بحرانن جي موسم

هن وقت پاڪستان اندر سياسي معاملا ايترا ڳوڙها بڻجي ويا آهن. اقتدار حاصل ڪرڻ جي جنگ ايتري شديد بڻجي وئي آهي جو ڪنهن کي به اها ڳڻتي ڪانهي ته ملڪ جي قومي مسئلن ۽ معاملن کي نيٺ ڪهڙي نموني حل ڪري سگهجي ٿو؟ مختلف سياسي پارٽين جي ڪارڪنن توڙي اڳواڻن کي اها خبر ئي ڪانهي ته سندن منشور ۽ پروگرام ڪهڙو آهي؟ هونءَ ته هيءُ ملڪ سدائين خطرن جي ور چڙهيل رهيو آهي پر هن وقت ملڪ کي سڀ کان وڏو خطرو معاشي طور ڏيوالي ٿيڻ ۽ دهشتگرديءَ جو کاڄ بڻجي وڃڻ منجهان آهي. حڪومت توڙي مخالف ڌر منجهان ڪنهن به هڪ پارٽيءَ کي اهو پتو ئي ڪونهي ته اهي مسئلا نيٺ ڪهڙي نموني حل ڪري سگهجن ٿا. انهن جو ان سان ڪو تعلق ئي ڪونهي ته ملڪ جا اهي اهم ترين مسئلا نيٺ حل به ڪرڻا آهن. ان جي ابتڙ اهي پارٽيون اقتدار تي قبضي جي جنگ وڙهي رهيون آهن. جيتري قدر انقلابي سياسي جماعتن جو تعلق آهي ته اهي وري معاشيات کي سمجهڻ جي اهليت ئي نه ٿيون رکن. اوهان نظر ڦيرائي ڏسو. انقلابي سياسي پارٽين وٽ پارٽي سربراه کان سواءِ ٻيو ڪو ڪم جو ماڻهو نظر نه ايندو. ان جو مُک سبب اهو آهي ته سربراه ان ڳالهه کي نهايت ئي ايمانداريءَ سان يقيني بڻائيندو رهندو آهي ته پارٽيءَ اندر سندس متبادل پيدا نه ٿئي. سربراه به معاشيات جي علم کان ورلي ئي واقف هوندو آهي. جيڪڏهن کيس ڪا ٿوري ٿڪي سمجهه هوندي به ته اها انتهائي محدود هوندي آهي.
ان معاملي ۾ گھڻي قدر اسان رڳو الزام تراشي ۽ لٻاڙ ئي ٻڌندا آهيون. هندوستاني فلم نائڪ جي هڪڙي منظر جيان اسان جي وزيرن مشيرن ۽ معاشي ماهرن کي اها خبر ته آهي ته انهن جي ڏهاڙي ڪمائي ڪيتري آهي. پر کين اها خبر ڪانه هوندي آهي ته مختلف ٽيڪسز منجهان حڪومت جي آمدني ڪيتري آهي.
حڪومت اهو الزام هڻي رهي آهي ته هاڻوڪي معاشي ابتري اڳوڻي انصافي حڪومت جي غلط پاليسين ۽ آئي ايم ايف سان سندس ڳٺ جوڙ جو نتيجو آهي. اهڙي طرح ئي ملڪ ۾ دهشتگرديءَ جون تازيون وارداتون خاص ڪري خيبر پختون خواه ۾ ٿيل ڌماڪي کان پوءِ حڪومت اهو الزام هڻڻ شروع ڪيو ته تحريڪِ انصاف جي حڪومت پاران طالبان سان ياري دوستي ۽ نرميءَ وارو رويو ئي ان سموري صورتحال جو سبب بڻيو آهي. ٻئي پاسي مخالف ڌر خاص ڪري تحريڪِ انصاف ان سموري صورتحال جو ذميوار موجوده حڪومت کي قرار ڏئي رهي آهي. مرڪزي حڪومت الزام هڻي رهي آهي ته خيبر پختون خواه جي صوبائي حڪومت طالبان دهشتگردن خلاف ڪاروائي نه ڪري اهڙي صورتحال پيدا ڪئي آهي جڏهن ته پختون خواه جي صوبائي حڪومت الزام پئي هڻي ته جيسيتائين تحريڪِ انصاف جي حڪومت هئي، صوبي ۾ امن امان جي صورتحال به ٺيڪ هئي. جڏهن مرڪزي حڪومت تحريڪِ انصاف کان ڦري پي ڊي ايم جي اتحاد حوالي ڪئي وئي. تڏهن کان مسئلا وڌيا آهن. الزام تراشي ۽ ذميواريءَ کان ڀڄڻ جي راند ۾ هر ڪوئي اڳتي نڪتو پيو وڃي.
