سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي ٽن ججن واري تڪراري بينچ جو ھڪ سٽو مختصر فيصلو اھو ئي آهي جنهن جي اڳڪٿي مخالف ڌر جي اڳواڻن مولا فضل الرحمان ڪري ڇڏي هئي. ايتري قدر جو پي ڊي ايم اھو به مطالبو ڪيو ته اعليٰ عدالت جي جنھن بينچ ۾ فقط ھي ٽي ساڳيا جج ھوندا ته اسان نه رڳو سندن فيصلو قبول نه ڪنداسون بلڪ شنوائي ۾ به شريڪ ٿيڻ بجاءِ بائيڪاٽ ڪيو ويندو.
پي ڊي ايم پنهنجي انھيءَ فيصلي تي عمل ڪري ڏيکاريو. نئين ٽھي جي پڙھندڙن جي ڄاڻ لاءِ اھو ٻڌائڻ به ضروري آهي ته جمھوري سرشتي ۾ جڏهن به ڪنهن ھڪ جج يا مورڳو چيف جسٽس تي ڪنهن به ڪيس سان لاڳاپيل ڪا ھڪڙي ڌر يا رڳو ھڪڙو فرد به اعتراض واريندي بينچ مٽائڻ يا مڪمل بينچ جي گھر ڪندو آهي ته باوقار جج پنهنجي نيڪ نامي خاطر پاڻيھي پاڻ کي ان بينچ کان ڌار ڪري ڇڏيندو آهي. اھڙي ريت ۽ روايت آمريڪا ۽ يورپ جي ملڪن وانگر اسان جي ملڪ ۾ به جمھوري حڪومتن جي دؤر ۾ اسان ڏٺي ۽ ٻڌي آهي. چيف جسٽس عمر عطا بنديال بار بار فيصلو ملتوي ڪري، ڪروڙين ماڻهن کي اجائي اوسيئڙي جو راگناھه ٽارچر سھڻ تي مجبور ڪيو، سو ھن ملڪ جي ماڻهن کان ڪڏهن به ڪونه وسرندو. جيڪڏهن ھڪڙي سٽ يا ٻن جملن ۾ لکيل حڪم ئي جاري ڪرڻو ھو ته پوءِ ايڏو انتظار ۽ فيصلي کي ھر ھر مھمل ڪرڻ جي ڪابه گھرج نه ھئي. مون کي ته ايئن ٿي لڳو ته ڄڻ گن پوائنٽ تي ڪنهن سگھاري مخلوق ھنن ٽنھي ججن کان اھو فيصلو زوريءَ لکايو آهي. زوري زبردستي ان ڪري ٿو چوان ته مسلم ليگ نواز جي ليڊر مريم نواز ان فيصلي کي پنجاب حڪومت خلاف عدالتي بغاوت سڏيو آهي. ھن فيصلي کان پوءِ اسان ماڻهن جو عدالتي نظام تان ارواح ئي کڄي ويو آهي ڇاڪاڻ ته ٻنهي ڌرين کي ٻڌڻ بنا تمام گهڻي تڙ تڪڙ ۾ بنا ڪنهن قانوني حوالي جي جنھن نموني سپريم ڪورٽ ھي حڪم جاري ڪيا ته آڌي رات جو گورنر پنجاب چوڌري پرويز الاهي کي حلف کڻائي، ان مان رياڪاري ۽ جانبداري جي ساڳي بدبوءِ اچي پيئي ۽ صدين تائين ايندي رهندي جھڙي اڳوڻي وزيراعظم جناب ذوالفقار علي ڀٽو کي تڙتڪڙ ۾ ڦاسيءَ تي چاڙهڻ لاءِ ان زماني جي ججن ڏيکاري. سڄي دنيا جا باضمير قانونساز، قانوني ماهر ۽ انساني تاريخ شھيد ڀٽو کي ماڊل ڊڪٽيٽر جنرل ضياءَ جي ساٿاري مخصوص ججن طرفان ڏنل ڦاسيءَ جي سزا کي اڄ ڏينهن تائين “عدالتي قتل” چئي ياد ڪندي آهي.
سپريم ڪورٽ جي ھن تازي فيصلي ذوالفقار علي ڀٽو جي ڪيس کي ھڪ ڀيرو وري به جيئاري ڇڏيو آهي.
نواز شريف جھڙو ڀٽو صاحب جو دشمن ۽ جنرل ضياءَ جو پٽ سڏائيندڙ مسلم ليگ جو اڳواڻ ميان نواز شريف به پاڪستان جي عدالتي فيصلن جا ڌڪ کائي کائي ھاڻي بار بار پنهنجي تقريرن ۾ ذوالفقار علي ڀٽو سان ٿيل عدالتي ظلم ۽ ناحق جو ذڪر ڪرڻ تي مجبور ٿي پيو آهي. سندس نياڻي مريم به پنهنجي جلاوطن پيءُ جي حڪم تي گذريل سال 27ھين ڊسمبر تي ڀٽو خاندان جي بي مثال قربانين کي ڀيٽا ڏيڻ خاطر ڳڙهي خدابخش واري سندن مزار تي حاضري ڀري کين خراج تحسين پيش ڪيو.
