هن ملڪ جو عجيب سياسي ڪلچر آهي، ڪنهن به تبديلي يا امڪاني قدم جي حوالي سان سڀ کان پهرين طاقتور اداري ڏانهن ڏٺو ويندو آهي. ان اداري ڏانهن ڏسڻ يا ان جي ردعمل کي ان ڪري به اهميت آهي ته ملڪ جي سموري سياسي قيادت، هڪٻئي سان تڪرارن ۾ الجهليل آهي. ملڪ جي آئين ۾ سمورن ادارن جي ڪردار کي اڳ ئي طئي ڪيو ويو آهي، پر ان تي عمل ڪرڻ لاءِ خاص ڪري طاقتور تيار ناهن. هو سڀني کي گيٽ نمبر چار تان پار ڪرائڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا آهن. پهرين اهو مطالبو ٿيندو هو ته گيٽ نمبر چار وارا سياسي ڌرين خاص ڪري عمران خان جي پٺي ٺپڻ ڇڏي ڏين ته هو ڌڙام سان ڪري پوندو ۽ ائين ئي ٿيو، پر هاڻ وري اهم ڌرين کي چيو ٿو وڃي، جيڪا ڳالهه ريڪارڊ تي موجود آهي ته اهو هر صورت ۾ مداخلت ڪري ۽ اقتدار عمران خان جي حوالي ڪيو وڃي. اها دعوت ڪيتري آئين مطابق آهي، ان تي به سوچڻ گهرجي. هاڻ جيڪڏهن طاقتور ڌر آئين جي پاسداري ڪري ۽ Once for all اعلان ڪري ته “قاضي ڄاڻي قيام ڄاڻي”، اسان ڪنهن به معاملي ۾ مداخلت نه ڪنداسين، نه ئي ڪنهن سياسي ڌر يا حڪومت کي ڊڪٽيشن ڏينداسين. ملڪ جو عوام ۽ سياسي قوتون جيڪو فيصلو ڪنديون انهن کي قبول هوندو. ان اهم اداري کي هونئن به پنهنجي اداري جي مفادن جو تحفظ ڪرڻو آهي. اها الڳ ڳالهه آهي ته ملڪ جي آئين مطابق، جنهن تحت سياسي توڙي غير سياسي قوتن کي قسم کڻڻو هوندو آهي، ان جو ڀرم رکڻو آهي ۽ اهم اداري جي فقط هڪڙي ئي ذميواري آهي ته اهو نه ئي ڪاروبار ڪندو، نڪي ڪنهن سياسي معاملي ۾ ٽنگ اڙائيندو، پر ملڪ جي سرحدن جي حفاظت ڪندو. ان ۾ لفظ نظرياتي سرحدن کي به ذهن مان Delete ڪرڻو پوندو. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به ملڪ جون ڪي به نظرياتي سرحدون نه ٿينديون آهن. ان لاءِ آئين تي ٻهارو گهمائي، ان کي گهر يا محبوب جي دل جيان صاف سٿرو ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن گند ڪچرو هوندو ته ان سان گدلاڻ ئي پيدا ٿيندي. اها پنجن کان ڏهن سالن جي پريڪٽس آهي.
اهم ادارن جا ٿنڪ ٽينڪ ڊگهي عرصي کان پنهنجي پگهار سجائي ڪرڻ لاءِ وري وري چئي رهيا آهن ته سول ۽ فوجي لاڳاپن ۾ توازن پيدا ڪرڻ سان ملڪ ۾ سياسي ۽ معاشي استحڪام ايندو. ان حوالي سان جوابي سوال به پڇي سگهجي ٿو ته ڇا ملڪ ۾ جيڪو سياسي ۽ معاشي بحران آهي، ان جو سبب توازن جو نه هجڻ آهي؟ ان حوالي سان اها سوچ به سامهون اچي ٿي ته اصل ۾ اهم اداري جي مداخلت ۽ پنهنجي مرضيءَ جي سياسي قيادت کي پڇ ٻڌي مهري ڪرڻ سان ئي مسئلا پيدا ٿي رهيا آهن. سياسي نظام ان وقت ميچوئر ٿيندو، جنهن وقت ڪنهن به نوعيت جي مداخلت نه ڪئي ويندي. جيئن ڪو پيشيور سپاهي رڳو، جنگ جي ميدان لاءِ هوندو آهي. ائين پيشيور سياستدان ئي ملڪ جي پارلياماني نظام کي بهتر انداز ۾ هلائي سگهن ٿا. ان کان وڏي مشڪري ڪهڙي ٿي سگهي ٿي ته هر ڏهاڪي يا اڌ ڏهاڪي کان پوءِ ڪٿان نه ڪٿان مداخلت ڪري، سويلين حڪومتن کي پاسيرو ڪري اهڙا کلاڙي سامهون آندا وڃن ٿا، جيڪي سموري نظام جي تباهيءَ جا ذميوار ٿي سگهن ٿا. ان حوالي سان بهترين مثال بنگلاديش جو آهي، جتي سياسي قيادت پاڻ مڃائي ورتو آهي. جيڪڏهن ملڪ ۾ سياسي ميچوئرٽيءَ کي آڻڻو آهي ته ان لاءِ عدليا ۾ ويٺل ججن لاءِ لازمي قرار ڏنو وڃي ته هو سياسي ڪيس نه ٻڌن، ان حوالي سان آئيني عدالت قائم ڪئي وڃي. اها ان عدالت جو مسئلو آهي ته آئيني معاملن کي ڪيئن سلجهائي. ان نوعيت جي عدالت کي سمورن سياسي معاملن کان پرڀرو رکڻو پوندو. اهي سياسي اڳواڻ، جن کي عوام ووٽ ڏئي اقتدار ۾ آڻي ٿو، ان جو ڪنهن به جنرل يا جج کي اختيار نه هجڻ گهرجي ته ڪنهن سياسي عهديدار کي عهدي تان هٽائي. اهو سڀ ڪجهه ملڪ جي آئين ۾ لکيل آهي، پر ان کان سمورا ادارا، خاص ڪري طاقتور منهن موڙيندا رهيا آهن. اها ڳالهه سمجهڻ جهڙي آهي ته جيڪڏهن عدالتن جا جج، سياسي معاملن ۾ مداخلت ڪن ته انهن کي پارليامينٽ ۾ آڏي پڇا لاءِ آندو وڃي ته اهي ڪنهن اداري ڏانهن جوابده ٿي سگهن.
هينئر سياسي ميدان ۾ ڀونچال جا الارم وڄايا پيا وڃن. جيڪي ڌريون ملڪي نظام کي ڊي ريل ڪرڻ جون ڌمڪيون ڏين ٿيون، انهن کي به حد ۾ رکڻ لاءِ مڪينزم جوڙڻ جي ضرورت آهي. هڪ ڌر کي سياسي طور آپريٽ ڪرڻ جي اجازت هجڻ گهرجي ۽ سياسي سرگرمين تي ڪابه پابندي نه هجڻ گهرجي، پر جتان عوام جو نڪ شروع ٿئي، اتان ڪنهن کي به اجازت نه هجڻ گهرجي ته شهرين جي بنيادي حقن تي راتاها هڻن. هي سڀ ڪجهه ان ڪري ٿيندو رهيو آهي ته ملڪ ۾ آئين ۽ قانون جي حڪمراني ناهي، ان ڪري هر طرف ڇڙواڳي ئي ڇڙواڳي آهي. اسان ڪيترين ئي ڌرين کي اهم اداري جي سربراهه جي بيان تي هنبوڇيون هڻندي ڏسون پيا. جيڪڏهن نيوٽرل پاسيرا ٿين ته سڀ ڪجهه ٺيڪ ٿي سگهي ٿو. هڪ شهريءَ جي حيثيت ۾ ڪو وردي ۾ هجي يا بنا وردي جي، سويلين هجي يا نان سويلين، انهن سڀني جي حقن واسطن جي ضمانت موجود آهي. جن ڌرين، مذهبي اقليتن يا سماج جي ڪنهن ڌر جي حقن جي ڪا ضمانت ناهي ته پارليامينٽ کي اختيار آهي ته اها قانون سازي ڪري. ائين نٿو ٿي سگهي ته رياست، هڪ اداري طور نڪي خيالي ٽرم ماءُ جيان، شهرين سان مٿڀيد ڪري. سماجي سائنسدانن ڪيتريون ئي صديون اڳ ٻڌائي ڇڏيو هو ته رياست ماءُ نه ٿيندي آهي.پر هي اهڙو طاقت جو ادارو آهي، جيڪو جنهن به ڌر وٽ هوندو يا ان جي ڪنٽرول ۾ هوندو. اهو ان جي مخالفن کي چيڀاٽيندو. شهرين جي حقن جي تحفظ لاءِ رياست جي تباهي واري ڪردار کي نيوٽرلائيزڊ ڪرڻ جي ضرورت آهي.
