جيتوڻيڪ اسيمبلين جو مدو پورو ٿيڻ ۾ باقي وڃي ڪو مهينو کن بچيو آهي پر ائين پيو لڳي، اتحادي حڪومت هن وقت تائين عام چُونڊن جي حوالي سان اڃان تائين ڪنهن متفقه فيصلي تائين نه پهتي آهي. ظاهر آهي ان ڪري جو اتحادي حڪومت کي اقتدار ۾ آڻڻ واري طاقت ساڻس چٽي نموني معاملا نه پئي نبيري. ان سلسلي ۾ حڪمران ڌر پاران مختلف ۽ متضاد بيان سامهون اچي رهيا آهن. عام طور تي جڏهن اسيمبلين جي آئيني مدت پوري ٿيڻ ۾ ايترو وقت وڃي رهندو آهي تڏهن سياسي پارٽيون پنهنجي چُونڊ سرگرمين کي شروع ڪري ڇڏينديون آهن پر هن ڀيري انهن به اهڙي ڪا شروعات ڪانه ڪئي آهي جنهن منجهان لڳي ٿو ته صورتحال سڀني لاءِ غير يقينيءَ واري آهي. سياسي رانديگرن کي به وقت تي چُونڊون ٿيڻ جي پڪ ڪانهي. اهي سوچين ٿيون جيڪڏهن چُونڊون دير سان ٿيڻيون آهن ته پوءِ هن وقت ئي پنهنجي توانائي چُونڊ مهم تي ڇو خرچ ڪجي؟ ننڍن صوبن ۾ ماڻهن جي جبري گمشدگي معمولي ڳالهه هئي پر هاڻي ته اها وڏي صوبي اندر به معمول جي ڪاروائي بڻجي وئي آهي. ماڻهن جا جمهوري حق ۽ پنهنجي راءِ اظهارڻ جو حق کسيل آهي. سياسي انتقام جي بازار گرم آهي اسٽيبلشمينٽ جي مرضيءَ وارين پارٽين ۾ شامل ٿيڻ ۽ ڌڪاريل پارٽين کان پري رهڻ لاءِ ماڻهن تي تمام گھڻو دٻاءُ آهي. يعني اسين جمهوريت سان مذاق واري دور ۾ پيا رهون.
پاڪستان جي نام نهاد دوست ملڪن کان جيڪو قرض کنيل آهي اهي شايد وقت تي واپس نه ٿيڻ جي صورت ۾ به ڪجهه وقت لاءِ صبر ڪري وڃن، آئي ايم ايف کان مليل 3 ارب ڊالر به شايد عارضي طور تي ملڪ کي ڏيوالو ٿيڻ کان بچائي ويا هجن پر معاشي صورتحال بهرحال ايتري خراب آهي جو ڊگهي مدي واريون جٽادار پاليسيون جوڙڻ کان سواءِ ان خرابيءَ کي ٺيڪ نه ٿو ڪري سگهجي. ملڪي تاريخ ۾ رياستي ادارا ايتري تقسيم جو شڪار اڳ ڪڏهن به نه رهيا آهن جيترا اسان جي دور ۾ آهن. ان ڪري ان سموري صورتحال کي ٺيڪ ڪرڻ ان وقت تائين ممڪن ئي ڪونهي جيسيتائين ملڪ اندر سياسي استحڪام پيدا نه ٿو ڪيو وڃي. جڏهن ته نظر ائين پيو اچي ته اسان جي اسٽيبلشمينٽ اهڙي ڪنهن به استحڪام جي يا ته پرواهه ئي نه ٿي ڪري يا اسان جي ۽ ان جي سوچ ۾ فرق آهي.
جيتوڻيڪ چُونڊون اسان جي سڀني مسئلن ۽ مصيبتن جو حل ڪونهن پر چُونڊون اسان جي ملڪ ۾ جمهوري سياسي عمل کي سگهارو ڪنديون. ان ڪري اهي پنهنجي طئي ٿيل آئيني وقت تي ئي ٿيڻ گھرجن.