ڊگهي عرصي کان پوءِ پاڪستان ۾ اهو تجربو به ٿيڻ وارو آهي ته قومي اسيمبليءَ جون چونڊون ان ساڳي ڏينهن تي نه ٿينديون جنهن ڏينهن تي ٻن صوبائي اسيمبلين جون چونڊون ٿي رهيون هونديون. ڇاڪاڻ ته هلندڙ سال جنوري مهيني ۾ خيبر پختون خواه ۽ پنجاب جي صوبائي اسيمبلين کي وقت کان اڳ ٽوڙڻ جي نتيجي ۾ ٻنهي صوبن اندر وقت کان اڳ چونڊون ڪرائڻ ضروري بڻجي ويو آهي جڏهن ته قومي اسيمبليءَ جون چونڊون ڪرائڻ ۾ اڃان ڪافي وقت پيو آهي.
آئين جي آرٽيڪل 224 ۾ لکيل آهي ته اسيمبلي ٽوڙڻ يا ٽٽڻ کان پوءِ 90 ڏينهن اندر چونڊون ڪرايون وينديون. آرٽيڪل 232 وري ٻڌائي ٿو ته جيڪڏهن غير معمولي صورتحال هجي ته پوءِ قومي اسيمبليءَ جي چونڊن کي سال تائين پوئتي به ڪري سگهجي ٿو. پر مسئلو اهو آهي ته اهڙي ڳالهه صوبائي اسيمبلين جي حوالي سان نه ڪئي وئي آهي. ان ڪري وقت کان اڳ ٽوڙيل صوبائي اسيمبلين لاءِ چونڊون بهرحال وقت سر ڪرڻيون پونديون. جيڪڏهن انهن صوبن جون چونڊون اڳ ۾ ٿي وڃن ۽ هلندڙ سال جي پڇاڙيءَ تائين قومي اسيمبليءَ جون چونڊون ٿين ته پوءِ وڏا امڪان آهن ته انهن ٻن صوبن يعني پنجاب ۽ پختونخواه جون صوبائي حڪومتون قومي اسميبليءَ وارين چونڊن جي نتيجن تي اثر انداز ٿين. اهڙيءَ ريت هن وقت جيڪو سياسي بحران موجود آهي اهو ختم ٿيڻ بدران وڌيڪ اينگهجي ويندو. اها خبر اسان کي ئي نه پر اليڪشن ڪميشن کي به آهي ان ڪري ئي ان پختون خواه ۾ مڪاني حڪومتن کي معطل ڪري ڇڏيو آهي ته جيئن ڪوئي انهن جي ذريعي صوبائي اسيمبليءَ لاءِ ٿيندڙ چونڊن کي متاثر نه ڪري سگهي.
پاڪستان اندر رجسٽرڊ ووٽن منجهان 58 سيڪڙو پنجاب، 21 سيڪڙو سنڌ، 17 سيڪڙو پختونخواه 4 سيڪڙو بلوچستان ۾ رهن ٿا. ان ڪري ملڪي سياست جو اٺ ڪهڙيءَ ڀرِ ويهندو؟ اهو هر ڀيري پنجاب جا ووٽر ئي طئي ڪندا آهن.
1958 ۾ جڏهن پاڪستان پهريون ڀيرو آئي ايم ايف کي مالي سهڪار جي اپيل ڪئي تڏهن اسان کي رڳو 25 ملين ڊالرن جي ضرورت هئي. پر ان کان پوءِ اسان جي اها ضرورت ختم ٿيڻ يا گھٽجڻ بدران لڳاتار وڌندي وئي. 1969 ۾ 37.5 ملين ڊالر ۽ بعد ۾ 75 ملين ڊالر گهرياسين. جنرل ايوب خان جي سموري حڪمرانيءَ واري زماني ۾ پاڪستان آئي ايم ايف کان 112 ملين ڊالر قرض کڻي چڪو هئو. 1972 کان 1977 تائين ذوالفقار علي ڀُٽي آئي ايم ايف کان 330 ملين ڊالرن جي قرض جا 4 معاهدا ڪيا. 1.268 بلين ڊالرن جو قرض 1980 ۾ ضيا الحق جي حڪمرانيءَ دوران منظور ڪيو ويو. 1981 ۾ وڌيڪ 919 ملين ڊالر منظور ڪيا ويا ڇاڪاڻ ته انهن ڏينهن ۾ آمريڪا سوويت يونين خلاف افغانستان اندر ويڙهه ۾ مصروف هئو ۽ اتي کيس پاڪستان جي ڪردار جي سخت ضرورت هئي. موٽ ۾ پاڪستان کي به جيڪي ڪجهه گهربل هئو اهو ملندو رهيو. پاڪستان جون گهرجون ايتريون وڌي ويون آهن جو آئي ايم ايف پاڪستان جي لاءِ قرض جي ڪوٽا وڌائي 210 سيڪڙو ڪري ڇڏي آهي.
