عالمي مالياتي اداري، آءِ ايم ايف پاران پاڪستان جي حڪمرانن کي نڪ گسرائي گسرائي، ٽن ارب ڊالرن جي قرض ڏيڻ تي اتفاق ته ڪيو آهي، پر جنهن طريقي سان عوام کي قرباني جو ٻڪر بڻايو ويو، اها به گهٽ قيمت ناهي، هن قرض جو واسطو موجوده حڪمرانن جي سياسي ليز وڌائڻ سان آهي، انڪري انهن رات ڏينهن هڪ ڪري ڪواليفاءِ ته ڪري ورتو آهي، پر ان جي کين به قيمت ادا ڪرڻي پوندي. هي آءِ ايم ايف ئي آهي، جنهن جي قرض جي منظوري سان گڏ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ جيڪا گهٽتائي ڪرڻي هئي، اهو فيصلو واپس ورتو ويو، ان سان گڏ بجيٽ کان پهريان مني بجيٽ جو اعلان ڪندي 215 ارب رپين جا ٽيڪس مڙهيا ويا، پيٽروليم ليوي ۾ به واڌ ڪئي وئي، ان سان گڏ باقي رياستي اثاثا وڪرو ڪرڻ تي اتفاق ڪيو ويو. مون کي پنهنجي پراڻي ڪامريڊ دوست ڊاڪٽر مرتضيٰ کهڙو جي ان ڳالهه سان اتفاق آهي ته دنيا جا ڪيترائي اهڙا ملڪ آهن،جيڪي آءِ ايم ايف جي پروگرام کانسواءِ بهتر ترقي ڪري چڪا آهن، ان سان هي مالياتي ادارو، جنهن نوعيت جا شرط لاڳو ڪندو رهيو آهي، ان سان دنيا جون ڪيتريون ئي معيشتون مضبوط ٿيڻ بدران ڪمزور ٿيون آهن. جن Economic hit man جو ڪتاب پڙهيو هوندو، انهن کي اندازو هوندو ته هي مالياتي ادارا ڪمزور معيشتن جي ڦرلٽ جو خطرناڪ ٽول آهن. ممڪن آهي ته اسان جا خيال پراڻا هجن، پر ڦرلٽ ساڳي آهي. پر پاڪستان جهڙا ملڪ، جيڪي عملي طور تي ڊيفالٽ ٿي چڪا هئا، انهن کي ڪجهه عرصي لاءِ سهارو ڏيڻ لاءِ سياسي فيصلو ڪيو ويو آهي ته جيئن موجوده حڪمرانن جي باسڪيٽ ۾ ڪجهه هجي ۽ هو اسٽيبلشمنٽ کي ڏيکاري سگهن ته هي اڳواڻ، اڳوڻن حڪمرانن کان وڌيڪ بااثر آهن ۽ دنيا انهن جي ڳالهه ٻڌي ٿي.
آءِ ايم ايف جي قرض جي ادائيگي جي معاملي سان ايندڙ چونڊن جو پلان به جڙيل نظر آيو پئي. انڪري هاڻ يقين سان چيو پيو وڃي ته جنهن ٽيڪنوڪريٽ حڪومت جون تياريون ٿي رهيون هيون، اهي به پڄاڻي تي پهچي ويون آهن. هي به تاثر سامهون آيو پئي ته ممڪن آهي ته بنگلاديش جي ماڊل تي عمل ڪيو وڃي، يا وري، جيئن ٻن صوبن پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ صوبائي نگران حڪومتن کي بنا ڪنهن آئيني ۽ قانوني مينڊيٽ جي ڪم جاري رکڻ لاءِ چيو ويو، ائين ايندڙ نگرانن کي به چيو ويندو، پر ان معاملي کي ٽاريو ويو. هينئر رڳو عام چونڊون نئين آدمشماري تحت نه ٿينديون، ان سان ٿورو گهڻو گوڙ ۽ تنقيد به ٿي سگهي ٿي.
نئين بندوبست تحت ميان نواز شريف ۽ آصف زرداري جي وچ ۾ ڪافي معاملن تي اتفاق ٿي وڃڻ جون خبرون به روز جو معمول بڻيل آهن. ميان نواز شريف لنڊن ڇڏي دبئي آيو ته جيئن هو اهو احساس ڏياري سگهي ته هو ملڪي سياست کان الڳ رهي نٿو سگهي ۽ ڪنهن به وقت پاڪستان اچي سگهي ٿو. انڪري ڪي حلقا چون ٿا ته ميان نواز شريف جولاءِ جي آخر تائين اچي ويندو، پر ڪي وري نواز شريف جي واپسي کي، سپريم ڪورٽ جي نئين چيف جسٽس، قاضي فائز عيسيٰ جي حلف کڻڻ سان جوڙي رهيا آهن. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي چيف جسٽس ٿيڻ کان پهريان ٻيا به گهڻا معاملا آهن، جيڪي طئي ٿيڻا آهن. هينئر ته رڳو صلاح مشورا ٿي رهيا آهن، ان ڳالهه تي ڪابه وضاحت سامهون نه اچي رهي آهي ته ميان شهباز شريف ئي ايندڙ وزير اعظم طور حڪمراني ڪندو، يا ميان نواز شريف ڊرائيونگ سيٽ سنڀاليندو.آصف زرداري چوندو رهيو آهي ته هن ڀيري بلاول ڀٽو نئون وزير اعظم هوندو. ميان نواز شريف ۽ آصف زرداري جي ملاقات کانپوءِ چيو ويو ته ايندڙ وزير اعظم ميان نواز شريف هوندو ۽ صدر وري آصف زرداري کي بڻايو ويندو. هي ڳالهيون به سامهون آيون آهن ته نئين سيٽ اپ جي حوالي سان طئي ٿيو آهي ته بلاول ڀٽو، ممڪن آهي ته وزير اعظم نه ٿئي، پر هو پرڏيهي وزير سان گڏ سينئر وزير، يعني ڊپٽي وزيراعظم طور ڪم ڪندو.
