ملڪ ۾ حڪومت ۽ قيادت جو خوفناڪ بحران!

علي محمد ميمڻ

ملڪ پنهنجي تاريخ جي تمام گهڻي نازڪ دور مان گذري رهيو آهي، تمام گهڻي ڳڻتي واري صورتحال موجب، ملڪ جون گهرو سياسي ۽ رياستي ۽ حڪومتي حالتون تمام وڏي ٻڌتر جو شڪار ٿي ويون آهن. ملڪ جا ڏيهي سياسي ۽ حڪومتي بحران وڌڻ سان گڏوگڏ ۽ پرڏيهي معاملا ۽ عالمي برادري سان لاڳاپا پڻ وڏي بحران جو شڪار ٿي ويا آهن. هڪ پاسي ملڪ پنهنجي تباهه حال معيشت جي ڪري عالمي مالياتي ادارن وٽ گروي ٿي چڪو آهي ته ٻئي پاسي ملڪ جي معاملن تي حڪومت جي گرفت يا اختيار پڻ ڏينهون ڏينهن ڪمزور کان ڪمزور ٿي رهيا آهن ۽ ملڪ ۾ بدامني، مهانگائي، بيروزگاري ۽ بدحالي پنهنجي نئين بلندين کي ڇهڻ لڳي آهي. ملڪ جون هاڻوڪين حالتن جو جيڪڏهن محتاط تجزيو ڪجي ته ائين معلوم ٿي رهيو آهي ته، ملڪ ۽ ان جي صوبن ۽ قومن تي مشتمل 22 ڪروڙ عوام جو مستقبل غير محفوظ ۽ دا تي لڳي چڪو آهي جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ ۾ هڪ ئي وقت ۾ حڪومت ۽ قيادت جو بحران پيدا ٿي ويو آهي.

ملڪ جي سياسي ۽ سماجي طور تي عدم استحڪام، حڪومت جون مخالفن خلاف ڏينهون ڏينهن وڌندڙ انتقامي ڪارروائيون، پارليامينٽ کي مفلوج ڪري روزانو جي بنياد تي آرڊيننس ذريعي غير مقبول حڪمراني کي رواج ڏيڻ ۽ ملڪ کي پنهنجي اڻوڻندڙ طريقن سان خطرناڪ سياسي، سماجي، معاشي ۽ اقتصادي رستن تي هلائڻ ۽ گهلڻ ڪري ملڪ اندروني طور تي وڌندڙ انتشار ۽ ڀڃ ڊاهه جو شڪار ٿيندو نظر اچي رهيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ ملڪ ۾ حڪومت جي تبديلي ۽ ڪنهن ٻي سياسي جماعت يا مخالف ڌر جي جماعتن جي اتحاد طرفان وفاق ۽ صوبن ۾ حڪومتن کي هٽائن ۽ حڪومتون حاصل ڪرڻ ۾ ڪنهن به قسم جي دلچسپي نه پئي ورتي وڃي پر وزير اعظم عمران خان واري وفاقي حڪومت ۽ ان جي اتحادي صوبائي حڪومتن کي پنهنجي ناقص ڪارڪردگي ۽ پنهنجي زور سان پاڻمرادو منهن ڀر ڪرڻ جو انتظار ڪيو پيو وڃي.

