اها ڳالهه سمجهه کان ٻاهر آهي ته اهي سياسي ۽ غيرسياسي قوتون، جن کي هڪ پيج تي سمجهيو وڃي ٿو،ان جي باوجود انهن جي رينڪ اينڊ فائل مان اهي خبرون اچن پيون ته عام چونڊن ٿيڻ يا نه ٿيڻ جا ففٽي ففٽي امڪان آهن. ايترو ئي نه پيو چيو وڃي، پر اهي ڳالهيون به ڪيون پيون وڃن ته جيڪڏهن موجوده حڪمران پنهنجي پلان تحت اقتدار جون واڳون ڇڏي به ڏين ۽ نگران سيٽ اپ سامهون اچي وڃي، ان جي باوجود چونڊن ڪرائڻ جا امڪان گهٽ آهن. ممڪن آهي ته ڪجهه مهينن تائين چونڊون ملتوي ڪيون وڃن.
اليڪشن ڪميشن جنهن کي عام چونڊون ڪرائڻيون آهن، ان جي سيڪريٽري هڪ کان وڌيڪ ڀيرا واضح طور چيو ته چونڊون نه فقط ٿينديون، پر مقرر تاريخ تي ٿينديون. هي وضاحت به ڪئي وئي ته عام چونڊون ڊجيٽل آدمشماري بدران پراڻن انگن اکرن جي بنياد تي ٿينديون. اليڪشن ڪميشن جي اعلان سامهون ايندي ئي اتحادي حڪومت ۾ شامل هڪ ڌر وزير اعظم سان ملاقات ڪئي، ان انهن ڌرين سان به ملاقاتون ڪيون،جيڪي چونڊن جي حوالي سان فيصلا ڪرڻ جون مجاز آهن. انهن، سياسي ڌرين اڳيان واضح ڪيو ته اتحادين اڳ ئي وعدو ڪيو هو ته چونڊون نئين آدمشماري تحت ٿينديون، پر هاڻ حڪومت ان کان پوئتي ڇو هٽي رهي آهي. متاثر ڌرين کي خاطري ڪرائي وئي ته معاملي تي نظرثاني ڪئي ويندي، ان کانپوءِ هڪ طرف سياسي کيڏارين ميان نواز شريف، آصف زرداري ۽ مولانا فضل الرحمان ۾ صلاح مشورو ٿيو ته ٻئي پاسي وري لوهه جي گهر ۾ رهندڙن به سوچ ويچار ڪئي ته اندازو ٿيو ته جيڪڏهن نئين آدمشماري تحت عام چونڊون ڪرايون ويون ته پوءِ گهٽ ۾ گهٽ ڇهن مهينن جي التوا ٿي سگهي ٿي. ان جو مطلب هي نه هوندو ته موجوده اتحادي حڪومت اقتدار ۾ رهندي. جيڪڏهن موجوده حڪومت نه هوندي ۽ نگران هوندا ته اهي آخرڪار ڪنهن جي اشاري تي ڪم ڪندا؟ ڪٿي اهي پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جي نگران حڪومتن جيان مقرر نوي ڏينهن کان وڌيڪ اقتدار جون موجون ته نه ماڻيندا؟
هي خبرون ميڊيا تي به اچي چڪيون آهن ته جيڪڏهن ڊجيٽل آدمشماري تحت چونڊون ڪرايون ويون ته پنجن کان ڇهه مهينا لڳي ويندا. ان دوران مختلف ادارن جي اندر به ڪافي تبديليون اچي وينديون. سپريم ڪورٽ جو موجوده چيف جسٽس گهر ڀيڙو ٿي چڪو هوندو، ان سان گڏ هڪ اهم اداري جو سربراهه به رٽائرڊ ٿي چڪو هوندو. ممڪن آهي ته ان ۽ ساڳي پائي جي هڪ ٻئي نان سويلين عملدار کي به ايڪسٽينشن ملي وڃي. هي سوال به پڇيو ويندو ته ايڪسٽينشن موجوده وزير اعظم ڏيندو؟ يا نگران حڪومت؟ ڇا ايڪسٽينشن ڏيڻ کانسواءِ ڪو ٻيو گس نه هوندو؟ گهٽ ۾ گهٽ سپريم ڪورٽ جي موجوده چيف جسٽس جي رٽائرمينٽ لازمي هوندي، ڇاڪاڻ ته نئين چيف جسٽس طور جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي نامزدگي جو اعلان ٿي چڪو آهي، هونئن به هي معاملو طئي ٿيل آهي ته چيف جسٽس جو مدو ڪيترو هوندو.
اهي جيڪي چون ٿا ته جيڪڏهن موجوده اتحادي حڪومت گهر ڀيڙي ٿي وڃي ۽ نگران اچي وڃن، اهي ضروري ناهي ته وقت تي چونڊون ڪرائين. اصولي طور تي انهن جو مينڊيٽ 60 ڏينهن تائين هوندو.جيڪڏهن اهي 90 ڏينهن تائين به رهن ته اهي چونڊن جي نگراني ڪري روانا ٿي وڃن، پر پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جي نگرانن جي تجربي مان سبق ملي ٿو ته وفاق ۾ ايندڙ نگرانن کي به حڪومتي وهنوار جاري رکڻ لاءِ چئي سگهجي ٿو.حقيقت هي آهي ته جيڪڏهن ائين ڪيو وڃي ٿو ته سپريم ڪورٽ ضرور مداخلت ڪندي.اعليٰ عدالت جي سربراهه کي اسان ماضي ۾ پنجاب ۽ ڪي پي ڪي سميت ٻين صوبن ۾ مڪاني چونڊن ڪرائڻ واري معاملي تي ڏسي چڪا آهيون. اها الڳ ڳالهه آهي ته ان جي حڪمن تي عمل کي روڪيو ويو، پر آخرڪار مڪاني چونڊون ڪرائڻيون ئي پيون.
