ملڪ ۾ شروع کان ئي ائين ٿيندو رهيو آهي ته اهي قانون جيڪي سياستدانن ۽ عام ماڻهن جي خلاف استعمال ٿيا، انهن مان ڪيترائي اهڙا هئا، جيڪي سويلين دور ۾ ٺاهيا ويا يا انهن کي ختم ڪرڻ کان انڪار ڪيو ويو. جيڪي قانون فوجي آمرن ٺاهيا، اهي به انتهائي زهريلا ۽ خطرناڪ آهن، جن مان ڪجهه ته ختم ٿيا پر ڪجهه اڃا تائين به موجود آهن. ملڪ ۾ اظهار جي آزادي هجي يا بنيادي آئيني حق هجن، اهي سمورا مشروط آهن. ان ڪري انسان آزاد ڄائو ضرور آهي پر هو آزاديءَ سان نه فقط ساهه کڻي نٿو سگهي پر هن جي هر چرپر به مشروط ڪئي وئي آهي. ان جي باوجود اسين جمهوري، سويلين ۽ مهذب ملڪ سڏايون ٿا. ٻئي طرف آمريڪا جهڙو ملڪ جتي جمهوريت ته ڊگهي عرصي کان قائم آهي ۽ اتي ڪو فوجي آمر مارشل لا جو سوچي به نٿو سگهي پر شهرين کي جيڪي آزاديون مليل آهن، انهن ۾ رياست يا حڪومت سان بغاوت جو حق به مليل آهي، جنهن کي ڪو چيلينج به ڪري نٿو سگهي.
هيءَ آڪٽوبر 2020ع جي ڳالهه آهي، ملڪ ۾ پي ٽي آءِ جي حڪومت قائم هئي. عمران خان کلي عام ۽ وڏي واڪي چئي رهيو هو ته حڪومت ۽ فوج، جيترا موجوده وقت ۾ هڪ صفحي تي آهن، ايترا ملڪ جي تاريخ ۾ ڪڏهن به نه رهيا آهن. آءِ ايس پي آر جو ڊي جي جنرل آصف غفور چئي رهيو هو ته ملڪ ۾ ففٽ جنريشن وار هلندڙ آهي، جيڪا پاڪ فوج کي هر صورت ۾ کٽڻي آهي. انهن ڏينهن ۾ ملڪ جي ايوان بالا ۾، سينيٽ جي اڳوڻي چيئرمين رضا رباني هڪ بل پيش ڪيو، جنهن ۾ ڄاڻايو ويو هو ته جيئن ته آئين جو آرٽيڪل 124A جيڪو انگريز دور جي نشاني آهي، اهو آئين جي آرٽيڪل 19 سان ٽڪراءُ ۾ آهي. هيءَ آرٽيڪل شهرين کي اظهار جي آزادي ڏئي ٿو ۽ آرٽيڪل 124 اَي وري انهن آزادين جو قاتل آهي. پي ٽي آءِ جي مملڪتي وزير علي محمد خان، جيڪو طالبان جو حقيقي نمائندو لڳندو هو، ان مخالفت ڪئي. سينيٽ جي چيئرمين رضا رباني جي بل جيڪو Pakistan Penal Code (Amendment) Bill, 2020 جي سري سان پيش ڪيو ويو هو. اهو لاڳاپيل ڪميٽيءَ جي حوالي ڪيو ويو، هيل تائين ان قانون بابت ڪوبه فيصلو نه آيو آهي. علي محمد خان چيو ته ان آرٽيڪل جو واسطو ملڪ جي سلامتيءَ سان آهي، هي ففٿ جنريشن وار جو زمانو آهي. اهي جيڪي رياست جا مخالف هوندا، اهي ان آرٽيڪل جي ختم ٿيڻ سان ڇيڪ گهمندا ۽ انهن جي من ۾ جيڪو ايندو اهو اوڳاڇيندا. ان ڪري هو ان بل کي ايوان ۾ پيش ڪرڻ جي اجازت ڏئي نٿا سگهن. ان کان اڳ ملڪ جي اعليٰ عدالت به ان آرٽيڪل کي پاڻ وٽ مهمان اداڪار طور رکيو ۽ ڪوبه فيصلو نه ڏنو.
هينئر اهو آرٽيڪل پهرين پي ٽي آءِ جي اڳواڻ شهباز گِل جي تقرير تي لاڳو ٿيو. هن هڪ خانگي ٽي وي چينل تي اچي انتهائي ڊگهي ۽ زهريلي تقرير ڪئي ۽ اهو تاثر ڏنو ته فوج جي رينڪ اينڊ فائل کي هڪٻئي کان الڳ ٿيڻ گهرجي. ٻين لفظن ۾ فوج جي آفيسرن يا قيادت جا سپاهي حڪم مڃڻ کان انڪار ڪن. هن جي انهيءَ تقرير باهه لڳائي ڇڏي. شهباز گِل کي بني گالا کان واپس ايندي جنهن انداز سان پڪڙي جيل ياترا ڪرائي وئي. اها ڪهاڻي ڪا ورجائڻ جهڙي ناهي. ان دوران شهباز گِل جيڪي هنجيون هاريون، منٿون ڪيون، اشڪبار ٿيو، اهي سبق تاريخ جو حصو آهن.