آئيني طور تي اسيمبليون ٽوڙڻ کان پوءِ 60 يا 90 ڏينهن اندر نيون چونڊون ڪرائڻ ضروري هونديون آهن پر ائين ٿو لڳي ڄڻ عبوري حڪومت کي 90 ڏينهن کان به وڌيڪ وقت ڏنو ويندو. پنجاب ۽ خيبر پختون خواهه جون صوبائي اسيمبليون وقت کان اڳ ٽوڙيون ويون هيون جن لاءِ آئين اهو ٿو چوي ته انهن ٻنهي صوبن جي صوبائي اسيمبلين لاءِ چُونڊون 90 ڏينهن اندر ڪرائڻيون هيون جيڪي نه ڪرايون ويون آهن. ان منجهان ئي ماڻهوءَ جي ذهن ۾ گمان اڀري ٿو ته شايد سنڌ ۽ بلوچستان جي صوبائي اسيمبلين ۽ ملڪ جي قومي اسيمبليءَ جون چُونڊون به آئيني گهرجن مطابق وقت اندر نه ڪرايون وڃن. ڇاڪاڻ ته آئين تي عمل ته هن ملڪ اندر تڏهن ئي ڪيو ويندو آهي، جڏهن اهو حڪمران ڌرين جي حق ۾ هجي. ان ڪري جيڪڏهن هن ڀيري به چُونڊون وقت سر نه ڪرايون ويون ته پڇڻ وارو ڪير آهي. ٻيو ته ٺهيو پر اليڪشن ڪميشن سپريم ڪورٽ جو اهو حڪم به ٿُڏي چڪي آهي جنهن ۾ پنجاب جون صوبائي چونڊون 14 مئي تي ڪرائڻ جو حڪم ڏنو ويو هو. ڳالهه رڳو اليڪشن ڪميشن جي ئي ڪانهي. ان وقت قومي اسيمبليءَ اليڪشن جي خرچ جو بل موٽائي موڪليو هو ته اسان وٽ صوبائي اليڪشن ڪرائڻ لاءِ پيسا ڪونهن. ساڳي طرح سيڪيورٽي ايجنسين به جواب ڏنو هو ته اسان اليڪشن دوران گهربل سيڪيورٽيءَ جي ضمانت نه ٿا ڏئي سگهون. اليڪشن دوران خدا نخواسته ڪو اڻ وڻندڙ واقعو پيش آيو ته ان جي ذميواري اسان نه ٿا کڻي سگهون. اليڪشن جو وقت تي نه ٿي سگهڻ لاءِ هڪڙو سبب اهو به آهي ته پاڪستان جي اليڪشني تاريخ ان باري ۾ سوچڻ تي مجبور ڪري ٿي. سڀ کان پهريان 1970 ع وارين عام چونڊن کي ڏسو. شيخ مجيب الرحمان جي پارٽيءَ اڪثريت سان چونڊون کٽيون پر جنرل يحى خان ۽ سندس ساٿين کي پسند نه هئڻ ڪري کيس اقتدار نه ڏنو ويو. ايتري تائين جو ملڪ جي وڏي حصي تان هٿ کڻڻ گوارا ڪيو ويو پر جمهوري طريقي سان چونڊجي آيل پارٽيءَ کي اقتدار ۾ اچڻ نه ڏنو ويو. ساڳي ڪار بعد ۾ ڀُٽي صاحب سان به ڪئي وئي. جنرل ضياءُالحق پنهنجي پر ۾ جيڪو انتهائي سٻاجهڙو ۽ بي ضرر ماڻهو هٿ ڪري وزيرِ اعظم آرمي چيف بڻايو هو، اهو محمد خان جوڻيجي سان به نه ٺهيو ۽ پوءِ نيٺ ان کي هٽائي اقتدار کان محروم ڪيو ويو حالانڪه ان وقت سپريم ڪورٽ به جوڻيجو صاحب کي هٽائڻ وارو فيصلو غير قانوني قرار ڏنو هو پر پوءِ به کيس اقتدار ۾ واپس اچڻ نه ڏنو ويو. جنرل ضياءَ کان پوءِ بينظير ڀٽو اقتدار ۾ آئي پر ٻن سالن کان به گھٽ عرصي ۾ کيس اقتدار کان محروم ڪيو ويو. جڏهن 1990 ۾ ٻيهر چونڊون ٿيون ته بينظير ڀٽو ۽ سندس پارٽي اقتدار نه ماڻي سگهيون، ان جي ابتڙ ميان نواز شريف اقتدار ۾ اچي ويو. 1993ع ۾ ان جو به ساڳيو حشر ڪيو ويو، جيڪو ان کان اڳ بينظير ڀٽو جو ڪيو ويو هو. بينظير ڀٽو هڪ ڀيرو ٻيهر چونڊون کٽي وزيرِ اعظم بڻجي وئي پر 1996ع ۾ کيس ٻيهر اقتدار کان پري ڪيو ويو. هن ڀيري ميان نواز شريف کي وارو مليو ۽ تمام وڏي اڪثريت سان وزيرِ اعظم بڻيو پر 1999ع ۾ جنرل پرويز مشرف جي سربراهيءَ ۾ لڳل مارشل لا جي نتيجي ۾ نه رڳو کيس اقتدار ڇڏڻو پيو بلڪه جيل به ويو ۽ بعد ۾ جلاوطن به ٿيو. 2002ع ۾ مسلم ليگ (ق) جنرل پرويز مشرف جي آشيرواد سان اقتدار ۾ آئي پر 2008ع جي چونڊن ۾ پارٽي سربراهه چوڌري شجاعت حسين چواڻي پرويز مشرف ساڻس دوکو ڪيو جنهن ڪري اها پارٽي ٻيهر اقتدار ۾ نه اچي سگهي. ان ڀيري پيپلز پارٽي اقتدار ۾ آئي. اهڙي طرح 14 سالن جي وقفي کان پوءِ 2013ع ۾ ميان نواز شريف جي پارٽي اقتدار ۾ آئي ۽ ميان صاحب ٽيون ڀيرو وزيرِ اعظم ٿيو پر کيس آئيني مدو پورو ڪرڻ نه ڏنو ويو ۽ وقت کان اڳ ئي نااهل قرار ڏياري ملڪ کان ٻاهر ڪڍيو ويو. 2018ع جي عام چونڊن ۾ عمران خان کي وزيرِ اعظم بڻايو ويو جيڪو به پنهنجو آئيني مدو پورو نه ڪري سگهيو ۽ ريڊ لائين ڪراس ڪرڻ جي ڏوهه ۾ کيس بي اعتمادي رٿ آڻي وقت کان اڳ هٽايو ويو. هاڻي اهڙا انومان آهن ته جيسيتائين اها پڪ نه ٿي پئجي وڃي ته عمران خان ۽ سندس پارٽي ايندڙ عام چونڊن دوران ميدان کان ٻاهر هوندا، ان وقت تائين چونڊون نه ڪرايون وينديون. تاريخي حقيقتن ۽ روايتن کي نظر ۾ رکندي ڏٺو وڃي ته اهڙا انومان غلط به ڪونهن.
