ويجهڙ ۾ پاڪستان پنهنجي 75 هين سالگره ملهائي آهي. دنيا اندر ڪجهه ملڪ عمر ۾ پاڪستان کان ننڍا آهن جهڙوڪ: سندس پاڙيسري ملڪ چين، اتر ڪوريا، ڏورانهون ديس ڪيوبا ۽ ويتنام يا وري پاڪستان جي پنهنجي پيٽ منجهان ڄاول بنگلاديش. اهي سڀ ملڪ هڪ نه ته ٻئي معاملي ۾ پاڪستان کان بهتر حالت ۾ آهن. پڙهندڙ کي خبر آهي ته چين ته دنيا جي سپر پاور طور اڀري رهيو آهي. پاڪستان جهڙا ڪيترا ئي ملڪ ان کان خيرات ۽ امداد توڙي قرض وٺندڙن جي قطار ۾ بيٺا آهن. پر افسوس جو ترقيءَ جون منزلون طئي ڪرڻ ته پري رهيو، مُني صدي گذري وڃڻ باوجود پاڪستان پنهنجي شهرين کي پيئڻ جو پاڻي به مهيا نه ڪري سگهيو آهي. ظاهر آهي جيڪو ملڪ پنهنجي شهرين کي پيئڻ جو پاڻي به نه پهچائي سگهي اهو کين باقي ڪهڙيون سهولتون ڏيندو؟ هيءُ ملڪ بس خدا جي سهاري پيو هلي. باقي نه ته معاشي، سياسي، سماجي توڙي ٻين سمورن حوالن سان ڀڃ ڊاهه ۽ تباهي ان جو مقدر بڻجي چڪي آهي. دنيا اندر وڏي کان وڏو بحران پيدا ٿي پوندو آهي تڏهن به سمورا ادارا پنهنجي طريقي ۽ مڪينزم مطابق ڪم ڪار ڪندا رهندا آهن. جڏهن ته هتي اسان وٽ ڪو هڪڙو بحران پيدا ٿي پوي ته سمورو ملڪ جمود جو شڪار بڻجي ويندو آهي. هر شئي پنهنجي جاءِ تي رڪجي ويندي آهي. سڀ ڪجهه بيهجي ويندو آهي. بحران جي صورت ۾ آمريڪا کان وٺي انڊيا تائين اها سوچ هوندي آهي ته حڪومت ختم ٿي ويندي. پر جڏهن پاڪستان ۾ ڪو بحران جنم وٺي يا شدت اختيار ڪري ته هر ڪنهن جي زبان تي اهو ئي هوندو آهي ته هيءُ ملڪ ئي نه بچي سگهندو.
موجوده سياسي ۽ عدالتي بحران به ڪجهه اهڙي نوعيت جو بڻجي ويو آهي جو هر ڪنهن کي لڳي ٿو ته ان جو ڪوئي حل ڪونهي. مرڪز ۾ نواز ليگ جي سربراهيءَ ۾ اتحادي حڪومت، پنجاب ۾ 10 سيٽون رکندڙ قاف ليگ جي سربراهيءَ ۾ تحريڪِ انصاف جي اتحادي حڪومت، سنڌ ۾ پيپلز پارٽي، خيبر پختون خواه ۾ تحريڪِ انصاف ته بلوچستان ۾ وڻ وڻ جي ڪاٺيءَ کي گڏائي ڪمزور حڪومت جوڙي وئي آهي. ملڪ جو صدر هڪڙي ڌر جو، وزيرِ اعظم ٻِي ڌر جو ته صوبائي وڏا وزير الڳ الڳ پارٽين ۽ ڌرين جا. ڪٿي به حڪومت واضح اڪثريت جي مالڪ ڪانهي. هر هنڌ حڪومت کان وڌيڪ طاقتور مخالف ڌر آهي. مرڪزي حڪومت تحريڪِ انصاف جي خلاف ته پنجاب جي صوبائي حڪومت نواز ليگ جي خلاف ڪات ڪهاڙا تکا ڪيون ٿي وتي. عمران خان پنهنجي پارليامينٽيرين کان استعفائون به ڏياريون ۽ ساڳين سيٽن تي ٿيندڙ ضمني چونڊن ۾ حصو به ورتو. ويجهڙ ۾ قومي اسيمبليءَ جي جن 9 سيٽن تي ضمني چونڊن جو اعلان ڪيو ويو آهي عمران خان پنهنجي سر پاڻ انهن 9 ئي سيٽن تان اليڪشن ۾ حصو وٺڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ظاهر آهي اهو سڀ ڪجهه ان ڪري ته جيئن ايندڙ عام چونڊن تائين سندس ووٽرن جي بيٽري چارج رهي ۽ ايندڙ عام چونڊن