هينئر نئين سيٽ اپ جي حوالي سان جيڪي ڳالهيون سامهون آيون آهن،انهن ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته ممڪن آهي ته ميان نواز شريف ايندڙ وزير اعظم نه هجي، واڳ ڌڻين کي پنجاب وارو سياسي تڪ واپس ته گهرجي، پر ان کي هڪ ڀيرو ٻيهر ن ليگ جون خدمتون حاصل ڪرڻيون پونديون. ن ليگ ڪافي عرصي کان واڳ ڌڻين جي خلاف نظر آئي پئي پر هاڻ اهو ماضي جو قصو ٿي ويو. جنهن ڏينهن کان عمران خان کي گهر ڀيڙو ڪيو ويو، ان ڏينهن کان هيل تائين، جيڪو سيٽ اپ قائم آهي، اهو واڳ ڌڻين جي مرضي ۽ منشا سان قائم ٿيو آهي. انڪري واڳ ڌڻين به پنهنجي پراڻي تجربي تان هٿ کنيو ۽ واڳ ڌڻين جي نئين ڪمانڊ به، ماضي جي مقابلي ۾ مختلف طريقي سان Behave ڪري رهي آهي، ان جو مک سبب اهو ئي آهي ته اسٽيبلشمنٽ، جيتري ڪمزور هينئر آهي، ماضي ۾ رڳو بنگال جي ورهاڱي وقت هئي. واڳ ڌڻين جو پنجاب ئي اهم ميدان هو،جنهن ۾ عمران خان ڏار وڌا، پر هاڻ صورتحال گهڻي مختلف آهي. پنجاب ۾ واڳ ڌڻين جون چار قوتون آهن،جن ۾ ن ليگ، پيپلز پارٽي، پي ٽي آءِ کان الڳ ٿيل ڌڙا ۽ ق ليگ، ان سان گڏ عمران خان جي پي ٽي آءِ کي مائنس قرار ڏنو ويو آهي. هي به چيو ويو ته 9 مئي وارن واقعن کانپوءِ هاڻ جيڪي ڪيس هلندا، اهي پي ٽي آءِ جي چيلهه چٻي ڪري ڇڏيندا، عمران خان پهريان ئي اڪيلو ٿي چڪو آهي، مٿان وري، ان جا پنهنجا ئي پراڻا ساٿي واعدي معاف گواهه ٿي سامهون ايندا. هيل تائين جن ثبوتن جي دعويٰ ڪئي پئي وڃي، اهي ته پي ٽي آءِ جي سموري قيادت کي جيل حوالي ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن. هي به خبرون اچن پيون ته جن آن ڊيوٽي ۽ آف ڊيوٽي فوجي عملدارن کي گرفتار ڪيو ويو يا جن کي ڪرڻو هو، انهن کي به آجو ڪرڻ جو عمل جاري آهي. ان سان اسٽيبلشمنٽ جو ڪيس ڪمزور ٿيندو.
هي ڳالهه سمجهڻ جهڙي آهي ته جيڪڏهن، جيڪي دعوائون ڪن ٿا ته انهن کي ايندڙ چونڊن جي حوالي سان نتيجن جي باري ۾ هينئر کان خبر آهي ۽ 2018 جي چونڊ نتيجن کان به هو ساڳي طرح سان واقف هئا، ان مان ته ائين محسوس ٿيندو ته ملڪ ۾ عام چونڊون ٿين يا نه، پر نتيجا اهي ئي ايندا، جيڪي Manage ڪيا ويا آهن. گهٽ ۾ گهٽ آءِ ايم ايف جي قرض جي ملڻ سان موجوده حڪمرانن جي نوڪري ته پڪي ٿي ويندي،هو وري وري باور ڪرائين پيا ته روس کان تيل ۽ سينٽرل ايشيا مان گيس ۽ قطر ۽ ٻين ملڪن کان ايل اين جي ملڻ کانپوءِ باقي بحران به ختم ٿي ويندا. جيڪڏهن ايندڙ هڪ ٻن سالن تائين سياسي ۽ معاشي استحڪام اچي ٿو، ته ان سان ملڪي معيشت بهتر ٿي سگهي ٿي. ان سان گڏ، عوام جيڪي قربانيون ڏئي چڪو آهي، ان کي ريليف ملڻ به شروع ٿي ويندو. هي به ذهن ۾ رکڻ جهڙي ڳالهه آهي ته آءِ ايم ايف کان نو مهينن لاءِ قرض وٺڻ لاءِ پروگرام تي صحيحون ڪيون ويون آهن. ان دوران پرڏيهي قرض جي ادائيگي به ڪرڻي آهي، ان سان پاڪستان جي ڪريڊٽ ريٽنگ به بهتر ٿيڻي آهي، رپئي جي مقابلي ۾ ڊالر جي قيمت تي به ڪنٽرول ڪرڻو آهي. جيڪڏهن هي سڀ ڪجهه ٿي وڃن ۽ نيون چونڊون به ٿين، جنهن جا امڪان وڌيڪ آهن ته پوءِ موجوده سياسي سيٽ اپ ئي رهي سگهي ٿو. باقي قوتون ڪهڙي حڪمت عملي جوڙينديون، ان جو دارومدار انهن جي سياسي سگهه تي هوندو، ڇاڪاڻ ته انهن کي ملندڙ آشيرواد ته ختم ٿي وئي آهي.
