نومبر مهيني ۾ پاڪستان اندر جيڪا سياسي راند هلي رهي هئي اها نيٺ هڪڙي ماڳ تي رَسي آهي. جنرل رٽائرڊ باجوه صاحب پنهنجي الوداعي خطاب ۾ فرمايو هو ته ٻين سمورن ادارن جيان اسان واري اداري به ضرور ڪي غلطيون ڪيون هونديون. بهرحال، اڳتي فوج سياست کان الڳ رهندي. ان کان علاوه هن اهو به چيو ته 1971 وارو سانحو يعني اوڀر پاڪستان جو بنگلاديش بڻجي وڃڻ فوجي نه پر سياسي شڪست هئي يعني اها ناڪامي پاڪستاني فوج نه پر سياستدانن جي هئي. پڙهندڙ کي اختلاف ٿي سگهي ٿو پر مونکي ان ڳالهه تي جنرل صاحب سان سهمتي آهي. البت آئون هڪڙو ٻيو سوال پڇڻ چاهيان ٿو. 8 آڪٽوبر 1958 کان وٺي 16 ڊسمبر 1971 تائين پاڪستان تي حڪومت فوج جي هئي، سياستدانن جي نه. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن بنگال وارو سانحو سياستدانن جي ڳچيءَ ۾ وجهڻو ئي آهي ته اهو به ٻڌايو وڃي ته اهي سياستدان هئا ڪهڙا؟
دنيا اندر آرمي چيف جو عهدو لڳ ڀڳ ٽن سالن لاءِ هوندو آهي. هندوستان سميت سڀني ملڪن اندر ان عهدي تي رهڻ وارو بس ٽن سالن جي آس پاس ئي رهي سگهندو آهي. ان وقت تائين سندس رٽائرمينٽ جي عمر ٿي ويندي آهي. پر پاڪستان هڪڙو غير معمولي ملڪ آهي. جتي آرمي چيف جي مقرري به ٻين ملڪن جي ابتڙ تمام وڏي خبر هوندي آهي. اهڙي طرح هن ملڪ ۾ مختلف آرمي چيف پنهنجي نوڪريءَ جي مدي ۾ واڌ ڪندا يا ڪرائيندا رهيا آهن. مثال طور جن جنرلن ملڪ تي فوجي راڄ مڙهيو انهن به پنهنجي نوڪريءَ جي مدت وڌائي جهڙوڪ: ايوب خان چار سال، يحى خان ٻه سال، ضيا الحق نوَ سال ۽ جنرل پرويز مشرف ڇهه سال جي ڇُوٽ ورتي هئي. پر جن جنرلن فوجي راڄ جي سربراهي نه ڪئي انهن منجهان به ڪيترن ئي پنهنجي نوڪريءَ جي مدت ۾ واڌارو ڪرايو جهڙوڪ: جنرل موسى خان اٺ سال، جنرل ٽِڪا خان هڪڙو سال، جنرل ڪياني ۽ جنرل باجوه پنهنجي نوڪريءَ جي مدت ٽي ٽي سال وڌرائي هئي.
بهرحال، هاڻي جڏهن آرمي چيف جي مقرريءَ وارو معاملو اڪلائجي ويو آهي ته حڪومت، مخالف ڌر ۽ ملڪ جي سڄڻن کي ملڪ جي حقيقي مسئلن ڏانهن ڌيان ڏيڻ گھرجي. جن ۾ سڀ کان وڌيڪ اهميت ملڪي معيشت جي آهي. ان کان پوءِ توانائيءَ جي بحران منجهان جان آجي ڪرائڻ جي. ان کان پوءِ پاڙيسري ملڪن سميت سموري دنيا جي ملڪن سان ڀائيچاري وارا لاڳاپا قائم ڪري ملڪ جو خراب تعارف ٺيڪ ڪرڻ. ملڪ جي اندروني صورتحال جي ڳالهه ڪنداسين ته گروهه بندي، نفرت ۽ نفاق واري ماحول کي تبديل ڪرڻو پوندو. عدم استحڪام ۽ غير يقينيءَ واري صورتحال کي اندروني سگهه ۽ اعتماد واري فضا قائم ڪري تبديل ڪرڻو پوندو.