جا نتيجا تحريڪِ انصاف جي حق ۾ هجن. پوءِ ڀل اهي وقت کان اڳ ٿين يا وقت تي، هن سال ٿين يا ايندڙ سال. اها عجيب ڳالهه آهي ته خان صاحب قومي اسيمبلي يا ان کان اڳ پنجاب اسيمبليءَ منجهان پنهنجي پارليامينٽيرين کي استعفائون ڏياري رهيو هئو پر پختون خواه جي صوبائي اسيمبلي ٽوڙڻ يا پرويز الاهيءَ کي چئي پنجاب جي صوبائي اسيمبلي ٽوڙائڻ جي ڳالهه نه ٿو ڪري جنهن سان مرڪزي حڪومت تي عام چونڊون ڪرائڻ جي حوالي سان دٻاءُ پوي. ساڳي ريت تحريڪِ انصاف جا پارليامينٽيرين سينيٽ جي ممبريءَ تان به استعفائون نه پيا ڏين. ان جو مطلب واضح آهي ته الله جو نالو مٺو آهي پر کنڊ به مٺي آهي. آدرش ۽ اصولن جي ڳالهه ته ڪبي پر ذاتي مفادن لاءِ اصولن ۽ آدرشن کي پاسي تي رکي به ڪم پيو هلائبو. خان صاحب اتحادي حڪومت تي سسٽم ۾ رهندي ۽ ان کان ٻاهران به دٻاءُ وجهڻ واري حڪمت عملي اختيار ڪري ڪاميابي ماڻڻ جي پٺيان آهي. ان سموري صورتحال ۾ فارين فنڊنگ ڪيس واري فيصلي عمران خان کي ڪجهه نقصان ڏنو آهي. جيتوڻيڪ وفاقي حڪومت ايف آئي اي کي به ان سلسلي ۾ جانچ پڙتال ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي پر اها رسڻ پرچڻ واري راند ڊگهي هلندي جنهن ۾ وفاقي حڪومت ۽ پنجاب جي صوبائي حڪومت نواز ليگ ۽ تحريڪِ انصاف جي اڳواڻن خلاف پنهنجا پنهنجا اختيار استعمال ڪري رهيون آهن. في الحال ته اليڪشن ڪميشن تحريڪِ انصاف کي سبب ڄاڻايو نوٽيس جاري ڪيو آهي ته فارين فنڊنگ کي ضبط ڇو نه ڪجي؟ پر اليڪشن ڪميشن جو فيصلو اچڻ کان پوءِ نواز ليگ يا ڪا ٻِي ڌر سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪرڻ کان پاڻ نه روڪي سگهندي ۽ اها درخواست کڻي عدالت پهچندي ته صادق ۽ امين نه هئڻ جي جنهن ڏوهه ۾ ميان نواز شريف کي سڄي عمر لاءِ نااهل قرار ڏنو ويو هئو ان ساڳي ڏوهه ۾ عمران خان کي نااهل قرار ڏنو ويندو يا نه؟
پنهنجي 75 هين سالگره جي موقعي تي هندوستان پنهنجي شهرين لاءِ مڪمل طور تي ديسي ٽيڪنالاجيءَ سان تيار ڪيل اليڪٽرڪ ڪار جڏهن ته پاڪستان 75 روپين جو ڪرنسي نوٽ تحفي طور ڏنو آهي. پاڪستان جي سياسي قيادت منجهان ڪنهن وٽ به اهو نظريو يا نظر ڪانهي ته ملڪ جو مستقبل نيٺ ڇا ٿيندو؟ مُني صديءَ جي پڄاڻيءَ تي به ملڪي سياسي قيادت منجهان ڪنهن جو اهڙو بيان سامهون نه آيو ته ملڪ هن وقت جنهن حالت ۾ آهي ان منجهان ٻاهر ڪيئن نڪرندو؟ ڪير ٻاهر ڪڍندس ۽ اڳتي ڪيڏانهن ويندو؟
اهو ته هئو سياسي بحران جو حال پر پاڪستان جي عدل انصاف واري سرشتي جي حالت به ٺيڪ ڪانهي. ان جو اندازو ان منجهان لڳايو ته تحريڪِ انصاف جي فارين فنڊنگ ڪيس جو جهڙو تهڙو فيصلو اچڻ ۾ 8 سال لڳا آهن. ان دوران 3 چيف اليڪشن ڪمشنر تبديل ٿي چڪا آهن. 150 ٻڌڻيون ۽ 100 ڀيرا ٻڌڻيون ملتوي ٿيون آهن.
