چونڊن کي وساري ڇڏجي؟!

ملڪ جا آئيني ادارا هجن يا رياستي، سمورا تڪرار جي ور چڙهي رهيا آهن،اهڙي ئي صورتحال ۾ وڏا حادثا ٿيندا آهن. هن ڀيري ڇا ٿيندو؟ ان جي اڳڪٿي ڪري ته نٿي سگهجي، پر ايترو چئي سگهجي ٿو ته هي نه ختم ٿيندڙ بحران آهي، جنهن ۾ اهم ادارا Part of solution هجڻ بدران Part of Problem بڻجي رهيا آهن! هي ڳالهه ميڊيا جي حلقن کان وٺي ڪيترن ئي ادارن جي پليٽ فارمز تان چئي پئي وڃي ته هيل تائين، خاص ڪري ايندڙ چونڊن جي حوالي سان جيڪي فيصلا ڪيا ويا، اهي گهڻو ڪري هوائي توائي آهن ۽ انهن تي عمل ڪرڻ ناممڪن نه ئي سهي مشڪل ضرور آهي. موجوده صورتحال ۾ ادارن جي ايڪٽوازم به صورتحال کي ڳنڀير ڪيو آهي، جيڪي فيصلا جنهن لاڳاپيل اداري کي ڪرڻ گهربا هئا، انهن ۾ ٽنگ ڪو ٻيو ادارو اٽڪائي رهيو آهي. جيڪڏهن ادارا پاڻ کي عقل ڪل سمجهندا ۽ ملڪ جي آئين ۽ قانون کي پاسيرو رکيو ويندو ته پوءِ بحران ڪيئن ختم ٿيندو؟
ملڪ جي اعليٰ عدالت پنهنجي فيصلي ۾ ڄاڻايو ته جيڪڏهن انهن کي ايندڙ چونڊن، ان جو اشارو پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ڏانهن هو، ۾ هٿ چراند نظر آئي ته هو مداخلت ڪندا! هي ڳالهه اهڙي وقت ۾ چئي وئي، جنهن وقت هٿ چراند ٿيڻ وارو عمل شروع ئي نه ٿيو. جڏهن ڪو ڏوهه ٿيڻ کان اڳ ۾ وارننگز جاري ڪيون وينديون ته پوءِ ان جو نتيجو ڪهڙو نڪري سگهي ٿو؟ هاڻ اليڪشن ڪميشن، اعليٰ عدالت جي هدايتن جي روشني ۾ عام چونڊن لاءِ جيڪا تاريخ مقرر ڪئي، ان کي نه صرف اڳتي وڌائي ڇڏيو پر سبب به ٻڌايا ته هو اهڙو عمل ڇو ڪري رهيا آهن؟ ڇا هاڻ ملڪ جي اعليٰ عدالت، رياستي اداري، جيڪو سپريم ڪورٽ جيان خودمختيار آهي، ان کي توهين عدالت جو نوٽيس ڏيندي؟ ڇا انهن ادارن کي به توهين عدالت جا نوٽيس ڏنا ويندا، جن چونڊن ۾ سهڪار ڪرڻ کان انڪار ڪيو؟ هي منجهيل سُٽ آهي، جنهن کي آساني سان سلجهائي نٿو سگهجي. چونڊون ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جو ڪم آهي، جيڪڏهن ڪو ٻيو ادارو ان جي ڪم ۾ مداخلت ڪندو، چوندو ته ان جي حڪمن تي عمل ڪيو وڃي ته صورتحال الجهندي. جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن کي پنهنجو ڪم ڪرڻ جي اجازت نه ڏني ويندي ته پوءِ ان جي هجڻ يا نه هجڻ سان ڪهڙو فرق پوندو؟
ادارن جي پنهنجي پنهنجي Domain آهي، جن جو تقدس برقرار رکڻ ضروري آهي. جنهن ملڪ ۾ پهريان ئي سو بحران هجن، انهن کي وڌائڻ جا جيڪي نتيجا نڪرندا، انهن جا مثال ملڪي سياسي تاريخ ۾ موجود آهن. هن ڀيري ڪنهن کي ڪٿان اشارا ملن ٿا؟ ان جي به خبر پئجي نه رهي آهي. اڳ ۾ چيو ويندو هو ته ڪنهن جي ورتاءَ کي سامهون رکندي، ان جي اندر جي احوال کي معلوم ڪري سگهجي ٿو. هاڻ ته اشارا ملڻ به بند ٿي ويا آهن. ڪي معاملا ته قيامت جي نشاني جهڙا آهن. ڏسو، اڳ ۾ جيڪي اٿندي ويهندي اسٽيبلشمنٽ سان دوستي جي هام هڻندا هئا، هاڻ اهي پاڻ کي اينٽي اسٽيبلشمنٽ سمجهن ٿا، يا وري واڳ ڌڻين جي دشمن يا مخالفن سان گڏ ويٺا آهن. پهريان انهن کي واڳ ڌڻين جي ڪنهن به مهندار جي خلاف ڳالهيون اڻ وڻندڙ لڳنديون هيون، هاڻ هو پاڻ انهن جي رينڪ اينڊ فائل ۾ موجود آهن. ان جو ڪلاسيڪي مثال چوڌري پرويز الاهي جو آهي، هي سڀ زميني حقيقتون آهن، ڪير به هي چئي نٿو سگهي ته ان کي طاقت جي مرڪز جي خبر آهي. اهي جيڪي طاقت جا مرڪز سمجهيا ويندا هئا، اهي نيوٽرل ٿي ويا آهن. ان صورتحال کي ٻڏتر واري به قرار ڏنو وڃي ٿو، جيڪا خبر ناهي ڪٿي ڇيهه ڪندي. هي به چيو پيو وڃي ته جيڪي سمجهن ٿا ته هو نيوٽرل آهن، اهي ڪنهن حد تائين ضرور آهن ۽ انهن جي سرگرمي نظر نه پئي اچي.
