اليڪشن ڪميشن جو تازو اعلان نگران حڪومت لاءِ وڏو امتحان آهي. اهو اعلان جنهن ۾ چونڊ ڪميشن چيو آهي ته ايندڙ اليڪشن نئين آدمشماريءَ جي مطابق ٿيندي. ان لاءِ اليڪشن ڪميشن جو اهو به چوڻ آهي ته ان سلسلي ۾ نيون تڪ بنديون ٿينديون. اهڙي طرح اصل ڳالهه جيڪا سڀني کي سمجهي وڃڻ گهرجي پر نه سمجهي سگهڻ جي خدشي سبب هن پاڻ ئي ان جو به اظهار ڪيو آهي. اهو اظهار هي آهي ته ان هيتري ساري خفي سبب اهو ممڪن نه آهي ته چونڊون هن سال ٿي سگهن. ان جو مطلب اهو ئي ٿيو، جيڪو ان اعلان کان اڳ پاڪستان جا ننڍا وڏا اينڪر ۽ مبصر پنهنجي نڙيءَ تي زور ڏئي چئي رهيا هئا ته انهن کي چونڊون هن سال ٿينديون نظر نه ٿيون اچن. پر ان سلسلي ۾ اهم سوال اهو آهي ته ڇا انهن کي ايندڙ سال ۾ چونڊن جي ڪا اميد نظر اچي رهي آهي؟ جيڪڏهن ”ها“ ته پوءِ ان لاءِ انهن وٽ ڪهڙا دليل يا انهن وٽ ڪهڙي معلومات آهي؟
ملڪ ۾ جنهن قسم جو سياسي ۽ انتظامي ماحول موجود آهي، ان ۾ سڀ کان وڌيڪ مقدار غيريقينيءَ جو آهي. ڇو ته هن ڀيري ڪنهن کي ڪجهه به پتو نه ٿو پوي ته ايندڙ وقت وٽ ڇا آهي؟ ملڪ ۾ هن وقت به ڪجهه اهڙا ذهن موجود آهن، جيڪي ان پوائنٽ تي اصرار ڪري رهيا آهن ته چونڊون هر صورت ۾ هن سال اندر ٿينديون؟ جڏهن انهن کان پڇيو وڃي ٿو ته انهن کي اهو پتو ڪيئن پيو ته هو حيران تي اسان جي منهن ۾ ڏسڻ لڳن ٿا ۽ انهن جي ڏسڻ ۾ اهو سوال موجود هجي ٿو ته جڏهن آئين ۾ اها ڳالهه واضح لفظن ۾ لکيل آهي ته اسيمبليون ختم ٿيڻ کان پوءِ چونڊون هر حال ۾ 90 ڏينهن جي اندر ٿيڻ کپن ته پوءِ ڪنهن کي باقي اجايو سوال پڇڻ جي اجازت ئي نه هجڻ گهرجي. جڏهن ڪوئي صاحب عقل ان قسم جي ڳالهه ڪري ته پوءِ اسان کي اعتراض وارڻ جي ڪا به همت نه ٿي، ٿي سگهي. ڇو ته آئين کان وڌيڪ هن ملڪ ۾ ڪا شيءَ ناهي. جيڪڏهن هي ادارا آهن ته انهن جو بنياد به آئين آهي. جيڪڏهن ملڪ جو سسٽم هلي رهيو آهي ته ان جو سبب به آئين آهي. اهو آئين آهي، جيڪو سمورن قانون کي پاڻ ۾ سمائي ٿو. اهو آئين آهي، جنهن کي ٽوڙڻ جي سزا موت کان گهٽ ناهي. ان حوالي سان ته اسان ڪجهه به ڪڇي نه ٿا سگهون. ڇو ته اهم ترين معاملو اسان جي آئين جو آهي. دنيا جو ڪو به ملڪ پنهنجي آئين کان ماورا ڪو به قدم کڻي نه ٿو سگهي. جيڪڏهن ڪنهن به ملڪ کي اهڙي حرڪت ڪندي ڏٺو ويندو آهي ته اسان کي پوءِ اهو به نظر ايندو آهي