هي ملڪ جي عدليا يا اڳوڻن حڪمرانن جي مخالف پارٽي پي ٽي آءِ جي خواهش ٿي سگهي ٿي ته شهباز شريف ۽ ان جي ڪابينا ۾ شامل ان وقت جي وزيرن جي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ توهين عدالت جي ڪارروائي ڪئي وڃي، يا ان حوالي سان تياريون ڪيون پيون وڃن. جيڪڏهن ان نوعيت جي ڪا ڪارروائي شروع ٿئي ٿي ته ڇا موجوده هم خيال عدليا، ان نتيجي تي پهچي ويندي ته اهڙي ڪارروائي شروع ڪئي وڃي؟ ڇاڪاڻ ته موجود سپريم ڪورٽ جو اهو ڌڙو يا ان ۾ شامل ڪجهه ججن جي خواهش ٿي سگهي ٿي ته انهن جي پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ چونڊن نه ڪرائڻ واري معاملي تي آخري وار ڪن، ڇاڪاڻ ته عمران خان ايندڙ چونڊن ۾ به نه صرف جيل ۾ ئي هوندو، پر چونڊ به وڙهي نه سگهندو، ساڳي انداز سان شهباز شريف سان گڏ ن ليگ جا ڪيترائي اڳواڻ ۽ پ پ کان وٺي جي يو آءِ ف تائين جا اڻ ڳڻيا اڳواڻ ان فيصلي جو شڪار ٿي وڃن. جيترو وقت موجوده چيف جسٽس وٽ آهي، ممڪن آهي ته هو اهڙو ايڊونچر نه ڪندو يا ڪري نه سگهندو. پر هم خيال ججن جي بينچ کي چونڊن نه ڪرائڻ واري معاملي تي ڪو فيصلو ڏيڻو ضروري آهي.
نيب ترميمن واري پي ٽي آءِ جي چيئرمين جي درخواست تي جيڪي شنوائيون ٿيون آهن، اهي ته ريڪارڊ آهن، شايد ايترو ڊگهو ڪيس ڪو هليو نه هجي، هنن سمورين ٻڌڻين دوران اڪثر ڪري پي ٽي آءِ جي وڪيلن کي دليل ڏيڻ جو موقعو مليو، هينئر توڙي جو ٻئي ڌر جو وڪيل مخدوم علي خان موجود آهي، پر ان سنجيدگي سان دليل نه ڏنا آهن. بينچ ۾ شامل ٽن مان هڪ جج، جسٽس منصور علي شاهه ته بينچ تي ئي اعتراض واريا آهن،ان جو چوڻ آهي ته هي ڪيس به فل ڪورٽ ٻڌي، ڇاڪاڻ ته جنهن قسم جي قانون سازي ٿي چڪي آهي، ان تحت موجوده چيف جسٽس کي اهڙي ڪيس ٻڌڻ جو اختيار ناهي. جسٽس منصور علي شاهه مطابق يا پريڪٽس اينڊ پروسيجر ڪيس، جنهن تحت عدالت جا سينئر جج فيصلو ڪندا ته بينچون ڪيئن قائم ٿينديون، ان بابت فيصلو ڏنو وڃي، جنهن تي موجوده چيف جسٽس عمر عطا بنديال انتهائي روئڻهارڪي انداز ۾ چيو ته کيس مجبور نه ڪيو وڃي هو ائين ڪري نٿو سگهي. ڇاڪاڻ ته هن جي عهدي جي مدي ۾ ٿورو وقت آهي، جيڪڏهن هن نيب ترميمن جي حوالي سان ڪيس جو فيصلو نه ڏنو ته سموري حياتي هن کي شرمساري ٿيندي. وقت نه هجڻ جي باوجود هو، اڳوڻي وزير اعظم شهباز شريف ۽ وفاقي ڪابينا ۾ شامل وزيرن جي خلاف ڪا ڪارروائي ڪري، ان لاءِ هو ڪٿان وقت آڻيندو؟ يا وري هو هاڻ ان پوزيشن ۾ ڪٿي آهي، جيئن ماضي ۾ عمران خان کي ريليف ڏيندو رهيو آهي. هن عمران خان لاءِ پهريون ڀيرو گرفتاري کانپوءِ جيڪي جملا ورجايا، اهي هينئر به چيف جسٽس خلاف پڙاڏو بڻجي ٻاڪاري رهيا آهن. انڪري هو نٿو چاهي ته پنهنجي عهدي جي آخري ڏينهن ۾ ڪو ٻيو اهڙو فيصلو ڏئي جنهن سان مستقبل ۾ هن جو نالو احترام سان نه ورتو وڃي.