هينئر سوال هي پڇيو ٿو وڃي ته سپريم ڪورٽ جي حڪمن جي باوجود اليڪشن ڪميشن پنجاب ۾ عام چونڊون ملتوي ڪري ڇا آئين جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي يا نه؟ هي به چيو ٿو وڃي ته چونڊن ملتوي ڪرڻ جي اعلان کان پهريان اليڪشن ڪميشن، سپريم ڪورٽ وٽ نظرثاني جي درخواست داخل ڪري ها يا ان کي فارملي آگاهه ڪري ها، پر ائين نه ڪيو ويو. هي به ڏاڍي عجيب ڳالهه آهي، جيڪڏهن ادارا مادر پدر آزاد ۽ خودمختيار هوندا ته اهي هڪٻئي کان ڪيئن پڇندا؟ آئين ۾ چونڊن ڪرائڻ لاءِ نوي ڏينهن جو ذڪر ته موجود آهي، پر اهڙا به ڪيترائي مثال موجود آهن، جڏهن ملڪ جي اعليٰ عدالت جي حڪمن تي عمل نه ٿيو ۽ ڪيترائي حيلا بهانا ڪيا ويا. ان جو هي مطلب نه هجڻ گهرجي ته هاڻ به انهن غير آئيني ۽ غير قانوني قدمن کي درست سمجهيو وڃي يا انهن کي درست قرار ڏئي ڪري، انهن جو ورجاءَ ڪيو وڃي. نوي ڏينهن سان گڏ قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جون چونڊون گڏ ڪرائڻ جي به ڳالهه ڪئي وئي آهي. آئين سازن، هي ڳالهه انڪري متعارف ڪرائي ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن صوبائي اليڪشن ڪجهه مهينا پهريان ۽ قومي اسيمبلي جون چونڊون بعد ۾ ڪرايون ويون ته ان سان چونڊ نتيجن تي اثر پئجي سگهي ٿو. ائين ٿيندو به رهيو آهي، انڪري گڏيل چونڊن ڪرائڻ جو آئيني بندوبست ڪيو ويو. هتي هي به سوال آهي ته جيڪڏهن وفاق ۾ اتحادي حڪومت آهي ۽ صوبائي اسيمبليون ٽوڙيون ويون، يا نان فنڪشنل ڪيون ويون، اهڙي صورتحال ۾ نتيجا مخالف ڌر جي خلاف اچن ته پوءِ ڇا موجوده حڪومت تي ڌانڌلين جا الزام نه لڳندا؟ انهن چونڊن جي نتيجي ۾ جيڪو بحران ڪر کڻندو، ان کي ڪير حل ڪندو؟ ڇا متاثر ڌر کي رهڻ ڏنو وڃي، ڀلي اها دانهون ڪوڪون ڪري خاموش ٿي وڃي يا ڪنهن انتها تي پهچي وڃي؟ هي سڀ امڪان آهن، ممڪن ناهي ته ائين ئي ٿئي. هي به سوچڻ گهرجي ته اعليٰ عدالت، هي اجازت ڏئي چڪي آهي ته جيڪڏهن معاملو اڻٽر هجي ته چونڊن جي تاريخ ۾ تبديلي ڪري سگهجي ٿي.
پهريان رڳو ڪجهه شخصيتن تي الزام لڳندا هئا ته اهي ڌر بڻجي ويا آهن،پر هاڻ ادارن تي ساڳيا الزام لڳي رهيا آهن. انهن ادارن جي نيت تي شڪ ظاهر ڪيو پيو وڃي ته اهي الف يا ب ڌر جي Narrative جي حمايت ڪري رهيا آهن. وڏي ڳالهه ته انهن ادارن جي فيصلن تي به وري وري اعتراض واريا ويندا هجن ته پوءِ شڪ، پڪ ۾ به تبديل ٿي سگهي ٿو. انڪري ته اسان وٽ انتهائي تڪراري ڪردار موجود آهن، يا وري ڪي هن دنيا مان پڌاري چڪا آهن. ڪيترين ئي اهم شخصيتن ته ڪنهن نه ڪنهن فورم تي اعتراف به ڪيا ته هي سڀ ڪجهه انهن جي هٿان ٿيو. اهي پنهنجن ڏوهن جو اعتراف ان وقت ڪندا رهيا هئا، جنهن وقت الهه تلهه چٽ ٿي چڪو هو.