ته ڪهڙي ريت ان آئين کان ماورا قدم تي قانون حرڪت ۾ ايندو آهي. ان حوالي سان اسان کي به يقين ڪرڻ گهرجي ته اسان جي ملڪ وٽ به هڪ آئين آهي. اهو آئين ئي آهي، جنهن آئين جي ڪري اليڪشن ڪميشن جو وجود عمل ۾ آيو آهي. جيڪڏهن هن وقت اليڪشن ڪميشن وٽ تمام گهڻا اختيار آهن ته انهن جو سبب به اسان جو آئين آهي. جيڪڏهن هن وقت پورو ملڪ ايندڙ چونڊن جي سلسلي ۾ اليڪشن ڪميشن طرف تڪي رهيو آهي ته ان جو ڪارڻ به آئين آهي. ڇو ته اسان جي آئين ان اداري کي ايتري سگهه عطا ڪئي آهي جو اهو ڪو به اهم فيصلو ڪري سگهي ٿو. پر ان اداري جي مٿان به آئين آهي.
اليڪشن ڪميشن ملڪي آئين کان مٿانهون ادارو ناهي. جيڪڏهن هن جي سربراهه کان اهو سوال ڪبو ته هو به ڪاوڙ ۾ اهو جواب ڏيندو ته ڪنهن جي ذهن ۾ اهو سوال پيدا به ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ ڇو ته ملڪ جو ڪو به ادارو آئين کان مٿانهون ناهي. ملڪ جو آئين هر اداري کان مٿانهون آهي. ڇو ته اهو آئين ئي آهي، جيڪو مختلف ادارن جون حدون ۽ انهن جا اختيار مقرر ڪري ٿو. اهو آئين آهي، جنهن جي ڪري ادارن جو پاڻ ۾ تصادم نه ٿو ٿئي. جيڪڏهن اسان آئين کي هٽائي ڇڏيون ته پوءِ هڪ ته ادارا پاڻ ۾ ٽڪرائجي پوندا ۽ ٻيو ته انهن جي لاءِ انهن جو پنهنجو وجود برقرار رکڻ به ناممڪن بڻجي ويندو. ڇو ته انهن کي وجود ۾ آڻڻ به ته اسان جي آئين جو ڪم آهي. جنهن آئين سبب جيڪي ادارا پنهنجن سربراهن سميت وجود ۾ اچن ٿا، انهن کي همت نه ٿيڻ گهرجي ته هو آئين جي حد کي عبور ڪرڻ جي باري ۾ سوچي به سگهن. پر اسان جي ملڪ ۾ ڪڏهن ڪڏهن اهو به ٿيو آهي ته ملڪ کي پنهنجي مرضيءَ مطابق هلائڻ جي لاءِ آئين کي معطل ڪرڻ جهڙو جرم به ڪيو ويو آهي. گذريل ڏينهن پاڪستان جي ان آمر جي ورسي هئي، جنهن آئين کي نه رڳو معطل ڪيو هو پر آئين کي چند ڪاغذن جو ٿهو چيو هو ۽ هن نه صرف اهو ڪجهه چيو هو پر هن آئين جي خالق ۽ عوام کي محبوب اڳواڻ ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاسيءَ جي سزا به ڏني هئي. جيتوڻيڪ اها سزا بظاهر هن کي عدالت پاران ڏني وئي هئي پر جيڪي عدالتون آئين کي معطل ڪندڙ ۽ آئين سان بغاوت ڪندڙ شخص کي ملڪ جو حڪمران قرار ڏين ۽ جيڪي قانون کي هيٺ مٿي ڪري هڪ ڊڪٽيٽر جي سلامي ڀرين ته انهن جو عدليا ۽ انصاف سان اهڙو واسطو ئي هجي ٿو، جهڙي واسطو اسان جي