دنيا جون حڪومتون هر سال معمول موجب پنهنجي بجيٽ پيش ڪنديون آهن، جنهن ۾ اهو ٻڌائڻو هوندو آهي ته نئين مالي سال دوران ان جي آمدنيءَ جو ڪاٿو ڪيترو آهي ۽ اهي تعليم، صحت، سماجي ۽ معاشي ترقيءَ لاءِ مختلف شعبن ۾ ڪيترا خرچ ڪرڻ ۽ ترغيب ڏيڻ جو ارادو رکن ٿيون. وڌيڪ اهو ته اهو به ٻڌائينديون آهن ته نئين مالي سال دوران انهن جي درآمدي ۽ برآمدي واپار جو هدف ڪهڙُو مقرر ڪيو ويو آهي ۽ ان جي حاصلات لاءِ اهي ٽيڪسن ۽ ڊيوٽين ۾ ڪهڙُو ردوبدل ڪرڻ چاهين ٿيون.
عام حالتن ۾ سالياني بجيٽ جو پيش ٿيڻ، هڪ عام ڳالهه ضرور هوندي آهي پر ان کي ڪو غيرمعمولي عمل نه سمجهڻ گهرجي. جڏهن ته غريب ۽ ترقي پذير ملڪن ۾ غريب، امير ڪاروباري طبقن اپوزيشن جماعتن ۽ ميڊيا جون نظرون بجيٽ تي مرڪوز هونديون آهن. ڇاڪاڻ ته بجيٽ جون تجويزون ڪنهن نه ڪنهن خوف کي ضرور منهن ڏينديون رهنديون آهن. اسين ته هڪ غريب ملڪ چورائڻ جي ويجهو پهچي چڪا آهيون. تنهنڪري هر ايندڙ بجيٽ مان اسان کي ڊنل رهڻ هڪ فطري عمل آهي.
منهنجو خيال آهي ته پاڪستان امير ملڪ يقينن ڪونهي پر اهو ايترو غريب ملڪ به ڪونهي جيترو عام طور ان کي سمجهيو ويندو آهي. جيڪڏهن محتاط ترين اندازو لڳايو وڃي ته اسان جي سرڪاري يقيني دستاويزي معيشت (جي ڊي پي) جو حجم لڳ ڀڳ 300 ارب ڊالر جي ويجهو آهي. ڪجهه معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته ٽيڪس نيٽ کان ٻاهر غير دستاويزي ۽ متوازن معيشت (بليڪ اڪانامي) جو حجم ذري گهٽ ايترو ئي وڏو آهي. ان تجزيي موجب پاڪستان جي ڊي پي اصل ۾ 600 ارب ڊالرن برابر آهي. اهو تجزيو جيڪڏهن صحيح آهي ته متوازي معيشت کي دستاويزي ٺاهي ٽيڪس نيٽ ۾ آندو ويندو ته حڪومت جي آمدنيءَ ۾ يقيني طور ٻيڻي واڌ ٿي سگهي ٿي. ائين ٿيڻ جي صورت ۾ مالي لحاظ کان غريب حڪومت بجيٽ خسارو ۽ آءِ ايم ايف جي پنجوڙ مان رات پيٽ ۾ ٻاهر نڪري سگهي ٿو. هلو اهو مڃي وٺجي ته ٽيڪس نيٽ کان ٻاهر غيردستاويزي معيشت جو حجم ايترو گهڻو ڪونهي بلڪه اهو سرڪاري معيشت جو 50 سيڪڙو يعني 150 ڊالر جي برابر آهي، تڏهن به ان کي ٽيڪس جي دائري ۾ آڻي حڪومت مالي خساري مان نڪري سگهي ۽ عوام تي ٽڪيس لڳائڻ جو عذاب به ڪونه ٿيندو.
حڪومت کي پنهنجي ملڪيت ۾ هلندڙ ڪاروباري ادارن جي ڪري هر سال ڪئين سئو ارب جو نقصان ٿئي ٿو. اهو اهو بار آهي، جيڪو اصل ۾ حڪومت برداشت نٿي ڪري بلڪه اهو خسارو عوام ۽ ٽيڪس ڀريندڙن جي کيسن مان رقم ڪڍائي پورو ڪرڻو پوندو آهي. انهن ادارن کي منافعي ۾ آڻڻ ممڪن ڪونهي ته انهن کي نجي ۽ سرڪاري شراڪتدار ۾ هاڻي خساري مان ڪڍي سگهي ٿو. ان جي نجڪاري ڪري حڪومت پنهنجي مالياتي خساري کي گهٽ ڪرڻ ۽ عوام کي به ان بار مان آزاد ڪرائي. ان معاملي تي واضح پاليسي اختيار ڪئي وڃي. هاڻ اچون ٿا ان سنگين مسئلي ڏانهن، جنهن معيشت جي ترقي ۽ بجيٽ سازي جي عمل کي مفلوج ڪري ڇڏيو آهي. اهو جاري کاتي جي خساري يقيني ناڻي واڌ جي شديد کوٽ آهي. آسان لفظن ۾ اهو چئجي ته پاڪستان ڊالر گهٽ ڪمائي ٿو، جڏهن ته ان کي ڊالرن وسيلي ان کان وڌيڪ ادائگيون ڪرڻيون پونديون آهن. هن وقت ملڪ ۾ ڊالرن جي کوٽ آهي. اڄ کان ڏهه سال اڳ تائين سياسي طور جيڪا عالمي ۽ علائقائي منظرنامو هو، ان جي تناظر ۾ امداد جو ملڻ ڪجهه سولو هو. هاڻ پراڻيون سياسي صفبنديون ختم ڪري دنيا جا ملڪ هڪ ٻئي جي ويجهو اچي رهيا آهن. تنهنڪري هاڻ اسان جي پراڻن دوست ملڪن جو رويو به ماضي وانگر گهڻي سخا وارو ڪونهي. هاڻ ڊالر پاڻ ڪمائڻا پوندا جنهن جي اسان کي وڌيڪ عادت ڪونهي. اهو ڪم درآمد ۾ کوٽ ۽ برآمد ۾ واڌ سان ئي ڪري سگهجي ٿو. اسين 75 سالن تائين ملڪ جي اندر صنعتڪاريءَ تي ڪونه ڌيان ڪونه پيا ڏيون ۽ پاڻ کي درآمدي شين جي مارڪيٽ بڻائي رکيو، تنهنڪري درآمدن ۾ غيرمعمولي ڪٽوتي به نٿي ڪري سگهجي. ڇاڪاڻ ته ان سان رهيل سهيل ڪاروباري سرگرميون گهٽجي وينديون. حڪومت کي نه فقط ٽيڪسن جي مد ۾ کوٽ جو مسئلو ٿيندو پر بيروزگاري به ڪافي وڌي ويندي ۽ اڳ ۾ موجود سياسي ۽ معاشي عدم استحڪام به بنهه گهڻو وڌي ويندو. ان لاءِ درآمدي بل ۾ ترت ڪمي ڪرڻ لاءِ علائقائي واپار کي هٿي ڏيڻي پوندي. ان مقصد لاءِ سمورن پاڙيسري ملڪن سان بنا ڪنهن فرق جي واپار جي شروعات ڪرڻي پوندي. ائين ڪرڻ سان نه رڳو درآمدي بل گهڻو گهٽجي ويندو پر عام واهپي جي شين جون قيمتون به گهٽ ٿي وينديون. ان واپاري پاليسيءَ سان اسان جي برآمد به گهڻو اضافو ٿيندو.
انهن معاملن سان اسان کي ٻين ڪڙين حقيقتن کي به قبول ڪرڻو پوندو. ائين ڪرڻ کانسواءِ هاڻوڪي بحران مان نڪرڻ ڏکيو هوندو. سڀ کان پهرين ان ڳالهه تي غور ڪريون ته اسين ڪپهه پيدا ڪندڙ دنيا جو پنجون ملڪ آهيون، جڏهن ته بنگلاديش ڪپهه پيدا نه ڪرڻ باوجود تيار ٿيل ڪپڙي ۽ ٽيڪسٽائيل شيون برآمد ڪرڻ وارو چين کانپوءِ دنيا جو ٻيو نمبر وڏو ملڪ آهي. ان شعبي ۾ اهو 46 ارب ڊالر سالياني کان وڌيڪ ناڻو ڪمائي رهيو آهي. ڇا اها غور طلب ڳالهه ڪونهي ته اسان جي ٽيڪسٽائيل برآمد به مشڪل سان فقط 14 ارب ڊالر تائين ڇو محدود آهي. اسان کي بنگلاديش جهڙي پاليسي تيار ڪرڻ ۾ آخر ڪهڙي شيءِ روڪي ٿي. ان سوال جو جواب پاليسي جوڙيندڙن کان گهرڻ ته گهرجي. برآمد وڌائڻ ۽ ناڻو ڪمائڻ لاءِ آءِ ٽي سيڪٽر کي لاڳيتو نظرانداز ڇو پيو ڪيو وڃي. هندستان جيڪڏهن آءِ ٽي برآمد مان تقريبن 2 سئو ارب ڊالر ڪمائي سگهي ٿو ته اسين ان اهم شعبي کي غيرمعمولي ترغيبون ڏئي ڪجهه سالن ۾ 10 ارب ڊالر جو هدف ڇو نٿا ماڻي سگهون. اي ڪامرس ذريعي دنيا ۾ اربين ڊالر جو ڪاروبار ٿي رهيو آهي. پاڪستان جي ذهين نوجوانن جي حوصلا افزائي ڪري ملڪ کي آسانيءَ سان ڪروڙين ڊالر جو پرڏيهي ناڻو ڪمائي ڏئي سگهجي ٿو. اهڙي ريت ڪيترائي ٻيا غيرروايتي شعبا موجود آهن، جن تي ترت عمل ڪري معاشي بحران جي شدت کي قابو ڪري سگهجي ٿو.
ٽيڪنالاجيءَ جي دنيا ۾ ڪرڻ لاءِ گهڻو ڪجهه آهي، جيڪڏهن ڪجهه ڪرڻ چاهين ته مٿو جوڙي ويهجي. پراڻي دور جي سياسي ۽ نظرياتي سوچ کي پاسيرو ڪري پاڻ کي جديد دنيا جو حصو بڻائڻ لاءِ هڪ قابل عمل ميثاق معيشت تي قومي اتفاق راءِ سان اڳيان وڌڻ جو عزم ڪيو وڃي، ائين ڪرڻ کانسواءِ معاشي بحران جي ان خطرناڪ ڪن کان ٻاهر نڪرڻ جي ڪا اميد خودفريبي کانسواءِ ڪجهه نه هوندي.