عمران خان کي جن به حڪومت ۾ آندو هئو هن انهن سڀني کي واري واري سان اهو ياد ڏياريو ته سندن چُونڊ بلڪل غلط هئي. توڙي جو آرمي چيف بدلجي ويو آهي. ڪجهه جنرلن وقت کان اڳ ريٽائرمينٽ به ورتي آهي. پر ڇا غير سياسي بڻجي وڃڻ واري ڳالهه ايتري آسان آهي جو مڃي وٺجي ته واقعي هن وقت تائين ملڪي سياست ۽ معيشت کي پنهنجي مُٺِ ۾ قيد ڪري هلڻ وارا هاڻي سياست ۽ معيشت کي سياست ۽ معيشت جي ماهرن ۽ مالڪن حوالي ڪري پاڻ پنهنجي آئيني ذميواري پوري ڪرڻ ۾ لڳي ويندا؟ عملي طرح اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ ايترو آسان ڪونهي جيترو چئي ڇڏڻ. نواز ليگ جي سربراهيءَ ۾ قائم ڪيل اتحادي حڪومت ختم نه ٿي سگهي ۽ هاڻوڪو آرمي چيف به بهرحال ان عهدي تي ترقي ماڻي چڪو آهي ته عمران خان کي لانگ مارچ جاري رکڻ جو ڪو جواز نظر نه آيو، ان ڪري هن لانگ مارچ ختم ڪري ڇڏيو. البت لڄ بچائڻ به ضروري هئي ان ڪري اسيمبلين منجهان استعفائون ڏيڻ واري بيان سان في الحال سنگت جو ڀرم رکيو اٿائين پر عملي طرح اهو ممڪن نظر نه ٿو اچي. استعفائن واري معاملي تي پنهنجا دوست ئي نه بيهندس ۽ پارٽي ورهائجي ويندي خاص ڪري ان صورت ۾ جڏهن اسٽيبلشمينٽ اندر ويٺل سندس سگهارا سائين اڳ ئي هليا ويا آهن. عمران خان سياسي ميدان منجهان ايترو جلدي ٻاهر نه نڪري ويندو يا ڪڍيو ويندو. بهرحال، هاڻي عمران خان نه پر پي ڊي ايم حڪومت جو وارو آهي. حڪومت عمران خان سان ڪنهن به قسم جي رعايت ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿيندي ڇاڪاڻ ته اهڙي غلطي پنهنجي پير تي ڪهاڙي هڻڻ برابر هوندي. عمران خان ۽ سندس ويجهن ساٿين يا مائٽن خلاف ڪرپشن جا ڪيس جيڪي هن وقت تائين ملتوي ٿيندا رهيا آهن، هاڻي ملتوي نه رهندا. مرڪزي حڪومت هڪ ڀيرو ٻيهر ڀرپور ڪوشش ڪندي ته پنجاب حڪومت نواز ليگ جي قائم ٿئي. هن ڀيري اها ڪوشش شايد ڪامياب پڻ ٿي ويندي. ان ڪري عمران خان پنهنجي پاران ڀرپور ڪوشش ڪندو ته دانهون ڪُوڪون ڪري هڪ ڀيرو ٻيهر عدالتن ۽ اسٽيبلشمينٽ کي ان سموري معاملي ۾ ٽنگ اڙائڻ لاءِ هرکائي. اهڙي صورتحال ۾ هن وقت جيڪي سياسي عمل کان الڳ رهڻ جي ڳالهه يا دعوى ڪري رهيا آهن اهي ان دعوى کي درست ثابت ڪرڻ لاءِ ڪجهه نه ڪري سگهندا.
جيسيتائين اقتدار جي ڇڪتاڻ جاري هئي، ملڪي معيشت ۽ حفاظتي صورتحال تمام گھڻي بگڙيل هئي جنهن ڪري ڦري گھري نقصان وري به عام شهريءَ جو ٿي رهيو هئو. پر هاڻي آرمي چيف جي مقرريءَ کان پوءِ ڪنهن حد تائين سک جو ساهه کڻڻ جو موقعو مليو آهي ۽ نظر اچي رهيو آهي ته معاملا هڪ ڀيرو ٻيهر بهتريءَ ڏانهن وڌندا ۽ ملڪ اندر استحڪام نظر ايندو. ورلڊ بينڪ جي هڪڙي رپورٽ ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته گذريل ٻن ڏهاڪن دوران پاڪستاني معيشت جو ڦيٿو ڏاڍو هوريان هوريان پئي ڦريو آهي. حالانڪه ملڪ اندر