ڳالهه اتي ئي ختم نه ٿي. پي ٽي آءِ اڳ چيو ته شهباز گِل جيڪي ڪجهه چيو، اهو هن کي نه چوڻ گهرجي ها. پارٽيءَ جو ان سان ڪوبه واسطو ناهي، پوءِ يوٽرن ورتائون. رڳو شهباز گِل ته اهڙي تقرير نه ڪئي جو هن کي ٻه ٽنگيو سوگهو ڪيو ويو. ان کان اڳ ۾ (ن) ليگ هجي يا پيپلز پارٽي انهن جي اڳواڻن به اهڙي نوعيت جون جيڪي تقريرون ڪيون، انهن کي به سزا ملڻ گهرجي.
باقي رهيل ڪسر ڪنهن ٻئي نه پر عمران خان پاڻ پوري ڪري ڇڏي. هن لاءِ اهو تاثر اچي رهيو آهي ته ملڪ جا سمورا ادارا، جن ۾ عدليا کان وٺي فوج تائين سڀ، هن اڳيان ڪابه اهميت يا حيثيت نٿا رکن. خير، عمران خان ڄاڻي ۽ ادارا. باقي هن جيڪو لهجو اختيار ڪيو ۽ اهي قانون جيڪي پي ٽي آءِ پاڻ قائم رکيا. اهي چرپر ۾ اچڻ شروع ٿي ويا. پيمرا جو حڪم نامون سمورن ٽي وي چينلز کي ملي ويو، جنهن ۾ چيو ويو ته هاڻ عمران خان جي تقرير لائيو ڏيکاري نٿي سگهجي. آئين تحت جيئن اڳ ميان نواز شريف جي تقرير تي پابندي لڳائي، ان کان اڳ الطاف حسين جو آواز بند ڪيو ويو ۽ بقول انهن جي ته ڪراچيءَ کي انتهاپسنديءَ کان جان آجي ڪرائي وئي ۽ معمول جي زندگيءَ کي بحال ڪيو ويو. ان سان گڏ الطاف حسين جي پارٽيءَ جا چار پنج حصا ٻيا به ٿي ويا. ان کان اڳ ۾ به اهڙيون بغاوتون ٿينديون رهيون. حقيقي ۽ غير حقيقي ايم ڪيو ايم به جنم وٺندي رهي پر هيءَ حڪم انتهائي خطرناڪ هو، جنهن تي سختيءَ سان عمل ڪرايو ويو.
ان کان پوءِ ان ساڳي حڪم کي (ن) ليگ جي اڳواڻ مريم نواز، ايستائين جو مولانا فضل الرحمان، جنهن جي خلاف ڪوبه ڪيس داخل نه هو، نه ئي ڪنهن الزام هيٺ سزا يافتا هو، ان تي به ساڳي پابندي لاڳو رهي. هيءَ پابندي آصف زرداريءَ تي به لڳائي وئي پر آهستي آهستي سڀ پابنديون ختم ٿي ويون. هاڻ عمران خان جو وارو آهي ته هو جلسن جلوسن ۾ تقريرون ڪري سگهندو پر اهي پهرين ريڪارڊ ٿينديون. ان کان پوءِ ڪهڙي ڳالهه ايئر ڪرڻي آهي ۽ ڪهڙي کي آف ايئر ڪرڻو آهي، چينل پيمرا جي هدايتن جي روشني ۾ فيصلو ڪندو. جيئن الطاف حسين جي پارٽي ڀورا ڀورا ڪئي وئي ساڳيو فارمولو پي ٽي آءِ تي به لاڳو ڪرڻ جا امڪان آهن. هيءَ فارمولو ماضي ۾ سمورين جمهوري ۽ ترقي پسند پارٽين تي به استعمال ڪندي، انهن ۾ ڌڙا يا گروپ ٺهرايا ويا.
عمران خان جي تقريرن لائيو ڏيکارڻ تي ته پابندي لاڳو ڪئي وئي آهي پر هن آئين جي آرٽيڪل 124اَي، جنهن کي بنيادي حقن سان ٺهڪندڙ قرار ڏنو هو ۽ ان کي ففٿ جنريشن وار کي روڪڻ جو هٿيار سڏيو هو. اهو ساڳيو پي ٽي آءِ جي سربراهه تي لاڳو ڪرڻ جون تياريون به ٿي رهيون آهن.”پنهنجي وڍئي جو، ويڄ نه طبيب”!
