پنجاب جي وڏي وزير جو معاملو هجي يا ٻيا معاشي ۽ سياسي بحران، انهن پٺيان اهي ساڳيون قوتون سرگرم آهن، جيڪي ملڪي تاريخ ۾ اهم موڙ تي سامهون اچي ڪو آئيني يا غير آئيني فيصلو ڪري رفوچڪر ٿينديون رهيون آهن. جن بحرانن پٺيان ٿري ايز (3A) هوندا هئا، هاڻ انهن مان هڪڙو اَي غائب آهي. هڪڙي اَي جي جاءِ وري هڪڙي جَي (J) سنڀالي آهي. ائين جيئن صحافت جي شاگردن کي فائيو ڊبليوز ٻڌايا ويندا آهن ۽ ان سان گڏ هڪ ايڇ به ٻڌائي ويندي آهي. هيءَ ساڳي صورتحال هن ملڪ جي بحران پيدا ڪندڙ ۽ انهن کي هٿ ٺوڪئي انداز ۾ حل ڪندڙ جي به آهي.
هن ڀيري ملڪي سياست هجي يا معيشت، حڪومتن کي ٺاهڻ ۽ ڊاهڻ جو ڪم هجي ته ٻه قوتون وڌي چڙهي حصو وٺي رهيون آهن. اهي ايتريون ته طاقتور آهن جو انهن کان ڪو سوال به نه پڇي رهيو آهي ته اهي ملڪ جي وجود سان ڇو کيڏي رهيون آهن. انهن قوتن کي ائين لڳي ٿو ته جيئن ٻار کي گوڙ ۾ مزو ايندو آهي، ساڳي انداز سان موجوده قوتن کي به بحران پيدا ڪرڻ ۽ انهن کي حل ڪرڻ ۾ مزو اچي رهيو آهي. جيڪڏهن ملڪ سان هن قسم جو کلواڙ جاري رهيو ته ڪڏهن به استحڪام نه ايندو ۽ جنهن قسم جون حڪومتون اينديون ۽ وينديون، ظاهري طور بحرانن جو گند ته انهن مٿان اڇلايو ويندو، پر هيءَ طاقتور قوتون پنهنجو پلئو آجو ڪرائي ساوڙي ساوتڙي جو ڪردار ادا ڪنديون رهنديون.
صورتحال کي ٿورو واضح ۽ اشارن ۽ ڪنعاين ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا. سموري ملڪ ۽ دنيا ڏٺو ته پنجاب ۾ ڪجهه مهينن کان ڇا ٿي رهيو آهي. عمران خان جي حامين جي حڪومت جو خاتمو ٿيو، انهن جي جاءِ اتحادي حڪومت سنڀالي. اتحادي حڪومت کي ڪامياب ٿيڻ يا حڪمراني ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ جنهن قسم جا سياسي ۽ غير سياسي هٿڪنڊا استعمال ڪيا ويا، اهي ڪي راز ناهن. ملڪ جي اعليٰ عدالت آئين جي آرٽيڪل 63 اَي جي تشريح ته ڪئي، پر فيصلي بابت مونجهارو رهيو ته عدالت جو فيصلو ڪڏهن کان لاڳو ٿيندو؟ ان لاءِ لاهور هاءِ ڪورٽ سمجهيو ته اعليٰ عدالت جو فيصلو موجوده اسيمبلين تي به لاڳو ٿيندو. پهرين اليڪشن ڪميشن پاڪستان پي ٽي آءِ جي وفاداريون تبديل ڪندڙ ميمبرن کي ڊي سيٽ ڪيو ۽ نئين چونڊ جو اعلان ڪيو. ان سان گڏ لاهور هاءِ ڪورٽ وري 25 ميمبرن جي فولڊ کان ٻاهر ٿيڻ کانپوءِ ٻيهر ووٽن جي ڳڻپ جو حڪم ڏيندي، حڪم ڏنو ته جيڪڏهن وڏو وزير حمزه شهباز گهربل سادي اڪثريت برقرار رکي ٿو ته ٺيڪ آهي، حڪومت کي هلڻ ڏنو وڃي، ٻي صورت ۾ نئين چونڊ ٿيندي، جيڪو اميدوار وڌيڪ ووٽ حاصل ڪندو، ان کي وڏو وزير قبول ڪيو ويندو. هيءَ فيصلو بلڪل واضح ۽ درست هو. ان فيصلي تي پنجن مان هڪ جج اختلافي نوٽ لکيو، جنهن کي لاهور هاءِ ڪورٽ جي چئن پنجن سينيئر ججن کي ڇڏي سپريم ڪورٽ جو جج بڻايو پيو وڃي. ان جج کي آئيني ۽ قانوني طور تي اهو حق حاصل آهي ته اهو اختلافي نوٽ لکي، پر عمل اڪثريتي فيصلي تي ٿيندو.