زبردست قدرتي معدني وسيلا ۽ دولت موجود آهي. 1950 واري ڏهاڪي ۾ پاڪستان جي برآمد ڏکڻ ڪوريا جي برآمد کان وڌيڪ هئي. ائين ئي 1990 واري ڏهاڪي ۾ پاڪستان جي برآمد ويتنام جي مقابلي ۾ وڌيڪ هئي. هن وقت ڏکڻ ڪوريا 18 ۽ ويتنام اسان کان 6 ڀيرا وڌيڪ برآمد ڪري رهيو آهي. 1999 ۾ جڏهن جنرل پرويز مشرف فوجي راڄ قائم ڪيو تڏهن ملڪي جي ڊي پي جي 16 سيڪڙو برابر برآمد هوندي هئي جڏهن سندس حڪومت ختم ٿي ته اهو تناسب گھٽجي وڃي 12 سيڪڙو رهيو. اها خوش قسمتي آهي جو 30 سالن تائين جي عمر جا نوجوان ڇوڪرا ۽ ڇوڪريون هن ملڪ جي آباديءَ جو 64 سيڪڙو آهن. هر سال 40 لک نوجوان ڪم ڪرڻ واري عمر ۾ داخل ٿين ٿا جن لاءِ ساليانو گھٽ ۾ گھٽ 10 لک نوڪريون پيدا ڪرڻ ضروري آهن. سرڪاري نه سهي نجي شعبي ۾ ئي سهي پر روزگار جو ڪو ذريعو هئڻ ضروري آهي. جيڪڏهن افرادي قوت کي استعمال ۾ آندو وڃي ته معيشت کي وڏو سهارو ملي سگهي ٿو پر اسٽيبلشمينٽ ۽ سياسي پارٽين جي اقتداري جهڳڙن جي ڪري ڪا به پاليسي، ڪو به فيصلو جٽادار ۽ نتيجا ڏيندڙ نه ٿو هجي. هلندڙ سال واري مينهن ۽ ٻوڏ سبب ٻه ڪروڙ ٽيهه لک ماڻهو دربدر ٿيا آهن. زرعي ملڪ هئڻ جون دعوائون پنهنجي جاءِ تي پر حقيقت اها آهي ته پاڪستان خوراڪ جا مختلف اسم به ٻاهرين ملڪن کان درآمد ڪندو رهندو آهي. جهڙوڪ: ڪڻڪ، سايون ڀاڄيون وغيره. مهانگائيءَ جو تناسب 26.6 سيڪڙو ٿي ويو آهي. توانائيءَ جي معاملي ۾ به پاڪستان کي ٻين ملڪن تي ڀاڙڻو پوي ٿو. مقامي انڊسٽري لڳ ڀڳ مڪمل طور بند ٿيڻ واري آهي. مرڪزي بينڪ وٽ ناڻي جا ذخيرا 9 ارب ڊالر آهن. يعني اسان وٽ رڳو ڏيڍ مهيني تائين درآمد جا پيسا بچيا آهن. 34 ارب ڊالر رڳو قرض ادا ڪرڻ ۽ هن سال جي ڪرنٽ اڪائونٽ خساري جو پورائو ڪرڻ لاءِ ضروري آهن. پرڏيهي قرض 127 ارب ڊالرن تائين پهچي ويو آهي. قرض لاهڻ لاءِ ٻيو نئون قرض کڻڻ عقلمندي وارو فيصلو نه آهي. گهر جا ٽپڙ کپائڻ يعني نجڪاريءَ ذريعي مسئلي جو حل ڳولڻ به سمجهداري ڪانهي. ان ڪري ملڪي انڊسٽري کي پنهنجي پيرن تي بيهارڻ ۽ پاڻ ڀرو ڪرڻ ضروري آهي. ان لاءِ توانائيءَ جي بحران تي ضابطو آڻڻ ضروري آهي. ان لاءِ نوجوانن کي تعليم، تربيت ڏيڻ ۽ ڪم سان لڳائڻ ضروري آهي. ان لاءِ عورتن کي خاص طور تي تعليم، تربيت ڏيڻ ۽ ڪم سان لڳائڻ ضروري آهي ته جيئن مجموعي ملڪي دولت جي پيداوار وڌائي نه رڳو قرض لاهجي بلڪه اڳتي لاءِ قرض وٺندڙ ملڪ بدران قرض ۽ امداد ڏيندڙ ملڪ طور سڃاڻپ پيدا ڪري سگهجي. پر اهو سڀ ڪجهه ان وقت تائين نه ڪري سگهبو جيسيتائين هن ملڪ تي سڌي يا اڻ سڌي طرح حڪومت ڪندڙ ڌريون هن ملڪ کي پنهنجو نه ٿيون ڪن. جيسيتائين رٽائرمينٽ کان پوءِ ملڪ ڇڏي ڀڄي وڃڻ واري لاڙي کي روڪيو نه ٿو وڃي. جيسيتائين ملڪ جي وسيلن ۽ دولت منجهان وڌ ۾ وڌ مستفيد ٿيڻ وارا طبقا ۽ فرد ملڪ جي مستقبل جو اونو ڪرڻ شروع نه ٿا ڪن.
