اڃا رستم ڀرسان ڪارنهن تڪرار تان مارجي ويل 5 ڄڻن جي قبر جي مٽي به نه سڪي آهي ته جيڪب آباد ۾ ڪارنهن تڪرار تان هٿياربندن جمعي تي ٽن ڄڻن کي ماري ڇڏيو آهي.
سوال اهو آهي ته اهڙا واقعا پيش ڇو ٿا اچن، ان ڏس ۾ پوليس جو ڪردار ڪٿي آهي. پوليس جيڪا پنهنجي تي اچي ته پاتال مان به ڏوهاري گرفتار ڪري ٿي وٺي. هونئن به سنڌ ۾ پوليس جو ڪردار مجموعي طور عوام جي ڀلائي ۾ نه رهيو آهي، سنڌ ۾ پوليس عام ماڻهو کي تحفظ ته ڇا فراهم ڪندي پر ان جي ڏاڍ خلاف ڪيئي دانهون ٿينديون رهيون آهن. ڪيترائي اهڙا واقعا سامهون آيا جن ۾ پوليس قانون کي هٿ ۾ کنيو. سنڌ ۾ پوليس ڪارروائين جا رڳو هڪ سال جا انگ اکر گڏ ڪجن ته ڏندين آڱريون اچي وينديون، ته ڪيئن نه سنڌ جي عوام کي هڪ ڪٺور دل نظام جي رحم و ڪرم تي ڇڏيو ويو آهي. جيڪي وڏا ڏوهاري آهن، جيڪي ڏوهه پيدا ڪرڻ جون نرسريون آهن، جيڪي ڏوهارين کي تحفظ ڏيندڙ آهن، پوليس ڪڏهن به انهن جو وارو به ونگو نه ڪيو آهي. پوليس جون جيڪي به ڪارروايون ٿيون آهن، سي ڪکاون گهرن ۾ رهندڙن جي خلاف ئي ٿيون آهن، جڏهن پوليس جو ڪردار اهڙو وڃي بيهي ته اها ڪيئن عام ماڻهو کي تحفظ ڏيندي ۽ ان جي جان ۽ مال جي حفاظت ڪندي. اهڙي صورتحال جي هوندي اهڙا ئي واقعا پيش اچي سگهن ٿا، جهڙو رستم ۽ جيڪب آباد ۾ پيش آيو.
سنڌ جا ڪيترا ئي اهڙا علائقا آهن جتي ڄڻ ته رياست نظر ئي نٿي اچي. سنڌ جي اترئين حصي جا ڪيترائي علائقن قبائلي تڪرارن جي ڪري نو گو ايريا بڻيل آهن. انهن قبائلي تڪرارن به ڪيئي گهر تباهه ڪيا آهن. پر ڪا موثر ڪارروائي نه ٿيڻ جي ڪري، اهي قبائلي دهشتگرد به مچي مواڙ ٿي چڪا آهن ۽ حڪومت جي گرفت ۾ اچڻ کان ٻاهر نڪري چڪا آهن. جڏهن ته حڪومت انهن قبائلي تڪرارن ۾ ملوث دهشتگردن کي پڪڙڻ کان قاصر بڻيل آهي. انهن هڪ قسم جي رياست اندر رياست قائم ڪري ڇڏي آهي.
اسان سمجهون ٿا ته انهن واقعن جو پيش اچڻ پوليس انتظاميا جي واضح ناڪامي جو ثبوت آهي ۽ ان مان اهو به ثابت ٿئي ٿو ته ملڪ ۾ قانون نالي ڪا شيءَ موجود نه آهي، هي ڪو پهريون واقعو به ناهي، ان کان اڳ ۾ به اهڙا واقعا پيش ايندا رهيا آهن، جن قبائلي خونريزن جي صورت وٺي هزارين گهر اجاڙيا آهن، اڳ ۾ ئي سنڌ ۾ قبيلائي جهيڙن جو ناسور سالن کان سنڌ جي وجود ۾ چڪي رهيو آهي. ان جو سبب اهو آهي ته سنڌ ۾ قانون جي حڪمراني نالي ماتر آهي، سنڌ ۾ قانون جي حڪمراني نه هئڻ ڪري معمولي جهيڙا وڏا تڪرار بڻجي وڃن ٿا، جن ۾ سوين بيگناهه جانيون ضايع ٿي وڃن ٿيون.
اسان صوبائي حڪومت ۽ ضلعي انتظاميا کان اها گهر ڪريون ٿا ته واقعي ۾ ملوث ڏوهارين کي قانون جي پڪڙي ۾ آڻي متاثرن سان انصاف ڪيو وڃي ۽ مستقبل ۾ ڪنهن به امڪاني رتوڇاڻ کان بچڻ لاءِ ان جو قانوني حل ڪڍي معاملي کي نبيريو وڃي.