جيڪڏهن عام چونڊن کي ملتوي ڪرڻ جون ڪوششون ٿيون ته سپريم ڪورٽ ۽ واڳ ڌڻي، جنهن کي اسٽيبلشمنٽ سڏيو وڃي ٿو، اهي آمهون سامهون هوندا. اسٽيبلشمنٽ هيل تائين، جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي اهم آئيني عهدي کان پري رکڻ لاءِ جيڪي ڪوششون ڪيون، اهي سڀ ناڪام ٿي ويون. هاڻ ته حڪومت قاضي فائز عيسيٰ جي خلاف نظرثاني واري درخواست به واپس وٺي ڇڏي آهي. ان جو مطلب هي به آهي ته سياسي قوتون چاهين ٿيون ته جسٽس قاضي فائز عيسيٰ چيف جسٽس طور اچي ته جيئن معاملن کي وقت تي اڪلائي سگهجي. سويلين قوتون ايتريون سگهاريون هونديون، ان جي باوجود اهي نگرانن کي وقت تي چونڊن ملتوي ڪرائڻ کان روڪي ڇو نٿيون سگهن؟ جيڪڏهن ڊجيٽل آدمشماري تحت چونڊون ڪرايون ويون ته ڪراچي سميت سنڌ جي مختلف شهرن ۾ قومي ۽ صوبائي اسيمبليءَ جي سيٽن ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو. ان سان پنجاب جي سيٽن جي انگ ۾ گهٽتائي اچي ويندي. جيڪڏهن 20 کان 30 سيٽون به پنجاب جون گهٽجي وڃن ته وڏو فرق پوندو. ان ڪري ڪوشش ڪئي پئي وڃي ته پراڻي آدمشماري تحت چونڊون ڪرائي اسٽيٽس ڪو برقرار رکيو وڃي.
لنڊن پلان هجي يا دبئي، اهي سياسي طور تي بدنام آهن، ڇاڪاڻ ته ملڪ جي قسمت جا فيصلا، جيڪڏهن سياسي قيادت کي فيصلا ڪرڻ نه ڏنا ويا ته ان جا نتيجا به اگرا ٿي سگهن ٿا. گهٽ ۾ گهٽ دبئي پلان کي هاڪاري ورتو وڃي ٿو. هي تاثر ڏنو پيو وڃي ته دبئي پلان جو مقصد هي آهي ته ڪهڙي ريت چونڊن کي التوا کان بچائجي. چونڊون نئين آدمشماريءَ جي بنياد تي ٿين يا پراڻي تحت اليڪشن ڪميشن کي فيصلو ڪرڻ ڏنو وڃي. پر جيڪڏهن نگرانن جي چونڊ اڳ ئي غلطي سان ٿي وئي ته اها موجوده اتحادين جي ڪنٽرول کان ٻاهر هوندي. هن ڀيري ڪنهن معين قريشيءَ کي نگران وزير اعظم مقرر ڪرڻ جي مخالفت ڪئي پئي وڃي. ان سان گڏ واڳ ڌڻين جي ڪنهن به اهڙي شخص کان پاسو ڪيو پيو وڃي، جيڪو موجوده سياسي قيادت جي پهچ کان ٻاهر هجي. ان ڪري ڪنهن سياستدان کي ئي اهم عهدي تي ويهاريو ويندو. موجوده سياسي قيادت کي اهڙي ڪنهن شخص تي يقين ڪرڻ گهري ٿي، جنهن سان سمورا معاملا اڳ ئي طئي هجن. ان جي باوجود ڪير به ضمانت ڏئي نٿو سگهي ته نگران چونڊون وقت تي ڪرائڻ جا پابند هوندا. هن ملڪ ۾ اهڙو ڪهڙو سياسي اڳواڻ آهي، جيڪو اسٽيبلشمنٽ جي پهچ کان پري هجي؟ هي واڳ ڌڻي ئي آهن، جن جي آشيرواد سان اتحادي اقتدار ۾ آيا ۽ عمران خان کي عاق ڪيو ويو. هينئر ايندڙ چونڊن جي وقت تي ٿيڻ سان آءِ ايم ايف سان ڪيل معاهدو به جڙيل آهي، ڪنهن به ڌر جي گڙٻڙ جي نتيجي ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر صورتحال ڪنٽرول مان نڪري سگهي ٿي. ان ڪري دبئي ۾ ويٺل قيادت معاملن کي اڳ ئي سڌو ڪري اڳتي وڌڻ گهري ٿي. ميان نواز شريف ۽ آصف زرداري واڳ ڌڻين کان ضمانتون گهرن ٿا ته جيئن مستقبل جي سياسي آرڊر کي طئي ٿيل فارمولي تحت هلائي سگهجي. جنهن انداز سان سياسي توڙي غير سياسي قوتون شاٽس کيڏي رهيون آهن، انهن مان اندازو ٿئي ٿو ته ايندڙ سيٽ اپ کان هڪ طرف عمران خان ٻاهر هوندو ته ٻئي پاسي معاشي صورتحال کي بهتر بنائڻ لاءِ ميثاق معيشت به ڪري سگهجي ٿو.