آمرن جو ملڪ جي اقتدار سان رهيو آهي. اسان کي اقتدار جي ان غليظ حرص ۾ آئين کي ڪنهن به صورت پائمال نه ڪرڻ گهرجي ۽ نه وري اسان ڪنهن به آمر ۽ ڪنهن به اقتدار پرست کي اها اجازت ڏئي سگهون ٿا ته هو پنهنجي مفاد جي ڪري ملڪ جي آئين سان بيهودو مذاق ڪري. اسان کي آئين جي پاسداريءَ جي سلسلي ۾ ڪنهن به قسم جي سمجهوتي جو شڪار نه ٿيڻ گهرجي. ڇو ته اهو آئين ئي آهي، جيڪو اسان جي ملڪ ۽ معاشري جو اصل محافظ آهي. اسان جڏهن به آئين سان هٿ چراند ڪرڻ وارو ڪو به عمل ڪيون ٿا ته اسان دراصل ملڪ جي بنياد مٿان اهڙو حملو ڪريون ٿا، جهڙو حملو ملڪ مٿان صرف دشمن ئي ڪندو آهي. اسان ملڪ جي سلسلي ۾ ڪنهن به سمجهوتي جو شڪار ٿي نه ٿا سگهون. اسان کي ملڪ هر شيءَ کان مٺو آهي. جيڪڏهن اسان جي مرضيءَ جو حڪمران آهي يا ناهي؟ ان سان اسان جي مٿان ڪو فرق پوڻ نه گهرجي. ڇو ته اصل ڳالهه ملڪ آهي. اسان کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته ملڪ صرف ۽ صرف قانون سان قائم رهندا آهن. جڏهن ته اسان کي اهو سمجهڻ جي لاءِ ڪنهن به پي ايڇ ڊي جي ضرورت نه آهي ته ملڪن جي قانون جو بنياد ملڪن جو آئين هوندو آهي. اهوئي سبب آهي ته پوري دنيا ۾ آئين کي سپريم قانون سڏيو ويندو آهي.
قانون کان وڌيڪ ڪا به شيءَ نه هوندي آهي. قانون جي اصل بنياد ملڪ جو آئين هوندو آهي. ان حوالي سان اسان کي جيڪڏهن ملڪ جا ڪجهه معصوم ماڻهو اهو چون ٿا ته آئين مطابق چونڊون هن سال ۾ ٿينديون ۽ جيڪڏهن نه ٿيون ٿين ته پوءِ آئين پنهنجي قانون سان حرڪت ۾ ايندو. اهڙي بيان کي رد ڪرڻ جي سلسلي ۾ اسان وٽ ڪهڙو دليل باقي بچي ٿو؟ اسان لاءِ سڀ کان اهم آئين آهي. اهو آئين جنهن ۾ صاف لکيل آهي ته اسيمبليون ختم ٿيڻ کان پوءِ اليڪشن هر حال ۾ 90 ڏينهن ۾ ٿيڻ گهرجي. ڇا ان قسم جي قانون کي ڪا اٿارٽي رد ڪري سگهي ٿي؟ اها اٿارٽي جيڪا اهڙي حرڪت ڪرڻ جو سوچيندي ته ڇا ان جو بنياد آئين تي ناهي؟ ڇا ڪو به ادارو پنهنجي بنياد تي پاڻ حملو ڪري سگهي ٿو؟ ان سلسلي ۾ اسان کي سمجهڻ گهرجي ته اهو آئين ئي آهي، جيڪو اسان کي هلائي ٿو. اسان جي آئين مطابق جيڪي به اصول ۽ ضابطا مقرر آهن، اسان انهن کي اورانگهي ملڪ جي خدمت جي هام هڻڻ جو تصور به نه ٿا ڪري سگهون. ڇو ته ملڪ جو وجود آئين سان آهي. آئين سان دشمني ملڪ سان دوستي ڪنهن به صورت ۾ ٿي نه ٿي سگهي.