ھاڻي اچون ٿا ھن فيصلي جي حق ۾ ۽ فيصلي خلاف ملڪ جي وڏين سياسي پارٽين جي اڳواڻن پاران اڱاري تي ميڊيا جي مختلف چئنلز کي ڏنل ردعمل تي جيڪو اربع وارين اخبارن ۾ شھه سرخين سان ڇپيل آهي.
پي ڊي ايم جي سربراهه مولانا فضل الرحمان پنهنجي تفصيلي بيان ۾ چيو آهي ته،”سپريم ڪورٽ جي ٽن ججن واري ھن فيصلي کي عدالتي مارشل لا سمجهان ٿو. انھي مارشل لا کي ڪڏهن به قبول نه ڪنداسون.” خيبرپختونخواهه جي اڳوڻي وزير اعليٰ ۽ عوامي نيشنل پارٽيءَ جي ليڊر امير حيدر ھوتي سوال اٿاريو آهي ته، “ڇا سپريم ڪورٽ ۾ فقط ھي ٽي جج قانوني ماهر آهن جيڪي ڪروڙين ماڻهن جي قسمت سان لاڳاپيل سياسي مقدمن کي ٻڌي پنهنجا ھڪ طرفا فيصلا عوام تي مڙهيندا رھندا؟”
لنڊن مان مسلم ليگ جي سرواڻ ميان نواز شريف جي جاري ڪيل ٽوئيٽ موجب: “ڊپٽي اسپيڪر پنجاب اسيمبلي دوست محمد مزاري جي 22 جولائي تي ڏنل رولنگ کي رد ڪري رات وچ ۾ وزير اعليٰ حمزه شهباز کي سي ايم هائوس لاهور مان ڪڍي، چوڌري پرويز الاهي کي تخت تي ويھارڻ ۽ کيس پنجاب جو وڏو وزير مقرر ڪرڻ واسطي حلف کڻائڻ لاءِ گورنر پنجاب سان گڏ صدر عارف علوي کي پابند ڪرڻ مان ھن سازش جا سمورا ڪردار پڌرا ٿي ويا آهن. آئيندي اسان ڪنھن به قسم جي مفاهمت يا نام نهاد soft diplomacy بدران مزاحمت جو گس وٺنداسون.” ميان نواز شريف ھي ٽوئيٽ جمعيت علما اسلام جي سربراهه مولانا فضل الرحمان سان فون تي ڳالهائڻ بعد رات جو دير سان لکيو.
ھن فيصلي کان اڳ ۾ ئي پ پ جي سينئر موسٽ دانشور فرحت الله بابر جيڪو ٽوئيٽ ڪيو تنھن تيرھن پارٽين جي 13 ئي اڳواڻن توڙي پاڪستان بار ڪائونسلز ۽ صوبائي بار ڪائونسلز جي اڳواڻن کي ھڪ نئون آئيڊيا ڏيئي ڇڏيو، جنهن تي سڀ راضي ٿيا. منهنجي پراڻي دوست فرحت الله بابر جي ھن تجويز مطابق، “جيڪڏهن انصاف جي ادارن کي عوام دوست ۽ انصاف ڏيڻ وارا سچا ۽ ساکائتا ادارا ٺاهڻ گھرو ٿا ته تڪراري ججن جا کنڀ پٽڻ لاءِ پاڪستان جي آئين ۾ ترميم ڪريو.”
فرحت الله بابر صاحب جي ٽوئيٽ ھن ريت آھي ته، “جيڪڏهن اوهان سمورين سياسي جماعتن جا ليڊر ملڪ اندر طاقت جو توازن قائم ڪرڻ لاءِ فڪر مند آھيو ته “آئين جي آرٽيڪل 199 کي پڙھي ھينئين سان ھنڊايو ۽ ان تي عمل ڪري ادارن جي اختيارن تي پارليامينٽ ذريعي نظرثاني ڪري ڏيکاريو نه ته اجائي بَڪ بند ڪريو”
بابر صاحب جھڙو برف کان به وڌيڪ ٿڌڙو انسان جنهن مون سان گڏ 1986 کان 1994 تائين اسلام آباد جي معتبر انگريزي اخبار “دي مسلم” لاءِ جنرل ضياءَ ۽ بعد ۾ ميان نواز شريف خاندان جي ڪرپشن خلاف لکيو، سو اڄوڪي آئيني گھوٽالي مھل اھڙي سخت ٻوليءَ ۾ ٽوئيٽ ڪري، سو ته سنئون سڌو سندس ڏک ۽ ڪاوڙ جو کليل اظهار آهي. ھو ھميشه سياسي اڳواڻن جي منھن تي سچ ڳالهائيندو رهيو آهي تنهن ڪري کانئس سينيٽر واري سيٽ به پارٽي اڳواڻن کسي ورتي جيڪا بينظير ڀٽو صاحبه بابر صاحب جي سچائيءَ کان متاثر ٿي ھن کي ڏني ھئي.