 ملڪ جي حالت اها ٿي وئي آهي جو حڪومت جا حق ۽ اختيار عالمي مالياتي ادارن جي رحم و ڪرم تي آهن، جيڪي قرض جي هر نئين قسط جاري ڪرڻ لا پنهنجا نوان شرط ۽ مهانگائي ڪرڻ ۽ نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ ۽ ملڪ جي ماڻهن جو رت ست نپوڙڻ وارا روز نوان مطالبا مڃرائي رهيا آهن ۽ حڪومت انهن جي مطالبن آڏو گوڏا کوڙيندي پئي وڃي ۽ ملڪ ۾ مهانگائي ۽ وڌندڙ ٽيڪسن جون وڄون ڪڙڪي رهيو آهن. ٻئي پاسي جيئن جيئن حڪومت جي ڪارڪردگي سواليا نشان بڻجندي پئي وڃي ته ان جا جمهوري رويا پڻ تيزي سان تبديل ٿي رهيا آهن ۽ هو آئين ۽ قانون تي هلڻ بجا اختيارن ۽ ڏاڍ جي ضابطن کي رواج ڏيڻ ۾ مصروف ٿي وئي آهي. ملڪ جي آئيني اداري اليڪشن ڪميشن خلاف ڪارروائيون ۽ ان کي بي اختيار بنائڻ واري تڪراري قدمن بعد تازو مظاهرو ملڪ جي احتساب واري سرشتي کي بي حال ڪرڻ لا ڪيل ڪارروائي آهي. جنهن موجب نيب چيئرمين جو مدو پورو ٿيڻ تي نئين چيئرمين جي چونڊ ڪرڻ لا مخالف ڌر جي اڳواڻ جي صلاح ۽ اتفاق سان هن آئيني اداري لا نئون چيئرمين مقرر ڪرڻ بجا هاڻوڪي تڪراري چيئرمين جسٽس ريٽائرڊ جاويد اقبال کي ريٽائر ڪرڻ بجا برقرار رکڻ لا صدارتي آرڊينينس جاري ڪرڻ وارو غير مقبول ۽ تڪراري ڪم ڪيو ويو آهي. جنهن سان ملڪ ۾ احتساب ۽ انصاف واري سرشتي کي طاقت ڏيڻ بجا احتساب واري اداري کي حڪومت جي لٺ ۽ هٿيار طور استعمال ڪرڻ وارو جهڙي ريت ڪم ڪيو ويو ان سان حڪومت جي ڪمزور صورتحال ۽ تڪراري حيثيت وڌيڪ ظاهر ۽ پڌري ٿي سامهون اچي وئي آهي. وزير اعظم عمران خان واري حڪومت جو اهو عمل، سندس جماعت جي ڄاڻايل سياسي نعرن، منشور ۽ مقصدن جي پڻ ابتڙ فيصلن ۽ قدمن طور سامهون آيو آهي. جيڪي هن وقت سموري ملڪ ۾ نون بحثن ۽ حڪومت ۽ مخالف ڌر جي سمورين سياسي جماعتن ۾ تڪرارن جو موضوع بڻيل آهي. اڳتي هلي اهي معاملا ملڪ جي اعليٰ عدالتن ۾ چيلئنج ٿيڻ سان گڏ ملڪ ۾ سياسي تحريڪن جي صورت ۾ تبديل ٿيندي پڻ نظر اچي رهيا آهن.