مستقبل قريب ۾ جيڪو ڪجهه ٿيڻ وارو آهي، ان حوالي سان اعليٰ عدليا کي به پنهنجو حصو ادا ڪرڻو آهي، نئين چيف جسٽس جي اچڻ سان ڪهڙيون تبديليون اينديون ان جو سڀني کي انتظار آهي. جيستائين، هي خبر ته اڳوڻن حڪمرانن جي خلاف توهين عدالت جي ڪارروائي ڪئي ويندي ته ان سان نئون پنڊورا باڪس کلي ويندو. اڳوڻن حڪمرانن ڪافي عرصي کان هي چوڻ شروع ڪيو آهي ته وفاقي ڪابينا، چونڊن جي حوالي سان ڪوبه فيصلو نه ڪيو هو، هي فيصلو ته پارليامينٽ ڪيو ته ملڪ جي ٻن صوبن ۾ چونڊون ٿي نٿيون سگهن. ڇا پارليامينٽ جي سمورن ميمبرن کي توهين عدالت جو نوٽيس ملندو؟ ان حوالي سان اهم اداري کان به عملو گهريو ويو هو، ڇا اعليٰ عدليا انهن کي به توهين عدالت جو نوٽيس ڏيندي؟ هي اهڙيون ڳالهيون آهن، جن کي ٻيهر ورجائي نٿو سگهجي. جيڪڏهن ائين ٿئي ٿو ته اها ڪنهن مهم جوئي کان گهٽ نه هوندي. ان جا اگرا نتيجا به سامهون ايندا، هي قيمت عدليا به ادا ڪري نه سگهندي. انڪري شايد پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ چونڊن ڪرائڻ واري معاملي تي اهڙو فيصلو اچي، جنهن جو ڪنهن تي اثر نه پئي، يا وري هي به ٿي سگهي ٿو ته معاملي کي سردخاني حوالي ڪيو وڃي.
موجوده نگران سيٽ اپ به ڪو ايترو بااختيار ناهي، جيڪو، عدليا جي سمورن فيصلن تي عمل ڪرائي سگهي. نين چونڊن جي حوالي سان اليڪشن ڪميشن پهريان ئي واضح ڪري چڪي آهي ته فيبروري، مارچ تائين نيون چونڊون ممڪن ناهن. هي معاملو نين تڪبندين سبب ڊيگهه اختيار ڪري سگهي ٿو، پر ان کانپوءِ ڪيترائي آئيني فيصلا ڪرڻا آهن،جن لاءِ پارليامينٽ جو هجڻ ضروري آهي. مثال طور سينيٽ ۾ اڌ ميمبر رٽائرڊ ٿي ويندا، هن ايوان کي ڪنهن به صورت ۾ خالي ڇڏي نٿو سگهجي، ان لاءِ پارليامينٽ جو هجڻ ضروري آهي، نئين صدر جي چونڊ ڪرائڻي آهي، جنهن لاءِ اليڪٽورل ڪاليج جو مڪمل هجڻ ضروري آهي. ان سان گڏ ٻيا به اهم فيصلا ڪرڻا آهن، جيڪڏهن ڪنهن به اداري غير نصابي سرگرميون ڪيون ته سمورو نظام پٽڙي تان لهي سگهي ٿو.
ڪي حلقا هي خواهش به ظاهر ڪن ٿا ته ممڪن آهي ته مختصر مدي لاءِ ڪو غير جمهوري ۽ نان سويلين راڄ قائم ڪيو وڃي، پر ان جو دارومدار اهم ادارن جي فيصلن تي هوندو. هي سمورا ادارا تنگ آهن، هو سمجهن ٿا ته جيترو جلد ٿئي، سويلين حڪومت اقتدار ۾ اچي ته جيئن اها ئي سمورا قدم کڻي ۽ ان جي کاتي ۾ گڻ ۽ اوگڻ لکيا وڃن. گهٽ ۾ گهٽ عمران خان جو ته پڪو بندوبست ٿيل آهي، اهو پوڻا ٻه سو کان وڌيڪ ڪيسن ۾ سوگهو آهي، جيڪڏهن ان جون ضمانتون ٿي به وڃن، ان جي باوجود هو جيلن جي سيخن پٺيان ئي رهندو. جيڪڏهن ڪو به ادارو عمران خان کي ڪو ريليف ڏئي نٿو سگهي ته پوءِ جيڪو نئون سيٽ اپ اچڻو آهي، ان جو ڪو به گس بند ڪري نٿو سگهي. هينئر اڳوڻي گهرو وزير راڻا ثناءَ الله جو بيان ريڪارڊ تي موجود آهي، جنهن ۾ هن انڪشاف ڪيو ته نواز شريف جي ڏيهه واپسي جي کين ضمانت ملي چڪي آهي. اڳوڻي وزير اعظم شهباز شريف به چيو ته ايندڙ سيٽ اپ ۾ جيڪڏهن کين اڪثريت ملي ته وزير اعظم، نواز شريف ئي هوندو. نگران سيٽ اپ به اڳوڻي اتحادي حڪومت جي خواهش مطابق قائم ٿيو آهي. ان مان هي نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن مائنس عمران خان سيٽ اپ هوندو، ته پوءِ حڪمراني جون واڳون ڪنهن جي هٿ وس هونديون؟ انڪري هاڻ انهن سازشي ٿيوريز ۾ ايترو دم نظر نٿو اچي ته شهباز شريف ۽ ان جي ڪابينا ۾ شامل وزيرن جي خلاف ڪا وڏي ڪارروائي ٿيڻ واري آهي. هينئر به اڳوڻا حڪمران ۽ واڳ ڌڻي ساڳي پيج تي نظر اچن پيا، ان مان سمجهي سگهجي ٿو ته مستقبل ڪهڙي ڌر جو هوندو؟ انڪري ڏسڻو هي آهي ته اڳتي ڇا ٿو ٿئي؟