آئين جو هيءَ آرٽيڪل جنهن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ صلاح مشورا ٿين پيا، ان ۾ اهڙي ڪهڙي ڳالهه آهي؟ آرٽيڪل 124A چئي ٿو ته: اهو شخص جيڪو ادارن جي خلاف لفظ ڳالهائي، لکت يا اشارن سان ادا ڪري، يا پنهنجي نمائندي جي يا ڪنهن ٻئي صورت يا طريقي سان نفرت يا توهين طور استعمال ڪري ٿو، اهو غداري ڪري ٿو. وفاقي يا صوبائي حڪومت جي خلاف ڪو عدم اطمينان کي هوا ڏيڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، ان کي ان آرٽيڪل تحت جنم ٽيپ جي سزا ملي سگهي ٿي، جنهن ۾ ڏنڊ به شامل ڪري سگهجي ٿو، يا قيد جي سزا جنهن کي ٽن سالن تائين وڌائي به سگهجي ٿو، جنهن ۾ ڏنڊ به شامل ڪري سگهجي ٿو ۽ ان ۾ اضافو به ڪري سگهجي ٿو”.
جيڪڏهن ڪنهن به سويلين يا جمهوري سماج ۾ اهڙن آرٽيڪلز جو استعمال ٿيندو ته دنيا ۾ اهڙي رياست کي مهذب ته نه چيو ويندو پر جيڪو شخص جج کي ڌمڪي ڏئي، پوليس جي اعليٰ آفيسرن جي کلي عام تذليل ڪري، ان کي آئين جو ڪو آرٽيڪل بچائي به نٿو سگهي. آئين ۾ جزا ۽ سزا ٻنهي جو تصور موجود آهي پر جيڪڏهن ڪو اڳواڻ، جنهن جي پارٽي حڪمران رهي هجي. قانون سازي ڪندي رهي هجي. چونڊيل ايوانن ۾ ان جي جوڳي اڪثريت رهي هجي. ان جو سربراهه اهڙي ٻولي ڳالهائي ته ان ادا کي ڪهڙو نالو ڏئي سگهجي ٿو؟
هيءَ ڳالهه سمجهڻ جهڙي آهي ته رياست هڪ اهڙو ٽول يا هٿيار آهي، جيڪا جنهن به ڌر جي هٿ ۾ هوندي آهي، جيڪو اڳواڻ، پارٽي يا ادارا، ان کي هلائيندا آهن، انهن جي ئي ٻانهي ٿيندي آهي. قانون به ڪوريئڙي جو اهڙو ڄار آهي، جيڪڏهن ان جو غلط استعمال ٿئي ته اگرا نتيجا نڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن هاٿي جيان خاموشيءَ سان رڳو سونڊ کي لوڏيندو رهندو ته ڪنهن کي به نقصان نه ڏيندو. عمران خان، جنهن تي الزام آهي ته هن ڄاڻايل قانون ٽوڙيو آهي. ان ساڳي قانون ٽوڙڻ جو الزام (ن) ليگ جي اڳواڻن تي به لڳو هو ۽ اهڙي درخواست لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ داخل ٿي هئي. ان پٺيان پي ٽي آءِ هئي. هيستائين عمران خان جيترا به ڪرتب ڏيکاريا آهن، انهن تي مختلف حلقن پاران اعتراض واريا ويا آهن. ڪجهه ادارن، جن ۾ اليڪشن ڪميشن به شامل آهي، ان تي به حملا ڪندو رهيو آهي. ايستائين جو اهم اداري جي سربراهه ڏانهن اشارا ڪندي، مير صادق ۽ مير جعفر جا لفظ به استعمال ڪندو رهيو پر اهي سڀ ادارا تماشو ڏسندا رهيا آهن. هيستائين هن کي ايتري ڇوٽ ڪنهن جي اشاري يا آشيرواد تي ڏني وئي، اهو به کليل راز آهي. اها ڳالهه به واضح آهي ۽ تاريخ جا هزارين ورق، ان تي لکيل آهن ته ماضي ۾ جڏهن ڪنهن ڪمزور يا گهٽ طاقتور ايڪائي يا اتان جي اڳواڻ، ڪا اهڙي ڳالهه ڪئي ته ان کي غداريءَ جا سرٽيفڪيٽ گهر ويٺي ملي ويا. ڪي اهڙا سياسي اڳواڻ ۽ ڪارڪن هينئر به زندهه آهن، جن کي ادارن جيڪي ڏنڀ ڏنا، اهي سڄي حياتي معمول جي زندگي گذاري نه سگهيا.