ٻئي پاسي، ملڪ کي جاري سياسي ۽ معاشي بحران مان ٻاهر ڪڍڻ لا حڪومت جي تبديلي جي طريقن تي پڻ وکون ويندي نظر اچي رهيون آهن. جنهن جي هڪ صورت مخالف ڌر جي جماعتن کي وفاقي ۽ صوبن جي حڪومتن کي تبديل ڪرڻ ۽ ذميوار ۽ تجربيڪار سياسي قيادت کي ملڪ جون واڳون سنڀالڻ تي قائل ڪرڻ واريون ڳالهيون پڻ ٿي رهيون آهن ۽ ان کان علاوه ملڪ ۾ نئين عام چونڊن جي ذريعي نئين سياسي قيادت کي ملڪ هلائڻ جا موقعا ڏيڻ لا پڻ حالتون تيزي سان سازگار ٿيندي نظر اچي رهيون آهن. ممڪن آهي ته، بلوچستان جي وڏي وزير ڄام ڪمال واري حڪومت کي تبديل ڪرڻ ان عمل جو ئي سبب پڻ خيال ڪيو پيو وڃي. بلوچستان حڪومت جي تبديل ٿيڻ بعد پنجاب جي وڏي وزير عثمان بوزدار جي حڪومت لا پڻ ڪنهن به وقت خطري جا گهنڊ وڄي سگهن ٿا ۽ پنجاب اسيمبلي ۾ پڻ بي اعتمادي جي رٿ پيش ڪري ڪامياب ڪرڻ سان حڪومت جو تبديل ٿيڻ بلوچستان کان وڌيڪ آسان ڪم چيو پيو وڃي. جيڪڏهن اسان جو اهو تجزيو درست رخ تي ثابت ٿئي ٿو ته، يقينن بلوچستان حڪومت جي تبديلي بعد پنجاب حڪومت جي تبديلي کانپو وزير اعظم عمران خان واري ڪمزور پاڙن ۽ هوا تي بيٺل حڪومت جو وڌيڪ عرصو برقرار رهڻ پڻ مشڪل ٿي سگهي ٿو. ان سموري سياسي راند ۾ بلوچستان حڪومت جو مستقبل ۽ طاقت جي مرڪزن جي اصل موڊ ۽ ذهنن جي عڪاسي ڪرڻ وارا معاملا آهن جتي يقينن بي يقيني واري صورتحال ڇانيل آهي. ڇاڪاڻ جو نه ملڪ هلي رهيو آهي ۽ نه ئي حڪومت پنهنجي پيرن تي بيهڻ ۽ ملڪ جا معاملا سنڀالڻ لا تيار آهي، بس رڳو ٽيڪن تي هلندڙ حڪومت جي گذريل ٽن سالن واري تڪراري ڪارڪردگي ملڪ لا يقينن هاڃيڪار ثابت ٿي رهي آهي.
حڪومت جا حال بي حال ۽ بدحال هئڻ جو وڌيڪ اهو پڻ سبب آهي جو ملڪ جا 90 سيڪڙو ادارا پنهنجي ڪارڪردگي ۽ گهربل ڄاڻ تائين رسائي ڏيڻ کان انڪاري هئڻ وارا معاملا سامهون آيا آهن. ملڪ جي ميڊيا ۾ شايع ٿيل رپورٽن موجب، اطلاعن تائين پهچ جي قانونن باوجود ڪو به سرڪاري ادارو جواب ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. ايوان صدر، وزيراعظم هائوس، دفاع واري وزارت، گهرو، واپار ۽ ناڻي، قانون ۽ انصاف واري وزارتن سميت ڪيترين ئي وزارتن ڪو جواب ڏيڻ کان پاسو ڪيو آهي. هلندڙ سال 36 ادارن کي 400 سوال موڪليا ويا، رڳو 43 جا جواب آيا پر اهي به اڌورا ئي هيا. سرڪاري ادارا پاڪستان انفارميشن ڪميشن کي ڪا به لفٽ نه ڪرائي رهيا آهن. هوڏانهن، حڪومت جو ملڪ جي ميڊيا جي زبان بندي ڪرڻ لا ڪارا قانون لاڳو ڪرڻ وارا معاملا ۽ مهاڏو اٽڪائڻ واريون ڪارروائيون پڻ وڌي وڻ ٿي رهيون آهن. اهڙي ريت، ملڪ جي آئين ۽ قانونن جي عملداري جي ڪمزور ٿيڻ ۽ ملڪ جي ادارن مان هزارن جي تعداد ۾ سرڪاري ملازمن کي اوچتو ڪڍي ڇڏڻ ۽ انهن جون ملازمتون ختم ڪرڻ سان هزارين خاندان صدمن ۽ مشڪلاتن جو شڪار ٿي ويا آهن. حڪومت جي اڻوڻندڙ ڪارروائين جو شڪار ٿيڻ سبب ملڪ جا آئيني ادارا پڻ اعتراض واري رهيا آهن ته ٻي پاسي عوام ۾ وڌندڙ بي چيني سبب سپريم ڪورٽ ۽ صوبن جي ها ڪورٽس ۾ پڻ ڪيترائي ڪيس هلي رهيا آهن. ملڪ جي آئين ۽ قانون سان لاڳاپيل بار ڪائونسلون ۽ وڪيلن جون تنظيمون پڻ احتجاج ڪرڻ ۽ تحريڪون هلائڻ تي مجبور ٿي رهيون آهن. ملڪ جي اهڙي قسم جي خوفناڪ صورتحال ملڪ جي سموري پارلياماني نظام کي ئي هڻي لوڏي ڇڏيو آهي، جنهنڪري ملڪ جي سمورين سياسي ۽ پارلياماني جماعتن لا ملڪ جو سرشتو بچائڻ واري للڪار، سامونڊي طوفانن واري صورتحال اختيار ڪري ورتي آهي. جنهن سان ملڪ کي لاڳو هاڻوڪين هاڃيڪارين ۽ للڪارن واري صورتحال سمورن ساڃهه وندن، جمهوريت پسندن، صحافين، قاندانن، قلمڪارن، سياسي ۽ سماجي ادارن لا پڻ ڳڻتي وڌائي ڇڏي آهي.