پي ڊي ايم جي هاڻوڪي اتحادي حڪومت جا ڏينهن اچي پورا ٿيا آهن. هفتي کان به گھٽ وقت رهيو آهي پر پوءِ به سرڪار سڳوري ويندي ويندي ڪجهه عوام دشمن فيصلا ڪيون پئي وڃي. مثال طور تيل جون قيمتون وڌايون ويون آهن. ان کان علاوه حڪومت ڪجهه ٻيون خدمتون انجام ڏيڻ جو ارادو به رکي ٿي جنهن سان اڳي ئي خاموش پاڪستاني شهرين کي ويتر ۽ مڪمل طور تي خاموش بلڪه بي زبان بڻايو ويندو. ڪجهه قانون ته منظور ٿي چڪا آهن.
پڙهندڙ سمجهندا هوندا ته ملڪ ۾ نگران حڪومت وارو نظام قائدِ اعظم جي زماني کان وٺي هلندو پيو ايندو هوندو. حقيقت ائين ڪانهي. اصل ۾ جنرل ضيا الحق 1985 ۾ آئيني ترميم ذريعي نگران حڪومتون قائم ڪرڻ واري روايت وڌي هئي. ان کان اڳ پاڪستان ۾ به نگران حڪومتون قائم ڪونه ٿينديون هيون ان زماني کان وٺي هن وقت تائين پاڪستان ۾ ست نگران حڪومتون قائم ٿي چڪيون آهن. حقيقت اها آهي ته جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن وڌ کان وڌ آزاد ۽ خودمختيار هجي ته نگران حڪومتون قائم ڪرڻ جي ضرورت ئي نه پوي. نگران حڪومتن وارو جهنجهٽ ائين ئي آهي جيئن وفاقي وزيرن جي لوڌ جي هوندي مملڪتي وزيرن جي لوڌ يا وزيرِ اعظم هوندي صدر ۽ وڏو وزير هوندي گورنر وغيره جو عذاب ڀوڳڻ.
نگران حڪومت جي قيام جي حوالي سان موجوده اتحادي حڪومت پريشان آهي. وزيرِ خزانه اسحاق ڊار جو نالو بطور نگران وزيرِ اعظم ڏيڻ جو مطلب به اهو ئي هو ته مسلم ليگ نواز ايندڙ عام چونڊن ۾ ڪمزور حالت ۾ آهي. ڇاڪاڻ ته اسحاق ڊار هڪڙي پاسي ميان نواز شريف جو ويجهو مائٽ آهي ته ٻئي پاسي سندس انتهائي ڀروسي جوڳو ماڻهو به. ڊار صاحب جي نالي کان آئي ايم ايف کي به ڪا تڪليف نه هئڻ گھرجي. جيتوڻيڪ ڊار صاحب جو نالو سرڪاري سطح تي ڪيل اعلان ۾ نه آيو آهي پر هن وقت تائين ان کي باضابطه طور رد به نه ڪيو ويو آهي. جنهن جو مطلب ٿيو ان سلسلي ۾ حڪومت اوچتو ڪو ڇرڪائيندڙ فيصلو به اڳيان آڻي سگهي ٿي. اصل ۾ غير پارٽي يا اڻ ڌريو نگران وزيرِ اعظم آڻڻ واري خواهش کي مسلم ليگ نواز جي قيادت خودڪشيءَ برابر سمجهي ٿي ڇاڪاڻ ته کيس خبر آهي ته اڻ ڌريو اصل ۾ مئل ماڻهو ئي هوندو آهي. اڻ ڌريو ماڻهو نگران وزيرِ اعظم بڻائڻ جو مطلب ٿيندو پنهنجو مخالف ماڻهو وزيرِ اعظم بڻائڻ جنهن سان ايندڙ عام چونڊن ۾ پارٽيءَ جي شڪست يقيني بڻجي ويندي. مسلم ليگ نواز هن وقت تائين ڀروسي جوڳي ماڻهوءَ کي نگران وزيرِ اعظم بڻائڻ واري پنهنجي خيال تان هٿ نه کنيون آهي، ان ڪري جيڪڏهن ڊار نه ته ڪو ٻيو، پر اڻ ڌريو نه پر “پنهنجو” ماڻهو ئي نگران وزيرِ اعظم بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي. ان تي آخري دم تائين لڙائي ڪرڻي پئي ته ڪبي. حڪومت جي اتحادين به ان ڳالهه تي اتفاق ڪيو آهي ته نگران سيٽ اپ لاءِ ڪنهن اڳوڻي جج يا ٽيڪنوڪريٽ بدران سياسي ماڻهوءَ کي اڳيان آندو ويندو ڇاڪاڻ ته غير سياسي ماڻهوءَ کي اڳيان آڻڻ سان چونڊن جي شفافيت وارو معاملو ته کڻي بيهندو پر ڪنهن غير سياسي ماڻهوءَ هٿان سياسي ڪم ۽ سياسي ايجنڊا ڪهڙي نموني پوري ڪرائي سگهبي. ان ڪري اهي نگران وزيرِ اعظم جي ايڏي وڏي ذميواري ڪنهن غير سياسي يا اهڙي ماڻهوءَ جي حوالي ڪرڻ کان لنوائيندا جيڪو آخر ۾ پِڙ ڪڍي بيهي رهي. جيڪو آخر ۾ سرڪار وڏيءَ سان بيهجي وڃي ۽ جن کيس اقتدار ۾ آندو هو انهن کي ڪجهه مهينن يا ماڳهين ڪجهه سالن تائين اقتدار جي ويجهو اچڻ نه ڏئي يعني چونڊون نه ڪرائي.
