سپريم ڪورٽ جي مداخلت کان پوءِ پنجاب جي صوبائي اسيمبليءَ ۾ وڏ وزارت تي هلندڙ جهيڙو عارضي طور تي ٽري ويو آهي. ڊپٽي اسپيڪر جي ٻڌايل فيصلي کي غير قانوني ۽ اختيار اورانگهيندڙ قرار ڏئي سپريم ڪورٽ ميان حمزه شهباز شريف کي نااهل قرار ڏنو ته پاڪستان مسلم ليگ (ق) جو اميدوار چوڌري پرويز الاهي پنجاب جو وڏو وزير بڻجڻ لاءِ پاڻمرادو اهل بڻجي ويو. پر سمجهي وٺڻ گھرجي ته اهو جهڳڙو اتي ئي دنگ نه ٿيڻو هو، نه ٿيو آهي. اها ڇڪ ڇڪان اڃان ڪجهه وقت تائين جاري رهندي.
انٽرنيشنل ڪورٽ آف جسٽس ان وقت تائين ڪوئي ڪيس ٻڌڻ يا ان تي فيصلو ڏيڻ جي حامي نه ڀريندي آهي جيستائين ڌريون مٿس اعتماد جو اڳواٽ اظهار نه ڪن. اسان وٽ ان جي ابتڙ ائين ٿيندو آهي ته جنهن هارايو اهو عدالتن کي گھٽ وڌ ڳالهائڻ ۽ فيصلي کي انصاف کان هٽيل قرار ڏيڻ شروع ڪري ڇڏيندو آهي. اهڙيءَ ريت جيڪڏهن ڪيس هلڻ کان اڳ ئي ڪا ڌر معزز عدالت تي اعتماد جو اظهار ڪرڻ کان انڪاري هجي، تڏهن به عدالت سڳوري ڪيس ضرور هلائيندي ۽ فيصلو به ٻڌائي ڇڏيندي آهي. جهڙي نموني ويجهڙ ۾ سپريم ڪورٽ پنجاب جي وڏ وزارت جي حوالي سان فيصلو ٻڌايو هو. جيتوڻيڪ حڪمران اتحاد پي ڊي ايم فل بينچ جو مطالبو ڪندو رهيو. جيتوڻيڪ انهن معزز چيف جسٽس آف سپريم ڪورٽ تي عدم اعتماد جو کليل اظهار پئي ڪيو پر عدالت سڳوري هڪ طرفو فيصلو ٻڌائي ڇڏيو. ڇاڪاڻ ته اسان جا ماڻ ماپا دنيا کان الڳ ۽ الڳ نوعيت جا آهن. اسان جا قانوني توڙي اخلاقي اصول ٻين کان مختلف آهن.
ڪوئيٽا جي ڪور ڪمانڊر ليفٽيننٽ جنرل سرفراز سومري جي هيلي ڪاپٽر سان پيش آيل حادثي کان پوءِ ته هڪ عام ذهن ۾ به انيڪ سوال پيدا ٿيا آهن. خاص ڪري ان صورت ۾ جڏهن هن ملڪ اندر جنرل ضياءُالحق جهڙي طاقتور فوجي سربراهه سان به هوائي حادثو ٿي سگهي ٿو ته پوءِ ايندڙ آرمي چيف بڻجڻ وارن جنرلن جي لسٽ ۾ هڪڙو سينيئر ماڻهو جيڪو پنهنجي شهادت سان هڪ ٻئي سگهاري اميدوار لاءِ رستو صاف ڪري ويو، اهڙو حادثو ماڻهوءَ کي مختلف رخن ۾ سوچڻ تي ضرور مجبور ڪري ٿو.
هن وقت پنجاب ۽ مرڪز جي حڪومتن منجهان ٻئي هڪ ٻئي کي درست ۽ قانوني نه پيون سمجهن يا مڃڻ لاءِ تيار ڪونهن. ان ڪري اهي امڪان بهرحال موجود آهن ته اهي ٻئي ٻيهر هڪ ٻئي جي ڳچيءَ ۾ هٿ کڻي وجهن. ان وقت طاقتور ادارن کي وچ ۾ پئي سندن ٺاهه ڪرائڻو پوندو جيڪي اڳ ئي هڪ ٻئي خلاف بڻيا بيٺا آهن. ان ڪري ٿي سگهي ٿو ٻنهي پارٽين کي آفيسن منجهان ٻاهر ڪڍي عبوري حڪومت جوڙي وڃي. ڇاڪاڻ ته ان سان هڪڙي پاسي عمران خان جو وقت کان اڳ چونڊون ڪرائڻ وارو مطالبو مڃيو ويندو ته شايد سندس ڪاوڙ گھٽجي وڃي. ٻئي پاسي نواز ليگ ۽ سندس اتحادين کي هيرو بڻجي ايندڙ عام چونڊن لاءِ ميدان ۾ لهڻ جو موقعو ملي ويندو. آخري ڳالهه اها ته جيڪڏهن واقعي به ڪا ايڪسٽينشن وغيره گھربل آهي ته اهو ڪم عبوري ۽ عارضي حڪومت ته اڃان وڌيڪ آسانيءَ سان ڪري وٺندي. وقت کان اڳ چونڊن وارو مطالبو پورو ڪرائڻ لاءِ هڪڙو رستو اهو هو ته عمران خان پرويز الاهيءَ کي چئي پنجاب جي صوبائي اسيمبلي تحليل ڪرائي ڇڏي پر هاڻي لڳي ٿو ته پرويز الاهي سندس هر جائز ناجائز خواهش پوري ڪرڻ لاءِ تيار ڪونهي. بهرحال، اندروني ويڙهه پنهنجي عروج تي پهتل آهي.
اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان تي هڪڙي پاسي عمران خان ته ٻئي پاسي حڪومت دٻاءُ وجهي رهي آهي. عمران خان جو دٻاءُ ان ڪري هو ته جيئن وقت کان اڳ اهڙيون چونڊون ڪرايون وڃن جن جي نتيجي ۾ سندس پارٽي تحريڪِ انصاف ٻيهر اقتدار ۾ اچي وڃي جڏهن ته حڪومتي دٻاءُ تحريڪِ انصاف جي خلاف فارين فنڊنگ ڪيس جي حوالي سان هو. جنهن کي فنانشل ٽائيمز جي تازي رپورٽ کان پوءِ اڃان وڌيڪ سگهه ملي ته اهو فيصلو جلد اچڻ گھرجي ۽ پوءِ اهو فيصلو آيو به سهي پر جيئن ته اهو فيصلو ڳرو ۽ ڪڙو هئڻ جا امڪان وڌيڪ هئا ۽ تحريڪِ انصاف جي حمايت ۾ به سگهارن ادارن جا ڪجهه ڪردار بيٺل هئا، ان ڪري ان ايجنڊا کي اينگهائڻ ۽ درست فيصلو ڪرڻ بدران درست وقت تي فيصلو ڪرڻ کي ترجيح ڏني پئي وئي. اليڪشن ڪميشن ڊڄي ڊڄي جيڪو فيصلو ٻڌايو آهي اهو جهڙو آهي تهڙو ڪونهي. هڪ ته فارين فنڊنگ ڪيس کي نئون نالو ڏنو ويو آهي ته فارين فنڊنگ ثابت ڪانه ٿي آهي بلڪه ممنوعه فنڊنگ ثابت ٿي آهي ٻيو اهو ته ان کان پوءِ به ڪا سزا جزا في الحال ڪانهي. نه پارٽيءَ تي پابندي وڌي وئي آهي نه اڳواڻن کي نااهل قرار ڏنو ويو آهي. في الحال رڳو نوٽيس جاري ڪيا ويا آهن ته وضاحت پيش ڪريو. ان جو مطلب ٿيو اڃان به تحريڪِ انصاف کي بچائڻ لاءِ گھڻي گنجائش رکي وئي آهي. پاڪستاني قانون مطابق ڪو به پرڏيهي شهري يا ڪمپني پاڪستاني سياسي پارٽيءَ کي فنڊ نه ٿو ڏئي سگهي. جيڪڏهن ڪير ائين ڪري ٿو يا ڪنهن سياسي پارٽيءَ جي خلاف اهو الزام ثابت ٿي وڃي ته ان پارٽيءَ جي خلاف قانوني ڪاروائي ڪئي ويندي. 2018ع جي چونڊن کان ٻه ٽي مهينا اڳ عمران خان جي اڪائونٽ ۾ دبئي جي رواداريءَ واري وزير پاران 20 لک آمريڪي ڊالر جمع ڪرايا ويا هئا. اليڪشن ڪميشن اهو به چئي چڪي آهي ته تحريڪِ انصاف پرڏيهي شهرين ۽ ڪمپنين کان فنڊ وٺندي رهي آهي ۽ ان ڳالهه کي اليڪشن ڪميشن توڙي ٻين ماڻهن کان لڪايو به ويو آهي. اهڙي ريت درجنن جي حساب سان اهڙا اڪائونٽ به ظاهر ٿيا آهن جن ذريعي تحريڪِ انصاف پيسا ته وصول ڪندي رهي پر اليڪشن ڪميشن اڳيان انهن اڪائونٽن جي باري ۾ ڪا به معلومات ظاهر نه ڪئي وئي آهي.