لاهور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف جيئن ئي پي ٽي آءِ جي درخواست سپريم ڪورٽ ۾ پهتي ته ڊرامائي صورتحال ٿي وئي. اعليٰ عدالت ٽنهي ڌرين پي ٽي آءِ، (ن) ليگ ۽ (ق) ليگ جي اڳواڻن کي طلب ڪيو، جيڪو فيصلو ڏنو، ان بابت هينئر به سوال پڇيا پيا وڃن ته اهو ڪهڙي قانون تحت ڪيو ويو. هڪڙو وڏو وزير، جنهن کي ايوان اعتماد جو ووٽ ڏنو، ان جي سيٽ تي ٻيهر چونڊ جو ڪهڙو جواز هو؟ ان سان نئين بحران جنم ورتو آهي. ميڊيا جي حلقن ۽ قانون جي شاگردن عدالت جي ڪردار کي ريفري وارو يا ٽياڪڙ طور ڏٺو، انهن چيو ته هيءَ جرڳو هو، هيءَ ڪو قانوني فيصلو نه پيو سمجهيو وڃي، پر سياسي فيصلو چيو پيو وڃي. هاڻ سوال آهي ته ڇا سياسي فيصلن جو اختيار عدالت جو آهي يا نه؟ هي اعتراض وارو نقطو آهي، ممڪن آهي ته ان جا هاڪاري ۽ ناڪاري نتيجا سامهون اچن.
نئين اتحادي حڪومت ميدان ۾ موجود آهي. هڪ طرف اهو چيو پيو وڃي ته اها واڳ ڌڻين جي مڪمل آشيرواد سان آئي آهي. عمران خان ۽ ان جي پارٽيءَ جا اڳواڻ چون ٿا ته هيءَ حڪومت عوامي ووٽن جي بنياد تي نه آئي آهي، پر ملڪ تي مڙهي وئي آهي. عمران خان هڪٻئي پٺيان جلسا ۽ جلوس ڪڍي عام ماڻهوءَ کي ٻڌائي رهيو آهي ته ان سان ناانصافي ٿي آهي. جنرل باجوه خلاف سوشل ميڊيا تي جيترا به ٽرينڊز هلايا ويا يا ايستائين جو خراب ٻولي استعمال ڪئي وئي، ان جو ٽوڙ اهم اداري وٽ هوندو، پر اتحادي حڪومت جي اقتدار ۾ ايندي جيڪو مهانگائيءَ جو طوفان آيو آهي، اهو عام ماڻهوءَ جي برداشت کان ٻاهر آهي. ڏينهون ڏينهن صورتحال بدترين ٿيندي پئي وڃي. سياسي حڪومت چئي ٿي ته ٻن مهينن اندر صورتحال بهتر ٿي ويندي، پر عوام ۾ برداشت جي ڪابه سگهه ناهي، ان ڪري ڪاوڙ واري ڪيفيت ۾ تمام گهڻو اضافو ٿي رهيو آهي، جيڪڏهن ڪو ڌماڪو ٿيو ته ان جا نتيجا ڪجهه به نڪري سگهن ٿا. اهڙي صورتحال جنهن کي ڪنٽرول ڪرڻ جي نه واڳ ڌڻين جي وس جي ڳالهه هوندي، نڪي وري سياسي قيادت ان جي اهل هوندي ته عوام ان جي چوڻ تي گهرن ڏانهن واپس هليو وڃي.