هينئر واضح طور تي ٻڌي سگهجي ٿو ته آئين جي ڀڃڪڙي کي ڪنهن به صورت ۾ برداشت نه ڪيو ويندو، هي اهي ساڳيا ماڻهو آهن، جيڪي ڪيترن ئي معاملن ۾ چئي چڪا آهن ته هر معاملي ۽ فيصلي تي انهن جو State of Mind ساڳيو نه هوندو آهي. جيڪڏهن انهن پهريان ڪنهن نه ڪنهن سبب جي ڪري قتل جي واردات کي درست قرار ڏنو هجي يا ان ۾ قاتل جي موقف کي درست سمجهي چڪا آهن ته ممڪن ناهي ته ڪنهن ٻئي ڪيس ۾ به ائين ئي ڪن. مطلب ته هو هر موقعي تي پنهنجو مائينڊ درست اپلاءِ ڪرڻ بدران پوزيشنز تبديل ڪندا يا يوٽرن وٺندا رهندا. اهڙي ڪنهن به عمل کي ڪيئن درست قرار ڏئي سگهجي ٿو؟ ڇاڪاڻ ته قاعدا ۽ قانون ته يونيورسل ٿيندا آهن، اهي ساڳئي letter and spirit ۾ لاڳو ٿيڻ گهرجن. ڪنهن به قانون جي تشريح، هڪ ڪيس ۾ هڪڙي ۽ ٻئي ۾ ٻي ڪري نٿي سگهجي. اسان سياسي تاريخ ۾ ڏٺو ته جنهن وقت صدر وٽ آرٽيڪل 58 ٽو بي جا اختيار هئا ۽ ان جو انتهائي غلط استعمال به ٿيو، پر جيڪي فيصلا سامهون آيا، اهي انتهائي تڪراري هئا، عدالتن به ٻوٽيون حلال ۽ رهو حرام قرار ڏنو. هن ملڪ ۾ سمورين خرابين جو بنياد به انهيءَ Mindset کي قرار ڏنو وڃي پيو.
حڪومتي ڌر، جنهن جا اڳواڻ ۽ وزير کلي عام چون پيا ته اليڪشن ڪميشن، پنجاب ۾ چونڊون ملتوي ڪري انتهائي اهم فيصلو ڪيو،جيڪڏهن عمل جاري رکيو وڃي ها ته ان جا انتهائي اگرا نتيجا سامهون اچن ها. هي به چيو پيو وڃي ته ملڪ جو معاشي ۽ سياسي بحران ايترو سنگين آهي، جنهن تي ڪنٽرول ڪرڻ ممڪن ناهي. جيڪڏهن هي ڳالهه درست آهي ته انهن کي اقتدار کان الڳ ٿيڻ گهرجي ۽ انهن قوتن کي ڪمان سنڀالڻ جو موقعو ڏنو وڃي، جيڪي صورتحال کي بهتر بڻائي سگهن ٿيون.
سپريم ڪورٽ جو اڳوڻو جج، جسٽس شائق عثماني ان خيال جو آهي ته نه ئي اليڪشن ڪميشن کي توهين عدالت جو نوٽيس ڏئي سگهجي ٿو،نڪي وري ان خلاف ڪارروائي ڪري سگهجي ٿي، چونڊون ڪرائڻ سپريم ڪورٽ جو ڪم ناهي، پر اليڪشن ڪميشن جو آهي، جيڪڏهن چيف اليڪشن ڪمشنر چئي ٿو ته موجود صورتحال ۾ هو آزاد ۽ منصفاڻيون چونڊون ڪرائي نٿو سگهي، ڇاڪاڻ ته نه ئي کين گهربل وسيلا فراهم ڪيا وڃن ٿا، نڪي امن قائم ڪرڻ لاءِ فورسز ڏنا وڃن ٿا، صرف ايترو ٿي سگهي ٿو ته سپريم ڪورٽ، وفاقي حڪومت کي چئي سگهي ٿي ته اها چيف اليڪشن ڪمشنر کي عهدي تان هٽائي نئين مقرري ڪري، ان لاءِ هي به ضروري ناهي ته حڪومت وري اعليٰ عدالت جي حڪم تي ائين ڪري، اها انڪار به ڪري سگهي ٿي! معاملو اليڪشن ڪميشن جي ئي ڪورٽ ۾ آهي، ان کي ئي چونڊون ڪرائڻيون آهن.