جڏهن ته هن ملڪ ۾ اسان عجيب قسم جون مسخريون ڏسندا رهيا آهيون. پاناما ليڪس واري معاملي ۾ ميان نواز شريف کي وچڙائي سڄي عمر لاءِ نااهل قرار ڏنو ويو، جڏهن ته ان اسڪينڊل ۾ ملوث ٻين سوين پاڪستانين بابت ڪو به فيصلو نه ڪيو ويو.
پاڪستان جي 75 هين سالگره ويجهي اچي وئي آهي. ملڪ جي سگهارن ۽ اعلى ادارن وچ ۾ ويڙهه به پنهنجي اوج تي اچي پهتي آهي. اهڙا مسئلا دنيا جي ٻين ملڪن ۾ به ٿيندا آهن جهڙوڪ: آمريڪا اندر سياسي انتهاپسندي وڌي رهي آهي. برطانيا ۾ پارليامينٽ جي ميمبرن ۽ وزيرن پاران پگهارن ۽ الائونسن جو غلط استعمال جون خبرون به پڙهيون سين، اسرائيل جي وزيرِ اعظم خلاف ڪرپشن جا الزام ثابت ٿي ويا جنهن جي نتيجي ۾ کيس آفيس منجهان ڪڍيو ويو. پر انهن سڀني ملڪن ۽ اسان جي ملڪ ۾ بنيادي فرق اهو آهي ته انهن ملڪن اندر مختلف رياستي ۽ حڪومتي ادارا سگهارا آهن جن جي مداخلت تي مسئلا حل ڪيا ويا. انهن جي مداخلت بحرانن کي ٻُنجو ڏنو جڏهن ته اسان وٽ رياستي توڙي حڪومتي ادارا پاڻ هڪ ٻئي جي ڳچي جهليو بيٺا آهن. انهن ۾ اندر جيڪا جنگ جاري آهي سا ختم ٿيڻ جو نالو نه ٿي وٺي.
جهڙي نموني روم سڙي رهيو هو ۽ نيرو بانسري پئي وڄائي اهڙي ريت ئي پاڪستان تباهيءَ جي ڪناري اچي پهتو آهي پر پاڪستان جا سياسي اڳواڻ توڙي طاقتور ادارن جا سربراهه هڪ ٻئي خلاف ويڙهه ۾ پورا آهن. ڪنهن کي به ملڪ جي مستقبل جو اونو ڪونهي. ملڪي سياستدانن توڙي طاقتور ادارن جي سربراهن ۾ ٻي ڪا به هڪجهڙائي ڪانهي سواءِ ان جي ته سڀ جا سڀ اختيار پنهنجي ڪنٽرول ۾ رکڻ چاهين ٿا. عوام جي حالت به اها آهي ته اهو کوکلن پاپولر نعرن تي ڦونڊجي وڃي ٿو ۽ مختلف قسم جي غلط فهمين جو شڪار آهي. اڳواڻن جي وچ ۾ هلندڙ جهيڙو پنهنجي انتها تائين پهچي ويو آهي ۽ انتهائي خطرناڪ صورتحال بڻجي وئي آهي. جيتوڻيڪ پاڪستاني حڪمران طبقن وچ ۾ هلندڙ ويڙهه نه طبقاتي ويڙهه آهي ۽ نه وري انهن وچ ۾ ڪي نظرياتي اختلاف آهن ان ڪري انهن جي ويڙهه کي بنيادي تضاد ڀل نه سمجهيو وڃي پر ايترو ضرور آهي ته ڪڏهن ڪڏهن ثانوي تضاد به ايترا تِکا ٿي ويندا آهن جو اهي بنيادي تضادن کان پهريان حل ٿيڻ چاهيندا آهن جيڪڏهن ائين نه ڪيو وڃي ته تمام وڏي تباهي اچي ويندي آهي. ويهين صديءَ جون ٻئي وڏيون جنگيون ان جون شاهد آهن. حڪمران طبقن جون ٻه يا ٽي وڏيون پارٽيون نظرياتي طور تي ساڳي خيال جون آهن. پر اهي جڏهن به رياستي ادارن ۾ سڌارا آڻڻ جي ڳالهه ڪنديون آهن، تڏهن انهن جو مقصد خدا نخواسته ڪو واقعي سڌارا ڪرڻ ڪونه هوندو آهي. ان جي ابتڙ اهي بس انهن ادارن کي پنهنجي حق ۾ پنهنجي پاسي جهڪائڻ لاءِ سڌارن جو دڙڪو ڏينديون آهن. بهرحال، هڪڙو سوال ته وري به موجود رهي ٿو ته جيڪڏهن حڪمران طبقن جا طبقاتي مفاد هڪجهڙا آهن ته پوءِ اهي نيٺ وڙهن ڇا تي ٿا؟ ظاهر آهي پنهنجي ذاتي مفادن جي بچاءَ لاءِ.