عمران خان پاڻ کي ڏاهپ ڀريو ظاهر ڪرڻ لاءِ هڪٻئي پٺيان اَن گائيڊيڊ ميزائل داغيندو رهيو، نتيجو جيڪو نڪرڻو هو، اهو نڪتو. ملڪ عالمي سطح تي اڪيلائپ جو شڪار ٿيو، ان سان گڏ معاشي بحران به منهن ڪڍيو، هاڻ ته حڪمرانن جي بقول ته هو آءِ ايم ايف جي اڳيان نڪ رڳڙي رهيا آهن، پر قرض نٿو ملي.
هينئر جنهن معاملي ڏانهن اشارو ڪيو پيو وڃي ته ٻئي اهم قوتون، جن ۾ اهم اداري ۽ عدليا جو خاص ذڪر ٿي رهيو آهي ته انهن جيڪي به شاٽ کيڏيا انهن جي نتيجي ۾ عوام ۽ ملڪ کي نقصان پهتو. انهن ادارن سياسي معاملن ۾ مداخلت ڪئي، ان جي نتيجي ۾ سياسي ڪلچر گدلو ٿي ويو ۽ تمام گهڻو نقصان ٿيو، جنهن جو ازالو ناممڪن آهي. انهن ادارن کي آئيني حدن ۾ رهي جيڪي ڪم ڪرڻا هئا، اهي به نه ڪيا، انهن ادارن جي مداخلت ۽ ٽنگ اڙائڻ واري پاليسي سياستدانن کي فيصلن ڪرڻ ۾ مشڪل پيش آئي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته سياسي نظام ئي ڊي ريل ٿيڻ لڳو. ان ڪري جيستائين هيءَ ادارا سياسي فيصلا ڪرڻ نه ڇڏيندا، بحران جيئن جو تيئن برقرار رهندا. جيڪي چون ٿا ته ملڪ ۾ معاشي بحران انتهائي گهڻو آهي، ان تي ڪي به ٻه رايا ناهن. ان بحران جي قيمت عام ماڻهوءَ کي ادا ڪرڻي پئي آهي. انهن ٻن ادارن جي حالت ته ساڳي آهي. سڀني ڏٺو ته عدليا جي ججن جون پگهارون وڌايون ويون، ايستائين جو سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار رٽائرمنٽ کانپوءِ رعايتون ڏيڻ لاءِ چيف جسٽس کي خط لکيو، جنهن تي اعتراض واريا پيا وڃن. ٻئي طرف اهم اداري جي بجيٽ کي وڌائي 1500 ارب رپين کان وڌايو ويو آهي. انتظاميا توڙي حڪومت جا خرچ به ساڳيا آهن، ائين چئجي ته عياشيون برقرار آهن! ملڪ جي پارليامينٽ، جنهن جن ايم اين ايز جي آمدني 9 هزار 575 ملين رپيا آهي، انهن رڳو 4 ڏهائي ٻه اٺ سيڪڙو آمدني ٽيڪس ادا ڪيو. سڀني کان وڌيڪ آمدني واري ايم اين اي، جيڪا هڪ هزار 876 ملين رپيا آهي، ان رڳو ساڍا ست سيڪڙو ٽيڪس ادا ڪيو، جڏهن ته 146 ملين رپين جي آمدنيءَ تي ٻڙي ڏهائي ست سيڪڙو ٽيڪس ادا ڪيو ويو. هيءَ صرف ايم اين ايز جي پوزيشن آهي، پر سينيٽرز، ايم پي ايز ۽ ٻيا، ججز، جنرل….. ملڪ جي خزاني ۾ ڪيترا پيسا جمع ڪرائين ٿا. اهي الڳ معاملا آهن. باقي سمورا ٽيڪس عام ماڻهوءَ کي ادا ڪرڻا آهن. هنن انگن اکرن مان واضح ٿي رهيو آهي ته تيل عام ماڻهوءَ جي هڏين مان ڪڍڻو آهي، باقي طاقتور عياشين ۾ آهن.
