سنڌ تي حاڪميت ڪندڙ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي مالڪن ۽ ھيٺئين سطح جي ڪارڪنن جي دلين ۾ رحم ۽ ھمدردي وارو جذبو آهي؟ ھرگز نه آهي. وڏي وزير کي گھرجي ته فضول خرچي بند ڪري عوام کي سچ پچ رليف ڏيڻ لاءِ ستت ئي ڪي اھڙا اپاءَ وٺي جو اسپتالن ۾ نقلي ۽ جعلي دوائن جو خاتمو، گھٽيءَ گھٽيءَ ۾ وڪامندڙ زھريلي نشي آور پڙين ۽ ٻين سماجي ۽ اخلاقي بيمارين مان نجات ملي سگهي. ھتي آئون پاڻيءَ جي اڻاٺ جو ذڪر ضرور ڪندس ڇاڪاڻ ته لاڙ جي ماڻهن سان نوان سامايل زميندار پنجاب کان به وڌيڪ ظلم ڪندا رھن ٿا. آبپاشي کاتي جا عملدار سردارن ڀوتارن ۽ انھن جي ڪمدارن کي پاڻيءَ جي چوري ۾ باقاعدي مدد ڪندا آهن. ھن سلسلي ۾ پوليس جو ڪردار به بنھه ظالماڻو آھي جنھن جي نتيجي ۾ ٺٽي، بدين، ٽنڊو الهيار ۽ ٻين ضلعن مان به ماڻھن پنهنجيون اباڻين ڏاڏاڻين زمينن کي ڀڳڙن مٺ عيوض وڪڻي، حيدرآباد، ميرپورخاص ۽ ٻين شهرن ڏانهن لڏپلاڻ ڪئي آهي. ڌرتي ڌڻين سان اھو ظلم ۽ ناحق ختم ڪرائڻ ڇا سنڌ سرڪار جي جوابداري ناھي؟