آئي ايم ايف جا شرط پورا ڪرڻ ۽ ساڻس معاهدو ڪرڻ جي حوالي سان حڪومت اهو ته پئي چيو آهي ته اها سمورا گھربل قدم کڻندي پر حقيقت اها آهي ته ان هن وقت تائين اهڙو ڪو به ساراهه جوڳو بنيادي قدم کنيو ڪونهي. آئي ايم ايف سان جيڪڏهن نئون ڪو معاهدو ٿي به وڃي ته اهو رڳو عارضي بنيادن تي سهارو هوندو جنهن کان پوءِ ملڪ وڌيڪ پريشانين ۾ مبتلا ٿيندو. ٿوري ۽ ڊگهي مدي واريون پاليسيون جوڙي معاشي حوالي سان ملڪ کي پاڻ ڀرو بڻائڻ جي ڪا ڪوشش نظر نه ٿي اچي. ان ڪري نه ته اهڙي ڪا ڪوشش ڪري نه ٿي سگهجي پر ان ڪري جو اسان جي ملڪ اندر سرمائيداريءَ جي انتهائي خراب صورت ۽ حڪمران ٽولي جي ان سلسلي ۾ نااهلي کين اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ نه ٿي ڏئي.
گذريل سال اپريل کان وٺي هن وقت تائين مهانگائيءَ جي شرح 33 سيڪڙو اضافي سان نوٽ ڪئي وئي آهي جنهن جو مطلب اهو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ جي ماهوار آمدني هڪ لک روپيا هئي ته هاڻي اهو ساڳيو هڪ لک روپيا گھٽجي 67 هزار روپيا بڻجي ويو آهي. يعني اوهان کي پگهار ڀل اها ساڳي هڪ لک روپيا ئي ملندي رهي پر جڏهن اهو هڪ لک روپيا کڻي اوهان بازار وڃو ٿا ته 67 هزار روپين کان وڌيڪ ماليت جو سامان خريد نه ٿا ڪري سگهو. هاڻوڪي دور ۾ هڪ عام پاڪستاني جنهن قيمت تي زنده آهي پوري تاريخ ۾ زنده رهڻ جي ايتري گھڻي قيمت اڳ ڪڏهن نه هئي. وري به اها صورتحال جن ماڻهن سان لاڳو آهي انهن کي ڀاڳ ڀريو سمجهيو وڃي ڇاڪاڻ ته جهڙي نموني جي معاشي حالت آهي جتي هڪ ٻئي پٺيان ڪاروبار بند ٿيندا پيا وڃن بيروزگاريءَ ۾ ڏهاڙي اضافو ٿيندو پيو وڃي اتي اهڙا ماڻهو جن وٽ اڃان تائين سرڪاري يا غير سرڪاري نوڪري آهي، ڀل انهن جي شيون خريدڻ واري سگهه گھٽجي وئي هجي پوءِ به اهي ضرور خوش قسمت ئي سمجهيا ويندا. مٿي ڄاڻايل ان ساڳي عرصي ۾ 20 لک ماڻهن جي بيروزگار ٿيڻ سان بيروزگاريءَ جي شرح 9.1 سيڪڙو تائين وڃي پهتي آهي. اهڙي خراب معاشي صورتحال ۾ به حڪمرانن کي هوش نه ٿو اچي.
جڏهن بحراني ڪيفيت ۽ صورتحال هوندي آهي تڏهن ڪارڪن پنهنجي اڳواڻن کان گھڻو ڪجهه ڪرڻ جي اميد رکندا آهن. ان وقت ماڻهو چاهيندا آهن ته اڳواڻ کين سڌو رستو ڏيکارين. ماڻهو اهو يقين چاهيندا آهن ته قومي سطح جا مسئلا حل ڪيا ويندا. پر اسان جا اڳواڻ ڀل اهي اقتداري سياسي پارٽين سان سلهاڙيل هجن يا انقلابي پارٽين سان، ٻنهي صورتن ۾ وائڙائپ جي بادشاهي لڳي پئي آهي. بحران هڪ ٻئي پٺيان پيا ايندا وڃن. بحران ڏينهون ڏينهن شدت اختيار ڪندا پيا وڃن. انهن جو حل نظر نه ٿو اچي. عوام اڃان تائين مزاحمت وارو رستو اختيار ڪرڻ بدران صبر ۽ شڪر سان سڀ سُور سهڻ واري رستي تي هلي رهيو آهي.