ھڪ ته سياسي گھوٽالي جي ھن نازڪ موڙ تي آصف زرداريءَ جو ماٺ ميٺ ۾ ملڪ کان ٻاهر نڪري وڃڻ تحريڪ انصاف ۽ اسٽيبلشمينٽ سان سندس لڪل ڳٺجوڙ جا شڪ پيدا ڪري ڇڏيا آهن ڇاڪاڻ ته سندس فرزند بلاول ڀٽو زرداريءَ بابت تجربيڪار سياستدانن کي ڄاڻ آهي ته هو اڪيلي سر ڪوبه اھم فيصلو نٿو ڪري سگهي. ٻي ڳالهه ته سپريم ڪورٽ جي ھنن ٽنھي ججن جي تازي فيصلي سياسي گھوٽالي کي گھٽائڻ بدران ماڳھين وڌائي ڇڏيو آهي جنهن کي منهن ڏيڻ لاءِ آصف علي زرداريءَ جو پنھنجن اتحادين سان گڏ ھجڻ لازمي سمجهيو ٿو وڃي. ٽين حقيقت ھي آهي ته ھر زماني ۾ سياسي بحران سدائين پورھيت ماڻهن جي معاشي زندگيءَ ۾ وڌيڪ ڏکيائي پيدا ڪري ڇڏيندو آهي. پاڻ سڀيئي قلم جو پورهيو ڪندڙ به اڄڪلھه پنهنجي دوائن ۽ گيس توڙي بجليءَ جي بلن ۾ ڦاٿل آهيون. ھن وقت صورتحال ھي آهي ته اڄ اربع ڏينهن وزيراعظم شهباز شريف جي صدارت ھيٺ پي ڊي ايم جي اڳواڻن جي گڏجاڻي ٿي آهي جنهن ۾ ڪجھه آئيني ماهرن کي گهرايو ويو هو. گھڻي بحث مباحثي کان پوءِ اھو موقف پي ڊي ايم اڄ پھريون دفعو ظاھر ڪيو آهي ته، پاڪستان تحريڪ انصاف جي وزير اعليٰ پنجاب چوڌري پرويز الاهي کي تخت تان لاهڻ واسطي آئين ۾ هڪڙو آپشن اھو به آھي ته پنجاب ۾ گورنر راڄ لاڳو ڪري ڇڏجي. گورنر راڄ لڳائڻ جو اختيار وزير اعظم وٽ آئيني طور آهي پر هن کي اھا تجويز صدر مملڪت عارف علوي ڏانهن منظوريءَ لاءِ موڪلڻ لازمي آهي. جيڪڏهن ملڪ جو صدر وزيراعظم جي انھيءَ رٿ سان سھمت نه ھجي ۽ سمري تي صحيح نه ڪري ته پوءِ پارليامينٽ يعني قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ کي اھڙو قدم کڻڻ جو پورو اختيار آهي. ھن وقت سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي ۾ پي ڊي ايم وارين اتحادي پارٽين جو گڏيل اجلاس جاري آهي. مون کي خبر ناهي ته انھيءَ اجلاس ۾ ڪھڙا دليل ڏنا ويا آهن. پر جيڪڏهن صدر مملڪت عارف علوي وزير اعظم جي تجويز تي عمل ڪرڻ کان نابري واري ته پوءِ پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن ۾ پي ڊي ايم جي جماعتن وٽ ايڏي گھربل اڪثريت آهي جو ھو اھو قانون لاڳو ڪري، تحريڪ انصاف جي وزير اعليٰ چوڌري پرويز الاهي کي گھر اماڻي سگھن ٿا. گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ لاءِ پارليامينٽ کي ھونئن ته ٻن مهينن جو اختيار آهي پر ٻه مھينا پورا ٿيڻ کان اڳ ۾ وري به ٻه ڀيرا ٻن ٻن مهينن جي منظوري وٺي ڇھن مھينن تائين گورنر رول کي اينگھائي سگھندا. اھي ڇھه مھينا عمران خان جي ڪرپشن کي ايڪسپوز ڪري، کيس ڪمزور ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن. ان وچ ۾ ججن جا انڌا پاور به آئيني ترميم وسيلي گھٽائي اسيمبلين ۽ حڪومتن جي ڪار وهنوار ۾ عدالتي رنڊڪن کي ختم ڪري ڇڏيندا. آئينده واڳ ڌڻين جي غلامي کان به توبهه تائب ٿي ويندا جن جي آسري تي شھباز شريف غلط واٽ وٺي پنهنجي ڪٽنب اندر خطرناڪ حد تائين ويڇا وڌائي ڇڏيا آهن. بھرحال، گورنر راڄ لڳائڻ شرط مسلم ليگي حڪمران پاڻ به اهم ادارن جي سربراهن جي مقرري لاءِ آزاد ٿي ويندا. وفاقي حڪومت ۾ شريڪ سموريون پارٽيون آئيندي سفارشي ججن جي غلط چونڊ بدران ميرٽ تي سليڪشن ڪري سگهن ته ماڻھن جي مستقبل لاءِ بھتر ٿيندو ۽ انصاف جي راھه ۾ خدا جي خلق لاءِ جيڪي به رڪاوٽون آهن تن کي به ھٽائي سگھجي ٿو.