ڪيڏي نه افسوس جي ڳالهه آهي ته وجود ۾ اچڻ کان 75 سال بعد به پاڪستان پنهنجي ماڻهن کي بکيو نه مرڻ ڏيڻ جا واعدا ڪري رهيو آهي. اڄ به اسان جي قومي قيادت اهڙا ٽارگيٽ رکي رهي آهي ته هر شهريءَ تائين پيئڻ جو پاڻي پهچايو ويندو، ٻين لفظن اها نام نهاد قومي قيادت اهو قبولي رهي آهي ته هينئر تائين پيئڻ جو پاڻي نه پهچائي سگهيا آهيون. جيڪڏهن هڪڙو ملڪ پنهنجي شهرين کي ڳڻي نه ٿو سگهي (آدمشماريءَ ۾)، جيڪڏهن اهو پنهنجي شهرين کي پيئڻ جو پاڻي نه ٿو ڏئي سگهي ته، پوءِ ان کي ٽيڪس اوڳاڙڻ جو ڪهڙو حق آهي؟ ان کي ايٽمي قوت سڏرائڻ ۽ ڊاڙ ٺڪاءَ هڻڻ جو ڪهڙو حق آهي؟ ان کي مذهب ۽ اخلاق جي چادر ويڙهڻ جو ڪوئي حق ڪونهي. هن وقت حالت اها آهي ته لڳ ڀڳ 42 سيڪڙو ٻار نجي اسڪولن منجهه داخل آهن. يعني ذري گھٽ اڌ آباديءَ جو سرڪاري اسڪولن جي تعليمي سرشتي يا معيار تي ڀروسو ڪونهي. ٻئي پاسي انهن 42 سيڪڙو منجهان 90 سيڪڙو تائين اهي ٻار آهن جيڪي نسبتن سستن نجي اسڪولن ۾ داخل آهن يعني اها وري حالت آهي اسان جي کيسي جي. اسان جي معاشي حالت ايتري خراب آهي جو اسين نجي اسڪول ۾ پنهنجو ٻار داخل ڪرائڻ وقت ان ڳالهه جو ڌيان رکندا آهيون ته اهو اسڪول اسان جي برداشت کان ٻاهر نه هجي. پر ساڳي وقت اسان کي سرڪاري اسڪول پوءِ به پاڻ ڏانهن متوجهه نه ٿا ڪن.
ملڪي سياست، معيشت ۽ عدليا توڙي تعليم ۽ صحت جي سهولتن جي حالت ته ڳڻتيءَ جوڳي آهي پر سالن کان زرعي ملڪ جي جيڪا تقرير ٻڌندا پيا اچون ان جي پتِ به وائکي ٿي وئي آهي. پاڪستان زرعي جنسن جي پيداوار ۽ خوراڪ جي کوٽ کي منهن ڏيڻ جي معاملي ۾ تمام گھڻو پٺتي پيل آهي. خاص ڪري بدلجندڙ ماحوليات کي نظر انداز ڪيو پيو وڃي. پاڻيءَ جي کوٽ ۽ ناقص رسد جي ڪري زراعت کي جيڪو نقصان ٿي رهيو آهي ان کي به نظر انداز ڪيو پيو وڃي. هارين ۽ آبادگارن کي تعليم ۽ تربيت جي سخت ضرورت آهي پر حڪومت ان سلسلي ۾ ڪجهه نه پئي ڪري. جديد ٽيڪنالاجيءَ جي استعمال ۽ مهارتن جي به تمام گھڻي کوٽ آهي. پاڪستان جو زرعي شعبو ليبر فورس جي 37.4 سيڪڙو کي روزگار ڏئي رهيو آهي ۽ ملڪ جي جي ڊي پيءَ ۾ ان جو حصو 22 سيڪڙو کان ڪجهه وڌيڪ آهي. پر حڪومت کي ان شعبي ڏانهن جيڪو ڌيان ڏيڻ گھرجي ۽ ان کي ڪارائتو بڻائڻ لاءِ جيڪي اپاءَ وٺڻ گھرجن سي نه پيا ورتا وڃن.
مُني صديءَ پڄاڻان به ملڪ اندروني ڇڪتاڻ ۽ نام نهاد نازڪ دور منجهان نه ٿو نڪري. اڄ به ملڪ جي سڀ کان طاقتور اداري کي بغاوت ۽ ڀڃ ڊاهه تي هرکائڻ وارا شهباز گل موجود آهن. اڄ به پشاور کان اندرونِ پنجاب بدليون ۽ مقرريون ٿي رهيون آهن. اڄ به ڊيموڪريسيءَ کي ضابطي ۾ رکڻ جون غير جانبدار ڪوششون جاري آهن. جيڪڏهن اسان جو ڳن ۽ ڪهاڙي ساڳي رهندي ته پوءِ مُني صدي گذري توڙي ڏهه صديون، تاريخ جو فيصلو به اٽل رهندو.