اسان سڀني کي ٻڌي ورتوسين ته رياست جي اهم اداري جي عهديدار وارننگ جاري ڪئي پئي. ان ڪاڪول ۾ نون تربيت ورتل ڪيڊٽس کي خطاب ڪندي چيو پئي ته “پاڪستان کي دهشتگرديءَ کان ڇوٽڪاري لاءِ فوج وڏيون قربانيون ڏنيون آهن. ڪنهن ملڪ، گروپ يا تنظيم کي پاڪستان کي سياسي يا معاشي طور ڪمزور ڪرڻ نه ڏنو ويندو. اسان جي امن جي خواهش کي ڪمزوري نه سمجهيو وڃي. پاڪستان پرامن ملڪ آهي ۽ پاڙيسرين سان سٺا واسطا چاهي ٿو”. اهي وارننگز هڪ ئي وقت ديسي سياسي قوتن خاص ڪري ان اڳواڻ لاءِ به آهن، جيڪو ملڪ جو سياسي نظام طاقت جي زور تي تبديل ڪرڻ گهري ٿو. انهن لاءِ به آهن، جيڪي پاڙي ۾ رهن ٿا ۽ انهن لاءِ به جيڪي دهشتگرديءَ کي هٿ ڏين ٿا. هن بيان ۾ دهشگردي خلاف ويڙهه ۾ قربانين ۾ انهن عام ماڻهن جو به ذڪر ٿيڻ گهرجي، جن جو انگ 60 هزار جي لڳ ڀڳ آهي. انهن مان ڪيترائي دهشتگردن جي حملن ۽ ڪيترائي آمريڪي ڊرون حملن ۾ ماريا ويا. اهي تاريخ ۾ گمنام سپاهين طور ياد رکيا ويندا. هڪ بيان ان اداري پاران آيو، جنهن عمران خان کي درست يا غلط طريقي سان اقتدار ۾ آندو ۽ هو انهن کي ئي اکيون ڏيکاري رهيو آهي.
ان حڪومتي تبديليءَ جو شڪار ميان نواز شريف به ٿيو، جنهن کي ڪيترن ئي ڪوڙن ۽ سچن الزامن هيٺ اقتدار کان الڳ ڪيو ويو. ان کي سموري حياتي نااهل قرار ڏنو ويو، جيل جي هوا کارائي وئي. ايستائين جو کيس پيرول تي به آزاد نه ڪيو ويو ته هو پنهنجي گهرواريءَ جي آخري رسمن جو بندوبست ڪري سگهي،ان جي مڙهه جو ڪلهي ڪانڌي ٿي سگهي. ڇا هي انساني رويو هو؟ڪو قانون، مذهب،سياست يا اخلاقيات ان جي اجازت ڏئي ٿي. يقين سان چئي سگهجي ٿو ته هيءَ سفاڪي جي انتها آهي. سياسي اختلاف پنهنجي جاءِ تي پر هڪ انسان جي حيثيت ۾ سوچيندي لڱ ڪانڊارجي وڃن ٿا. هيءَ ظلم پهريون ڀيرو به نه ٿيو هوندو. نسيم حسن شاهه ٽي وي چينل تي اعتراف ڪيو ته ذوالفقار علي ڀٽو جو عدالتي قتل هو! هڪ ٻئي چيف جسٽس ثاقب نثار به ساڳيو اعتراف ڪيو ته نواز شريف جي سزا جو فيصلو ٿي چڪو هو،بس ان تي عمل ڪرڻو پيو. پوءِ جيڪي شخص انهن فتوائون جو شڪار ٿيا، انهن کي انصاف ته ملڻ گهرجي؟ جيڪڏهن ججز جي دهشت جو شڪار Victim اهو مطالبو ڪن ته جيڪي ملوث آهن، انهن خلاف ڪارروائي ڪريو ته اهو غلط مطالبو ته ٿي نٿو سگهي. اهي سمورا جن تاريخي ڏوهه ڪيا، اهي رٽائرڊ جنرل هجن، جج، سويلين ڪامورا، سياستدان يا ڪي ٻيا ڪردار هجن. انهن جي ڏوهن جو ڪاٿو لڳائڻ لاءِ پارليامينٽ جي ڪا ڪميٽي يا مختلف ڌرين تي ٻڌل ڪو ادارو ته هجڻ گهرجي، جيڪو جنرل ڪريملن جي مرڻ کان پوءِ لاش ڪڍي ان کي ڦاسي ڏيڻ جهڙو فيصلو ڏئي. اها ڳالهه سڀني تي لاڳو ٿيڻ گهرجي. جيستائين انصاف جو گهڻ طرفو نظام نه هوندو ۽ ادارن اڳيان ڏوهاري پيش نه ٿيندا، تيستائين انسانيت جي نراڙ تي ڪارا ٽڪا لڳندا رهندا. جيڪڏهن انصاف جو نظام طاقتور کي سزا ڏيڻ جو اهل ناهي ته پوءِ اهڙي ملڪ جو مستقبل ڪهڙو ٿيندو؟ هي سڀ ڪجهه ان ڪري ٿي رهيو آهي ته سياسي ۽ عدالتي نظام ۾ مقدس ڳئون آهن. ان سان گڏ متڀيد به آهي، جنهن جو خاتمو ڪرڻ انتهائي ضروري آهي. سڀني ادارن کي پنهنجا آئيني فرض نڀائڻ گهرجن.