مخالف ڌر جي مک پارٽي تحريڪِ انصاف قومي اسيمبليءَ کان ٻاهر هجڻ سبب نگران حڪومت قائم ڪرڻ جي حوالي سان آئيني گهرج پوري ڪانه ٿي ٿئي جنهن ۾ چيل آهي ته مدو پورو ڪندڙ وزيرِ اعظم ۽ مخالف ڌر جو اڳواڻ گڏيل صلاح مشوري سان نگران وزيرِ اعظم مقرر ڪندا. اهڙي مشق صوبائي نگران حڪومت جوڙڻ وقت به ڪئي ويندي. نظر اهو اچي رهيو آهي ته اتحادي حڪومت قومي اسيمبليءَ ۾ ويٺل ماڻهن منجهان ڪنهن نه ڪنهن جي مٿي تي مخالف ڌر جي اڳواڻ وارو تاج رکي ان سان صلاح مشورو ڪري نگران وزيرِ اعظم چونڊي وٺندي. آئين ۽ سياست سان اهڙي قسم جون مذاقون ڪرڻ وارن سان وقت ۽ تاريخ پاڻ به مذاق ڪندي رهندي آهي. هيڪر جڏهن اسيمبليون ٽوڙيون ويون ته پوءِ مهار موجوده اتحادي حڪومت ۽ سياسي پارٽين جي سربراهن بدران ڪنهن ٻئي جي هٿ هلي ويندي. ان صورت ۾ سندن حالت تحريڪِ انصاف جي موجوده حالت کان ڪا گھڻي مختلف ڪانه رهندي. پاڻ کي اهڙي صورتحال ۾ ڦاسڻ کان بچائڻ لاءِ ئي ڪوششون ٿي رهيون آهن. پر جيڪڏهن ڊار يا ڪو اهڙو ماڻهو نگران وزيرِ اعظم بڻايو ويو ته چونڊن جي شفافيت وارو معاملو پنهنجي رهي کهي ساک به وڃائي ويهندو. اهڙا ملڪ جن ۾ نگران حڪومتن جو رواج ئي ڪونهي اتي به اختيارن جي حدبندي بهتر نموني ڪيل آهي. اتي چونڊن جي مند ۾ حڪومتن جا اختيار محدود ڪيا ويندا آهن پر ان جي ابتڙ اسان جي ملڪ ۾ اهڙي آئين کي ئي ٽوڙي مروڙي ان ۾ پنهنجي مرضيءَ جون ترميمون ۽ تبديليون ڪيون ويون آهن. هن ڀيري ته اهڙا پاليسي ساز فيصلا ڪرڻ جا اختيار به نگران حڪومت کي ڏنا ويا آهن جن جو منطق سمجهه کان ٻاهر آهي. مثال طور نگران حڪومت کي پرڏيهي ڪمپنين، ملڪن ۽ ادارن سان معاهدا ڪرڻ جو اختيار ڏيڻ منجهان ڇا مراد آهي؟ ظاهر آهي هڪ ته آئي ايم ايف جي هدايتن تي عملدرآمد جيئن جو تيئن جاري رکڻ ۽ نگران سيٽ اپ کي ڊگهو ڪرڻ جي ارادي کان سواءِ ان جي پٺيان ٻيو ڪهڙو مقصد ٿي سگهي ٿو! جيڪڏهن اسان جو اهو خدشو درست آهي ته پوءِ ويچاري عوام کي وڌيڪ مصيبتون ۽ تڪليفون برداشت ڪرڻ لاءِ تيار رهڻو پوندو. نگران حڪومت دوران عوام کي محسوس ٿيڻ لڳندو ته عمران خان جي مقابلي ۾ پي ڊي ايم جي حڪومت واقعي وڌيڪ بُري هئي پر نگران حڪومت جي مقابلي ۾ پي ڊي ايم حڪومت وارا کين فرشتا نظر اچڻ لڳندا.
آئي ايم ايف سان جيڪو هاڻوڪو معاهدو ٿيو آهي ان مطابق ورتل قرض ٽن الڳ الڳ حڪومتن کي واپس ڪرڻو آهي. هڪڙو موجوده حڪومت کي ٻيو نگران حڪومت کي ۽ جيڪڏهن چونڊون پنهنجي مقرر وقت تي ڪرايون ويون ته ايندڙ نئين چونڊجي آيل حڪومت کي به. موجوده حڪومت جيڪو قرض کنيو آهي اهو وقت سر ادا نه ڪري سگهبو ڇاڪاڻ ته قرض جي ادائيگي اسان جي حڪمرانن جي ايجنڊا ۾ شامل ئي ڪانهي. ان ڪري هڪ ڀيرو ٻيهر ڏيوالو نڪرڻ جو خطرو رهندو جنهن کان بچڻ لاءِ ملڪ کي ٻيهر قرض کڻڻو پوندو جيڪو هاڻوڪي قرض کان تمام گھڻو هوندو. اهڙي صورت ۾ قانوني ۽ اخلاقي حوالي سان ضروري آهي ته اهڙي معاهدي لاءِ هڪ چونڊيل حڪومت ئي بااختيار هجي.
